تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804817348
حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(2) نويسنده: دكتر فاطمه مير شمسي شرايط عهده دار امر حضانت برخي از فقهاي اماميه چهار (28) و برخي شش (29) شرط را براي سرپرست كودك در نظر گرفته اند : ما در اينجا به پنج شرط اشاره مي كنيم : عقل ؛ فقها اتفاق نظر دارند كه سرپرست و مربي كودك بايد عاقل باشد (30) . بنابراين اگر عهده دار امر حضانت ديوانه شود ، خواه جنون او ادواري باشد يا اطباقي ، حق حضانت او زايل مي گردد . شهيد ثاني گفته است : « اگر مدت جنون كم باشد و مانند يك بيماري عارض و زايل گردد ، مانعي براي حق حضانت نيست » (31) . علت عدم ولايت مجنون بر طفل اين است كه مجنون خود نياز به كسي دارد كه از او سرپرستي كند و امور مالي او را بر عهده بگيرد (32) . فقهاي اهل سنت نيز بر عاقل بودن سرپرست بچه اتفاق نظر دارند (33) . در مورد الحاق برخي از بيماري هاي مزمن ، مانند سل و فلج كه اميد بهبودي در آن ضعيف است ، به جنون ، دو وجه متصور است ، اول اينكه بگوييم اين بيماري ها به علت درد و ناراحتي زيادي كه دارد ، مجال تدبير و رسيدگي به امور حضانت طفل را به بيمار نمي دهد ، و از اين لحاظ با جنون در علت حكم مشترك است ، در اين صورت كسي كه مبتلا به اينگونه بيماري ها شده است ، صلاحيت حضانت ندارد (34) ؛ صورت دوم اين است كه بگوييم اگر چه فرد مبتلا ، خود نمي تواند به امور طفل رسيدگي كند ، اما مي تواند كسي را به عنوان نايب ،مامور كند تا مصالح طفل را تامين نمايد . در اين صورت ولايت و يا حق حضانت شخص بيمار ساقط نمي شود ، زيرا اصل ، عدم سقوط ولايت بر طفل است . صاحب حدائق قول دوم را ترجيح داده است (35) . صاحب جواهر هم قائل به عدم سقوط حق حضانت شده و دليل آن را اطلاق ادله حضانت دانسته كه شامل مورد بيماري هم مي شود (36) . اما در مورد بيماري هاي مسري ، مانند جذام ظاهراً حق حضانت با وجود آنها ساقط مي شود ، دليل آن دفع ضرر از كودك و كلام پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است كه فرمود : « فر من المجذوم كفرارك من الاسد (37) . » در قانون ، « ماده 1170 » گفته شده كه حضانت به ديوانه واگذار نمي شود . اسلام ؛ فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه سرپرست و نگدارنده كودك بايد مسلمان باشد (38) . دليل اساسي آنها آيه « ولن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلاً » و روايت الاسلام يعلو ولايعلي عليه » است (39) . صاحب جواهر دليل ديگري هم آورده و آن اينكه مسلمان براي نگهداري مسلمان سزاوارتر است زيرا كه ترس آن مي رود كه كافر عقايد خود را به بچه منتقل كند (40) . اما فقهاي اهل سنت در اين مورد اختلاف نظر دارند ، شافعيه و حنفيه مسلمان بودن را شرط مي دانند ، اما دو فرقه ديگر اين شرط را قبول ندارند (41) . ازدواج نكردن مادر ؛ اولويت مادر در نگهداري و سرپرستي از فرزند تا زماني است كه ازدواج نكند ، چنانچه مادر با مردي غير از پدر كودك ازدواج كند و پدر زنده باشد ، حق سرپرستي مادر از بين مي رود . فقهاي اماميه بر اين حكم ادعاي اجماع كرده (42) ، و مذاهب چهارگانه اهل سنت هم اتفاق نظر دارند (43) . مستند اين حكم رواياتي است كه از طريق شيعه و سني نقل شده و مضمون همه آنها دلالت دارد كه مادر مادامي كه ازدواج نكرده براي سرپرستي از كودك شايسته تر است ، مگر اينكه پدر فوت كرده باشد ، در اين صورت ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نيست (44) . لازم به ذكر است كه مذاهب چهار گانه اهل سنت ازدواج مادر را اگر با يكي از محارم كودك مثل عمو باشد ، مسقط حق حضانت ندانسته اند (45) . حال اگر مادر از شوهر خود طلاق بگيرد و عده را سپري كند ، آيا حق حضانت به او بر مي گردد ؟ آراء فقها در اين مورد مختلف است . شيخ طوسي در خلاف (46) و مبسوط (47) ، علامه در قواعد (48) ، شهيد ثاني (49) ، صاحب حدائق (50) و از فقهاي معاصر امام خميني (51)بر اين باورند كه حق حضانت پس از طلاق مادر به او بر مي گردد . اما ابن ادريس (52) ، صاحب رياض (53)و از فقهاي معاصر آيه الله خويي (54) قائل به برنگشتن اين حق شده اند. دليل گروه اول وجود مقتضي و رفع مانع است ، يعني اقتضاي حق حضانت در مادر هست ، مانع هم كه ازدواج بود بر طرف شده ، پس حق او بر مي گردد و شايستگي حضانت از كودك را دارد (55)؛ و آنها كه گفته اند حق حضانت پس از طلاق بر نمي گردد به اصل استصحاب استناد كرده و بازگشت حق حضانت را به مادر ، محتاج دليل دانسته اند (56) . صلاحيت اخلاقي ؛ اين شرط را برخي از فقها تحت عنوان عدالت و برخي تحت عنوان امين بودن و فقهاي اهل سنت با عناوين عفت ، امانت ، فاسق نبودن و … آورده اند . شيخ طوسي (57) يكي از شرايط سرپرست كودك را عدالت دانسته و علامه در قواعد عدالت را شرط ندانسته است (58) . شماري از فقيهان گفته اند كه عهده دار امر حضانت بايد فاسق نباشد ولي عدالت شرط نيست (59) . صاحب حدائق گفته است عهده دار امر حضانت بايد امين باشد ، زيرا كسي كه امانتدار نباشد ، شايستگي براي حضانت كودك ندارد (60) . فقهاي اهل سنت هم در اين باره آراء مختلفي دارند . حنفيه گفته اند كه عهده دار امر حضانت فاسق نباشد ، شافعيه گفته اند كه امانتدار باشد و مالكيه امانت در دين را شرط دانسته اند (61) . از مجموع آراء فقها شيعه و سني مي توان عنوان صلاحيت اخلاقي را انتزاع كرد . ظاهراً شرط عدالت دليل خاصي ندارد ، آنچه اهميت دارد اين است كه سرپرست كودك صلاحيت اخلاقي براي نگهداري و تربيت از بچه را داشته باشد و مصالح او را در نظر بگيرد . مقيم بودن ؛ برخي از فقها گفته اند كه مادر وقتي عهده دار حضانت از كودك مي شود بايد در محلي ثابت ساكن باشد ، يعني كودك را به مسافرت نبرد . آراء فقها در اين باره مبهم و متفاوت است ، شيخ طوسي در مبسوط گفته است : اگر مادر فرزند را به جايي ببرد كه نماز شكسته شود ، حق حضانت او ساقط مي شود (62) ؛ و هم او گفته است كه اگر سفر مادر از روستا به شهر باشد ، او براي نگهداري سزاوارتر است و اگر سفر وي از شهر به روستا باشد پدر شايسته تر است ، زيرا كه آموزش در روستا كمتر از شهر است (63) . غالب فقهاي اهل سنت هم گفته اند مادر نمي تواند كودك را به سفر ببرد ، و اگر بخواهد مسافرت كند بايد بچه را نزد ولي او بگذارد (64) . صاحب جواهر اساساً اين شرط را جزء شرايط عهده دار حضانت از كودك نمي داند ، و معتقد است اطلاق ادله حضانت شامل اين شرط نمي شود (65) . پي نوشت ها : 28 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، صص 286 و 288 . 29 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، صص 90 تا 94 . 30 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلاميه . 31 . مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي . 32 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامي . 33 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 596 و 597 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي . 34 . شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي . 35 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامي . 36 . جواهرالكلام ، ج 31 ، ص 288 ، انتشارات اسلاميه . 37 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامي . 38 . همان مرجع . 39 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلاميه . 40 . همان مرجع . 41 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 501 و 502 . 42 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلاميه . 43 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي . 44 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، صص 289 و 290 . 45 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارذات دارالاحياء التراث العربي . 46 . ج 3 ، ص 84 ، انتشارات دائره المعارف الاسلاميه . 47 . ج 6 ، ص 41 ، انتشارات مرتضوي ، تهران . 48 . ج 19 ، ص 660 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد . 49 . اللمعه الدمشقيه ، ج 5 ، ص 463 . تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدينيه . 50 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامي . 51 . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 313 ، انتشارات اسماعيليان . 52 . السرائر ، ص 457 ، ج 19 ، سلسله الينابيع الفقهيه . 53 . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 192 ، چاپ سنگي . 54 . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر – قم . 55 . شهيد ثاني ، اللمعه الدمشقيه ، ج 5 ، ص 463 ، تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدينيه . 56 . همان مرجع . 57 . المبسوط ، ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوي ، تهران . 58 . ج 19 ، ص 661 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد . 59 . شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي . 60 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 93 . صاحب حدائق اين شرط را از شيخ طوسي در مبسوط و علامه در قواعد نقل كرده است . 61 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي . 62 . ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوي ، تهران . 63 . همان مرجع . 64 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 600 و 602 . 65 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلاميه . منبع: www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(1)
حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(1) نويسنده:دكتر فاطمه مير شمسي چكيده : حضانت نوعي ولايت و سلطنت است بر حفظ و نگهداري و تربيت كودك و مجنون . زماني كه پدر... ادامه... حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(3)
حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(3) نويسنده:دكتر فاطمه مير شمسي نگهداري و سرپرستي از كودك پس از انحلال نكاح جدايي پدر و مادر از فرزند گاهي به سبب طلاق... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها