تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815561891
قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان(4) نويسنده: دکتر محسن عيني دلايل اثباتى اصل برائت، مقتضى اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده 197 ق.آ.د.د.ع.ا.م. مصوب 1379) و در حقوق كيفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقيب است، تا به مدد دلايل جازم و مورد قبول قانون و با رعايت اسلوبهايى كه در تدارك دليل، ضرورى است، حقيقت در پيشگاه دادرس كيفرى معلوم گردد. قوانينى كه بر دلايل اثباتى حكومت مىكند، متنوع است: قانونى كه وظيفه اثبات بىگناهى را بر دوش متهم مىنهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) يا طرق جديدى را براى اثبات جرم قبول مىكند (مثل قسامه در قتل) يا قدرت و ارزش اثباتى دليلى را تعديل مىكند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1361) يا براى سيستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلايل قانونى، اعتبارى ويژه قائل مىشود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاكمات جنايى مصوب 1337)(53) يا روشهاى صورى مربوط به استفاده يا تنظيم يك دليل را مقرر مىدارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86 و 87 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378) كه همگى از قوانين مربوط به دلايل است. در همه موارد مزبور، ممكن است بين تاريخ وقوع جرم و زمانى كه دلايل به مقامات صالح ارائه مىشود، قانون كيفرى جديد در مورد ادله اثباتكننده جرم، تغييراتى ايجاد كند كه نسبت به قانون سابق، مرتكب جرم، از آن متضرر يا منتفع گردد و در اين صورت، تعارض بين دو قانون سابق و لاحق درباره قضاياى كيفرى جارى، به مدد چه قاعدهاى رفع مىگردد؟ درجواب سؤال فوق بايد گفت: قوانينى كه شيوهها و روشهاى اجرايى استفاده از يك دليل را مقرر مىدارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مىشود(54)، ولى در ساير قوانين مربوط به دلايل؛ مثل قوانينى كه وظيفه اثبات يا راههاى اثبات يا ارزش اثباتى دلايل را مقرر مىدارد، بين حقوقدانان اختلاف نظر است. بعضى از حقوقدانان معتقدند كه قوانين مربوط به دلايل، از آن رو كه تأثير مستقيمى در محكوميت و مجازات مرتكب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است. بنابراين، قوانين شديدتر؛ مثل قانونى كه قراين جديدى را عليه متهم مقرر كرده يا نظام دلايل قانونى را به سيستم اقناع وجدانى قاضى تبديل مىكند، نبايد به گذشته عطف گردد و درباره جرايم قبل از اجراى آن اعمال شود. ولى قانونى كه نسبت به قانون سابق، خفيفتر و مساعدتر است، نسبت به جرايم قبل از اجراى آن نيز حكومت دارد.(55) برخى از حقوقدانان، قوانين مربوط به دلايل را از آن رو كه صرفا به كشف حقيقت كمك مىكند، از قوانين شكلى مىدانند(56) و بر اين باورند كه مهمترين ايراد نظريه قبلى در اين است كه تشخيص قوانين خفيفتر مربوط به دلايل، از شديدتر آن، مشكل است(57) و نظريه مزبور از ارائه معيارى در اين مورد، ناتوان است. بعلاوه، قبول آن ممكن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضايى را از دلايل جديد محروم گرداند. بدينجهات، بسيارى از حقوقدانان كه ما با نظر آنان موافقيم، همه قوانين مربوط به دلايل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مىدانند و معتقدند همه دلايل، تابع قانونى است كه به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلايلى كه به موجب قانون قبلى ارائه گرديده است، تأثيرى ندارد و آن دلايل، ارزش اثباتى خود را حفظ مىكند.(58) اين نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جديد و عدم عطف آن به گذشته است؛ زيرا اثر فورى قانون جديد، مقتضى اجراى آن در وضعيتى حقوقى (اقامه و ارائه دليل) است كه در زمان آن ايجاد مىگردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعيتى حقوقى است كه قبلاً به طور صحيح به وجود آمده است. از اين رو، اعمال قانون جديد در جرمى كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسيدگى و اقامه دليل در زمان اعتبار قانون جديد انجام مىگيرد، موجه و منطبق بر قواعد است. بر اين اساس، قاعده اعمال فورى قانون جديد كيفرى شكلى را مىتوان در موضوعات ديگرى چون سازمان و صلاحيت مراجع قضايى، تجديد نظر از احكام كيفرى و... نيز مورد بررسى و تحليل قرار داد كه ما به دو مورد مزبور بسنده كرديم. نتيجه: قوانين كيفرى شكلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزاديهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوقدانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نهتنها شامل جرايم و مجازاتها مىشود، بلكه به تدابير و ترتيبات شكلى و اجرايى نيز گسترش مىيابد. نتيجه منطقى قانونمند كردن آيين و تشريفات رسيدگى و دادرسى، عدم عطف قانون كيفرى شكلى لاحق به گذشته، همچون قوانين ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحيح قبل از اجراى قانون جديد است. سكوت ماده 11 قانون مجازات اسلامى درباره قوانين كيفرى شكلى نيز به مفهوم عطف اين قوانين به گذشته نيست؛ زيرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آينده مىكند. بنابراين، تعبير برخى از حقوقدانان كه عطف قوانين كيفرى شكلى به گذشته را نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به عنوان استثنايى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نيست، بلكه از آن رو كه از مراحل آغازين تعقيب كيفرى تا اجراى مجازاتها، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحيت دادگاه، صدور حكم و... وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، مشمول آن مىشود و اراده جديد قانونگذار، بر وضعيتهاى حقوقى در حال جريان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بىدرنگ اجرا مىشود، بنابراين، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جديد شكلى است، ولى تعقيب آن در زمان حكومت قانون لاحق انجام شود، در اين هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جديد است و كاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زيرا اصولاً موضوع قوانين كيفرى شكلى، متفاوت از قوانين كيفرى ماهوى است. همچنين اصل مزبور ايجاب مىكند كه دلايل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است كه قبل از اجراى قانون لاحق واقع گرديده، تحت حكومت قانون جديد قرار گيرد. نهايتا سكوت قانونگذار در زمينه اعمال قوانين كيفرى شكلى در زمان، موجه نيست و شايسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در اين خصوص تنظيم شود. لذا پيشنهاد مىشود در اعمال فورى قانون جديد شكلى، مقرر و تصريح شود كه قوانين زير، به هنگام رسيدگى به جرايمى كه وقوع آن قبل از اجراى قانون جديد بوده است، فورا اعمال مىشود. 1.قوانين مربوط به چگونگى و شكل تعقيب. 2.قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضايى. پي نوشت ها : 53. ماده 1/175 قانون اصول محاكمات جزايى سوريه مقرر مىدارد: «در امور جنايى، جنحه و خلاف، به همه طرق ممكن براى اثبات مىتوان اقامه دليل كرد. قاضى بر اساس اقناع وجدانى حكم خواهد داد.» 54.Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal Général, Paris, montchrestien, 1988, p.121 et 136. 55. هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ويستار، 1373، ص261؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق ضياءالدين نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سينا، ص288 و 299؛ فرجاللّه قربانى، مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالى كشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد كامل مرسى بك، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شركة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237. 56. فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118. 57.Paul Roubier, Le Droit Transitoire (Conflit de Lois dans Le Temps) 2eed, Paris, dalloz et sirey, 1960, p.345, 347, 520, 521, 523 et 539. 58. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى، 1975ـ 1976م، ص138. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها