تاريخچه تدوين قانون مدني

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه
قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد.

بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب اين بدن به شمار مي آيد. به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزشهاي آن جامعه و حتي ديگر نظامهاي حقوقي مسلط باشند كمك مي گيرند و در بسياري موارد بالاترين مقامهاي كشور بر پيشرفت كار تدوين قانون مدني نظارت مي كنند و گاهي اين نظارت مستقيم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» براي نشان دادن علاقه خود و اهميت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند حاضر مي شد ونتيجه كار هيأت مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثر تر مي دانست و چنين هم بود. نويسندگان قانون مزبور نيز كه از هر حيث واجد صلاحيت براي اين امر خطير بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مباني حقوقي « رمي _ ژرمني» و ارزشهاي جامعه فرانسه بنيان نهادند بلكه از حقوق ديگر كشورها نيز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامي و حتي فقه اماميه هم مراجعه كردند. به عنوان مثال از كتاب « جامع عباسي» تاليف « شيخ بهايي» در فهرست منابع قانون مدني فرانسه نام برده شده است. كار تدوين قانون مدني فرانسه در سال 1804 ميلادي پايان يافت و در سال 1807 قانون مدني فرانسه رسما به عنوان « كد ناپلئون » نامگذاري شد و اين اقدام كار مناسب و به جايي بود.

وقتي قانوني با اين دقت تدوين شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تماميت و قداست آن مي كوشند و از آن به عنوان يك سند افتخار و ميراث ملي حراست مي كنند و از تغيير و تبديل در آن حتي الامكان اجتناب مي نمايند و اگر تحولات اجتماعي نيازهاي جديدي را مطرح كند ديوان عالي آن كشور با تفسيرهاي مناسب از همان مواد راه حلهاي متناسب با نيازهاي روز را اجتهاد مي كنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدني فرانسه كه مبناي مسئوليت مدني را بر « تقصير » نهاده از زمان ناپلئون يعني از حدود دو قرن قبل تا كنون هيچ تغييري نكرده، در حالي كه نيازهاي جامعه در زمينه مسئوليت مدني دگرگوني بسيار پيدا كرده است و در نتيجه نظريات جديدي از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بيستم مطرح شده و دادگاه هاي فرانسه نيز با تفسيرهاي عالمانه و متناسب، همه نيازهاي پيچيده جامعه پيشرفته اي مانند جامعه فرانسه را به خوبي حل كرده اند. درباره قانون مدني فرانسه و شرح و تفسير آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيد طراز اول حقوق اين كشور و ديگر كشورها نوشته شده و رويه قضايي اين كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظري و عملي ذي قيمتي را به وجود آورده اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همين استحكام و متانت و دوام و ثبات حقوقي كه در نظام حقوقي فرانسه به وجود آمده باعث شده كه اين كشور يكي از اقطاب و بلكه بزرگ ترين قطب حقوقي جهان باشد و بيشتر قوانين مدني دنيا تحت تاثير « كد ناپلئون » تنظيم شوند و مراكز علمي، حقوقي اين كشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقي در سراسر جهان باشد.

الف. نحوه شكل گيري قانون مدني

انديشه تدوين ضوابط و احكام حقوقي جامعه ايران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتي قبل از انقلاب مشروطه نيز اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته و براي « عدليه» سر و ساماني پيش بيني شده بود ولي اين تلاشها كافي نبوده و بعد از آشوب و به هم ريختگي هاي سياسي و امنيتي برانگيخته شده از ماوراي بحار كه منتهي به تغيير حكومت از قاجار به پهلوي شد، يكي از اقداماتي كه در دستور كار حكومت جديد قرار گرفت تدوين قوانين ضروري و مهمتر از همه قانون مدني بود. ضرورت تدوين قانون مدني از آنجا بود كه دولت وقت قصد الغاي « قضاوت كنسولي»(كاپيتولاسيون) را داشت و مقدمه ضروري آن وجود قانون مدني مدون و مشخص و پيشرفته و موافق با نيازها و قابل ارائه به جوامع پيشرفته بود و تدوين قانون مدني يك اقدام اجتناب ناپذير و حساس براي اين امر خطير به حساب مي آمد.

در اواخر سال 1305 شمسي «علي اكبر داور» در ترميم كابينه «ميرزا حسن مستوفي» وزير عدليه شد و در همان روز عدليه تهران را منحل كرد. علي اكبر داور فرزند «كربلايي علي خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علي اكبر داور فارغ التحصيل دارالفنون بود و استعداد سرشاري داشت، به طوري كه در سن بيست و پنج سالگي از سوي «ميرزا حسين خان مشيرالدوله» وزير عدليه وقت، مدعي العموم يا دادستان تهران شد ولي پس از يك سال خود را نيازمند به ادامه تحصيل ديد و به سوييس رفت و مدت يازده سال دوره هاي حقوق و علوم سياسي و اقتصادي را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاريخ و روابط سياسي گذراند و رساله دكتري خود را تحت عنوان «سقط جنين از نظر پزشكي قانوني» تهيه و براي دفاع تقديم هيأت رسيدگي كرد. در همين ايام كودتاي 1299 سيد ضياءالدين طباطبايي و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ايران بازگشت و با رضاخان پيمان همكاري بست و ابتدا رييس كل معارف و سپس نماينده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر كرد و حزب راديكال را تاسيس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شوراي ملي نقش تعيين كننده اي ايفا نمود. طرح تاسيس مجلس موسسان و حتي تعيين اعضاي آن نيز به ابتكار داور بود و سرانجام همان طور كه گفته شد به وزارت عدليه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع كرد.(عاقلي، 1369، ص 23)

در تاريخ 27 بهمن ماه 1305 يعني چند روز پس از انتصاب به وزارت عدليه، داور از مجلس به موجب ماده واحده اي اختيارات ويژه براي دگرگون كردن وضع عدليه ايران گرفت و بر مبناي اختياراتي كه گرفته بود با دقت و پشتكار زياد و صرف وقت مداوم و مذاكره و مصاحبه شخصي، افراد با شخصيت و واجد صلاحيت قضاوت را از سراسر ايران جمع آوري و با هر پيشنهاد معقول و امتيازي كه مي خواستند در مراتب مختلف قضايي منصوب كرد. وي از «دكتر مصدق » نيز دعوت كرد تا رياست ديوان كشور را با حقوق ماهيانه «هزار تومان» كه از بالاترين حد نصاب حقوق رياست ديوان كشور دويست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذيرد ولي دكتر مصدق كه در آن زمان نماينده مجلس ششم بود اين پيشنهاد را نپذيرفت و نمايندگي را ترجيح داد ولي با داور در ارتباط بود و به او مشورت مي داد.

در ارديبهشت سال 1306 شمسي «عدليه» جديد طي مراسمي در تهران به طور «ناقص» شروع به كار كرد و در همان روز رضاشاه براي الغاي كاپيتولاسيون فرماني خطاب به «مستوفي الممالك» صادر كرد تا مقدمات آن را ظرف يك سال فراهم كند و چند روز بعد داور وزير عدليه، تصميم ايران را براي لغو كاپيتولاسيون به دولتهاي آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سوييس و اسپانيا اعلام كرد و خاطر نشان ساخت كه اين امر يكسال بعد يعني در تاريخ نوزدهم ارديبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاريخ مي بايست قانون مدني ايران نوشته مي شد.

سر انجام بعد از بنيان گذاري عدليه جديد در تاريخ سه شنبه دهم ديماه 1306 هيأت تدوين قانون مدني منصوب شد و شروع به كار كرد.

اما چگونه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تدوين شد؟

من در اينجا تاريخ مختصر اين واقعيت را مي نويسم و موضوعي را كه نه تنها مردم از آن اطلاعي ندارند بلكه از بين حقوقدانان نيز كمتر كسي از آن با خبر است بيان مي سازم:

رضا شاه سوادي نداشت و احساسات مذهبي او نيز پابرجا نبود. در سالهاي بعدي پادشاهي خود نيز در جهت محدود كردن جلوه هاي اسلامي در فرهنگ ايران نيز تلاشهاي زيادي كرد. داور وزير عدليه آن زمان نيز تحصيلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامي بهره اي نداشت ولي با اين وجود قانون مدني ايران بر مبناي فقه اسلامي و به طور مشخص بر اساس فقه اماميه نوشته شد و اين امر پديده بديعي در تاريخ حقوق كشورهاي اسلامي بود و هنوز نيز چنين است.

واقعيت امر اين است كه «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپايي كار تدوين قانون مدني ايران را در مسير اقتباس از قوانين اروپايي قرار دهد. وي در اين راه اقداماتي كرده و گروهي را براي اين مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصميم او عكس العملي هم مشاهده نمي شد. علت تغيير تصميم او تا حد زيادي مرهون مرحوم «دكتر محمد مصدق» است كه در آن زمان نماينده مجلس ايران و از شخصيتهاي معروف حقوقي و سياسي بود. وي در سخنراني مفصلي كه در روزهاي هجدهم ، بيست و پنجم، و بيست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ايراد كرد، روش كار داور را مورد انتقاد شديد قرار داد. وي در حالي سخنراني خود را ايراد مي كرد كه در مجلس آن روز گروه قابل توجهي از علماي مذهبي حضور داشتند. سخنراني دكتر مصدق ـ كه گاه توسط بعضي از نمايندگان وابسته قطع مي شد ـ طولاني بود. در ادامه به بعضي از جملات اين نطق كه كلاً به بحث ما مرتبط بوده، اكتفا مي نمايم: وي در سخنراني خود گفت؛

« بنده افتخار مي كنم و آزرومند بودم كه ….يكي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست كند… اگر ما درست كنيم مي گويند ايراني درست كرد و اگر اروپايي درست كرد مي گويند اروپايي درست كرد… بنده با اصلاحات آقاي وزير موافقم ولي … ملاحظه بفرماييد هر ملتي «عقيده» نداشته باشد آن مملكت كارش زار مي شود… پس بايد مملكت را هميشه اصل اسلاميت حفظ كند فقط. خصوصا حال كه تجدد مآبي اصل است و ما نبايد با اين اصولي كه در جامعه است و به عنوان تجددهاي دروغي مملكت را خراب كنيم … من معتقد نيستم كه در اصلاحات عدليه مملكت، چهار نفر مفتش خارجي بيايد … وقتي كه چهار نفر مفتش اروپايي آمدند در عدليه، از دو حال خارج نيست : يا يك ترتيبي مي شود مثل «موسيو پرني» بي اختيار. يك پولي مي گيرد و «كد ناپلئون» را ترجمه مي كند و مي دهد به دست ما و مي رود كه بنده خيلي بهتر از او مي توانم ترجمه كنم براي آنكه او فقط فرانسه مي داند ولي بنده فارسي را هم مي دانم… و يا اينكه مي آيد اينجا و يك اختياراتي پيدا مي كند. اگر اختيار پيدا كند نقض غرض مي شود. امروز اعليحضرت همايوني دستخط مي فرمايند كه كاپيتولاسيون ملغاست . البته اسباب افتخار ايراني را در تمام دنيا و نزد تمام ملل فراهم مي فرمايند. «كاپيتولاسيون» چيست؟ كاپيتولاسيون در واقع نظارت يك نفر خارجي است در محاكمه اي كه بين ايراني و اتباع خارجي مي شود… بنده عرض مي كنم ايرانيتم و اسلاميتم به بنده اجازه نمي دهد و بنده را مجبور مي كند كه در يك همچو مجلسي كه حجج اسلام نشسته اند، نمايندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پيغمبر خدا حضور دارند عقيده خود را به طور آزادانه بگويم و هر كس مي خواهد، عقيده من را قبول نكند…»

«داور» تمام طول سخنراني مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دكتر مصدق گفت كه من با شنيدن سخنان شما قانع شدم و تصميم خود را عوض كردم ما بايد قانون مدني ايران را با اقتباس از فقه اسلام تهيه كنيم.

غير از دكتر مصدق شخص ديگري كه در جهت دادن تدوين قانون مدني به سوي فقه اسلامي موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نيز در منصرف كردن داور از روي آوردن به مشاوران خارجي براي تدوين قانون مدني ايران موثر بود و سرانجام براي تدوين قانون مدني هيأتي انتخاب شدند كه بيشتر ايشان از فقيهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحيت بودند. و اسامي ايشان به شرح زير است.

سيد محمد فاطمي قمي، سيد نصرالله تقوي، شيخ محمد علي كاشاني، ميرزا محمد ايرواني، شيخ علي بابا فيروزكوهي (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سيد كاظم عصار و مصطفي عدل (منصور السلطنه).

اين افراد در تخصص خود بهترين ها بودند. ذيلا به طور مختصر خاستگاه، شخصيت علمي و سوابق ايشان معرفي مي گردد.

ب. نگاهي به شخصيت برخي از اعضاي هيأت تدوين قانون مدني

1_ سيد محمد فاطمي قمي، وي در سال 1252 شمسي در قم به دنيا آمد. پدر او به نام «حاج ميرزا حسن» نيز از علما بود. او تحصيلات خود را در قم شروع و در زمينه هاي مختلف از قبيل فقه، اصول، فلسفه، ادبيات فارسي، ادبيات عربي، منطق و رياضيات به اجتهاد رسيد و از مدرسين سرشناس شد. در سال 1288 شمسي توسط مرحوم «حسن پير نيا» وزير عدليه وقت براي خدمت دعوت شد و در طول قريب چهل سال خدمت قضايي خود رياست شعب، يك ، دو و چهار ديوان كشور را به عهده داشت و در عين حال عضو شوراي ثبت و كميسيون ترفيع قضايي بود. وي در كنار مشاغل قضايي در مدرسه علوم سياسي و مدرسه عالي حقوق نيز تدريس مي كرد و از سال 1310 تا 1320 در «دانشكده معقول و منقول»[1] نيز تدريس كرد. مرحوم فاطمي عضو موثر و شايد موثر ترين عضو تدوين قانون مدني بود و مواد جلد اول قانون مدني به انشاي او تدوين شد. وي مجتهدي جليل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الكلمه بود و در طول بيست سال اول خدمت خود حتي يك روز مرخصي نگرفت. كم حرف و اهل عمل بود. شيوه نگارش او معروف بود و اين امر در تحرير مواد جلد اول قانون مدني به خوبي مشهود است. وي در تدوين «فرهنگ عربي به فارسي كاتوزيان» با «شيخ محمد علي تهراني كاتوزيان» همكاري داشت. از جمله آثار او ترجمه كتاب «اسلام و انديشه ها» نوشته «هانري دوكاستري» بود. كه توسط «زغلول پاشا» به عربي ترجمه شده بود. مرحوم فاطمي فرزندي نداشت لذا همه ثروت خود را وقف ساختن بيمارستاني در شهر قم كرد. اين بيمارستان بعدا در تعريض خيابان خراب شد و به جاي آن بيمارستان كودكان فاطمي ساخته شد. به علت نقش موثري كه در تدوين قانون مدني ايفا كرده بود به پيشنهاد «داور» عصاي مرصعي از سوي رضاشاه به او هديه شد. مرگ او در سال 1324 اتفاق افتاد.

2- حاج سيد نصرالله تقوي (سادات اخوي) نيز چهره اي نامدار و سالها رئيس ديوان كشور و يا دادستان كل كشور بود. وي فرزند سيد رضا اخوي لواساني بود و در سال 1241 شمسي در تهران بدنيا آمد و در پانزده سالگي در بسياري از علوم متبحر بود. وي براي ادامه تحصيل به لبنان و از انجا به «سامره» و «نجف» مهاجرت كرد و در فقه و اصول و ادبيات و عرفان و غير اينها به اجتهاد رسيد. از جمله اساتيد او شخصيتهاي معروفي چون حاج ميرزا حسن آشتياني، ميرزا ابوالحسن جلوه و رئيس المحدثين و حاج ميرزا حسن نوري بودند. وي پس از عتبات براي تحصيل حقوق به اروپا رفت و پس به ايران بازگشت و از همان وقت در ديوان تميز مشغول انجام وظيفه شد. وي از اولين اساتيد مدرسه عالي حقوق بود. در دوره هاي نخستين به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شد ولي به همان شغل قضايي در ديوان تميز بازگشت، وي همچنين كتابخانه ملي را با كمك ملك المتكلمين و ميرزا محمد علي خان نصره السلطان در خيابان ناصري (ناصر خسرو فعلي) تاسيس كرد و كتابخانه خود را به آن هديه نمود. وي همچنين عضو ثابت فرهنگستان ايران و عضو انجمن تشكيل دانشگاه بود. او در سال 1322 رئيس دانشكده معقول و منقول شد و در سال 1326 در تهران درگذشت. حاج سيد نصرالله تقوي گذشته از قانون مدني در تدوين بسياري از قوانين ديگر از جمله قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 و قانون تشكيلات دادگستري نقش داشت. از تاليفهاي اوست: يك ـ هنجار در معاني و بيان فارسي، دو- تصحيح ديوان ناصر خسرو، سه ـ تصحيح زادالمسافرين ناصر خسرو، چهارـ تصحيح اوصاف الاشراف خواجه نصير، پنج ـ محاسن برقي(كتاب معتبر اخبار شيعه)، شش ـ اشباه و نظاير، هفت ـ تصحيح ديوان حاج ميرزا كلانتر تهراني، هشت ـ ترجمه و تصحيح رساله شناخت شيخ شهاب الدين سهروردي، نه ـ تصحيح رساله الوجود مير سيد شريف جرجاني، ده ـ ترجمه و تصحيح رساله جاودان نامه افضل الدين كاشاني، يازده ـ ترجمه و تصحيح تازيانه سلوك (نامه امام محمد غزالي به عين القضاه همداني).

تنها نقطه تاريك زندگي حاج سيد نصرالله تقوي عضويت در هيأت مديره يا شوراي انقلاب مشروطه دوم بود كه دادگاه انقلابي مشروطه را تعيين و اين دادگاه حكم اعدام شيخ فضل الله نوري را صادر كرد.[2]

3 _ شيخ محمد رضا ايرواني، پدر او در سال 1295 قمري از تبريز به «ايروان» كه در آن روزگار بخشي از ايران بود مهاجرت كرد. او در سال 1255 يا 1257 شمسي در ايروان به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتي را نزد پدر انجام داد و در 12 سالگي به تبريز و سپس به عتبات عاليات رفت و حدود 24 سال نيز در عتبات به تحصيل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسيد و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسيد. وي در سال 1298 شمسي به ايران بازگشت و در سال 1299 رييس كل اوقاف شد و در سال 1300 به همراه شيخ محمد حسن يزدي به قضاوت در محاكم شرع پرداخت. وي در ارديبهشت سال 1306 به دادگستري نوين پيوست و رسما حاكم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار ديوان عالي نيز انجام وظيفه مي كرد و پس از آن رييس شعبه سوم ديوان تميز شد و تا سال 1319 كه سال وفات او در سن 64 سالگي بود در همين منصب انجام وظيفه مي كرد. وي مرجع ديني بود و در مدرسه مروي نيز تدريس مي كرد.

4_ شيخ علي بابا فيروزكوهي معروف به عالم، وي در سال 1250 يا 1251 شمسي در فيروزكوه به دنيا آمد. خانواده او از علماي دين بودند. وي تحصيلا ت مقدماتي خود را نزد پدر آغاز كرد و آن را در حوزه هاي علميه تهران و اصفهان تحصيلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم سيد محمد باقر درچه اي بود. «شيخ علي بابا» با مرحوم آيت الله بروجردي همدرس بود و با آنكه مرحوم بروجردي خود حافظه قوي داشت مع ذلك در بسياري موارد از حافظه شيخ علي بابا كمك مي گرفت. وي پس از اخذ اجتهاد از اساتيد حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه اي به نجف رفت و به تحصيل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دريافت كرد و سپس به ايران بازگشت ودر مدرسه هاي سپهسالار و مروي به تدريس پرداخت. وي ابتدا به دادگستري رفت و سپس استعفاء كرد و در مدرسه عالي حقوق و معقول و منقول به تدريس پرداخت. وي در كميسيون تدوين قانون مدني عضويت داشت. «فيروزكوهي» مردي مهذب و دانشمند بود و حافظه اي بسيار قوي داشت و بر فقه و اصول و قواعد فقه تسلط بسيار داشت و كتابي نيز در اصول و قواعد فقه نوشته كه به چاپ رسيده است. وي تاليفات ديگري هم داشت و سرانجام در سال 1327 شمسي در تهران درگذشت و در كربلا به خاك سپرده شد.

5_ سيد كاظم عصار تهراني، وي داماد «شيخ علي بابا فيروزكوهي» و استاد مسلم فلسفه، فقه و ادبيات عرب بود. زبان فرانسه را در دارالفنون نزد بهترين اساتيد فرا گرفت و با رياضيات و فيزيك آشنا شد. مدتي را نيز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جديد آشنايي پيدا كرد. وي يكي از روحانيون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسياري از اساتيد نام آور فعلي مثل : دكتر سيد محمد رضا جلالي نائيني، دكتر مهدي محقق، بديع الزمان فروزانفر، دكتر سيد حسين نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتيد او در نجف اشرف، مرحومان شريعت اصفهاني، ميرزا محمد تقي شيرازي، آقا ضياء عراقي و سيد محمد كاظم يزدي بودند و از ايشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وي تاليفاتي مثل «وحدت وجود» ، «رساله بداء»، «اجابه الدعا في مسأله البداء»، «علم الحديث»، «تفسير قرآن كريم»، «شزراتي در جبر و اختيار» از خود بر جاي گذاشت. تولد او در سال 1264 شمسي در تهران بود و وفات او در دي ماه سال 1353 شمسي اتفاق افتاد.

6_ سيد محسن صدر(صدرالاشراف ) نيز از تدوين كنندگان قانون مدني بود. وي فرزند ميرزا حسين و در سال 1247 شمسي (1289 قمري) به دنيا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نيز مجتهد بود. از ابتدا يعني از سال 1284شمسي به عدليه پيوست و درسال 1288 شمسي رييس محكمه استيناف خراسان شد ودر سال 1289 شمسي مستشار ديوان عالي تميز شد و در سال 1299 رييس شعبه ديوان تميز شد و در تشكيلات جديد دادگستري نيز در رياست شعبه ديوان كشور ابقاء گرديد. او در سال 1307 شمسي رييس دادگاه انتظامي قضات شد و در سال 1309 مجددا به رياست شعبه ديوان كشور منصوب گشت. وي دوبار يكي در سال 1312 و ديگري در سال 1315 وزير دادگستري شد و سرانجام در سال 1322 از دادگستري بازنشسته شد و سناتور و رييس مجلس سنا گشت و در همين سمت در سال 1341 شمسي درگذشت.

وي از پيشكسوتان عدليه نوين و از افراد موثر هيأت تدوين قانون مدني و متانت و شخصيت او معروف بود. وي از دوستان مرحوم آيت الله بروجردي مرجع معروف تقليد بود و از مرحوم بروجردي نقل شده [3] كه فرموده:« شخصيت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردي پيغام هايي را كه مي خواست براي شاه بفرستد توسط صدر الاشراف مي فرستاد.

7 _ سيد مصطفي عدل(متولد سال 1258 در انگج تبريز) تنها عضو غير روحاني هيأت تدوين قانون مدني بود ولي او نيز ريشه و پايگاه روحاني داشت. وي فرزند «ميرزا ابراهيم ركن العداله» و نوه دختري «ميرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضايي داشتند. پدرش رييس ديوانخانه عدليه خراسان شد. دايي او «محسن خان مشير الدوله» وزير عدليه ناصرالدين شاه بود. جد او «حاج سيد حسين شاه» و جد مادري او « حاج ميرزا مجتهد» و دايي ديگر او «ميرزا جواد»از علماي بزرگ آذربايجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژي بودند. وي كه از تبار بزرگان بود تحصيلات ابتدايي را در تبريز شروع كرد و براي ادامه تحصيلات متوسطه به قاهره رفت و زبانهاي عرب، فرانسه، ايتاليايي و روسي را به خوبي فراگرفت و سپس به پاريس رفت و از دانشكده حقوق اين شهرفارغ التحصيل حقوق شد. در سال 1282 شمسي به وزارت خارجه و در سال 1286 به «عدليه» رفت و مدت بيست سال مشاغل حساس داشت. در سال 1302 مستشار ديوان تميز و سپس رييس دايره تنقيح قوانين شد و در همين مسئوليت با هيأت تدوين قانون مدني همكاري كرد و ترجمه قانون مدني فرانسه براي اعضاء كميسيون توسط او صورت مي گرفت و در تدوين قانون جزاي عمومي و قانون تجارت نيز نقش مهمي داشت. او در سال 1314 مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزير مختار ايران در ژنو و سپس نماينده رسمي ايران در جامعه ملل شد. در سال 1316 كفيل وزارت خارجه و در سال 1317 وزير مختار ايران در رم و در سال 1320 رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران و سپس در كابينه فروغي وزير فرهنگ و در كابينه هاي بعدي وزير دادگستري و وزير مشاور بود. او همچنين رييس هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس هاي سانفرانسيسكو و نيويورك بود و منشور ملل متحد را به نمايندگي از طرف ايران امضاء كرد. چون پدر وي«ركن العداله» و عمويش «عدل الملك» بود، نام خانوادگي «عدل» را براي خود برگزيد و چون در هركاري موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد. از تاليفات او كتاب «حقوق اساسي» در سيصد و پنجاه صفحه در سال 1285 شمسي و كتاب «حقوق مدني» منتشر شده در سالهاي 1308 و 1309 شمسي، همچنين كتاب «حقوق تجارت بين الملل» و ترجمه جزاي عمومي و قانون تجارت ايران به زبان فرانسه را مي توان نام برد. وي در اواخر عمر مي خواست تا كتاب «خسرو وشيرين» نظامي را به زبان فرانسه ترجمه كند و مدت هشت سال روي آن كار كرد ولي اجل به او مهلت نداد ودر تير ماه سال 1329 شمسي به بيماري سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگي عدل در جوار حضرت عبدالعظيم مدفون شد.

از هشتمين عضو كميسيون سال 1306 قانون مدني يعني مرحوم «شيخ محمد علي كاشاني» اطلاع جامع و صحيحي در دست اينجانب نيست.

اهتمام اصلي در آن مرحله از تدوين قانون مدني متوجه مباحث مربوط به اسباب تملك و تقسيم اموال و كليات قراردادها و مسئوليت هاي قراردادي و خارج از قرارداد بود و همين مباحث براي الغاي «كاپيتولاسيون» ضروري بود زيرا بخشهاي ديگر كه بيشتر مربوط به احوال شخصيه مي شد بر طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي تابع «قوانين شخصي» بود. بنابراين جلد اول قانون مدني كه شامل 955 ماده بود به موجب ماده واحده اي در تاريخ هجدهم ارديبهشت سال 1307 يعني يك روز قبل از تاريخي كه كاپيتولاسيون رسما الغاء مي شد به تصويب رسيد.

منبع مهم جلد اول قانون مدني ـ مخصوصاً قسمت عقود معين ـ كتابهاي مشهور فقه اماميه بود و هيأت تدوين قانون مدني به كتابهاي مشهور فقهي مثل شرايع[4] و شرح لمعه[5] ، جواهرالكلام،[6]، مكاسب شيخ انصاري و شروح آن و نظاير اينها نظر داشتند و همچنين «شرح استاد رستم سليم باز» بر قانون «مجله الاحكام العدليه» را كه قانون مدني عثماني بود مطالعه مي كردند و از قوانين خارجي مخصوصا به قانون مدني فرانسه و قانون مدني مصر نظر داشتند واين امر را مرحوم سيد محمد فاطمي در شرح زندگاني خود مورد تصريح قرار داده است(اصغري لنگرودي، 1378، ش 10263) وي در شرح زندگاني خود نوشته :«.... به ترتيب قانون مدني فرانسه و قوانين مدني مصر و عثماني مواد قانون مدني را تهيه كردم....»

به اين ترتيب مواد مربوط به عقود معين تقريباً به طور كامل از فقه اماميه اقتباس و بيشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسيم اموال به منقول و غير منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسي صحت معامله از قانون مدني فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه اماميه تطبيق داده شد.[7]

دومين كميسيوني كه براي تدوين ديگر بخشهاي قانون مدني تشكيل شد در سال 1313 شروع به كار كرد. اعضاي اين كميسيون عبارت بودند از:

سيد محمد فاطمي، سيد نصرالله تقوي، شيخ محمد بروجردي، شيخ اسدالله ممقاني، سيد محمد رضا افجه اي، صدرالاشراف، جواد عامري و دكتر متين دفتري. افراد جديدي كه در اين هيأت عضويت داشتند نيز همانند هيأت نخستين بيشتر از فقهاي طراز اول و جملگي از صلاحيت لازم برخوردار بودند. از ميان ايشان تنها در مورد مرحوم دكتر متين دفتري كه غير روحاني بود و در عين حال در هيأت مذكور نيز نقش مهمي داشت توضيح مختصري مي دهم:

مرحوم دكتر احمد متين دفتري تحصيلات حقوقي خود را در سوييس به پايان رسانده و در دادگستري هاي فرانسه، آلمان و سوييس كارآموزي نموده و سپس به ايران بازگشته بود. وي مورد وثوق و اعتماد «داور» وزير دادگستري (عدليه) وقت بود و به همين علت وقتي نامبرده پس از گرفتن درجه دكتري از سوييس به ايران بازگشته بود با آنكه سي و چهارسال بيشتر نداشت از سوي داور به معاونت وزارت دادگستري منصوب شد.(عاقلي 1369، ص 186) وي از شخصيت هاي بارز حقوقي بين المللي بود واينجانب در سالهاي نخستين دهه چهل افتخار شاگردي آن مرحوم را در دانشكده حقوق دانشگاه تهران داشتم.

كميسيون دوم كه مامور تدوين جلدهاي دوم وسوم قانون مدني بود، در كار تدوين خود گذشته از حقوق اماميه از حقوق خارجي به حقوق سوييس نظر داشت وشايد علت اين عنايت _ گذشته از اعتبار قانون مدني سوييس ـ حضور مرحوم دكتر متين دفتري در اين كميسيون بود. توجه به حقوق سوييس در تدوين جلدهاي دوم و سوم قانون مدني (جمعا 380 ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزير دادگستري وقت در مجلس شوراي ملي بيان شد.(مجموعه مقالات، بي تا، ص 992) ومنظور داور مواد مربوط به مباحث تابعيت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوي، تكاليف زوجين و حقوق خانواده بود كه نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوييس اقتباس و با حقوق اسلامي هماهنگ شده بود.(بهرامي، 1381، ص 18) و به اين ترتيب جلدهاي دوم و سوم قانون مدني كه در 380 ماده تنظيم شده بودند به طريق عادي از ششم بهمن ماه سال 1313 تا هشتم آبانماه سال 1314 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيدند و به اين ترتيب قانون مدني ايران در 1335 ( يكهزار و سيصد وسي وپنج ) ماده كامل شد.

جمع بندي

قانون مدني ايران جزو نادر قوانين مدني كشورهاي اسلامي است كه مستقيماً بر مباني حقوق اسلامي استوار شده و تنها قانون مدني است كه در آن قواعد فقه اماميه رعايت گرديده است و تدوين كنندگان آن از چنان صلاحيتي برخوردار بودند كه به خوبي موفق شدند از مباني مستحكم فقه اماميه در قالب نوين و منطبق با اسلوب پيشرفته تدوين قوانين بهره گيرند و از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نيز استفاده كنند و در اين تلفيق به شكل قابل تحسيني موفق باشند.[8]

از سال 1307 شمسي تا كنون نزديك 80 سال مي گذرد و قانون مدني ايران تا كنون به عنوان يك سند ملي و افتخار آميز فرهنگ اسلامي ايران و قابل ارائه در محافل حقوقي معرفي شده است. ديوان كشور ايران نيز ـ مخصوصا تا پايان دهه بيست و تا حدي تا دهه چهل _ كه بازماندگان قاضيان دانشمند در تشكيلات آن اكثريت ملموسي داشتند توانست با تفسيرهاي مناسب خود رويه قضايي قابل اعتمادي ارائه كند. بنابراين حفظ و حراست از حرمت و تماميت اين سند با ارزش ملي و اسلامي از تجاوز مدعيان اصلاح گري وظيفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهيخته است.

قبل از انقلاب اسلامي بر مبناي سياستهايي كه حكومت وقت تعقيب مي كرد گروهي قانون مدني را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئوليت مدني غير كافي تشخيص مي دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصويب قانون مسئوليت مدني در سال 1339 و قانون حمايت خانواده در سال 1352 نتيجه اين قانونگزاري هاي كم توفيق بود. قانون حمايت خانواده تغييرات اساسي كرد؛ قانون مسئوليت مدني نيز بهم ريختگي هاي زيادي در نظام حقوقي ايران به وجود آورد، ولي هرچه بود اين قوانين در خارج از محدوده قانون مدني به تصويب رسيدند و نظم منطقي و تماميت آنرا خدشه دار نكردند. ولي بعد از انقلاب اسلامي و تصويب اصل چهارم قانون اساسي كه فكر تطبيق قوانين ايران با مقررات اسلامي قوت گرفت، قانون مدني هم مورد بازبيني واقع شد. در همين راستا مستند به مغايرت برخي از اصول آن با فقه اسلامي، چندين ماده از آن تغيير يافت و يا حذف شد ولي چنين به نظر مي رسد كه تغييرات بر مبناي صحيحي نبوده اند. چرا كه در مقام عمل بنظر اينجانب مواد پيشين از مبناي ديني لازم و كارآمدي برخوردار بوده اند.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :
[1] _ دانشكده معقول و منقول ؛ سلف دانشكده الهيات فعلي دانشگاه تهران بود.

[2] _ «هيأت مديره» متشكل از دوازده نفر عضو به شرح زير بود: محمد ولي خان سپهدار اعظم، حاج عليقليخان سردار اسعد بختياري، مرتضي قليخان صنيع الدوله، سيد حسن تقي زاده، ميزرا حسن خان وثوق الدوله، ابراهيم حكيم الملك، صادق مستشار الدوله، عبدالحسين سردار محيي، ميرزا سليمان خان ميكده، حاجي سيد نصرالله تقوي، حسينقليخان نواب، و ميزرا محمد عليخان تربيت. و دادگاه انقلاب مشروطه مركب از ده نفر به شرح زير بود:شيخ ابراهيم زنجاني فراماسيونر معروف و نماينده سيد عبدالله بهبهاني، ميرزا محمد مدير روزنامه نجات، جعفر قليخان بختياري(سردار بهادر)، حاجي سيد محمد امام جمعه معرف به امامزاده، نصرالله خان خلعتبري اعتلاء الملك، جعفر قليخان استانبولي، عبدالحسين خان شيباني وحيد الملك، عبدالحميد خان يمين نظام سردار مقتدر كاشي، ميرزا علي محمد خان مجاهد(برادر ميرزا محمد عليخان تربيت) و احمد علي خان مجاهد عميد السلطان(برادر سردار محيي)

[3] _ ناقل جناب آقاي دكتر محمد رضا احمدي طباطبايي نوه دختري مرحوم آيت الله بروجردي

[4] _ تاليف جعفربن حسن بن يحيي معروف به محقق حلي(620-676 ق)

[5] _ لمعه دمشقيه تاليف محمد بن مكي ملقب به شهيد اول شهيد در 786 قمري و شرح آن تاليف زين الدين بن علي ملقب به شهيد ثاني شهيد در سال 965 قمري.

[6] _ تاليف مرحوم شيخ محمد اصفهاني ملقب به صاحب جواهر

[7] _ به نوشته مرحوم دكتر سيد علي شايگان (مقدمه كتاب حقوق مدني ايران، ص 35 و بعد) مرحوم دكتر امير سليماني در رساله خود تحت عنوان:

La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A.Rousseau

مخصوصا در صفحات 42 تا 50 موادي را از قانون مدني ايران كه از قانون مدني فرانسه اقتباس شده ذكر كرده است.

[8] _ گفته مي شود كه متن قانون مدني به نظر و تاييد مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حايري، آيت الله موسس و مرجع تقليد وقت نيز رسيده است.

1- بهرامي احمدي، حميد، كليات عقود و قراردادها، نشر ميزان، تهران، 1381.

2- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، چ 1، 1278.

3- شايگان، سيد علي، حقوق مدني ايران، بي جا، بي نا، 1331.

4- عاقلي، باقر، داور و عدليه، انتشارات علمي، تهران، 1369.

5- عاقلي، باقر، روز شمار تاريخ ايران، نشر گفتار، 1369.

6- مجموعه مقالات عده اي از محققين، كتاب ايرانشهر، نشريه كميسيون ملي يونسكو در ايران، بي تا.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 625]