تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837797211
قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان(2) نويسنده: دکتر محسن عيني اعمال فورى قانون كيفرى شكلى قانون كيفرى شكلى جديد، اعم از آن كه نسبت به قانون سابق، شديدتر يا خفيفتر تلقى شود، به محض آن كه لازمالاجرا شد، نهتنها بر وقايع آتى حكومت مىكند، بلكه فورا و بدون آن كه اقدامات كامل قبلى را معدوم و باطل كند، بر موقعيتها و اقدامات حقوقى جارى نيز اعمال مىشود. ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر كرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى كه به موجب قانون سابق انجام شده، بىتأثير است»(28). بدينترتيب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسيدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعيتهاى جارى و در حال تكامل نيز حتى اگر ناشى از جرمى است كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون جديد است، تابع قانون لاحق مىشود؛ اين معناى اجراى فورى قانون شكلى جديد يا اثر فورى آن است(29) كه جايگزين قاعده مصطلحى است كه اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جديد شكلى نزديك است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شكلى جديد به گذشته نام گرفته و ما آن را رد كرديم. مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومى را جريحهدار مىكند»، مصوب 28/12/1365، رسيدگى به جرايم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقيقات مقدماتى و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد كه قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازمالاجرا شود و رسيدگى به جرايم مزبور در صلاحيت دادگاههاى عمومى قرار گيرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ايجاب مىكند كه پرونده كيفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زيرا قانون جديد با يك وضعيت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است كه وفق قانون سابق كامل نگرديده و آن، وضعيت مستقل دادرسى است كه چون در زمان حكومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مىشود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مىيابد (بند 4 ماده 33 آييننامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب). اجراى فورى قانون جديد شكلى، بر اين پايه توجيه مىشود كه اولاً، به نظر قانونگذار، قانون شكلى جديد، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پيشين را بهبود بخشيده و رو به كمال مىبرد؛ در نتيجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمين مىكند(31) و چون راه بهترى را براى كشف حقيقت، فراروى دستگاه قضايى قرار مىدهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمين مىكند، با نفع فردى نيز منطبق است.(32) ثانيا، قوانين شكلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتكب جرم نمىتواند اصولاً مدعى شود كه نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را كسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(33) ثالثا، قوانين شكلى، چون به ماهيت امور مجرمانه نمىپردازد و تنها بر شيوههاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مىكند، اعمال آن درباره جرايمى كه در حال رسيدگى است، ضررى را متوجه مرتكب جرم نمىكند.(34) رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ايجاب مىكند كه قانون جديد، نهتنها بر رسيدگى جرايمى كه بعد از اجراى آن واقع مىگردد، بلكه بر جرايمى نيز كه در حال رسيدگى است و سازمان و تشكيلات و شيوه دادرسى جديدى را مقرر مىكند، اجرا گردد(35) و از تفرق شيوههاى رسيدگى كه اعتماد عمومى به دستگاه قضايى را تضعيف مىكند، پرهيز گردد. نهايتا اجراى فورى قانون ناشى از طبيعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر يك الزام قانونى است؛ زيرا اجراى بىدرنگ آخرين اراده نمايندگان جامعه تا وقتى كه قانون كيفرى، محدوديتى براى اجراى آن مقرر نكند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است كه مقرر مىدارد: قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازمالاجراست، مگر آن كه در خود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنان كه مواد قانونى قوانين پراكنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و ماده 33 آييننامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجراى قانون جديد شكلى در مورد پروندههاى كيفرى كه در حال رسيدگى است، تصريح كرده است. اجراى فورى قانون جديد شكلى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته نيز تعارضى ندارد؛ زيرا اگرچه در قلمرو قوانين ماهوى، از آن رو كه زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تكوين موقعيت حقوقى مجرم ايفا مىكند، اعمال فورى قانون جديد درباره جرايم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانين شكلى، از آن رو كه شيوههاى مربوط به تعقيب جرم، دادرسى و... موضوعيت داشته و ما با موقعيتهاى حقوقى مستقلى مواجهيم كه زمان اجراى هر يك، مهم است، بنابراين، اعمال فورى قانون جديد در موقعيتهايى ـ مثل تعقيب جرم يا دادرسى ـ كه هنوز كامل نگرديده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته ندارد. اجراى فورى قانون شكلى جديد، نهتنها درباره محاكمات كيفرى قابل اجراست، بلكه اثر فورى قانون كه حاصل جمع عدم تأثير قانون در گذشته و حكومت قانون بر آينده است، درباره مرافعات مدنى(36) و همچنين ساير قوانين كيفرى كه ماهوى يا شكلى بودن آنها مورد اختلاف حقوقدانان است، اعمال مىگردد و وسعت اين قاعده به گونهاى است كه مىتوان گفت: به غير از قوانين ماهوى كه درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مىشود و قانون جديد خفيفتر به طور استثنايى به گذشته عطف مىشود، اجراى فورى قانون كيفرى، قاعدهاى عام است كه قلمرو آن، ساير قوانين كيفرى غير ماهوى را شامل مىشود. در برخى شرايط استثنايى، اجراى فورى قانون جديد شكلى از اثر مىافتد و حكومت قانون قديم ادامه مىيابد، اما اجراى استثنايى قانون قديم، در واقع، حيات بخشيدن به قانونى است كه نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است كه تجاوز از مرزهاى مشروع حكومت قوانين كيفرى شكلى در زمان محسوب مىشود؛ بدينجهت، منوط به تصريح قانونگذار است كه متأسفانه قوانين كيفرى ايران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در اين مورد مقرر نكردهاند. دامنه اعمال استثنايى قانون قديم، حسب موضوع قوانين مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پايه ملاحظات انسانى و با عنايت به انديشههاى حقوقى و قواعدى كه رويه قضايى در حقوق تطبيقى فراهم آورده است، به طور كلى مىتوان گفت: در مواردى كه موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوقدانان ـ آميزهاى از جنبههاى شكلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جديد، وضعيتى زيانبارتر از قانون قديم براى متهم و محكوم تمهيد مىكند، قانونگذار ممكن است به دلايل انسانى، به اعمال قانون قديم كه ارفاق بيشترى را براى مرتكب جرم مقرر مىدارد، فرمان دهد. قوانين تركيبى گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شكلى است؛ مثل اين كه قانونگذار مجازات جرمى را افزايش داده و صلاحيت رسيدگى به آن را نيز بر عهده دادگاه ديگرى قرار مىدهد يا آن كه مجازات جرمى را افزايش مىدهد كه اثر آن، تغيير مرجع صلاحيتدار براى رسيدگى به آن جرم است يا در نظامهاى حقوقى كه طبقهبندى جرايم به جنايت، جنحه و خلاف پذيرفته شده است، جرمى از جنحه به جنايت تبديل مىشود و در نتيجه، صلاحيت دادگاه رسيدگىكننده به آن نيز تغيير مىيابد. در اين صورت، قانون جديد تجزيه مىشود و قواعد مربوط به هر يك از قوانين ماهوى و شكلى، به درستى اجرا مىگردد.(40) مثلاً اگر قانون جديد بر مجازات جرمى كه در صلاحيت دادگاههاى عمومى است، بيفزايد و رسيدگى به آن را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شكلى مربوط (صلاحيت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مىشود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مىشود، اما قانون ماهوى مربوط به افزايش مجازات، به گذشته عطف نمىشود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نيست مجازات جرم ارتكابى را بر اساس قانون جديد تعيين كند، بلكه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حكم دهد. پي نوشت ها : 28. سمير عاليه، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 1992م، ص102ـ103. 29. رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، 1372، ص701؛ عبدالحسين علىآبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ معوض عبدالتواب، قانون العقوبات، دارالوفاء، 1988م، ص38. 30. جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائيه، چاپ اوّل، بيروت، لبنان، دار احياء التراث العربى، ص582 و 590. 31. محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، 1372، ص701؛ ناصر كاتوزيان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابى، چاپ چهارم، دار الفكر العربى، 1979م، ص39، 158، 159 و 160. 32. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ بهمن كشاورز، دادگاههاى عام ـ پيشينه، ساختار و تشكيلات، آيين دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198. 33. بهمن كشاورز، دادگاههاى عام ـ پيشينه، ساختار و تشكيلات، آيين دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ يس عمر يوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائيه، چاپ دوم، بيروت، دار و مكتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28. 34. على خالقى، تعارض قوانين كيفرى در زمان، پاياننامه مقطع كارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسى به راهنمايى ضياءالدين پيمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ مصطفى العوجى، القانون الجنائى العام، النظرية العامة للجريمة، چاپ دوم، بيروت، مؤسسه نوفل، 1988م، ص334، 335 و 337. 35. فريد الزغبى، الموسوعة الجزائيه، ج2، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 1995 م، ص23 و 118. 36. ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367، ص188 و 189. 37. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشريع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138. 38. احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربيه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائيه، ج1، دار مطبوعات الجامعيه، 1990م، ص11. 39. ناصر كاتوزيان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189. 40. محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق ضياءالدين نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سينا، ص288 و 299. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها