دادستان كل كشور: دادستان‌ اهرم مبارزه با متجاوزان به حقوق مردم است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دادستان كل كشور: دادستان‌ اهرم مبارزه با متجاوزان به حقوق مردم است
خبرگزاري فارس: دادستان كل كشور گفت: دادستان‌ها به نيابت از جامعه، پاسدار حقوق عمومي و اهرم مبارزه با متجاسرين و متجاوزان حقوق عامه هستند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ورابط عمومي دادستاني كل كشور، قربانعلي دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور با تفكيك وظايف قضايي و نظارتي دادستاني كل، اقامه و احياي حقوق عامه را جانمايه تكاليف محوله قانوني دانسته و با اشاره به پيشينه اين نهاد عالي قضايي گفت: دادستاني كل در معيت ديوان عالي كشور و به عنوان دادسراي ديوان از جايگاه عالي در دستگاه قضايي برخوردار بوده و در اصدار آراي وحدت رويه و اصراري حقوقي و كيفري حضور فعالانه‌اي دارد و از جمله اركان هيات عمومي ديوان عالي كشور و مرجع صيانت از حقوق عمومي در پارلمان دستگاه قضايي ديوان عالي كشور است.
وي افزود: زماني كه اختلافي در تفسير و برداشت از قوانين بين قضات ايجاد مي‌شود، جلسه با حضور حداقل 2/3 كليه قضات ديوان عالي كشور برگزار و پس از اعلام نظر دادستان كل كشور، مبادرت به اصدار راي وحدت رويه مي‌شود كه اين راي براي قضات سراسر كشور حجيت خواهد داشت.
دادستان كل كشور در ادامه حل اختلاف بين دادستان و دادسراي انتظامي قضاوت را از ديگر صلاحيت‌هاي قانوني دادستاني كل كشور توصيف كرد.
دري نجف‌آبادي با اشاره به وظايف و تكاليف اين نهاد عالي قضايي گفت: رسيدگي به پرونده‌هاي تجديدنظر خواهي مواد مخدر، صادره از دادگاه‌هاي انقلاب سراسر كشور، حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي و منابع طبيعي، نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور، پيشگيري از وقوع جرم و بررسي و اخذ اسامي افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله از مراجع ذيربط و بسياري از مواردي كه مربوط به امور حسبيه است.
دري نجف آبادي احيا و اقامه حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندي را از جمله وظايف ذاتي نظام قضايي و بالاخص دادستاني كل كشور دانسته و تصريح كرد: آنچه كه از قانون اساسي و قوانين عادي و رويه و سابقه قضايي برمي‌آيد و آنچه از نهاد مدعي‌العمومي، به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه مسند نشين جايگاه مدعي‌العمومي، مرجع صيانت از حقوق عامه است.
وي افزود: دادستان به نيابت از جامعه و در مقام حفظ حقوق عمومي، اهرم احيا و اقامه حقوق عامه است و هر كجا كه احساس شود حقوق عمومي در معرض تضييع و تعطيلي است و يا افرادي حقيقي و حقوقي و حتي دولت و حاكميت، حقوق مردم را ناديده گرفته و ضايع كرده‌اند از ظرفيت قانوني مدعي‌العمومي استفاده كرده و با اعمال مجازات و استفاده از روش‌هاي بازدارنده در چارچوب قانون، اين تكليف خطير را به اجرا مي‌رساند.
دادستان كل كشور خظالب به دادستانها گفت: دادستان‌هاي سراسر كشور با استفاده از ظرفيت قانوني مدعي‌العمومي از تضييع حقوق عامه پيشگيري كرده و با عناصر مخل امنيت و متجاسرين به حريم و حقوق عمومي، مجدانه‌تر و فعالانه تر برخورد كنند.
دري نجف آبادي با بيان اينكه دادستان، قاضي ميداني و در صحنه است گفت: دادستان نمي‌تواند منفعلانه بنشيند تا حقي ضايع شود و آنگاه در صدد استيفاي حق برآيد بلكه بايد فعالانه در صحنه اقامه و احياي حقوق عامه حاضر باشد و با خاطيان و جانيان و فرصت‌طلبان و قانون‌شكنان و متجاسران و متجاوزان برخورد قاطع و بازدارنده‌اي داشته باشد.
وي به تبيين مصاديق حقوق عامه در جامعه پرداخته و افزود: حقوق زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي، قضايي، آموزشي، فرهنگي، دفاعي، امنيتي و بهداشتي بخش عظيم و گسترده‌اي وسيع از مصاديق حق فرد و جامعه را شامل مي‌شود كه دادستان در قبال تك تك اين حقوق مسوليت دارد.
دادستان كل كشور اظهار داشت: دادستان در هر بخش و منطقه‌اي بايد پناه و ماوي مردم و مظهر اقتدار قضايي و اهرم صيانت از حقوق مردم باشد و از چنان جايگاه و پايگاهي برخوردار باشد كه تضييع‌كنندگان حقوق مردم جرات جولان دادن پيدا نكنند.
دري نجف‌آبادي با تاكيد بر رفع خلاءهاي قانوني در جهت ايفاي نقش مدعي‌العموم گفت: ايجاد دادستاني استاني و اتصال ارگانيك شبكه منسجم و هماهنگ دادسراها با يكديگر مطابق با نرم نظام دادسرايي در دنيا و رويه 80 ساله جاري در كشور خودمان كه تا پيش از الغاء دادسراها اعمال مي‌شود و اتخاذ تدابيري راهگشا در جهت مبارزه با جرايم سازمان يافته ضرورت دارد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]