دادستان كل كشور: تفاوت نظام حقوقي اسلام با حقوق غرب و ليبراليسم موضوع تقيد به كرامت انساني است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: دادستان كل كشور: تفاوت نظام حقوقي اسلام با حقوق غرب و ليبراليسم موضوع تقيد به كرامت انساني است
گروه سياسي: دادستان كل كشور تفاوت اساسي نظام حقوقي اسلام با حقوق غرب و ليبراليسم را موضوع تقيد به كرامت انساني دانست و گفت: اين كرامت هم مشتمل بر كرامت ذاتي و هم اكتسابي است كه جلوه الهي و خاستگاهي رباني دارد.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) به نقل از دادستاني كل كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور در جمع مسئولين و قضات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، ضمن تبريك دهه كرامت، اين فرصت را مجال توجه به موضوع كرامت و بسترسازي براي برقراري روابط كريمانه با مردم دانسته و گفت: جايي كه كرامت وجود دارد آلودگي و تقلب و فساد و افساد راه ندارد.

وي ديوان عدالت اداري را از حسنات و بركات انقلاب اسلامي دانسته و گفت: اگرچه در سال 39 قانوني براي شوراي عالي اداري تصويب شد اما به منصه اجرا نرسيد ولي در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صورت يك اصل، مورد توجه قرار گرفته و از زماني‌كه قوانين عادي براي ديوان عدالت تقرير يافت جايگاه ديوان عدالت نهادينه شده و افراد امين و كارداني مسئوليت تصدي آن را پذيرفتند و در سطوح مختلف قضات و كارشناسان متصدي امور، كمر همت به خدمت بستند.

دري نجف آبادي ديوان عدالت اداري را پاسدار حقوق ملت دانسته و گفت: در برابر تعرض به حقوق عمومي و زياده‌خواهي‌ها و تخلفات اداري يا تعدي از حريم قانون و مصالح عمومي و اجتماعي و ملي ـ با تصويب بخشنامه‌ها يا دستورالعمل‌ها يا توسعه اختيارات يا تضييع حقوق مردم، بايد قاطعانه برخورد شود.

دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه تصميمات و اقدامات ادارات و سازمان‌ها بايد در قالب قانوني و در چارچوب قانون اساسي مبذول شود افزود: اين ديوان عدالت است كه بايد در مواقع مقتضي حكم ابطال صادر كند و اجازه ندهد قانون معطل بماند. جلوگيري از بسياري اعمال سليقه‌ها و خودمحوري‌ها و محدودكردن حقوق ديگران و فراقانوني عمل‌كردن وظيفه ديوان عدالت است و بخش‌نامه‌ها نبايد تعارض و تزاحمي با مباني قانوني داشته باشد كه اين قطعاً به مصلحت كشور نيست.

وي گفت: هويت ديوان عدالت پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدي به مردم است.

دري نجف‌آبادي افزود: بايد تغيير كاربري توسط شهرداري‌ها در مجاري قانوني باشد و همه مصالح در نظر گرفته شود. به‌عنوان نمونه براي پارك جنگلي كه تنفس‌گاه كلان شهرها است، حكم به تغيير كاربري داده نشود و تصميمات ديوان عدالت كاملاً به نفع كشور و مصالح ملي باشد.

دادستان كل كشور با عنوان اينكه ديوان عدالت بايد الگوي حسنه در جهت تحقق عدالت اداري باشد، افزود: تخصصي كردن محاكم، يك مرحله‌اي‌شدن دادرسي، تشكيل شعب تشخيص، معاضدت قضائي، پيشگيري از تخلفات، استفاده از كارشناسان و مشاوران، انسجام و انضباط قانوني و برخورد با هر كس در هر لباسي كه متخلف است، حتي توابع و تشكيلات دستگاه قضائي از جمله مسائلي است كه بايد مورد عنايت قرار گيرد.

دري نجف آبادي افزود: در بحث تزاحم بين حقوق اشخاص و حقوق ملت و مصالح ملي بايد چاره انديشي كرد كه در جايي كه حقوق عامه در معرض تضييع است عنايت شود؛ بعنوان مثال نبايد به خاطر مسكن چند نفر، پارك ملي را كه تنفسگاه است به تاراج داد .

وي تصريح كرد: جايي كه امر دائر بين مصالح عمومي و ملي است با شوراي حل اختلاف كميسيون‌ها و... رضايت و توافق و يا هر اقدام جايگزين تدبيري جدي مبذول داريم.

دادستان كل كشور با عنوان اينكه قاضي بايد به تشخيص برسد و با اتقان و اعتماد به رأي، نظر دهد، يادآور شد: قاطعيت در برخورد و حفظ حقوق عمومي و پشگيري از بروز تخلفات ضرورت دارد.

در انتهاي اين نشست، آيين اعطاي نشان قضائي به قضات ديوان عدالت اداري برگزار شد.
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]