تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816146413
جایگاه دادستان در نظام قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: جایگاه دادستان در نظام قضاییبخش حقوقی- رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری با بیان اینكه دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد، اظهار كرد: در هر موضوعی كه جنبه‌ی جزایی در آن احساس شود – بدون اینكه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی كه حقی و تكلیفی در آن مطرح باشد – بدون اینكه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم- می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی كنیم.
بهمن كشاورز درباره مفهوم مدعی‌العموم اظهار كرد: دادستان یا مدعی‌العموم كه سرپرست و رئیس «دادسرا» است، به عقیده بعضی مقامی است كه در نظام قضایی غرب ریشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و سایر كشورهای مسلمان – راه یافته است اما عقیده‌ای نیز وجود دارد مبنی بر اینكه « دادسرا» همان «دیوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است كه در حقوق اسلامی از دیرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانیای فعلی) از جانب مسلمانان، از طریق این كشور به حقوق اروپایی راه یافته و بعدا دولت عثمانی آن را از غرب – بدون توجه به ریشه‌اش - اقتباس كرده و از همین طریق به سایر كشورهای مسلمان رسیده است. وی ادامه داد: در اینجا بحث تاریخی مورد نظر نیست. مسلم این است كه ما «دیوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ایم و از 1304 به بعد هم عنوان دادستان در قوانین ما وجود داشته و هم اكنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ی 1373 تا 1381 دادسرا و دادستان به علت تصویب قانون فاجعه بار تشكیل دادگاههای عام، از نظام قضایی ما حذف و در 1381 دیگر بار احیاء شده است. "مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند كه برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام وظیفه می‌كنند". مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاكمی كه در نزد آن محاكم ماموریت دارند نظارت داشته و مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش خواهند داد." رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری در پاسخ به سوالی درباره نقش دادستان عمومی (دادستان شهرستان) و دادستان كل در نظام قضایی فعلی اظهار كرد: در هر موضوعی كه جنبه‌ی جزایی در آن احساس شود – بدون اینكه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی كه حقی و تكلیفی در آن مطرح باشد – بدون اینكه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم، می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی كنیم. دادستان یا باید خود و از طریق دادسرا مشكل ما را حل كند یا ما را به جایی كه باید مراجعه كنیم راهنمایی كند. كشاورز درباره نقش نظارتی دادستان و دادستان كل كشور به اصل 162 قانون اساسی اشاره كرد و گفت: بر اساس این اصل "رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنان را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌كند." وی درباره نقش نظارتی دادستان عمومی (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده 49 قانون اصول تشكیلات دادگستری "مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند كه برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام وظیفه می‌كنند". مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاكمی كه در نزد آن محاكم ماموریت دارند نظارت داشته و مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش خواهند داد." رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری در ادامه به نقش نظارتی دادستان كل كشور اشاره كرد و توضیح داد: ماده 17 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بیان می‌دارد: "دادستان كل بر كلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان كیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد". نتیجه این ماده قانونی این است كه دادستان كل از طریق دادستان‌های عمومی بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد. كشاورز نقش‌های دیگر دادستان كل را چنین برشمرد: الف - ماده 193 قانون دیات بیان می‌دارد هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد دادستان كل به منزله ولی اوست و موظف است حق او را بدون عفو استیفا كند. ب- دادستان كل مكلف است آراء متهافت را در كل امور مدنی، كیفری و امور حسبی در هیات عمومی دیوان مطرح كند تا وحدت رویه ایجاد شود. منظور از آرای متهافت آن است كه از شعب دیوان عالی كشور در موضوع واحد، آرای متعارض صادر شده باشد. وی با اشاره به نظر شماره 418 مورخ 2/5/69 شورای نگهبان در مورد نقش نظارتی دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: عنوان دیوان عالی كشور در اصل 161 شامل دادسرای دیوان نیز هست. همچنین در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یك از آنان اصل 161 ساكت است و نیاز به قانون دارد.
كشاورز نقش دادستان در امور وزارتخانه‌ها را در قالب موارد زیر مطرح كرد: 1- عضویت در كمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان 2- عضویت در هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری 3- عضویت در هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی 4– عضویت در هیات اجرایی همه پرسی 5- اعلام صدور كیفرخواست علیه متهمان چك بلامحل به بانك مركزی 6- نظارت بر كار بانكها و موسسات اعتباری از جهت رعایت قوانین و ضوابط مربوط به آنها و صدور دستور تعطیل آنها در صورت تخلف 7- صدور دستور فروش مواد تقلبی یا فاسد كه مصرف دیگری دارند و در صورت عدم قابلیت استفاده دستور معدوم كردن آنها و صدور دستور تعطیل موسسات بهداشتی و آرایشی فاقد پروانه 8- معرفی قاضی جهت عضویت در هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای 9- معرفی نماینده در هیات مركزی نظارت بر انتخابات نظام پزشكی 10- صدور اجازه باز كردن محمولات پستی 11- صدور مجوز بازرسی دستگاه‌های بی‌سیم در محل نصب آنها 12- صدور دستور رفع ید و تخلیه و تحویل اماكن و ساختمان‌های آموزش و پرورش و دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها 13- دستور تخلیه اماكن و محل‌های واگذاری شده در فرودگاه‌ها 14- صدور دستور تخلیه خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح 15- صدور دستور تخلیه سایر خانه‌های سازمانی در انقضای مدت 16- تخلیه ملك مركز فساد استیجاری پس از صدور كیفر خواست 17- صدور دستور تخلیه اماكن استیجاری متعلق به شهرداری تهران 18- امضاء سند اماكن مورد نیاز دولت و دستور تخلیه آنها پس از تودیع ثمن به نفع مالك 19- اجازه‌ی ثبت سند رسمی خارج از دفترخانه 20- تعیین نماینده برای تحویل و تحول اوراق و اسناد دفترخانه پس از فوت سردفتر یا امتناع او از تحویل اسناد و موارد متعدد دیگر در مورد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق 21- دخالت در حراج اموال از طریق محاكم و امضای صورتجلسات 22- تعیین نماینده جهت قلع مستحدثات موجب خرابی جاده‌ها یا حریم راه‌ها 23- صدور اجازه ورود به اماكن و منازل در موارد گوناگون 24- اعمال قانون در مورد كارگاه‌ها و كارخانه‌ها (و مسائل مربوط به تامین اجتماعی) 25- اقدامات متنوعی در مورد وظایف وكلا و كانون های وكلا 26- موارد متعددی در قانون توزیع عادلانه آب 27- مواردی متعددی در قانون نظام وظیفه‌ی عمومی 28- مواردی مربوط به اجازه خروج افراد از كشور در قانون گذرنامه 29- مواردی در قانون مالیات‌های مستقیم كه در آن مساله كمك به مناطق خسارت دیده كشور مطرح است .در فاصله‌ی 1373 تا 1381 دادسرا و دادستان به علت تصویب قانون فاجعه بار تشكیل دادگاههای عام، از نظام قضایی ما حذف و در 1381 دیگر بار احیاء شده است. كشاورز در ادامه موارد زیر را درباره نقش دادستان در اجرای احكام و مواردی كه نیاز به اتخاذ تصمیم فوری دارد، برشمرد: 1- تعیین تكلیف اموال ناشی از جرم 2- نظارت بر وضعیت فرد محكومی كه اجرای حكم در مورد او معلق شده 3- تقاضای اعمال مقررات راجع به تكرار جرم، در حالتی كه موضوع پس از صدور حكم كشف شود 4- اجرای احكام به موجب تفویض اختیاری كه رئیس قوه قضاییه به نیابت از مقام رهبری كرده است 5- نظارت بر امور زندانیان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادی، انتقال زندانی، خروج از زندان در موارد فوری، اعطای مرخصی و ....) 6- پیشنهاد تبدیل اقامت اجباری یا تبعید به جزای نقدی یا حبس 7- تعیین بیمارستان روانی یا زندان ویژه برای محكومینی كه دیوانه می‌شوند وی نقش دادستان را در امور بین‌المللی، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجرای استرداد مجرمان (قانون مصوب 1339) دانست و در ادامه نقش دادستان در امور اداری را این‌گونه برشمرد: 1- ریاست اداری بر دادسرا 2- صدور كارت شناسایی بر آن كسانی كه در موارد خاص ضابط دادگستری تلقی می‌شوند ( مثل مامورین وزارت پست و تلگراف قانون مصوب 1250) 3- دادن تعلیمات لازم به همین گونه ماموران مثل ماموران حفاظت محیط زیست، وزارت كشاورزی و جنگلبانی 4- نظارت بر امور مربوط به تنظیم سجل كیفری 5- دخالت و نظارت بر امور مربوط به طلا و نقره و جواهرات از اموال تملیكی 6- امور اداری انجمن حمایت زندانیان 7- اعلام اتهام پزشكان متهم به هیات بدوی انتظامی نظام پزشكی 8- صدور گواهی عدم سوء پیشینه كیفری 9- امور محجورین و غایبین (امور حسبی) و امور مربوط به وصایا 10- تعقیب پدر و مادرهایی كه از ثبت نام اطفال خود در مدرسه خودداری می‌كنند ( قانون آموزش اجباری 1322) 11- نگهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب 12- جلوگیری از احتكار 13- مواردی در قانون اصلاحات ارضی 14- مواردی در مورد اتباع بیگانه 15- صدور دستور خلع ید از اراضی ساحلی 16- مواردی درباره‌ی تاجر ورشكسته 17- مواردی در امور كارشناسان و كانون كارشناسان 18- تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت
كشاورز درباره نقش قضایی دادستان در دادسراها نیز موارد زیر را برشمرد: 1- دادستان رئیس دادسراست كه عهده دار كشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه‌ی خصوصی دارد با شكایت شاكی خصوصی آغاز می‌شود. بنابراین در این گونه موارد دخالت دادستان بدون اینكه شاكی خصوصی شكایت كرده باشد، موجب و مجوز ندارد. 2- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. 3- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب كنند، باید مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. 4- دادستان كار تحقیق را به بازپرس ارجاع می‌كند و حق نظارت بر كار بازپرس و دادن تعلیمات لازم را دارد. 5- دادستان در جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان نیست، اختیاراتی مشابه بازپرس دارد. در اموری كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان است دادستان تا پیش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ ادله انجام می‌دهد. 6- دادستان باید با قرار دادیار موافقت كند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. كشاورز در پایان گفت: دادستان از نظر داشتن اختیاراتی كه با اعمال آنها می‌تواند با فوریت حقوق و آزادی‌های فردی را محدود یا سلب كند، شاید مقتدرترین عضو تشكیلات قضایی است. در عین حال دادستان مقامی است كه -همچنانكه بدوا گفتیم- می‌تواند در همه‌ی مواردی كه تكلیف آنها روشن نیست، دخالت كند، بدیهی است به این ترتیب دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد مگر برای حفظ ادله یا حمایت از صاحب حق و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی. منبع: ایسناتنظیم برای تبیان: ندا پاک نهادگروه جامعه و ارتباطات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]
-
گوناگون
پربازدیدترینها