تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804661233
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(3) نويسنده: حميد بهرامي احمدي ج ـ نظر مورد انتخاب نظري كه مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذيل بيان ميگردد: منظور از خود موضوع معامله اگر چه هر دو نظريه «شخصي» و «صورت عرفيه» از استحكام قابل توجهي برخوردارند ولي شايد بهتر باشد كه مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده 200 قانون مدني را، وصف اساسي براساس مكتب شخصي بدانيم. براي توضيح مطلب، لازم است به امور ذيل دقت شود: 1. نظريه نوعي، نظريهاي كهنه و يادگار حقوق رم است. در اين نظريه براي تشخيص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نميشود. هر چند مزيت اين نظريه آن است كه معيار سادهاي براي تشخيص اشتباه مؤثر در معامله به دست ميدهد، ولي در عمل مشكلات بسياري را هم بوجود ميآورد. مثلاً، اگر كسي تابلويي را به زعم اينكه كار نقاش پرآوازهاي است خريداري كند ولي در واقع تابلو تقليدي باشد، اين معامله صحيح است و راهي براي خريدار در نفي ضرر خود نيست. يا اگر شخصي ظرفي را كه از جنس استيل است خريداري كند ولي فروشنده كالاي ديگري را كه از همان استيل است به او بفروشد، چون جنس هر دو يكي است، راهي براي خريدار وجود ندارد. 2. همان طور كه ميدانيم و حداقل چنين فرض است كه در حقوق ايران اصل بر اراده باطني است. وقتي چنين است راهحلهايي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارند كه به اراده و تمايل دروني افراد عنايت بيشتري ميكنند. ممكن است دو طرف قرارداد در معاملهاي كه انجام ميدهند، وصفي را در مورد معامله در نظر داشته باشند كه چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظري كه وصف اساسي را به تشخيص عرف واگذار ميكند، نظري مناسب نيست. برعكس نظامهايي كه به اراده ظاهري اهميت بيشتري ميدهند، معيار نوعي و تشخيص عرف را ضابطه مناسبي براي خود ديدهاند. نظامهاي حقوقي آلمان و سوئيس از اين گروهند. 3. توجه داشته باشيم كه ماده 200 قانون مدني، خود ذيل ماده 199 و در بحث از عيوب رضاست. وقتي عيب رضا مطرح است، معيار و ضابطه عيب رضا نميتواند ضابطه نوعي يا معيارهاي عرفي باشد. ضابطه شخصي براي تشخيص عيب رضا، مناسبتر است. بنابراين، ضابطه شخصي با نظام حقوقي ما سنخيت بيشتري دارد، ولي بايد توجه داشت: اولاً اشتباه بايد در قصد مشترك طرفين به نحوي وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. 2, 1953 n, 651; Planiol, T.6, 1962, n, 178) اگر تصريحي در قرارداد نباشد، قصد مشترك طرفين را از قراين و اوضاع و احوال ميتوان دريافت. مثلاً، اگر جنس عتيقهاي در مغازه عتيقهفروشي قرار گرفته و خريدار آن را خريده باشد، قصد مشترك طرفين در عتيقه بودن آن قابل پذيرش است. يا اگر مشتري قيمت خيلي زياد و نامتعارفي را براي آن كالا پرداخته باشد، اين امر ميتواند به عنوان قرينهاي بر قصد مشترك ايشان محسوب شود. به همين استدلال، دادگاه ارلئان در رأي 21 ژانويه 1931 م. دادگاه ليون در رأي 18 مارس 1931 م و دادگاه برد و در رأي 13 نوامبر 1905 م. اظهار نظر كردهاند كه از بهاي گزاف تابلوي نقاشي منسوب به يكي از هنرمندان معروف، چنين برميآيد، كه اثر اصلي مورد نظر بوده است نه تقليدي آن (كاتوزيان، 1364، ج1، ص 451). ثانياً، عليرغم اينكه ضابطه شخصي را ميتوان پذيرفت، ولي در جايي كه دستيابي به قصد مشترك طرفين از راههاي عادي از جمله از عبارات قرارداد يا اوضاع و احوال ميسر نيست، چارهاي وجود ندارد جز آنكه عرف را بيانگر قصد و اراده طرف قرارداد بدانيم؛ زيرا دو طرف قرارداد خود اهل عرفند و حتي بدون اينكه خود متوجه باشند، مطابق با عرف اراده مينمايند (يزدي، 1378 ق، ج2، ص 59). البته در اينجا مراجعه به عرف براي آگاهي از اراده طرفين است، نه آنكه عرف خود معيار و ضابطه باشد. منظور از عدم نفوذ مقصود از «عدم نفوذ» در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان. نظر صحيح اين است كه همه اشتباهات از يك نوع و در يك سطح نيستند، در نتيجه ضمانت اجراهاي متفاوتي نيز بايد داشته باشند. بسياري از حقوقدانان فرانسوي از جمله: كولن و كاپيتان (Colin, 1953, T.2, n, 651) ژوسران (Josserand, 1928, n, 32) ريپر و بولانژه (Ripert, 1957, T.2, n, 161) و مازو (مازو، بيتا، ج2،ش 161) نيز همين نظر را ابراز كردهاند. بر اين مبنا، تقسيمبندي زير قابل ارائه است. 1. اشتباهاتي كه مانع تراضي و تطابق قصد انشاي دو طرف عقدند. اين دسته از اشتباهات، در واقع از عيوب رضا محسوب نميشوند. اشتباه در نوع عقد، از همين قبيل است. مثل اينكه شخصي ايجاب بيع نمايد. و ديگري قبول اجاره كند. چون بين قصد انشاي طرفين تطابق نيست، لذا نه بيع منعقد ميشود و نه اجاره. همچنين اگر در موضوع معامله نيز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اينكه بايع ايجاب گلدان كند، مشتري اشتباهاًَ قبول سطل زباله نمايد. در اينجا توافقي بين ايجاب و قبول نيست. يا در عقودي كه شخصيت طرف ركن عقد يا علت عمده عقد است ايجاب به طرفيت فردي باشد و قبول از سوي ديگري به عمل آيد. در اين قبيل موارد، عقد منعقد نميشود. و اينكه فقها گفتهاند: «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، قابل تطبيق در اين گونه موارد است؛ و قبل از اين، نظري از مرحوم نائيني در اين باره نقل شد. و اينكه ماده 183 قانون مدني ميگويد: «عقد عبارت از اين است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.» قابل استناد در مورد مدعاي فوق است، زيرا اگر تطابق ارادههاي دو طرف نباشد، عقدي به وجود نميآيد. ماده 194 تصريح دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله انشاء معامله مينمايند، بايد موافق باشد، به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.» ماده 762 قانون مدني ميگويد: «اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است.» همچنين ماده 339 قابل استناد است، كه ميگويد: «پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود.» بنابراين، تا بين بايع و مشتري درباره عوضين توافق نباشد، عقد بيعي به وجود نخواهد آمد. ضمناً قواعد مربوط به معاملات را معمولاً در بيع ذكر ميكنند؛ لذا آنچه در باب بيع ميآيد، قابل تطبيق بر ديگر معاملات است. ماده 353 قانون مدني قابل دقت است، كه ميگويد: «هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بيع باطل است. و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي حق فسخ دارد.» به نظر ميرسد كه اين ماده نيز مؤيد نظر فوق است، زيرا ميتوان گفت كه اين ماده فرضي را در نظر دارد كه عين معيني به عنوان جنس خاصي فروخته شود؛ نه آنكه كالايي از جنس خاصي ساخته شده باشد؛ مثل اينكه عين معيني جو، گندم و لوبيا باشد؛ يا آنكه به تعبير فقها صفت يا وصف آن وصف ذاتي باشد، يعني محموله معيني را با صفت جو بودن، گندم بودن و نظاير آن خريداري كند. و اين فرض همانند فرضي است كه كالايي اتومبيل، ضبط صوت، قاشق، يا نظاير آنها باشد. لذا، در صدر ماده آمده: «چيز معين به عنوان جنس خاص فروخته شود…» و نگفته است كه كالايي كه از جنس خاصي ساخته شده مورد بيع قرار گيرد تا مؤيد مكتب نوعي باشد. به عبارت ديگر، اين ماده موردي را در نظر دارد كه وصف چون وصف ذاتي است با موضوع به صورت وحدت مطلوبند، نه وصف غيرذاتي كه با موضوع همواره به صورت تعدد مطلوب مورد عنايت ميباشند. توضيحات ذيل كه مستند به نظر فقهاست، مطلب را روشنتر ميكند: اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد ميدانند، ولي حداقل از زمان شيخ انصاري به اين نظر متمايل شدهاند كه اوصاف ذاتي را نيز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتي را موجب بطلان بشناسند. ولي نكته قابل توجه اين است كه منظور ايشان از وصف ذاتي، ضرورتاً همان وصف اساسي مورد نظر حقوقدانان غرب نيست، بلكه وصفي را در نظر دارند كه داخل در حقيقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفي خارج از حقيقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خيار فسخ ميدانند؛ و البته، در اين امر به عرف توجه ميكنند. به عنوان مثال، مرحوم شيخ انصاري حتي نر يا ماده بودن حيوان را جزء حقيقت ذاتي نميداند و اضافه ميكند كه اگر مواد لبني مثل شير و ماست و پنير به عنوان فرآوردههايي از گوسفند فروخته شود، ولي در واقع محصول گاو يا گاوميش باشد يا آنكه سركهاي به عنوان سركه كشمش فروخته شود و بعد معلوم شود كه سركه خرماست، در اينجا اشتباه در وصف اساسي موضوع معامله نيست (انصاري، بيتا، ص 250): «فان الظاهر دخول الذكورة و الأنوثه في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم و ربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الاوصاف كما اذا باعه الدهن و الجين و او اللبن علي انه من الغنم فبان من الجاموس و كذا لوباعه خلّ الزبيب فبان من التمر و يمكن احالة اتحاد الجنس و مغايرته علي العرف…» بنابراين، برخلاف آنچه بعضي استادان تصور كردهاند، اين نظر منطبق با نظر رويه قضايي فرانسه نيست (كاتوزيان، 1364، ص 430)، اگر چه به آن نزديك است. نكته قابل توجه ديگر اينكه، به نظر فقها اگر وصف (غيرذاتي) جزء انشا شود، نميتواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ يعني باعث بطلان نميشود، بلكه خواهي نخواهي به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفين عقد خواسته باشند كه آن را قيد انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زيرا معمولاً طرفين عقد اوصاف غيرذاتي را قيد انشاء قرار نميدهند و متعاقدين بدون آن كه خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعيت ميكنند. و به فرموده مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي، اگر قطعي شود كه منظور ايشان اين بوده كه وصف غيرذاتي را قيد انشا قرار دهند، در اين صورت عقد باطل است (يزدي، 1378، ج2، ص 59): «ان الوصف و ان كان مذكوراً في الانشاء بعنوان العقديه الا انه في العرف لايعد قيداً بل هو من باب تعدد المطوب و يجري عليه حكمه …و ان لم يكن كذلك في قصده و السرّ في حكمهم كذلك هو كونه كذلك في اغراض نوع المعاملين و ان لم يكن كذلك في هذين المتعاقدين بل في الحقيقه يكون كذلك في حاق قصد هما و باطن قلبهما و ان كانا غافلين عنه… نعم لو علم من قصد هما القيدية جداً لاتعدد المطلوب بحيث لايكونان راضيين الامع الوصف كان البيع باطلاً لانه راجع الي التعليق…» همانطور كه مرحوم يزدي فرموده در نظر فقيهان اماميه، اين بطلان ـ برخلاف برداشت بعضي از استادان محترم ـ به علت وجود اشتباه نيست بلكه از نظر ايشان اين بطلان به علت تعليق در عقد است. بنابراين چنين مطلبي بر نظر «ابري» و «رُ» منطبق نميباشد. درباره عقد معلق در حقوق اماميه و حقوق ايران، در جاي خود بحث تفصيلي به عمل آمده است. مرحوم شيخ انصاري قولي از مقنعه و نهايه و همچنين از مجمع البرهان نقل ميكند كه به موجب آن، اگر مبيع برخلاف وصف درآيد بيع باطل است، ولي تصريح ميكند كه اين قول ضعيف است مگر آنكه وصف مورد نظر از اوصافي باشد كه با فقدان آن مورد معامله با آنچه مورد قصد انشا بوده است. مغايرت پيدا كند (انصاري، بيتا، ص 250). بنابراين، به نظر ميرسد كه آنچه در ماده 353 قانون مدني آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جايي است كه اشتباه در ذات مورد معامله باشد. 2. اشتباهاتي كه موجب عدم نفوذ قراردادند اين قبيل اشتباهات در جايي قابل تصورند كه تطابق قصد انشاي طرفين وجود دارد. يعني آنچه مورد قصد انشاي فروشنده است، همان چيز نيز مورد قصد انشاي خريدار قرار ميگيرد؛ ولي آن شيء اوصاف مورد نظر را دارا نيست. اين اشتباه تنها فرضي است كه ميتواند به عنوان عيب رضا تلقي شود. مثل اينكه انگشتري را به عنوان اينكه طلاست يا نگينش از عقيق يا الماس است خريداري كند، در حالي كه جنس آن چيز ديگري باشد يا تابلويي را بخرد به اين عنوان كه كار فلان نقاش است، ولي تابلو تقليدي باشد. در همه اين مثالها و مثالهاي مشابه، ميتوان گفت كه عيب رضا وجود دارد. يعني، اگر مشتري واقعيت امر را ميفهميد، ممكن بود راضي به اين معامله نباشد. نكته قابل توجه اين است كه در اين نمونهها، طرفين قرارداد در موضوع معامله اشتباه نكردهاند و آنچه مورد قصد انشاي ايشان بوده، همان است؛ ولي تصور نادرستي از واقع داشتهاند. بنابراين رضا مخدوش است و ضمانت اجراي مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقي و چه از حيث مصلحتجويي، نميتواند بطلان قرارداد باشد، بلكه حق فسخ و طبق مواد 199 و 200 قانون مدني عدم نفوذ است؛ همان طور كه در اكراه و معاملات فضولي چنين است. و اين راهي است كه قانونگذار ما پيموده و هدفي است كه تعقيب كرده و آن را در ماده 199 تصريح كرده است. يعني، اكراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عيب رضا دانسته و عقدي را كه مبتني بر اشتباه و اكراه باشد، غيرنافذ شمرده است. و منطقي است كه هر آنچه در اكراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نيز به همان ترتيب عمل شود. آنچه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نيست. مرحوم نائيني ميفرمايد (نائيني، 1376، ج2، ص 135): «و اخري تكون الخصوصية فضلا بمعني ان انتفائها لايجوب اختلالاً في مبادلة المالين بحيث يعد الموجود مبانياً للمقصود عليه عقلاً و عرفاً و ان كان الالتزام بكون احدهما عوضا عن الاخر منوطاً بوجود الخصوصيه فانتفائها في تلك الصورة يوجب انتفاء الالتزام لاانتفاء اصل المبادله…» بنابراين. چنانچه وصف يا خصوصيت مورد نظر چيزي غير از ذات موضوع باشد كه اگر خلاف آن مشخص شود، عين موجود چيزي مباين و دگرگونه از آنچه مورد عقد بوده نباشد، در اينجا عقد باطل نيست؛ بلكه فقدان اين خصوصيت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقيهان، موجب خيار فسخ است. عليهذا از نظر مرحوم نائيني، اگر اشتباه در آنچه صورت نوعيه مال را (در مقابل ماده هيولائي) ميسازد به وقوع بپيوندد، عقدي به وجود نميآيد. ولي اگر در اوصاف باشد، خصوصيتي اضافي بر صورت نوعيه است كه خللي بر اصل وقوع عقد نميرساند، ولي التزام و پايبندي به عقد را متزلزل ميكند. و اين خود بر دو نوع است: يكي، اوصاف عوضين است مثل؛ طلا يا نقره بودن شيء يا كار فلان نقاش بودن تابلو: ديگري از امور خارجي است كه به كمك شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضين ميشود، مثل اينكه اين زمين براي ساختن مدرسه مناسب باشد و نظاير آن. در اين صورت، اصل عقد وجود دارد، ولي براي ذينفع التزام به عقد را متزلزل ميكند (نائيني، 1376، ج2، ص 135). يادآوري اين نكته لازم است كه بعضي از استادان كه عدم نفوذ مندرج در ماده 200 قانون مدني را منطقاً به معناي بطلان دانستهاند، ولي اظهار عقيده كردهاند كه قول به عدم نفوذ به مصلحت نزديكتر است، زيرا كسي كه اشتباه كرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمين ميشود. در حالي كه با اعتقاد به بطلان، ممكن است طرف قرارداد كه اراده سالم داشته است، از اين موقعيت سوءاستفاده كند و بهرهگيري نمايد (كاتوزيان 1364، ج1، صص 494-495). 3. اشتباهات مؤثري كه عيب رضا نيستند. در بعضي موارد، اشتباه نه از مصاديق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عيب رضا قابل طرح ميباشد. و آن، در جايي است كه اشتباه در اوصاف فرعي صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً خريدار مورد معامله را نديده و براساس وصفي كه فروشنده كرده است، معامله كردهاند. در اين صورت، اشتباه از عيوب رضا نيست و معامله باطل هم نميباشد. ولي از آنجا كه شخصي كه اشتباه كرده زيان ميبيند، به او حق يا خيار فسخ داده شده است. و براساس مواد 235 و 355 در شرط صفت و ماده 410 در خيار رويت و تخلف وصف و مواد 422 و بعد در خيار عيب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زيانديده حق فسخ معامله يا تقاضاي ارش دارد. و براساس مضمون روايت ابي حنظله و ماده 384 قانون مدني، چنانچه ذكر صفت براي تعيين مقدار نيز باشد هر گاه مبيع كمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب كسري از ثمن كاسته ميشود و اگر زيادتر باشد، زيادي مال بايع است. و براساس ماده 355، اگر ذكر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خيار فسخ است. 4. اشتباه در اوصاف فرعي و دواعي شخصي كه در عقد ذكر نشده و عقد با تباني بر آنها نيز واقع نشده و عرفاً نيز به عنوان عيب محسوب نميگردد، مؤثر نيست؛ نه موجب بطلان عقد است و نه التزام به عقد را متزلزل ميكند. منبع: www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 444]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها