محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827867449
تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (1) نويسنده: صالح نقره کار دستگاه قضائي، پيکره اي منسجم با اهدافي واحد : دستگاه قضائي نه چون جزايري پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلي است که هر يک از اجزاء و قطعات آن بايد در يک پيکره واحد مفاهيمي را به تصوير کشند که اصل 156 قانون اساسي ترسيم نموده است؛ قانون اساسي در مقام چارچوب بندي و ساختارسازي نهادهاي حاکميتي و تقسيم و تفکيک وظايف، تکاليف بس حساس و خطيري براي قوه قضائيه مقرر نموده که در اصول 19 گانه اين قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛ متناسب با هر يک از وظايف خطيري که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهايي تعبيه شده تا بتوانند اهداف ياد شده را تحقق بخشند . از دادسراها و دادگستري ها گرفته تا سازمان بازرسي کل ـ ديوان عدالت اداري ـ ديوانعالي و دادستاني کل ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و ... ، همه و همه کارافزار نيل به عدالت و امنيت درسطوح مختلف جامعه اند. عدالت و امنيتي که جوهره وجودي و وجه مشروعيت حکومت اسلامي است و بدون وجود اين دو رکن رکين تحصيل حيات طيبه و زندگي معقول و مطلوب انساني ميسور نيست ؛ عناصر کليدي که توسعه و رفاه بدون ابتناي به آنها، غارت توده مردمان و فقر و فلاکت اکثريت و تلذذ و تبذير و تفرعن اقليت غالب است! * قانون اساسي و تأکيد بر جايگاه دادستان کل کشور : اصل 162 قانون اساسي صراحتاً از دادستان کل کشور و رئيس ديوانعالي کشور نام برده و مقرر داشته : رئيس ديوانعالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند که رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي کشور آنها را براي مدت 5 سال انتخاب مي کند . اين بيان صريح قانون اساسي، قرينه و اماره اي بر پذيرش نظام دادسرايي است؛ اگرچه قانون اساسي در مقام بيان جزئيات نبوده و به تشريح وظايف محوله بر گرده دادستان کل نپرداخته است، اما عنوان نمودن مقام دادستان کل کشور در قانون اساسي گواه اينست که مقنن، دادستان کل را که پيشينه اي ديرينه در نظامات قضائي دنيا داشته و در کشورمان نيز پس از مشروطه تجربه پس داده و جا افتاده بوده است، با لوازم و مختصات خاص خود پذيرفته و ترسيم و طرح وظايف و اختيارات آنرا به قوانين عادي واگذارده است . * نهاد دادستاني کل کشور و تجربه 3 دهه فراز و فرود : البته جايگاه دادستاني کل درطول سپري شدن 3 دهه از انقلاب اسلامي، دستخوش تحولات و تغييرات فراواني بوده که مقتضي است با امعان نظر به فصول مختلف تطورات صورت پذيرفته در قوانين اساسي و عادي به ترسيم وجهه اين جايگاه عالي قضائي بپردازيم؛ با اين رويکرد مي توان تحولات مزبور را در چهار بخش عمده تفکيک کرد : 1ـ جايگاه دادستان کل کشور در قانون اساسي از بدو انقلاب تا موعد بازنگري قانون اساسي (دهه اول انقلاب 68 ـ 58 ) 2ـ جايگاه دادستان کل کشور از موعد بازنگري قانون اساسي تا الغاء دادسراها( 73 ـ 68) 3ـ جايگاه دادستان کل کشور در محدوده الغاء دادسراها ( 1381ـ 1373 ) 4ـ جايگاه دادستان کل کشور پس از احياء دادسراها ( برهه کنوني) . * شوراي تدوين قانون اساسي براي دادستان کل کشور جايگاه ويژه و منحصر به فردي در نظر گرفته بود : در قانون اساسي 1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان يکي از اعضاي شوراي عالي قضائي و منصوب از طرف رهبري مورد عنايت قرار داده شده بود؛ در اين برهه به جز دادستان کل کشور(عمومي)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ويژه روحانيت) و دادستان کل (نظامي)هر يک در رأس دادسراهاي اختصاصي عمل مي کردند؛ دادستان کل عمومي در رأس هرم دادسراهاي سراسر کشور قرار داشت و از جايگاه عالي قضائي برخوردار بود و بعنوان مدعي العموم نقش آفريني مي نمود . * پس از بازنگري در قانون اساسي و با هدف تمرکز در مديريت دستگاه قضائي يک نفر بعنوان توليت و رياست قوه قضائيه سکاندار دستگاه قضا گرديد و رئيس ديوانعالي و دادستان کل بعنوان توابع رئيس قوه قضائيه همچنان در قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظايف و اختيارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگري قانون اساسي تلاشهايي جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسي صورت گرفت که مورد اقبال کميسيون قضائي شوراي بازنگري قرار نگرفت . چنانچه در دهه 70 نيز مطرح گرديد يکي از دلايل مخالفان حذف دادسراها و تأسيس دادگاههاي عام، موضوع تصريح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسي بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسي حذف مي گرديد، احياء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسي مواجه مي گشت و اصولاً حذف دادستاني کل از قانون اساسي خود به منزله غير قانوني بودن دادسراها تلقي مي گرديد . نکته ديگري که در زمينه اصلاح اصل 162 در بازنگري سال 68 مطرح گرديده بود موضوع افزودن تعدادي از مسئوليتها و اختيارات قضائي به عنوان وظايف دادستاني کل بود که به طور طبيعي زمينه حذف آن را منتفي مي ساخت؛ مسئوليتها و اختياراتي که کميسيون قضائي به عنوان وظايف دادستان کل پيشنهاد کرده بود عمدتاً وظايفي بود که در قوه قضائيه متصدي براي آنها پيش بيني نشده بود؛ مانند : احياي حقوق عامه ـ گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ـ اختيارات ولائي حسبه ـ پيشگيري از جرايم که نه نهاد و ارگان خاصي به آن اختصاص يافته بود و نه مسئول مستقيمي براي ايفاي اين نقشها در نظر گرفته شده بود . عدم تصويب اين پيشنهاد از سوي شوراي بازنگري و کميسيون قضائي، شورا را بر آن داشت که با يک جمله کوتاه، فلسفه وجودي دادستان کل در قانون اساسي را قابل توجيه سازد، آن جمله اين بود که حدود و وظايف و اختيارات دادستان کل را قانون معين مي کند ـ لکن اين پيشنهاد نيز رأي نياورد و اصل 162 تنها با اصلاح مربوط به تمرکز تغييري جزئي پيدا کرد . * با تدوين قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائي کيفري عمومي و انقلاب محذوف شده و علي النهايه وظايف و اختيارات دادستان به رؤساي محاکم و رئيس حوزه قضائي مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گرديد و دادستان کل فقط بعنوان يکي از مقامات عالي قضائي فاقد تشکيلات و وظايف و اختيارات مصرح قانوني گرديد.( مقام تشريفات) ! * اختلالات و عوارض ناشي از فقدان دادسراها در فرآيند دادرسي موجب شد اين رخداد 9 سال بيشتر دوام نياورد و با تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب 28/7/81) ، نظام دادسرا بار ديگر احيا شد و به موجب ماده 10 آئين نامه اصلاحي اين قانون، اختيارات دادستان مجدداً به وي تفويض گرديد . ـ احياء دادسراها گامي بلند در جهت تحقق عدالت کيفري و دادرسي منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور همچنان فاقد جايگاهي مبرهن و محرز و مشخص از حيث قانوني بود . ( بنظر مي رسد اين ابهام در مواردي همچنان وجود دارد) پيشينه جايگاه دادستان کل کشور در نظام قضائي ايران : وقتي عنوان دادستان کل را مطرح مي کنيم، نمي توانيم آنرا از نظام دادسرايي جدا کنيم چراکه اين دو لازم و ملزوم يکديگرند؛ وقتي سخن از دادستان به ميان مي آيد نهاد دادسرا به ذهن متبادر مي شود که دادستان در رأس آن انجام وظيفه مي کند؛ نهاد دادسرا ريشه در تاريخ فرانسه دارد و سابقه آن به قرن 14 ميلادي باز مي گردد؛ زمانيکه افرادي تحت عنوان مدعي العموم ( procurer general) يا وکيل عمومي ( avocet general) نمايندگي پادشگاه را براي حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده دار بودند؛ واژه « پارکه» نيز مبين نمايندگي از پادشاه و معادل واژه دادسرا بود . همگام با تحولات و تطورات سياسي و اجتماعي ، نظامات قضائي کشورها نيز متحول گرديد و نهاد دادسرا در معيت دادگاه و مکمل و مقوم آن، راه را براي نيل به اهداف قضائي مطلوب اجتماعي هموار نمود . در کشور ما نيز پس از انقلاب مشروطه و تأسيس دادگاههاي عرفي ـ که ممهور به مهر تأييد علماي طراز اول صدر مشروطيت نيز قرار گرفت ، « نهاد دادسرا » تحت عنوان « اداره مدعي العموم» در مقام تعقيب جرايم و در زمره مهمترين نهادهاي کيفري کشور محسوب گرديد . اين نهاد در قانون اصول تشکيلات عدليه ( مواد 49 و 50) مصوب 1306 پيش بيني شده و وکيل جماعت به عنوان مقام قضائي در رأس آن قرار داده شده بود . بر اساس اقتباسي که از قانون اساسي سال هشتم انقلاب کبير فرانسه بعمل آمده بود، دستگاه دادستاني کل ( ministere public) مشتمل بر دادستان و داديار ـ در کنار محاکم و دادگاهها و بمنظور دفاع از حقوق عمومي انجام وظيفه مي نمود . اين قانون، دادستان کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرايي معرفي نموده و تشکيلات مقتضي بمنظور ايفاي اين نقش را تعبيه نموده بود؛ اين تأسيس بعنوان يک فرم و قالب کارآمد براي تحصيل عدالت کيفري و احقاق حقوق عامه مورد عنايت قرار داده شده و در اصل 83 متمم قانون اساسي مشروطه ( مصوب 1307) صراحتاً آمده بود: « تعيين شخص مدعي العموم با تصويب حاکم شرع بر عهده پادشاه است» . در قانون اصول تشکيلات عدليه نيز به نوعي وظيفه مدعي العموم را در مقام صيانت از حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين و انجام وظيفه وفق مقررات قانوني تبيين نموده بود . تشکيلات دادسرا پيش از انقلاب نيز زير نظر مستقيم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسراي ديوان کشور، دادسراي دادگاه استان و دادگاه شهرستان نيز طي يک انتظام ارگانيک در نظام سلسله مراتبي، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوي وي بودند . منبع: www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 388]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها