تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804572136
قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران(1) نویسنده : سيد محمد متولي مقدمه پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد . با توجه به ديدگاهاي مختلف و شيوهاي متفاوت با موضوع ، پذيرش فرزند خوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر مي شود كه به ويژه در صورتي كه فرزند خوانده و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند ، ويا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديده اي حاصل مي گردد كه بر اين مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگي از ديگاه تعارض قوانين حاكم از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران نسبت به موضوع ، مورد بررسي قرار مي گيرد . بحث و بررسي موضوع مذكور مي تواند از جنبه هاي عملي و نظري سودمند باشد . از لحاظ عملي به دليل اين كه از يك طرف سير تحولات اقتصادي و اجتماعي ، رشد صنعت توريسم و تجارت بين الملل موجب گسترش مراودات بين المللي گرديده است و از طرف ديگر ، ميليونها افغاني ، عراقي و اتباع ساير كشورها در ميهن عزيز ما ايران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذكور ضرورت عملي تدوين مقررات جامع و منسجم و نويني در مورد مسائل مربوط به بيگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر مي سازد .از جنبه نظري نيز موضوع حائز اهميت است زيرا حقوق موضوعه ايران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگي اتباع خارجه قطع نظر از برخي كليات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقي كمتر مورد بررسي قرار گرفته و در موارد نادري نيز كه برخي از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظريات متفاوتي ارائه داده اند . بدين لحاظ و به منظور تعيين قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران ، مقاله حاضر در بخش هاي چهار گانه زيرين ، به بررسي موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر كليات مي باشد كه ضمن ارائه تعريفي از فرزند خواندگي در حقوق ايران و ذكر سابقه تاريخي آن ، به بيان فرزند خواندگي و اسلام ، ونيز فرزند خواندگي و حقوق داخلي ايران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته و ضمن ارائه ديدگاه هاي مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نيز بيان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگي در حقوق برخي كشورها اختصاص يافته است و در آن دو نظام حقوقي مهم جهان ، يعني نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام هاي مذكور در موضوع احوال شخصيه اتباع خارجه ، از دو سيستم متفاوت ، يكي از سيستم تابعيت و ديگري از سيستم اقامتگاه پيروي مي كنند وبا بررسي نظامهاي مذكور و نظام هاي حقوقي برخي كشورهاي ديگر ، نقاط قوت وضعف نظريات ارائه شده ، مشخص تر مي شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه كه انعكاسي از تعارض قوانين در حقوق داخلي بوده و به تعبيري بيانگر نظام حقوق بين الملل خصوصي اسلام مي باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پايان نيز به جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه ديدگاه ها وپيشنهادها پرداخته ايم . بخش اول ـ كليات الف ـ تعريف و سابقه تاريخي : همان گونه كه در مقدمه متذكر شديم ، پذيرش اطفال به فرزندي در سيستم هاي حقوق كشورهاي مختلف جهان به شيوه هاي متفاوتي انعكاس يافته و در ارتباط با آن تعاريف گوناگوني ارائه شده است و از جمله ، برخي اساتيد محترم حقوق مدني ايران ، فرزند خواندگي را به شرح زير تعريف نموده اند : « فرزند خواندگي يا تبني آن است كه كس ديگري را كه فرزند طبيعي او نيست به فرزندي بپذيرد . فرزند خواندگي در صورتي كه به رسميت شناخته شده باشد ، نوعي قرابت ايجاد مي كند ، قرابتي كه صرفاً حقوقي است نه طبيعي ، به عبارت ديگر با قبول فرزند خواندگي ، قانون يك رابطة مصنوعي پدر ـ فرزندي يامادر ـ فرزندي بين دو نفر ايجاد مي كند .» در ايران باستان به ويژه در زمان ساسانيان فرزند خواندگي مورد پذيرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشي كه دين زرتشت در آن ايام داشته و اعتقاداتي كه زرتشتيان در مورد فرزند خواندگي وپلگذاري دارند وفرزند خوانده را در حكم فرزند حقيقي دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندي را بر آن حاكم مي دانند ، نهاد فرزند خواندگي داراي جايگاه ويژه اي بوده است. چنان كه در اين باره گفته شده است : « زرتشتيان معتقد بودند كه فرزند عنوان پل صراط را دارد و كسي كه فرزند نداشته باشد قادر نيست در روز قيامت از پل صراط بگذرد . لذا كساني كه صاحب فرزند نبودند براي رفع اين نقيصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور ، فرزند بدلي براي خود انتخاب مي كردند .» در عربستان قبل از اسلام نيز نهاد فرزند خواندگي نيز پذيرفته شده بود و براي آن مقرراتي قائل بودند . ب ـ فرزند خواندگي و اسلام : در اسلام ، با نزول آية 4 سوره احزاب وقضيه زيدبن حارثه ، اين موضوع كه فرزند خوانده در حكم فرزند واقعي باشد اساساً نفي گرديد . نفي فرزند خواندگي در اسلام به داستان زيدبن حارثه مربوط مي شود ، زيد بين حارثه بن شراجيل كلبي از قبيله بني عبدود بوده كه پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پيش از بعثت او را از جمله اسيران جاهليت در بازار عكاظ خريد وآزاد ساخته و به پسري خود برگزيده ودر اسلام ميان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) زينب دختر حجش را براي زيد خواستگاري وعقد نمود . پس از مدتي كه زينب در خانة زيد بود ، با زيد اختلاف پيدا كرد وزيد او را طلاق گفت و پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به زني گرفت . اين كار كه بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهايي به ميان آورده ، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهي مي كند از اينكه زن پسري را به زني بگيريم ولي او با زن پسر ازدواج نمود ، چون اين سخنان به ميان آمد ، آيه 4 از سورة احزاب نزول يافت كه … وَ ما جعل ادعيائكم ابناء كم ذلكم قولكم بافوا هكم والله يقول الحق و يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانكم في الدين ومواليكم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده ، اين قولي است كه به زبان مي گوييد نه امري باشد كاشف از حقيقت ، ليكن خداوند حقيقت مي گويد وراه را مي نماياند ، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانيد ، اگر پدر ايشان را بدانيد ، وگرنه برادران ديني شما وموالي شما مي باشند . بنا براين در اسلام نهاد فرزند خواندگي وجود ندارد ، به اين معني كه فرزند خوانده مانند فرزند واقعي از آثار پدر وفرزندي برخوردار نبوده ، و آثار حقوقي از قبيل توارث و غيره فيما بين آنها نمي باشد . البته در تعاليم اسلام مسأله رسيدگي به ايتام و كودكان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنايت خاص مي باشد به نحوي كه در بخش هاي مختلف تعاليم اسلامي و نيز سيره عملي ائمه عليهم السلام و تاريخ اسلام ، توجه و اهتمام نسبت به اين موضوع بسيار مشاهده مي شود . ج ـ فرزند خواندگي و حقوق داخلي ايران : با توجه به مقررات حقوق اسلام ، در حقوق ايران نهادي به عنوان فرزند خواندگي بدين مفهوم كه فرزند خوانده از هر حيث در حكم فرزند واقعي باشد و از آثار رابطة بنوت بهره مند شود ، وجود ندارد ، ولي با توجه به اين كه نوع دوستي وكمك به نيازمندان از عناصر اصلي فرهنگ ايراني و تعاليم اسلامي مي باشد ونظر به تأكيداتي كه در اسلام در مورد ضرورت رسيدگي به ايتام و اطفال بي سرپرست مطرح گرديده است ، مقررات مدوني به منظور سرپرستي اطفال بي سرپرست وضع گرديده و اجرا مي شود كه بعضاً از آن به فرزند خواندگي ناقص تعبير شده است . اين مقررات در قانون اساسي و قوانين عادي انعكاس يافته است . به موجب بند دوم از اصل بيست ويكم ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف به حمايت از مادران و كودكان بي سرپرست گرديده و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 ، نيز به منظور تأمين منافع مادي و معنوي آنان ، شرايط خاصي را براي خانواده هايي كه مي خواهند سرپرستي اطفال بدون سرپرست را به عهده بگيرند وضع نموده است . ماده 11 قانون مذكور ، وظايف و تكاليف سرپرست وطفل تحت سرپرستي او را از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه واحترام ، باحقوق و تكاليف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است . بنا بر بند 1 ماده 16 قانون مذكور نيز ، در صورتي كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد ، به تقاضاي دادستان ، سمت سرپرستي قابل فسخ مي باشد . ماده 14 قانون مذكور مقرر مي دارد : « مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج ، وشناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد .» همچنين به موجب ماده واحدة مصوب 1/8/62 = قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست = ، دولت نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان وكودكان بي سرپرست مكلف گرديده است . صدور حكم قطعي سرپرستي و حتي صدور شناسنامه جديد براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج، موجب قطع رابطه خويشاوندي طفل با پدر ومادر واقعي وي نخواهد شد ، بلكه ، بند 3 از ماده 16 قانون مذكور ، امكان فسخ سرپرستي در اثر توافق با پدر ومادر واقعي طفل را مطرح نموده است . بنا بر اين حكم سرپرستي به هيچ وجه آثار قرابت كودك با ابوين و بستگان واقعي وي را زايل نمي سازد و تمام آثار قانوني قرابت واقعي از قبيل منع ازدواج با اقارب نسبي و رضاعي و ارث بردن فرزند از ابوين واقعي و اقارب و متقابلا ارث بردن نامبردگان از فرزند ، همچنان باقي خواهد بود و بدين جهت است كه يكي از صاحب نظران علم حقوق دربارة موضوع مذكور ، چنين ابراز عقيده نموده اند : « حكم سرپرستي باعث مي شود كه اقتدار پدر ومادر حقيقي در باب نگاهداري و تربيت فرزند به سرپرست منتقل شود ليكن ساير آثار قرابت به جاي خود مي ماند بنا بر اين : 1 ـ فرزند خوانده نمي تواند با خويشان نسبي و رضاعي خويش [در حدود ممنوعيت هاي قانوني ] نكاح كند وحكم سرپرستي هيچ تغييري در منع قانونگزاري نمي دهد . 2 ـ فرزند خوانده از اقوام [ واقعي ] خود ارث مي برد وتركة او نيز ، با رعايت قواعد ارث ، به آنان مي رسد ، ليكن هرگاه عين اموالي كه زوج سرپرست به فرزند خوانده بخشيده اند موجود باشد ، به خودشان باز مي گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمي شود . 3 ـ احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بين فرزند خوانده و پدرومادر و اجداد واقعي اجراء مي شود . منتها زماني كه كودك به سرپرستي نياز دارد ، زوجين سرپرست در اجراي اين تكليف مقدم بر آنان هستند .» منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها