تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817207329
مهر و نقش آن در عقد نكاح(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: مهر و نقش آن در عقد نكاح(2) نویسنده : ايراندخت نظرى قسمت دوم - آنچه مىتواند مهر قرارگيرد ونحوه مالكيت زن نسبتبه مهر الف) آنچه مىتواند مهر قرار گيرد: هرچيزى كه داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مىتواند مهر قرارگيرد. مال به چيزى اطلاق مىشود كهفايده داشته و عرضه آن نيز محدود باشد،اجتماع اين هر دو شرط براى تحقق عنوانمال دريك شىء لازم است; بنابراين هوارا كه مفيد است اما عرضه آن محدودنيستيا چوب كبريتى را كه سوخته وفراوان يافت مىشود، به علت فقدانماليت نمىتوان مهر قرار داد اما هرگاهچيزى ولو براى يك نفر داراى ارزشباشد، مثل عكس خانوادگى و در مقابل آنپول پرداختشود، ماليت داشته ومىتواند مهر قرار گيرد. اما اموالغير قابل تملك مثل طرق و شوارع وپاركها و اموال دولتى را نمىتوان مهر قرارداد. مهر ممكن است عين معين باشدمانند تمام اجسام مادى كه وجود ملموسو محسوس دارند يا كلى، مثل گندم;برنجيا پول. مهر همچنين ممكن استمنفعتيا طلب يا حق باشد مثل اينكهمنفعتشش ماه سكونت در خانه يا طلبزوج از ديگرى يا حق انتفاع از ملكى مهرزوجه قرار گيرد. در فقه تصريح شده كهعلاوه بر موارد مذكور آموزش صنعتياسورهاى از قرآن يا شعر و ادب و حكمتتوسط خود شوهر يا ديگرى، مىتواندمهر قرار گيرد. (۱۰) با توجه به ماده ۲۱۶ ق.م. كه علماجمالى به مورد معامله را در موارد خاصمجاز مىشمارد عقد نكاح از مواردخاص محسوب مىشود كافى است مهراجمالا براى طرفين معلوم باشد تا حدىكه براى ايشان رفع جهالتبشود، اما اگرمهر عين معين است، بايد هنگام عقدموجود باشد. مهر توسط زوجين يا يكى از آنها ياشخص ثالث تعيين مىشود. ب) نحوه مالكيت زن نسبتبه مهر: بهمجرد انعقاد عقد نكاح، زن مالك مهرمىشود و چون مالك مىتواند انواعتصرفات را در ملك خود بنمايد، زن نيزمىتواند چنين كند. مثلا هرگاه مهر،خانهاى باشد، پس از عقد، زن مىتواند آنرا بفروشد يا اجاره دهد، يا اگر مهر وجهنقد باشد مىتواند آن را به همسر ياديگرى هبه كرده يا ذمه زوج را از پرداختآن ابراء نمايد. هر چند زن به موجب عقد نكاحمالك تمام مهر مىشود، اما استقرار اينمالكيت نسبتبه تمام مهر، منوط بهوقوع نزديكى است، به عبارت ديگرنزديكى شرط مالكيت زن نسبتبه تماممهر المسمى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م.، در اين باره اعلام مىدارد: "" هرگاه شوهر قبل از نزديكى، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عينا يامثلا يا قيمتا استرداد كند"". در اين حالتهرگاه مهرالمسمى عين معين باشد، پساز عقد به مالكيت زن در مىآيد امامالكيت او در صورت طلاق قبل ازنزديكى نسبتبه نصف ثابت مىشود ومالكيت نصف ديگر مهر به مردبرمىگردد، در اين صورت زن و مردهريك نسبتبه نصف مهر مشاعا شريكمىشوند، در اين مورد دادن بدل به جاىعين ممكن نيست زيرا تا زمانى كه عينموجود است، نمىتوان حكم به پرداختبدل نمود; اما انتقال عين در حكم تلفمحسوب مىشود، بنابراين هرگاه زن عينرا به ديگرى منتقل كرده باشد، بدل آنيعنى قيمت عين را (به ميزان نصفقيمت) به شوهر برمىگرداند. در صورتى كه مال مثلى باشد، مثل دهتن برنج، پس از طلاق قبل از نزديكى،زن مثل آن را به ميزان نصف يعنى پنج تنبرنج را به شوهر بر مىگرداند. در اينصورت تا زمانى كه تهيه مثل امكاندارد، قيمت مال مثلى قابل پرداختنيست. در موردى كه مهر پس از عقد و قبل ازنزديكى تلف شده سپس طلاق واقعمىگردد، قيمت مهر تلف شده در زمانطلاق ملاك قرار مىگيرد نه زمان تلف.زيرا تا قبل از طلاق مالكيت مرد نسبتبهنصف ثابت نشده، بلكه طلاق سببمىشود مالكيت نصف مهر به او برگردد وبايد قيمت مال تلف شده در اين زمان بهاو پرداختشود. هرگاه مهر منفعت مال معين مثلاسكونت در خانهاى باشد، اگر پيش ازاستيفاى منفعت طلاق واقع شود، مالكيت نيمى از منفعتبه شوهر برمىگردد و اگر منفعت استيفا شده باشد،زن بايد بهاى نيمى از منفعت را در زمانطلاق به شوهر بدهد. اگر مهر، انجام كار معين باشد مثلانوشتن كتاب يا انجام تعميرات، هرگاه آنكار انجام شده باشد، زن مىبايست نيمىاز اجرت انجام كار را به شوهر بپردازد وحاصل كار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه كار انجام نشده باشد، در صورتى كهانجام نيمى از كار مفيد باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نيم ديگر معافمىشود. مثلا هرگاه انجام تعميرات خانهزوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاققبل از نزديكى، مرد نيمى از تعميرات راانجام داده و از نيم ديگر معاف است. اماهرگاه انجام نيمى از كار، فايده عقلايىنداشته باشد، به نظر مىرسد، مردمىتواند معادل نيمى از بهاى كارى را كهبايد انجام مىداده، از زن مطالبه كند. مثلاهرگاه مهر، ترسيم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزديكى، الزام او به ترسيم نيمى از تابلوكارى غير عقلايى است، در اينصورت مردنيمى از بهاى كار، يعنى ترسيم تابلو را بهجاى انجام كار از زوجه گرفته و سپستمام كار را انجام مىدهد، زيرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزديكى، انجام نيمى ازمورد تعهد است و نه بيشتر. در اينجا اين سوال مطرح مىشود كهاگر مهر كلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبتبه آن ابراء كند و سپس قبل از نزديكىطلاق واقع شود، آيا زن مىبايست معادلنيمى از مهر را به شوهر برگرداند يا اينكهچون ظاهرا چيزى دريافت نكرده، چيزىهم نبايد بپردازد؟ بعضى از حقوقدانان عقيده دارند كهابراء، تصرف درمال محسوب مىشود وپس از طلاق، زن بايد نيمى از مهر راهرچند كه دريافت نكرده ، به شوهربرگرداند. (۱۱) بر عكس بعضى ديگر عقيده دارند (۱۲) كهاز ماده ۱۰۹۲ ق.م. چنين استنباط مىشودكه شوهر بايد قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نيمى از آن رااسترداد كند. درحالى كه در اين مورد مردچيزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبتبه دينى كه داشته ابراء كرده استولى انتقالطلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسيدهاست. پس نمىتوان زنى را كه ذمه زوج رانسبتبه مهر برى كرده پس از طلاق، ملزمبه استرداد نيمى از مهر نمود. در اين مورد آنچه به نظر مىرسد ايناست كه ابراء يك عمل حقوقى يك طرفهيعنى ايقاع است كه خود نوعى تصرفمحسوب مىشود. ابراء به طور لازم سببسقوط تعهد و آزادى ذمه مديون در برابرداين مىشود. به وسيله ابراء ، طلبكار بهجاى اينكه طلب خود را وصول كرده يا آنرا انتقال دهد، آن را نابود مىكند. اين عملشبيه اتلاف مال توسط مالك آن است، پس زنى كه در مال خود تصرف كرده، مثلاين است كه آن را دريافت نموده و بايدنيمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرفدر انواع اموال متفاوت وبا توجه بهخصوصيت آن مال معين مىشود، بهعنوان مثال براى تصرف در خانه لازمنيست كه حتما در آن سكونت كرد، بلكهاجاره دادن خانه نيز نوعى تصرفمحسوب مىشود. همچنان كه ابراى ديننيز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنكاح مهر خود را به ديگرى حواله مىدادكه آن را از زوج دريافت كند يا اگر آن راهبه مىنمود، آيا باز هم مىتوانستيممدعى شويم كه در طلاق پيش از نزديكى،زن نبايد نصف مهر را به شوهر برگرداند؟ بعضى ديگر از حقوقدانان (۱۳) تحليلديگرى در اين مورد دارند كه بيش از همهمنطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اينكه ابراء در حكم ايفاى تعهد است.به نظر ايشان ابراء در حكم ايفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسيله متعهدله است،بنابراين ابراء ذمه زوج نيز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مىشود ومثل اين است كه زوج تمام مهر را به زنپرداخت كرده است; بنابراين قيد مذكوردر ماده نيز با اين تحليل محقق مىشود،يعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقيقتمورد تعهد را قبض كرده و قبض موردتعهد معنايى جز پرداخت آن ندارد; بههمين علت است كه زوجه بايد پس ازطلاق نيمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چيزى دريافت نكردهاست. نكته قابل ذكر اين است كه اجراىحكم مقرر در ماده ۱۰۹۲، منحصر بهمورد طلاق است و نبايد به موارد ديگرانحلال نكاح تسرى يابد. بنابراين هرگاهنكاح قبل از نزديكى به سبب فوت يكى اززوجين منحل شود، مالكيت تمام مهربراى زن ثابت مىشود. اما هرگاه نكاحبدون مهر منعقد شده و قبل از تعيين مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاقدريافت چيزى را نخواهد داشت. نكته ديگر اينكه هرگاه نكاح به يكى ازجهات فسخ، قبل از نزديكى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در اين موردماده ۱۱۰۱ ق.م.، پس از بيان حكم كلىعدم استحقاق زن نسبتبه مهر در موردفسخ نكاح قبل از نزديكى، اين استثنا رابيان كرده است كه اگر موجب فسخ عننباشد، زن استحقاق نيمى از مهر المسمىرا خواهد داشت. قسمت سوم- نحوه وصول مهريه (آيين دادرسى) چون زن به موجب عقد نكاح، مالكمهر مىگردد در صورتى كه مرد آن را بهوى تسليم يا تاديه نكرده باشد، زن حقدارد درخواست تاديه آن را بنمايد و حتىبه دستور ماده ۱۰۸۵ ق.م. ، زن مىتواندتا تسليم مهر از انجام وظايف زناشويىامتناع كند. وصول مهريه در صورتى كه ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طريقصورت مىگيرد; يكى از طريق صدوراجرائيه مستقلا، بدون احتياج به حكمدادگاه و ديگرى از طريق حكم دادگاه. الف - وصول مهريه ازطريق صدور اجرائيه چون اسناد مربوط به مهريه مذكور درقباله نكاح رسمى از اسناد رسمىمحسوب مىشود، زن مىتواند براىوصول مهريه خود بدون مراجعه بهدادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائيهنمايد. (۱۴) در صورتى كه مهر، مال غير منقولثبتشده باشد، مثل خانه يا زمين،درخواست صدور اجراييه نسبتبه آن ازدفتر خانهاى كه سند را تنظيم كرده،بهعمل مىآيد. اما مرجع صدور اجراييهدر موردى كه مهر مال غيرمنقول يا كلىاست، از دفتر ازدواجى است كه واقعهنكاح در آن ثبتشده است. زن مىتواندهمزمان با درخواست صدور اجرائيه، مالمتعلق به مرد را جهت تامين دين خودبهاجراى ثبت معرفى كند; در اين صورتمال معرفى شده به عنوان وثيقه طلب زن،توقيف مىشود و در صورتى كه مرد بهتعهد خود عمل نكند، به طريقى كه درقانون اجراى احكام مقرر است، پس ازطى تشريفات قانونى ، آن مال به فروشرسيده و از محل آن، مهريه زن پرداختمىشود. در صورتى كه مال توقيف شدهوجه نقد باشد، به ميزان طلب زن به وىپرداخت مىشود. در صورتى كه زوج كارمند رسمىدولتباشد، پس از صدور اجراييه،درصدى از حقوق ماهيانه وى هر ماه بهزن پرداخت مىشود تا طلب وى استيفاگردد. در اين مورد معمولا مبلغى براىهزينههاى ضرورى مرد در نظر گرفته شدهو در صدى از حقوق با توجه به وضعيتمعاش مرد، به زن پرداخت مىشود. امااين طريق چندان به حال زن مطلقهمفيد نيست و معمولا مبلغ تعيين شدهبسيار ناچيز است و سالها طول مىكشد تامهريه زن از اين طريق وصولگردد. براى جلوگيرى از تضييع حقوق زنانىكه مدتى از ازدواج آنان مىگذرد ومطلقه مىشوند يا تقاضاى تاديه مهر خودرا مىنمايند، و براى جبران كاهش ارزشبرابرى مهريه در موردى كه وجه نقداست از زمان نكاح تازمان طلاق تاتاديه، به موجب ماده واحدهاى كهدرتاريخ ۸/۵/۱۳۷۶ به عنوان تبصره بهماده ۱۰۸۲ الحاق شد، مقرر گرديد كه""چنانچه مهريه وجه رايجباشد متناسببا تغيير شاخص قيمتسالانه زمان تاديهنسبتبه سال اجراى عقد كه توسط بانكمركزى جمهورى اسلامى ايران تعيينمىگردد محاسبه و پرداختخواهد شدمگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد بهنحو ديگرى تراضى كرده باشند..."". ب) وصول مهريه از طريق حكم دادگاه: گاهى براى وصول مهريه زن ناگزيراستبه دادگاه مراجعه كرده و پس از كسبحكم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراييه نمايد. اين موارد نوعا هنگامى رخمىدهد كه بر سر تعيين مهر اختلافى بينزوجين بروز كرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعيين نشده باشد و بين زوجين بر سرتعيين مهر توافق نشود، مىبايستبهدادگاه مراجعه كنند. همچنين ممكن استزن مدعى وقوع نزديكى و تعيينمهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوعآن و تعيين مهر المتعه در صورت وقوعطلاق باشد. در اين موارد و تمام مواردىكه اختلاف و دعوى مربوط به مهر استيا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهريهخود را نيز مطالبه مىكند، طرفين بايد بهدادگاه صالح مراجعه كنند. در اين صورتزن هنگامى مىتواند مهريه خود راوصول كند كه حقانيت او در دادگاه بهاثبات رسيده و بر مبناى آن اجراييه صادرشده باشد. دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاهمدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واينك پس از تصويب "" قانون اختصاصتعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاىموضوع اصل ۲۱ قانون اساسى"" مصوب۱۹/۵/۱۳۷۶، دادگاه خانواده است. در اينصورت زوجه براى وصول مهريه خود كهبه دليلى از طريق صدور اجراييه مستقل،قابل وصول نيست، مىتواند به دادگاهخانواده مستقر در يكى از مجتمعهاىقضايى كه محل اقامت زوج در محدودهآن قرار دارد، مراجعه و با تقديمدادخواست، نسبتبه وصول مهريه خوداقدام كند. ذكر اين نكته ضرورى است كه برخلاف آنچه به غلط در بين عامه شهرتيافته، درخواست وصول مهريه ملازمهاىبا درخواست طلاق ندارد و زن مىتواندپس از عقد نكاح هر زمان كه بخواهدمهريه خود را مطالبه و وصول نمايد و بهرابطه زوجيت نيز ادامه دهد. همچنيندرخواست طلاق كه از جانب زن تقديمدادگاه مىشود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمىكند، منتها چون معمولا،هنگامى كه زن خواهان طلاق است، مالىرا به مرد مىبخشد تا موفق به جلبرضايت او براى طلاق گردد و اين مال نيزمعمولا مهريه است، اين تفكر به غلط درذهن عامه خطور كرده و مىپندارند كهتقاضاى طلاق، حق زن را در وصولمهريه ساقط مىكند. مبلغى نيز كه درطلاق خلع و مبارات (۱۵) از جانب زن به مردپرداخت مىشود، ممكن است معادل مهريا بيشتر يا كمتر از آن باشد و بهرحالالزاما لازم نيست همان مهر قراردادىباشد. بنابر آنچه گفته شد، زن مىتواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدمامكان سازش از دادگاه تقاضاى وصولمهريه خود را نيز بنمايد و اين دو بايكديگر منافات ندارد. پي‌نوشت‌ها: ۱۰) نجفى - شيخ محمدحسن: همان منبع، ج ۱۱،ص ۶ ۱۱) امامى - سيدحسن: همان منبع، ج ۴،ص ۴۰۸ ۱۲) كاتوزيان ناصر: همان منبع، ج۱، ص۹۸ ۱۳) شهيدى - مهدى: سقوط تعهدات ،ص ۱۲۸ ۱۴) به موجب بند ج ماده ۱ آيين نامه اجراىمفاد اسناد رسمى لازم الاجرا، مصوب ۶ تير ماه۱۳۵۵. ۱۵) ماده ۱۱۴۶ ق.م.: ""طلاق خلع آن است كه زنبواسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابلمالى كه به شوهر مىدهد طلاق بگيرد اعم ازاينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشترو يا كمتر از مهر باشد"". ماده ۱۱۴۷ ق.م. ""طلاق مبارات آن است كهكراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوضبايد زائد بر ميزان مهر نباشد."" منبع: www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط مهر و نقش آن در عقد نكاح(1)
مهر و نقش آن در عقد نكاح(1) نویسنده : ايراندخت نظرى عقد نكاح عقدى استكه با ويژگيهاىخود از ساير عقود و معاملات ممتاز ومتمايز است، به لحاظ جنبههاى معنوىو فلسفه وجودى اين عقد، نمىتوان... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 624]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها