تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850310969
توارث مسلمان و كافر(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: توارث مسلمان و كافر(2) نويسنده:اسدالله لطفى ب: آيه نفى سبيل برخى از فقهاء در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان از آيه شريفه «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (21) به عنوان يكى از مستندهاى اين حكم ياد كردهاند. (22) چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفى سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبتبه مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلى عليه» (23) هر عملى كه منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مىشود كافر از مسلمان ارث نمىبرد. و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش از آن كه به قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. (24) زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبيل، همانطور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مىگيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعيتى صادق نخواهد بود. اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبيل، احكام ثانويه هستند كه در حالات عارضى اعمال مىگردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمىشوند. ايجاد سلطه و سبيل كافر بر مسلمان نمىتواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حالتى به وجود شرايط و اوضاع سياسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكتبه وجود مىآيد، و مشابه اين نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى مقرر مىگردد. در حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نمىتوان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسى و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه به ادله خاص خود كه بيشتر روايات ائمه معصومين(علیه السلام) است، از احكام اوليه مىباشد و صرفا مىتوان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مىباشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مىشود. (25) بنابراين موقتى و عارضى و يا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود اين حكم اولى و ثابت است. البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث كافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيتبه دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد. مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهلالملل قبل از اين كه احاديث اين باب را بياورد بيان مىدارد: مسلمانان شايستهتر از مشركان و نسبتبه كافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دليل كدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟ (26) آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام ذكر مىكند كه بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مىباشد و اين كه اسلام باعثخير و بركت مسلمانها است و نه باعثشر و بدى؛ از جمله از قول پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل مىكند كه: «الاسلام يزيد ولاينقص». (27) اين روايت از زبان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است. (28) تبيين احكام اوليه و ثانويه از آنجا كه در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان، از احكام اوليه و ثانويه سخن به ميان آورديم ضرور است اين دو نوع از احكام شرعى به اختصار تبيين گردد و حد و مرز و احيانا بعضى از ويژگيهاى آن دو ذكر گردد تا جايگاه آنها دقيقا روشن شود. به اعتبارى فقها و اصوليين احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مىكنند. (29) احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل كرده است، مثل وجوب نماز يا حرمتشرب خمر كه بدون ملاحظه حال علم و جهل مكلف به آن حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مكلف به آن حكم قطع پيدا كند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يا حداقل ظن معتبر شرعى نسبتبه حكم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفتبا آن حرام مىگردد و در اصطلاح گفته مىشود در چنين صورتى حكم بر مكلف منجز مىشود كه با رعايت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفتبا آن كيفر و عقاب مىشود، مانند حرمتشرب خمر براى كسى كه هم به حرمتشرب خمر علم يافته و شبهه حكميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مايع حاضر عالم باشد كه شبهه موضوعيه در ميان نباشد. احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به احكام واقعى وضع كرده و آن احكام از راه دلايل خود كه در موضوع آنها جهل و شك در حكم واقعى قرار داده شده استبه دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عمليه حاصل مىشود همچون برائت، استصحاب و يا تخيير و احتياط. (30) به دلايل احكام واقعى ادله اجتهادى (از قبيل كتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلايل احكام ظاهرى (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتى گويند. (31) احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سياسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنايى كه براى مكلف عارض مىشود. احكام ثانوى آن دسته احكامى است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايى كه براى مكلف پيش مىآيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، تقيه، مرض و ديگر حالات عارض بر مكلف يا مكلفان. احكام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى كه چنين حالاتى بر آنها عارض مىگردد براى هر يك از موضوعات مقرر مىشود كه البته ممكن است متضاد و متباين با حكم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حكم اولى منتفى است و حكم ثانوى محقق است. (32) مرحوم آيةالله حائرى يزدى پيرامون احكام اولى و ثانوى مىفرمايد: احكام اولى، احكامى است كه از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمتخمر، و احكام ثانوى، احكامى است كه امر شارع به آنها به عناوين و حالاتى كه بر تكليف عارض مىگردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تكليف، اضطرار و يا جهل و شك به احكام اولى. (33) در اين كه چرا به عناوين طارى و عارضى عناوين ثانوى اطلاق مىگردد گفته مىشود به اين دليل است كه اين گونه عناوين مواردى هستند كه در طول واقعيات اوليه قرار مىگيرند مثل آيه كريمه: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (34) زيرا وجوب تيمم فىنفسه حكم واقعى است. اما نسبتبه وجوب وضو براى كسى كه آب در اختيار دارد، حكم ثانوى تلقى مىشود، همينطور است هر حكمى به لحاظ عجز از احكام واقعى اولى. از ظاهر كلام مرحوم حائرى يزدى استفاده مىشود كه احكام ثانوى در اصطلاح اعم از احكام ظاهرى و احكام ثانوى واقعى است. كه با اين ترتيب احكام ثانوى، احكام ظاهرى در اصطلاح ديگر فقيهان را نيز شامل مىشود و ملاك در نامگذارى آن به ثانوى اين است كه در طول حكم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممكن استحكم واقعى در طول حكم واقعى قبلى قرار گيرد و يا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى قبلى قرار داشته باشد كه در اين تعبير هر دو حكم ثانوى تلقى مىشود. ويژگى عمده احكام ثانوى واقعى اين است كه ناپايدار هستند و ثابت نيستند يعنى مادام كه آن اوضاع استثنايى براى مكلف وجود دارد حكم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اكراه، عجز و يا اضطرار مرتفع شود حكم هم مرتفع مىشود ولى در شرايط عادى و غيراستثنايى احكام اوليه جارى مىشود و چون وقوع شرايط عادى و غيراستثنايى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مىباشد گفته مىشود احكام اوليه هم كه ناظر به اين موارد است دايمى و پايدار مىباشند. با اين توضيح از احكام اولى و ثانوى، دانسته مىشود، احكامى كه بر مبناى قاعده نفى سبيل استوار است احكام ثانوى است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى استيعنى چنين نيست كه هر نوع رابطهاى بين كافر و مسلمان منجر به سلطه كافر بر مسلمان گردد بلكه چه بسا رابطهاى باعثشود در شرايطى ايجاد سلطه مسلمان بر كافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسلط و نيرومندى به نحو غلبه يكى بر ديگرى ايجاد نگردد، بنابراين به طور كلى قاعده نفى سبيل و احكام مستفاد از آن در شرايط استثنايى و عارضى كه همان احتمال ايجاد سلطه كافر بر مسلمان باشد مقرر مىگردد و جارى مىشود، و طبيعتا اگر در احكام شرعى پيرامون رابطه مسلمان با كافر چنانچه نسبتبه حكمى استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناى آن غير از آيه و قاعده نفى سبيل باشد حكم اولى است همچنان كه در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان گذشت. پي نوشت ها : 21- نساء 4/141. 22- ابن ادريس حلى، السرائر، ج3/266؛ مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق؛ مفتاح الكرامه، ج8/18. 23- شيخ صدوق،من لايحضره الفقيه، ج4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بيروت، 1401 ه .ق. 24- جواهر الكلام، ج39/15؛ كلينى، الفروع من الكافى، ج7/142، باب ميراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بيروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج9/365، باب 38، ميراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بيروت، 1401 ه .ق. 25- السرائر، ج3/266. 26- من لايحضره الفقيه، ج4/243، باب 171. 27- همان،243؛ شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة؛ ج17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج8، داراحياء التراث العربى، بيروت. 28- ابى داود، السنن، ج3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق؛ بيهقى، السنن الكبرى، ج6/254، نطبعه مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق. 29- على مشكينى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حكمت، چاپ دوم، بىتا. 30- الاصول العامة للفقه المقارن،73. 31- محمدرضا مظفر، ج1/6. 32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74. 33- حائرى يزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم. 34- نساء ج4/43. منبع:www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط توارث مسلمان و كافر(1)
توارث مسلمان و كافر(1) نويسنده:اسدالله لطفى از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى... ادامه... توارث مسلمان و كافر(3)
توارث مسلمان و كافر(3) نويسنده:اسدالله لطفى ج: روايات بيشترين استناد فقها در مساله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مبتنى بر رواياتى است كه از ائمه معصومين و يا بعضا... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها