تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816647429
تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تبیین جایگاه قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا (3) نويسنده: صالح نقره کار * دادستان کل کشور جايگاهي شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه بين الملل : دادستان کل در عمده نظامهاي قضائي دنيا نقش برجسته و با اهميتي دارد؛ گاهي به عنوان مدافع حقوق دولت (وکيل الدوله) و گاهي به عنوان حقوق ملت ( وکيل المله) و گاهي در جهت احقاق حقوق ملت و دولت (توأمان) ايفاي نقش مي کند؛ دادستان کل در سيستمهايي که نظام دادسرايي را با تبعاتش پذيرفته اند مظهر صيانت از حقوق شهروندي و تأمين کننده حقوق فرد ـ جامعه ـ بزهديده و بزهکار است . در نظام حقوقي آمريکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائي منحصر به فردي برخوردار است و اگرچه منصوب از طرف رئيس جمهور ( و به مثابه وزير دادگستري است) ؛ در کنار هر دادگاه ناحيه يک دادستان ايالت وجود دارد که جزو قوه مجريه است و زير نظر دادستان کل انجام وظيفه مي کند ـ درانگليس، دادستان کل ( Attorney general) عالي ترين نماينده قانوني دولت است ولي عضو کابينه نيست، او بر تعقيب جرايم مهم نظارت مي کند و مشاور دولت در امور حقوقي و رئيس کانون وکلا( Bar) است . در آلمان دادستان کل در رأس هرم دادسراها قرار دارد و دادسراها بعنوان سازماني مستقل از دادگاهها، امر تعقيب دعاوي جزائي را بر عهده دارند . در فرانسه دادستانها در شهرستانها به نمايندگي از دادستان کل و با کمک دادياران در دادگاهها حضور دارند و دادستان کل فائق بر دادسراهاست . در ديوان کشور فرانسه نيز دادستان کل به همراه 17 داديار حضور دارند دادستان ديوان عالي کشور فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسي ديوان عدالت جمهوري نيز هست که به جرايم هيأت دولت رسيدگي مي کند، در اين نظام، بنا برخاستگاه و پيشينه تاريخي دادستان کل نقش مدعي العموم را ايفا مي نمايد و در معيت هر دادگاه دادستان (Commmi ssaire du government) و يا داديار ( substitute) بمنظور دفاع از حقوق عمومي حضور دارند. در بلژيک نيز دادستان کل توسط پادشاه انتخاب و دادستانهاي جزء در دادگاهها حضوري فعال دارند . در ايتاليا نيز دادستانها در تمام سطوح زير نظر دادستان کل فعاليت دارند . در فدراسيون روسيه نيز به موجب فصل هفتم قانون اساسي سه مرجع عالي قضائي وجود دارد که قضات آن بنا به پيشنهاد رئيس جمهور فدراسيون روسيه توسط شوراي فدراسيون منصوب مي شوند و به مرجع بي طرف مستند لذا براي اينکه حقوق دولت حفظ شود و نظارت بر اجراي قانون عمل گردد، رکن دادستان نيز پيش بيني گرديده که در رأس آن دادستان کل فدراسيون روسيه است . ترتيب نصب او نيز با پيشنهاد رئيس جمهوري فدراسيون روسيه و حکم شوراي فدراسيون روسيه صورت مي پذيرد دادستان کل روسيه وظيفه نظارت بر امر تحقيقات پرونده هاي جزائي را نيز بر عهده دارد تا به شکلي قانوني انجام شده و تعريف جرم و مجازات دگرگون نشود در مواردي که عليه دولت طرح دعوي شود دادستان از منافع دولت حمايت مي کند . در ترکيه : دادگاههاي عالي استيناف نظامي نيز داراي دادستانهاي جزء و دادستانهاي ارشد مي باشند .[ و ... ] به هر تقدير چنانچه معروض افتاد دادستان کل در قاطبه نظامات قضائي از جايگاه ويژه و با قابليتهاي قضائي فائقه برخوردار است و لذاست که اين جايگاه بايد از برش و توانمندي هاي مقتضي برخوردار باشد تا چونان همتايان خويش در ديگر کشورها، از پايگاه شايسته و مطلوب از حقوق شهروندي اتباع جامعه خويش صيانت نمايد . * ايجاد تناسبي معقول و منطقي بين « مأمور» و « مأمور به » : تبار و تاريخچه نهاد دادستاني کل کشور مفهوم مدعي العمومي را به ذهن متبادر مي سازد حال آنکه چنانچه معروض افتاد قطع ابتکاري ارتباط ارگانيک بين دادستان « کل» و دادستان « جزء » اين انگاره مبتني بر پيشينه انباشته تاريخي و تجربي را با ترديد مواجه مي سازد ؛ چراکه دادستان کل دادستان دادسراهاي سراسر کشور نيست ـ از ساختار ـ ابزار و صلاحيتهاي لازم براي اعاده حقوق عمومي و ايفاي نقش مدعي العمومي برخوردار نيست ـ اگر بخواهيم بهتر و صريح تر بيان کنيم اسمي است که دلالت بر مسماي خويش ندارد! اگرچه منطقاً بايد « مأمور» با « مأموربه » تجانس و سنخيت و هماهنگي داشته باشد ! به دور از تعارفات و مماشات گري عرض مي کنم بايد تکليف خود را با اين جايگاه روشن کنيم . « يا اسم سکندري رو بردار يا رسم سکندري نگه دار » يا دادستان کل را از نظام قضائي محو کنيم يا ساختار و صلاحيتي متناسب با اين اسم مدنظر قرار دهيم ؛ چراکه : « شير بي يال و دم و اشکم که ديد اينچنين شيري خدا هم نافريد ! » * آئين دادرسي کيفري جديد فرصتي مغتنم براي بازنگري و ابهام زدايي نسبت به جايگاه دادستاني کل کشور : سربسته ماندن بحث تعيين تکليف جايگاه مدعي العموم کشور به صلاح نظام قضائي ما نيست لهذا مقتضي است مقارن با بحث و فحص و بررسي پيرامون پيش نويس آئين دادرسي کيفري جديد که از امتيازات برجسته و مطلوبي برخوردار بوده و نشانگر زحماتي است که تقرير کنندگان آن با اشراف نسبت به مسائل مختلف امر قضا و نگاه جامع الاطراف به ساختار نظام قضائي و تجربه هاي مکتسبه داشته اند ، نسبت به رفع ابهام از صلاحيتها ـ ساختار و جايگاه دادستان کل در نظام قضائي کشور تدبير شود و البته در صورت مقتضي، ضمن تدوين لوايحي راهگشا براي تبيين جايگاه قانوني دادستاني کل کشور، گامهاي بلندي برداشته شود . فرآيند احياگري نهاد دادستاني کل کشور : * ساز وکارها : الف : تدوين برخي قوانين و لوايح جديد ب : اصلاح برخي قوانين جاري ج : تفويض برخي اختيارات * مؤلفه ها : 1ـ تنفيذ مسئوليت احياي حقوق عامه از ناحيه رياست قوه به دادستان کل کشور و تعبيه تشکيلات مناسب براي ايفاي اين مسئوليت از قبيل : سازمان احياي حقوق عامه ـ معاونت احياي حقوق عامه ـ کميته احياء و ... 2ـ تنفيذ مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد ساز و کار مقتضي( از قبيل ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تحت هدايت دادستان کل کشور ـ معاونت پيشگيري و ...) 3ـ نظارت و توليت پليس قضائي بعنوان ناظر عاليه ضابطين قضائي 4ـ استحکام ارتباط دادستان کل با دادسراها و ايجاد دادستاني استاني و شبکه شدن دادستانهاي مراکز استانها و اتصال با نهاد دادستاني کل کشور ـ تحت توليت دادستان کل کشور و به تبع ايجاد ساز و کارهاي لازم براي نظارت عاليه دادستان کل کشور بر دادسراها ( چون ايجاد معاونت نظارت و هماهنگي دادسراها ) 5ـ ايجاد معاونت يا واحد امور بين الملل براي رسيدگي و پيگيري مسائل اتباع کشور در عرصه بين الملل ـ و ارتباط با اينترپل ـ معاضدتهاي قضائي و مسأله مبارزه با جرايم سازمان يافته اميد آن که با اهتمام دستگاه قضائي و اعلام نظر کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران قضائي طريق مناسبي براي ايفاي بهينه وظايف دستگاه قضائي ارائه گرديده و در راستاي احياي بهينه حقوق عامه ـ کما هو حقه ـ تلاش گردد. بي ترديد اصول هادي مديريت و اصل تفکيک و تقسيم وظايف حکم مي کند به هر نهادي از توابع دستگاه قضائي مسئوليتي متناسب با اقتضائات و شرايط ذاتي آن واگذار گردد؛ غرض طرح اين نگاشته فربه کردن حاکميت و بزرگ شدن عائله دولت و دامن زدن به مرض نهادسازي و تجميع وظايف در يک ارگان نيست، بلکه دلسوزانه و در مقام ارائه طريق به دنبال بر زمين نماندن اين وظايف خطير هستيم و بنظر حقير، نبود چنين مؤلفه هايي، نظام قضائي کشور را در نيل به اهداف خطير خويش و آرمانهاي سترگي که قانون اساسي ترسيم کرده و وظايف و مسئوليتهايي که به تبع آن برگردۀ دستگاه قضا نهاده است، ناکام خواهد ساخت. لذا به جِد معتقدم براي احياي حقوق عامه و ديگر مواردي که بدان اشاره نمودم ( که به نوعي ذيل همين عنوان قرار مي گيرد) بايد تدابير اساسي اتخاذ شود و دستگاه قضائي نه فقط در وهله اضاعه حقوق و حدود ملت، بلکه در مرحله اقامه و احياي آن نقش آفريني کند و هر فعل و ترک فعلي که به حقوق ملت خدشه وارد مي کند، وفق مقررات و ساز و کارهاي اتخاذ شده از مجاري امور واکنش به سزا و متناسبي در پي داشته باشد و به تبع صيانت دستگاه قضائي و دادستاني کل کشور از حريم حقوق عامه، عدالت فراگير و همه جانبه ـ به عنوان ثمره شجره طيبه نظام اسلامي ـ کام ملت را شيرين سازد و حکومتي که متصف به نام ديانت بوده و بعنوان اولين تجربه «مردم سالاي ديني» در جهان، آرمان ها و آمالهاي فراواني را برانگيخته است، الگوي مشروعيت مبتني بر عدالت در جهان باشد و ارزشهاي گرانسنگي که ثمره مجاهدتها و خونبهاي شهادت رادمردان و زنان اين مرزم و بوم است در جهان امروز به منصه ظهور و بروز رسد و کشور عزيزمان، ايران ـ هم افق با سياستهاي کلان چشم انداز 20 ساله به توفيقات فراواني در تمامي عرصه ها نائل آيد و آنچنان که در خور اين ملت رشيد و عزيز است ـ بعنوان تنها مدل حکومت ولايي ـ متضمن توسعه مادي و تعالي معنوي و آباداني دنيا و آخرت حسنه باشد، تا آنگاه که متصل به انقلاب جهاني موعود عدالت گستر جهان حضرت صاحب العصر و الزمان (عج) گردد. منبع: www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها