تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هيچ جلسه قرآنى براى تلاوت و درس در خانه‏اى از خانه‏هاى خدا برقرار نشد، مگر اين ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

آراد برندینگ

سایبان ماشین

بهترین وکیل تهران

دانلود رمان

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

خرید یخچال خارجی

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

سلامتی راحت به دست نمی آید

حرف آخر

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

کپسول پرگابالین

خوب موزیک

کرکره برقی تبریز

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

سایت ایمالز

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1812573036




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي(3)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي(3)
تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي(3)   نويسنده: دكتر محمد امامي   اجراي بودجه از لحاظ حسابداري « عمل پرداخت »   اجراي بودجه از لحاظ حسابداري به پرداخت مربوط مي شود يعني پرداخت مرحله حسابداري اجراي بودجه را تشكيل مي دهد . پرداخت عملي است كه بوسيله آن سازمان دولتي خود را از ديني كه بر عهده دارد بري الذمه مي سازد . عمل پرداخت بوسيله حسابدار صورت مي گيرد كه نه تنها صندوقدار دولت است بلكه مأمور پرداخت هم بشمار مي رود و باين عنوان كنترل قانوني بودن دستور پرداخت را برعهده دارد يعني بمحض رؤيت حواله بايد ، رسيدگي كند آيا حواله مطابق مقررات تنظيم شده است ؟ آيا تعهد موجد دين صورت گرفته است بديگر سخن آيا خدمتي انجام و يا كالائي تحويل گرديده است؟ آيا مبالغ درخواستي در حدود مصوبات بودجه است آيا حواله به امضاء شخصي كه طبق قانون صلاحيت صدور آنرا داشته رسيده است و جريان اداري كه منجر به صدور حواله شده انجام پذيرفته است ؟ بعنوان صندوقدار دستگاه پرداخت كننده بايد اطمينان حاصل كند كه مبلغ مورد پرداخت بشخصي پرداخت شود كه حقيقتاً طلبكار است . اگر اشتباهي در اين زمينه رخ دهد و وجه به كسي كه حقيقتاً طلبكار نيست پرداخت شود ذمه دولت بري نمي گردد لذا از اين حيث ممكن است خساراتي به دولت وارد آيد . مأمور پرداخت بايد از طلبكار دولت سند رسيد مبني بر برائت ذمه دولت از او دريافت كند . پرداخت بدو شكل انجام مي پذيرد 1- پرداخت نقدي 2- پرداخت بوسيله چك . از نقطه نظر رعايت اطمينان و بدلايل ملاحظات پولي و جلوگيري از دخل وتصرف در آن پرداخت بوسيله چك مرجع تشخيص داده شده است . كما اينكه بموجب ماده 65 ق م ع كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز درمواردي كه بموجب قوانين و مقررات ترتيب ديگر مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر : 1- انتقال وجه به حساب ذينفع 2- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او 3- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب مي گردد . معمولاً پرداختها بطور عادي و پس از انجام خدمت و تحويل كالا صورت مي گيرد . و براي تسهيل اين امر حوالجات بنام درخواست تهيه مي شود و در اختيار واحدها قرار مي گيرد كه در آن تمام جريان پرداخت خلاصه و مقاماتي كه بايد پرداخت را اجازه دهند يا تصويب كنند مشخص مي شود . البته پرداخت بطور عادي در همه حال امكان پذير نمي باشد و نسبت به بعضي هزينه ها و بر حسب ضرورت پرداخت بنحو ديگر اجازه داده شده است بدين شرح « در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبلغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود و همچنين در مواردي كه بنا به عللي تشخيص ويا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده ويا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به مقامات مجاز پرداخت نمود .» ( مواد 60 و 61 قانون محاسبات عمومي كشور ) . براي اطلاع از موارد پيش پرداخت و علي الحساب به ذكر پاره اي از آنها به شرح زير مي پردازيم . الف) – وجوه مربوط به هزينه مأموريت بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است . - وجوهي كه برطبق قراردادهاي منعقده به عنوان پيش پرداخت بايد تأديه گردد . ( مثل پيش پرداخت به پيمانكار برنده مناقصه ) - وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارج از كشور و هزينه هاي متعلق پرداخت مي شود . - وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله وساير نشريات مورد نياز و نظاير آن حداكثر براي مدت يكسال . - مساعده حقوق و مزاياي مستخدمين طبق دستورالعمل وزارت دارايي . ب) – علي الحساب عموماً در كليه مواردي پرداخت مي شود كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ويا تعيين مبلغ قطعي هزينه انجام شده به علت ضرورت بررسي اسناد آن ، در زمان پرداخت عملي نباشد . مثل پرداخت علي الحساب به پيمانكار دولت كه طبق قرارداد كار را تحويل داده است . به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي ودارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگي هاي خزانه در استانها قرار خواهد داد . اجراي بودجه در سال مالي كه آخر سال شمسي است خاتمه نمي يابد ، زيرا در پايان سال ممكن است مخارجي در جريان باشد كه پرداخت آن قبل از حلول سال مالي جديد مقدور نباشد . بنا به همين ملاحظات در قانون محاسبات عمومي مقرراتي جهت راه حل پيش بيني شده است بدين شرح : اعتبارات عادي و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايدحداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد قابل پرداخت خواهد بود . - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط برآن كه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد ويا يكي از آنها است كلا ً ويا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق اين قانون قابل پرداخت است . - چكهايي كه تا پايان سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي شود پرداخت آن سال محسوب مي شود . ( ملخص ماده 63 و تبصره هاي مربوطه ) . نسبت به اعتبارات مصوب از محل درآمد هاي اختصاصي چنانچه تعهداتي تا پايان سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار منظور در ماد 63 قابل پرداخت است . ( ملخص ماده 64 ) . منبع:www.lawnet.ir /ع  
#دین و اندیشه#





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


دین و اندیشه
پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن