اختصاصي ايرنا دادستان نقش مدعي العمومي را به عهده دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا دادستان نقش مدعي العمومي را به عهده دارد
اجتماعي. داخلي . قضايي. دادستان كل كشور
قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور روز سه شنبه گفت كه دادستان كل كشور نقش مدعي العموم و وكالت مردم را به عهده دارد.

وي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اخبار اجتماعي ايرنا گفت: دادستان كل كشور به استناد قانون اساسي وظيفه نظارت بر حسن جريان امور دادسراهاي كشور نيز به عهده دارد.

دادستان كل كشور در خصوص نقش و جايگاه دادستان كل كشور گفت: اين نهاد قضايي در كنار ديوان عالي كشور بر عملكرد دادسراها و دادگاهها نظارت دارد دري نجف آبادي با بيان اينكه دادستاني كل كشور مدعي العموم و وكيل عامه مردم است، گفت: نظارت به جريان پولي، بانكي، بورس، صيانت از حقوق بيت المال از جمله وظايف ديگر دادستاني كل كشور است.

وي گفت: قانون اساسي، قوه قضاييه را مرجع احياي حقوق عامه قرار داده است و با نگاهي به مجموعه مذاكرات مجلس تدوين قانون اساسي، رويه جاري حقوقي و عرف قضايي و پيشينه ‪ ۸۰‬ساله نظام قضايي كشور دادستان به عنوان مدعي العموم يا وكيل عامه است.

دادستان كل كشور افزود: به همين اساس دادستان مقام ذي صلاح قضايي است كه مي تواند به نيابت از جامعه و به نام دفاع و صيانت از حقوق عامه پرچمدار اين رسالت خطير باشد.

دري نجف آبادي افزود: دادستاني مقامي كه براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي قوانين، مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌كند و در مواردي كه جرم داراي شاكي خصوصي نباشد و به نوعي منجر به خسارت جامعه شود، به نمايندگي از مردم، عليه مرتكبين جرم اقامه دعوا مي‌كند.

وي ادامه داد: بر اساس قانون تشكيل عدليه مصوب سال ‪ ۱۳۰۷‬نظام دادسرايي، دادستان كل كشور به عنوان مدعي العموم با وكيل عامه نقش آفرين است.

دادستان كل كشور گفت : به همين اساس، دادسراي ديوانعالي كشور، دادسراي دادگاه استان و دادگاه شهرستان در يك سلسله مراتب سازماني، تحت توليت و رياست مدعي العموم كشور يعني دادستان كل قرار مي‌گيرد.

به موجب اصل ‪ ۱۶۲‬قانون اساسي، دادستان كل كشور مقام عالي قضايي است كه بايد مجتهدي عادل و آگاه به امورقضايي باشد كه به منظور حفظ حقوق عمومي و نظارت بر حسن اجراي قوانين، مطابق مقررات قانوني ايفاي نقش بنمايد.

دري نجف آبادي در خصوص وظايف دادستان كل كشور گفت: به استناد قوانين موجود، دادستان كل كشور داراي بيش از ‪ ۵۰‬وظيفه مهم درعرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضايي، امنيتي، نظارتي، فرهنگي و زيست محيطي است.

وي افزود: پس از احياي دادسراها، به موجب ماده ‪ ۱۰‬آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ‪ ۸۱‬اين وظايف بار ديگر به دادستان محول شد.

دادستان كل كشور گفت: بر اين اساس، احقاق و استيفاي حقوق عمومي بر عهده دادستان است كه با توجه به صلاحيت محلي وي، توسط مقنن عهده دار امر تعقيب شناخته شده است.

دادستان كل كشور افزود: دادستاني كل كشور در مدت چهار سال گذشته، پيگير نقص فني يكي از محصولات ايران خودرو و الزام به پرداخت خسارات وارده به متضررين، پيگير بحث مديريت پسماندهاي عفوني بيمارستاني و محيط زيست، پيگير امر نظارت برفيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي و سالم‌سازي فضاي سايبر و پيگير موضوع ساماندهي كودكان خياباني بوده است و اين تلاش‌ها نشان مي‌دهد كه حوزه عمل دادستاني تا چه حد وسيع است.

دري نجف آبادي گفت: بررسي و پيگيري مشكلات توليدكنندگان مواد غذايي، تشكيل جلسات متعدد در خصوص ضايعات و خسارات ناشي از تلفات برق كشور و ارايه طريق به دستگاههاي ذي ربط ، تشكيل جلسات مختلف در خصوص كاهش تصادفات جاده اي، پيگيري و اجراي طرح بحث توقف خودروهاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث، پيگيري بحث آلودگي رودخانه كارون و برخورد با متخلفين از ديگر موارد مورد رسيدگي دادستاني كل كشور در چند سال گذشته بوده است.

وي توضيح داد: ديگر موارد رسيدگي اين دادستاني در چهار سال گذشته، پيگيري بحث مشكلات زيست محيطي آزادراه تهران شمال، پيگيري مجدانه موضوع سازوكار توزيع و يارانه دارو و مبارزه با قاچاق دارو، برگزاري جلسات متعدد در خصوص رفع معضل آلودگي هواي تهران و كلان شهرهاي كشور، بررسي و پيگيري و تعامل با ارگانهاي ذي ربط در خصوص مقابله با ويروس ايدز، پيگيري موضوع گوشتهاي آلوده و پيگيري موضوع سقط جنين بوده است.

دادستان كل كشور گفت: پيگيري پرونده بيماران هموفيلي، حمايت و پشتيباني از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي ناجا، پيگيري حراج برخي محصولات فرهنگي در خارج از كشور، تشكيل كميته مبارزه با تكثير غيرمجاز محصولات سينمايي و رايانه اي، پيگيري مساله گودبرداري‌هاي بي‌ضابطه، پيگيري و تشكيل جلساتي در خصوص توقيف الواح گلين هخامنشي از ديگر موارد رسيدگي شده دادستاني كل كشور در چهار سال گذشته بوده است.

ايجاد تسهيلات براي ايرانيان خارج از كشور بمنظور پيگيري و هماهنگي درخص وص سرمايه گذاري، پيگيري امور حقوقي ايرانيان خارج از كشور و تشكيل تيمهاي ويژه‌اي جهت پيگيري موضوع سرنوشت امام موسي صدر و چهار ديپلمات ربوده شده ايراني در لبنان از ديگر مواردي بود كه دادستاني كل كشور در چهار سال گذشته با جديت دنبال آن بوده است.

دادستان كل كشور گفت: پيگيري موضوع اتهام پراكني مقامات قضايي آرژانتيني عليه برخي اتباع ايراني در قضيه انفجار آميا، پيگيري روند خدمات رساني در فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، پيگيري و تشكيل جلسات در خصوص بحران انرژي و موضوع صرفه جويي گاز در كشور، پيگيري موضوع بازگشت مهاجران ايراني به كشور، پيگيري گروگان‌گيري جهانگردان خارجي در كشور، پيگيري و تشكيل پرونده و كيفرخواست عليه صدام و طرح در دادگاه محاكمه صدام از ديگر اقدامات اين حوزه قضايي در چهار سال گذشته بود.

دري نجف آبادي همچنين تلاش در جهت احياي اراضي و انفال و برخورد قاطع با متعرضين به اراضي و منابع طبيعي و محيط زيست، نظارت مستمر به برنامه‌هاي قرعه كشي بانكها و موسسات پولي و بانكي، پيگيري مسايل مربوط به دانشجويان ايراني خارج از كشور و تعامل با ارگانهاي مربوط در جهت كنترل امور دانشجويان بورسيه را از ديگر اقدامات اين حوزه ذكر كرد.

وي افزود: براساس اين گزارش، تشكيل جلسات متعدد و پيگيري مستمر در جهت ساماندهي و كنترل و نظارت موسسات آموزشي و كلاسهاي كنكور، پيگيري موضوع ورود بي‌رويه اسباب بازي و لوازم آرايشي به كشور، پيگيري موضوع احداث جاده چهار بانده و طرح راه‌سازي در مسير جاده پارك ملي گلستان از ديگر اقدامات دادستان كل كشور است.

دادستان كل كشوردر خصوص استراتژي و سياستهاي اين نهاد قضايي گفت:
دادستاني كل كشور در افق سال نوآوري و شكوفايي، استرتژي خود را احياي حقوق عامه و صيانت از حقوق شهروندي و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون قضايي، امنيتي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي، اخلاقي، نهادينه‌سازي استراتژي پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي قرار داده است.

وي رفع خلاء‌ها و ابهامات قانوني در خصوص جايگاه، صلاحيت و اختيارات نهاد مدعي العمومي كشور و ارايه پيشنهاد به نهادهاي ذي ربط ، ارايه پيشنهاداتي در خصوص تدوين آيين دادرسي كيفري جديد و ساماندهي نحوه ارتباط و پيوستگي دادستاني كل كشور با دادسراهاي سراسر كشور از ديگر سياستهاي اين حوزه قضايي در سال جاري خواهد بود.

دري نجف آبادي ارتقاء جايگاه شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي در گستره كشوري، قاطعيت و جديت در مواجه با پرونده‌هاي موضوع قاچاق مواد مخدر، نظارت بر حسن اجراي قوانين و حسن تعامل با دستگاهها و ارگانهاي مسوول در ارتباط با ايفاي وظايف محوله را از ديگر سياست‌هاي دادستاني كل در سال جاري ذكر كرد.

وي همچنين حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و مولد و نقش آفريني مثمر و موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادي، تقويت و حمايت از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و تلاش در جهت سلامت و صحت فرآيند ارتقاي امنيت و مقابله موثر با جرايم سازمان يافته، تلاش و برنامه ريزي و ايجاد اتاق فكر به منظور ارايه طريق جهت انجام وظايف و رسالتهاي دستگاه قضايي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز‪ ۲۰‬ساله كشور، سياستهاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي، سياستهاي برنامه پنجم توسعه و سياستهاي برنامه سوم توسعه قضايي را از ديگر سياست‌هاي كلان دادستاني در سال جاري عنوان كرد.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]