تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804767025
ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (1) نویسنده : احمد عابدينى مدتها، اين مساله كه چرا زنان بى فرزند، برابر فتواى علما و قوانين حقوقى، از تمامى دارايى شوهر ارث نبرند، در حالى كه قرآن مى فرمايد: (لهن الربع مما تركتم، ان لم يكن لكم ولد.) نساء، ۱۲. فكر مرا مشغول كرده بود. پس از دقت و بررسى، ديدم، كسى در يك چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر اين است كه آيا زن شوهر مرده و بى فرزند، از همه دارايى ارث مى برد، يا از اعيان؟ زيرا (ما تركتم) ظهور در تمامى اموال دارد، نه صراحت. با اين حال، فكر كردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نيز، به آسانى امكان ندارد. خبر، بايد افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن، از چنان صراحتى برخوردار باشد كه نسبت عموم (ماتركتم) در آيه شريفه، بسان (تكرم النحويين) نسبت به (اكرم العلما) باشد. براى حلّ اين مساله، ابتدا سراغ جواهر الكلام رفتم ديدم نويسنده محترم و نامور آن، به هيچ روى، از آيه شريفه ياد شده، سخنى به ميان نياورده است، ولى افزون بر اجماع بسيار قوى از پيشينيان و پسينيان و ساختن اجماع مركب، رواياتِ محروم بودن زن از زمين، خانه و... را بيش از حدّ تواتر دانسته و نوشته: (مساله چنان روشن است كه اهل سنت نيز، ما را به چنين فتوايى مى شناسند.) و بر سيدمرتضى كه ديدگاه ديگرى دارد و بر اين باور است كه: (زن، از خود زمين ارث نمى برد، ولى قيمت زمين به وى پرداخت مى شود.) به شدت انتقاد كرده و حتى به علاّمه كه در مختلف الشيعه، ديدگاه سيد مرتضى را نيكو دانسته، اشكال كرده است. در واقع، خواسته بگويد: در اين مساله جاى اظهار نظر نيست و همگان، بايد مساله را بپذيرند. به تفسيرهاى شيعه مراجعه كردم، در ذيل آيه شريفه، هيچ سخنى از روايتهايى كه زن را از زمين محروم كرده اند نبود يا بحث فقهى آن را به كتابهاى فقهى ارجاع داده بودند. به مبسوط شيخ مراجعه كردم، ديدم سخنى در محروم بودن زنان از پاره اى (ماترك) وجود نداشت. به كتابهاى ديگر فقهى شيخ طوسى، و نوشته هاى فقهى شيخ صدوق و مفيد مراجعه كردم، ديدم ديدگاههاى ديگرى برگزيده اند، كه در بخش ديدگاهها، به آنها اشاره خواهم كرد. در نتيجه، به دست آمد، اجماع تعبدى روشنى كه بتوان به آن استناد كرد وجود ندارد. به طور معمول، واژگان روايات را به كار برده اند. درروايات واژگانى چون (عقار)، (رباع) و... وجود دارد كه فقيهان در معناى آنها، اختلاف نظر دارند؛ از اين روى، به كتابهاى لغوى مراجعه كردم، ديدم اهل لغت نيز،اختلاف نظر دارند. بارى، وقتى در عرصه تحقيق، چند اشكال پديد آمد كه هر يك به پاسخى در خور نياز داشت، بر آن شدم تمامى روايات ارث را از آغازكتاب ميراث تا آخر، از كتابهاى چهارگانه و ديگر كتابهاى روايى شيعى و سنى مطالعه كنم و به تفسيرهاى گوناگون مراجعه كنم، تا شايد راه حلى بيابيم. در ضمن بررسى به نكته هايى برخوردم كه مى توانست راه گشا باشد، از جمله: ۱. روايات بسيارى پيدا شد كه به گونه مطلق دلالت مى كردند كه زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد. ۲. رواياتى وجوددارد كه به تعيين سهام پرداخته اند كه سهام، با ورود زن به جمع ارث بدان، به ۲۴ و بالاتر مى رسيد و در پاره اى موارد، مثل، وارثان عبارت بودند از: زن، پدر و دختر، مى گفتند: زن، يك هشتم، پدر، يك ششم و دختر، نصف و سهام، از ۲۴ تقسيم مى شود؛ سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى يابد و پنج سهم باقى مانده بين پدر و دختر، به نسبت سهام آنان تقسيم مى شود. انديشيدم، چرا اين گونه روايات، اين چنين مردم را به سختى افكنده اند؟ اگر در واقع، زن تنها از اعيان اموال ارث مى برد، بايد روايات آنان را راهنمايى مى كردند كه در مرحله نخست، اعيان قيمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد، سپس باقى دارايى، به آسانى تقسيم شود. با مطالعه اين دسته روايات و دقت در آنها، فهميدم كه اين روايات نخواسته اند بگويند كه زن، تنها از پاره اى از دارايى شوهر ارث مى برد. در اين جا بود كه با دقت، به بررسى روايات هفده گانه كه صاحب جواهر، آنها را فوق تواتر دانسته بود، پرداختم، پس از بررسى سندها و منتها و مقايسه كردن سندها و متنها با يكديگر و راويان و امامانى كه از آنان روايت شده، به اين نتيجه دست يافتم كه بيش تر روايات، يكسانند و روايات هفده گانه به چهار، يا پنج مضمون پايين آمد و پاره اى از آنها نيز، سند صحيحى نداشتند. در برابر اين سه چهار مضمون، كه پاره اى در محروم بودن زن از غير اعيان و پاره اى صريح در آن ،روايات ديگرى، با سند صحيح پيدا شد كه با صراحت، سهم زن را از تمامى دارايى شوهر مى دانستند، بسان شوهر كه از تمامى دارايى زن، ارث مى برد. آرى، روشن شد كه روايات صريح، صحيح و بدون اشكالى كه بتوانند، ظاهر آيه قرآن را تخصيص بزنند، وجود ندارند. بله، رواياتى وجود داشت، امّا، معارض داشتند. پس از اين بررسيها، به اين فكر افتادم كه درباره اين نكته تحقيق كنم: آيا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به كمك برترى دهنده ها (مرجحات)، يا تخيير و ... يك دسته را برگزيديم و به طور كلى از مجموع روايات ناسازگار، به يك مضمون رسيديم، آيا اين مضمون، مى تواند ظاهر قرآن را تخصيص بزند؟ براى دريافت پاسخ، به كتابهاى اصولى مراجعه كردم و مطلب صريحى در اين باره نيافتم، ولى كلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى اين بود كه پيش داشتن خاص بر عام، يا پيش داشتن اظهر بر ظاهر، يك مساله تعبدى نيست، بلكه از نظر عقل، همين كه خاص و عامى از مولاى حكيمى صادر شود، به طور طبيعى، خاص و بر عام، اظهر بر ظاهر، پيش داشته مى شود. ديدم در بحث ميراث زن، گيريم روايات با هم ناسازگارى كنند و به كمك برترى دهنده ها و... مطلبى را برگزينيم، اين مطلب، اگر چه از آيه قرآن، خاص تر باشد، ولى قدرت تخصيص را ندارد؛ زيرا، همان گونه كه بيان شد، پيش داشتن خاص بر عام، تعبدى نيست. در اين نوشتار، براى هر چه بررسى و كندوكاو بيش تر و دقت و درنگ در زواياى مساله، تلاش ورزيده ايم مطالب گوناگون فقهى، اصولى، رجالى و... را گردآوريم، به اميد آن كه مفيد افتد و گامى كوچك باشد در راه تحقيق بزرگ. در آيه ۱۲ سوره نساء كه خداوند متعال، احكام ارث زن و شوهر را بيان مى فرمايد، اين چهار حكم، به روشنى آمده است: ۱. زن بميرد و فرزندى نداشته باشد، شوهر نيمى از دارايى او را به ارث مى برد: (ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد.) ۲. زن بميرد و فرزند داشته باشد، شوهر يك چهارم از دارايى او را به ارث مى برد: (فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.) ۳.شوهر بميرد و فرزند نداشته باشد، زن يك چهارم از دارايى او را به ارث مى برد: (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد.) ۴. شوهر بميرد و فرزند داشته باشد، زن يك هشتم از دارايى او را به ارث مى برد: (فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.) در دو قسمت نخست، هيچ اختلافى بين فرقه هاى اسلامى نيست، نه در حكم ونه در موضوع و نه در متعلق آن؛ يعنى همه شوهران از همه دارايى همسران خود، نيم و يا يك چهارم، ارث مى برند. امّا در قسمت سوم و چهارم، گروهى از فقيهان قديم و بيش تر فقيهان جديد شيعه در موضوع و متعلق حكم، مناقشه كرده اند و به سوى ديگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها يك چهارم، يا يك هشتم از اعيان را ارث مى برد و از زمين و عرصه ارث نمى برد. يا گفته اند: قيمت عرصه و زمين را به ارث مى برد، نه عين آنها را. به هر حال، به فراگيرى و شمول (ما تركتم) عمل نكرده اند و يا در اصناف زنان، مناقشه كرده اند و گفته اند: زنى كه از اين شوهر فرزند داشته باشد، يك هشتم از همه دارايى شوهر را به ارث مى برد و اگر از اين شوهر بچه نداشته باشد، ولى شوهر بچه ديگر داشته باشد، يك هشتم از اعيان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد، از اعيان ارث مى برد و گرنه از همه دارايى ارث مى برد. به هر حال، در مساله ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده كه در بحث از ديدگاهها، به آنها اشاره مى شود. اكنون سخن در اين است كه: الف. آيا اين ديدگاهها، با صريح قرآن، سازگارى دارند، يا خير؟ ب. آيا با تكيه به روايات، مى توان خلاف ظاهر قرآن، مطلبى را بيان كرد؟ ج. در صورت مثبت بودن جواب، آيا روايات مى توانند عام قرآنى را تخصيص بزنند، يا مى توانند به عنوان حكومت، بيانگر و مفسّر آيه قرآن باشند؟ در پاسخ پرسش نخست، بايد گفت: اين ديدگاهها، با صريح قرآن ناسازگارى ندارند؛ زيرا حكم يك چهارم و يك هشتم صريح قرآن است، امّا موضوع حكم را، كه تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم (لهن) مى فهميم و اين كه متعلق ارث همه دارايى شوهر است از عموم (ماتركتم) استفاده مى كنيم و فقهاى ما (به پيروى از روايات) در حكم، كه صريح قرآن است، مخالفت نكرده اند، بلكه مخالفت آنان در موضوع يا در متعلق بوده كه هر دو ظاهر قرآن است، نه نص آن. در پاسخ پرسش دوم و سوم، بايد گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جايز است. به اين بيان: قرآن قطعى الصدور است، ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نيست. در آن جا كه دلالت قرآن، قطعى نيست، يعنى معنايى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نيز وجود دارد اگر روايتى متواتر و قطعى الصدور پيدا شد كه به روشنى، جانب احتمال را بيان كرد، روايت متواتر، بر ظاهر قرآن پيش داشته مى شود، چون صدور هر دو قطعى است، ولى آيه قرآن ظهور دارد و روايت دلالت صريح. پس دو حجت وجود دارد كه صدور هر دو قطعى است، امّا دلالت قرآن، ظاهر است و دلالت خبر متواتر صريح. پس خبر امتيازى افزون دارد: از اين روى، پيش داشته مى شود. اگر روايت متواتر نبود، بلكه خبر واحد ثقه بود، اگر چه يقين آور نيست، ولى دليلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد، علم قلمداد كرده اند و با آن معامله علم مى كند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در اين صورت نيز، اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت كه آيه قرآن در آن مطلب ظاهر بود، خبر مقدم مى شود. اگر دلالت قرآن ظاهر بود، سپس، روايتى آمد و به روشنى، قسمتى از آن دلالت را القا كرد، در اين صورت مى گويند: خبر واحد، قرآن را تخصيص زده است. اگر خبر، موضوع آن حكم يا متعلق آن را، يا به طور كلى آنچه را كه در سلسله علتهاى حكم است، تفسير كرد، حال، چه آن تفسير، تبيين و روشنگرى، موضوع و متعلق آن را بگستراند، يا محدود سازد، در اين صورت، به جاى واژه (تخصيص) واژه (حكومت) را به كار مى برند و اين گونه تبيين، بى گمان، رواست و خود قرآن، به آن اشاره روشن دارد. (وانزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم.)۱ و قرآن را بر تو فرو فرستاديم، تا آنچه را براى مردم فرستاده شده است، برايشان، بيان كنى. پس آيه اى كه از سوى پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) تفسير شود و اين تفسير، دايره عمومهاى قرآنى را تنگ كند و يا بگستراند، تبيين است و خداوند، مسووليت آن را بر عهده پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گذارده است. همان گونه كه تخصيص رواست و در خود قرآن، به مواردى بر مى خوريم: (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.)بقره ۲۲۸ زنانِ طلاق داده شده، خود، سه پاكى درنگ كنند. درباره زنان آبستن مى فرمايد: (و اولات الاحمال، اجلهن ان يضعن حملهن.)طلاق ۴ زنان باردار، پايان عدّه آنان، زمانى است كه بار خود بنهند. روشن است كه (المطلقات)، جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده، آبستن و غيرآبستن را در بر مى گيرد و عدّه همه آنان را سه پاكى مى داند، ولى اين آيه پايان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند كه بار خود را بنهند. پس معلوم مى شود كه تخصيص جايز است و افزون بر اين، اين گونه جمع هاى عرفى خلاف نيست؛ يعنى اگر روايتى ظاهر قرآن را تخصيص زد، با قرآن مخالفت نكرده است، زيرا، خود قرآن، قرآن را تخصيص مى زند و با اين حال، خداوند مى فرمايد: (ولو كان من عند غيراللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.)نساء ۸۲ اگر [قرآن] از نزد غيرخدا مى بود، البته در آن اختلاف بسيار مى يافتيد. از اين جا به دست مى آيد، رواياتى كه مى گويند: ما خلاف قرآن، سخنى نمى گوييم، كلام خلاف قرآن، باطل است و... مقصود، مخالفتهايى است كه عرف آنها را مخالف بداند، مانند دو كلام ناسازگار با يكديگر، يا دو كلامى كه بين آنها عموم و خصوص باشد كه عرف نتواند بين آنها جمع كند. حال، تمام كلام در اين است: آيا روايتهاى مورد وثوق و بدون تعارضى داريم كه با آنها بتوانيم موضوع، يا متعلق حكم ارث را تخصيص زنيم، يا توسعه دهيم، يا تضييق كنيم؟ اگر چنين دليلهاى استوار و بدون اشكالى پيدا شد، ناسازگارى آنها با ظاهرِ قرآن، اشكالى ندارد و اگر چنين دليلهايى پيدا نشد، عموم و اطلاق كتاب، حجت است و زن نيز، مانند مرد، از تمامى دارايى همسر، ارث مى برد. به ديگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض، داشتيم، آنها بر ظاهر قرآن، پيش خواهند بود و كسى نمى تواند فقيهان شيعه را به مخالفت با قرآن، متهم كند؛ زيرا مخالفتى كه از آن بازداشته شده و منع دارد، مخالفت با مطلب صريح قرآنى است. امّا اگر روايات صريح و مورد اعتمادى داشتيم كه با ظاهر قرآن، ناسازگار بودند و روايات صريح موثق ديگرى داشتيم كه با ظاهر قرآن موافق بودند، در اين صورت، نوبت به تخصيص آيه قرآن يا حكومت بر آيه قرآن نمى رسد؛ زيرا صحيح است كه هر دو خبر صراحت دارند، ولى صدور آنها قطعى نيست و دليلهاى حجت بودنِ خبر واحد، كه خبر را به منزله علم قرار مى دهد، در چنين موردى وجود ندارد و نمى توان گفت، متعبد مى شويم كه دو خبر ناسازگار، صادر شده اند. بنابراين، بايد نخست مشكل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آيد، آن گاه آن حاصل، با آيه قرآن سنجيده شود. در اين جا، نخست بايد اخبار ميراث زوجه بررسى شود و آن گاه ديدگاه فقيهان شيعه، بويژه پيشينيان از آنان؛ زيرا اگر همه آنان يك قول و ديدگاه را مطرح كرده باشند، اطمينان مى يابيم كه در آن مورد نص صريحى براى آنان وجود داشته است، يا راه جمع بين اخبار را از ائمه(علیه السلام) فرا گرفته اند؛ زيرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان، سخنى بدون دليل نمى گفته اند. خلاصه اين كه: بايد روشن شود همان گونه كه يك خبر صريحِ صحيح، مى تواند قرآن را تخصيص بزند و صريح يا ظاهر تر بودن آن سبب مى شود كه بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود، آيا چند دسته از اخبار كه با هم ناسازگارى دارند و با كمك مرجّح و غير آن، يك دسته را بر ديگر دسته ها برترى مى دهيم، آيا اين دسته از اخبار نيز مى توانند قرآن را تخصيص بزنند، يا نه؟ آيا عرف كه نص را بر ظاهر مقدم مى دارد، خبرى را كه به كمك مرجّح و مانند آن، برترى يافته، بر قرآن مقدم مى دارد؟ پي‌نوشت‌ها: ۱. سوره (نحل)،آيه ۴۴. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها