تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821254687
تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (2) نويسنده: صالح نقره کار معرفي دادستان کل کشور در نظام قضائي کنوني : دادستان کل کشور در برهه کنوني، از جمله مقامات عالي قضائي است که بيش از 45 مورد وظيفه مصرح قانوني در قوانين جاري کشور داراست . از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد : 1ـ در ارتباط با رئيس قوه قضائيه : ـ اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قضات ـ ترديد درصلاحيت قضات ـ حضور معاون قضائي وي در کميسيون کارشناسي قضات ـ پيشنهاد رئيس سازمان زندانها 2ـ در ارتباط با ديوانعالي کشور : ـ حضور در جلسات هيأت عمومي ديوانعالي کشور ـ بمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي و امور اصراري کيفري (که به صورت مکرر در هر هفته برگزار مي شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائي است ) ـ درخواست و موافقت با اعاده دادرسي ـ حضور و اظهار نظر در شعب ديوانعالي کشور ـ درخواست احاله جزائي از يک حوزه به حوزه ديگر 3ـ در ارتباط با دادسراي انتظامي قضات : ـ دستور تعقيب و بازرسي عملکرد قضات به دادسراي انتظامي قضات ـ حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات ـ انجام تحقيق و اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضاي دادگاه انتظامي قضات 4ـ نظارت بر امور دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي ( که البته بدليل قطع ارتباط ارگانيک با دادسراها فاقد ضمانت اجراي مقتضي و سازمان و ساختار مطلوب است ) 5ـ در ارتباط با دادگاههاي عمومي، موافقت با درخواست تجديد نظر احکام دادگاههاي عمومي در مورد گزارش سازمان بازرسي کل کشور 6ـ در ارتباط با دادگاههاي انقلاب : ـ تأييد احکام اعدام مواد مخدر ـ تجديدنظر نسبت به ساير احکام در مورد جرايم موادمخدر 7ـ درخواست تجديد نظر در ارتباط با آراء دادگاههاي نظامي 8ـ در ارتباط با سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه : ـ سازمان زندانها : حق ورود به زندان و تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت از زندانيان ـ ستاد موادمخدر : عضويت در ستاد ـ کانون وکلاي دادگستري : احاله پرونده تخلفات اعضاي هيأت مديره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وکلا به دادگاه عالي انتظامي قضات ـ کانون کارشناسان رسمي : احاله پرونده تخلفات دادستان و اعضاي دادگاه انتظامي کارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات 9ـ در ارتباط با شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي ( دبيرخانه اين شورا در دادستاني کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبير اين شورا انجام وظيفه مي نمايد . 10ـ در ارتباط با ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي ، رئيس شوراي مرکزي اين شورا، دادستان کل کشور بوده و رياست عاليه و نظارت بر آن با رئيس قوه قضائيه است . 11ـ در ارتباط با طرق فوق العاده اعاده دادرسي : تشخيص خلاف بين شرع بودن احکام قعطي رسيدگي شده در ديوانعالي کشور و شعب تشخيص ( موضوع ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب که پس از الغاء شعب تشخيص به دادستاني کل و ... واگذاره شده است ) 12ـ در ارتباط با شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه : دادستاني کل بعنوان يکي از اعضاي اين شورا انجام وظيفه مي نمايد؛ دبيرخانه اين شورا در سازمان بازرسي کل کشور مستقر است . 13ـ عضويت و نمايندگي در : ـ مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي ـ شوراي عالي اطلاعات ـ کميسيون ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ـ هيأت موضوع ماده 3 اصلاحيه قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني ـ عضويت در کميسيون تبليغات رياست جمهوري ـ شوراي عالي اسناد ملي ـ کميسيون تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه ـ هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات نظام پزشکي ـ شوراي عالي بورس اوراق بهادار ـ شوراي پول و اعتبار ـ هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس ـ هيأت انتظامي بانکها ـ کميسيون نظارت بر فعاليت گروهها و احزاب ـ هيأت نظارت در چاپ و ... اوراق و اسناد دولتي ـ و ... 14ـ نظارت بر امور سلاح و مهمات 15ـ در ارتباط با اسناد ـ مکلف نمودن اشخاص ثالث براي ارائه اسناد و مدارک مورد تشخيص ماليات ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعات قضائي و بانکي در مورد مالياتهاي مستقيم و در مورد بازار و اوراق بهادار 16ـ امور مربوط به ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجي ها 17ـ امور مربوط به استعلامات قضائي انتخابات مجلس شوراي اسلامي از دادگستري هاي سراسر کشور( به موجب ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستاني کل يکي از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات مي باشد ) . 18ـ در ارتباط با نظارت بر حسن انجام قرعه کشي بانکها ( بعنوان عضو هيأت نظارت بر امر قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانکها) . * وسعت و اهميت مسئوليتهاي قانوني محوله بر دادستاني کل : اين مسئوليتهاي مهم و وظايف خطير و وسيع،گواه اهميت وافروبرگرفته از نگاهي است که به دادستان کل بعنوان مدعي العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه هاي گوناگون کشور اعم از اقتصادي ـ فرهنگي ـ اجتماعي ـ سياسي ـ قضائي و ... براي اين جايگاه عالي قضائي نقشي متناسب با پايگاه قضائي و مرتبه اداري و تشکيلاتي ملحوظ نظر قرار گرفته است . * دادستان کل، مدعي العموم کل کشور يا ...؟ ! : اساساً مدعي العموم يعني کسي که حقوق عمومي را اعاده مي کند؛ حقوق عمومي يا همان حقوق عامه، حقوقي است که بيش از 70 مورد از مصاديق آن در قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي احصا شده(که البته حصري نيست و دامنه اي به مراتب گسترده تر دارد ) . حقوقي که در تعريف آن گفته اند : جامع بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي و عبارتست از کليه حقوق فردي و اجتماعي ملت و مردم ( اعم از ايراني و خارجي) که عمدتاً در قانون اساسي کشورها مورد احصاء قرار داده مي شود . شاکله حقوق عامه در يک نظام حقوقي در غالب حقوق اساسي چارچوب بندي و ساختار سازي مي شود و در کتب حقوقي بعنوان پايه و مبناي حقوق عمومي مطمح نظر قرار مي گيرد. حقوق اساسي، ريشه و اساس حقوق عمومي و مبين حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعي اين حقوق به نيابت از فرد و جامعه است ؛ دادستان جزء ( دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحيت اقليمي خويش و دادستان کل در عرصه کل کشور بايد بتواند در جايگاه مدعي العموم ايفاي نقش کند و براي انجام اين عمل و کارگرداني و نقش آفريني متناسب با اين انتظار عمومي، از ابزار ـ صلاحيت ها ـ وساختار متناسب برخوردار باشد . اگر حقوق عامه مشتمل بر حقوق اجتماعي ـ فرهنگي ـ سياسي ـ دفاعي ـ اقتصادي و قضائي است ( که همينطور است) پس دادستان بايد بتواند از عهدۀ اعاده اين حقوق برآيد چنانچه پيشتر اشاره شد « امور حسبيه» از جمله اموري است که از زمان مشروطيت ايفاي فرازهايي از آن بر عهده شخصي به نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ريشه در فقه اسلامي دارد عبارتست از اموري که اتخاذ تصميم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکميت است و دولت ( به معناي عام آن حکومت اسلامي) متکفل آن است؛ اموري که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگي اجتماعي ضروري و اجتناب ناپذير است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال مي شود. اگر بخواهيم انجام امور حسبيه را به معناي دقيق و عميق کلمه در نظر بگيريم اين وظيفه بسيار سنگين و خطير است؛ پس دادستان بايد براي ايفاي اين مهم تجهيز باشد؛ از صلاحيت هاي مصرح قانوني و ابزار و ساختار لازم برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئين دادرسي کيفري آمده دادستان تنها مقام صلاحيتداري است که مي تواند رأساً ( و بدون اينکه جرم داراي شاکي خصوصي باشد) به نام دفاع از حقوق جامعه و به نيابت از جامعه اعلام جرم و شکايت مبادرت به تعقيب قضائي کند . جالب اينجاست که اين وظيفه، در قانون براي دادستان ( جز) پيش بيني شده اما آيا دادستان ( کل) در مقام پيگرد و تعقيب و اعلام شکايت نسبت به جرايمي که نه در حوزه جغرافيايي محدود ( شهرستان ـ و ...)، بلکه در سطح ملي مطرح مي شود، نبايد از صلاحيت قانوني و ابزار مقتضي برخوردار باشد؟! در پروژه احياي دادسراها که از اقدامات ارزنده استراتژي توسعه قضائي رياست محترم قوه قضائيه بوده است، در کنار هر دادگستري در شهرستانها و ... يک دادسرا در نظر گرفته شد که جمله دادسراهاي شهرستانها، در يک استان، زير نظر رئيس کل دادگستري استان فعاليت مي نمايند، بدون اينکه نسبت و ارتباطي با دادستاني کل داشته باشند؛ اين نگاه تمرکز گرايانه مديريتي که البته وجوه مثبتي هم دارد، واجد وجه منفي نيز هست و آن اينکه يک مديريت واحد بر دادسراهاي سراسر کشور حاکم نيست و نهاد دادسرا چنانچه بايد و شايد( و آنسان که در نظامهاي پيشرو دادسرايي دنيا متعارف و تجربه پس داده است) نخواهد توانست سياست دفاع از حقوق عامه را با يک متد و تحت يک مرکز فرماندهي پيش ببرد ـ نسبت به جرايم سازمان يافته نيز وضعيت به همين منوال است. نهاد دادستان کل در قاطبه نظامهاي قضائي دنيا يک وجاهت و ابهت خاصي دارد ليکن بنظرمي رسد نظام قضائي ما تکليف خود را با اين نهاد مشخص ننموده است . يا بايد نظام دادسرايي را با لوازم و لواحق آن پذيرا باشيم يا تدبيري نو در اندازيم لهذا بنظر مي رسد لازم است نسبت به و ارتباط دادستان کل با دادسراها مورد بازنگري قرار گيرد و نگاه جدي تر و کاربردي تري به دادستاني کل مبذول گردد. منبع:www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها