تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805592389
ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن (3) نویسنده : احمد عابدينى * دوم نكته برخى سهام و اندازه گيريهايى كه از كتاب كافى ثقه الاسلام كلينى نقل شد، اگر چه روايت بودن آنها ثابت نيست و به همان اندازه كه احتمال دارد روايت باشند، احتمال مى رود كه كلام فضل بن شاذان يا غير او، نيز باشد، ولى آمدن آنها در كتاب كافى با اين گستردگى و آمدن آنها در كتابهاى فقهى فقهاى پيشين، مانند شيخ صدوق، كه پس از اين نقل مى كنيم، انسان را مطمئن مى سازد كه در ديدگاه آنان، زن از همه دارايى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه ديگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس، مى بايد قيمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى كردند و سهم زن را مى دادند و سپس، باقى مانده دارايى، اعيان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى كه اگر زن از عرصه و زمين ارث نبرد، تقسيم سهام از ۲۴ به درد جدا كردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى كه غير عرضه و زمين را به ۲۴ تقسيم كنند نه تمامى دارايى شخص فوت شده را. و بقيه را بايد دوباره و از نسبت ۶ حساب كرد. بارى، از مجموع اين روايات، روشن مى شود كه زن نيز از تمام دارايى شوهر ارث مى برده است؛ امّا بايد اكنون روايتهاى معارض را وارسيد و نسبت بين آنها را بررسى كرد و يا با توجه به نشانه ها و قرينه هاى داخلى يا خارجى، يك دسته را بر دسته ديگر برترى داد. دسته دوم: رواياتى كه دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چيزها: الف. رواياتى كه علت حكم را بيان مى كنند: ۱. (محمدبن يعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن الحكم عن ابان الاحمر قال:لااعلمه الاّ عن مسير بيّاع الزُّطى، عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: سالته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمه الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال: قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه. قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمى؟ قال: لانّ المراه ليس لها نسب ترث به وانّما هى دخيل عليهم، انّما صار هذا هكذا لئلا تتزوّج المراه فيجئ زوجها او ولدها من قوم اخرين فيزاحم قوماً ـ اخرين ـ فى عقارهم.)۲۸ راوى مى گويد از امام صادق(علیه السلام) از ميراث زنان پرسيدم كه چه چيز براى آنان است؟ فرمودند: براى آنان قيمت آجر، ساختمان، چوب و نى است، امّا براى آنان ارثى در زمين و عقار وجود ندارد. به حضرت عرض كردم: دختران چطور؟ فرمودند: براى آنان از زمين و عقار، سهم است. گفتم: چرا چنين است، در حالى كه براى زن يك هشتم و يك چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟ فرمودند: براى اين كه زن نسبتى كه به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بيگانه است و بدين جهت، اين گونه حكم و سهم بندى شده تا ازدواج نكند و شوهر يا فرزند خود را از طايفه ديگر بياورد و مزاحم اينان در عقار و زمين بشود. شيخ صدوق، اين روايت را با سند خويش از على بن حكم از ابان از ميسر از حضرت صادق(علیه السلام) نقل كرده، ولى در اين نقل، به جاى (بنات)، (ثياب) است۲۹؛ يعنى آيا افزون بر آجر و... از لباس هم ارث مى بردو امام جواب مى دهد: بله. گويا (بنات) مناسب تر باشد؛ راوى همين كه مى شنود همسران از عقار ارث نمى برند، فكر مى كند شايد تمامى خانمها، چه همسر چه خواهر و چه دختر، همين حكم را دارند، از اين روى، مى پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى دهد: اين حكم ويژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت اين حكم را مى پرسد و مى گويد: با اين كه زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن، به روشنى اشاره شده است، چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟ به هر حال، اين حديث در فقيه مسند است، عن ابان الاحمر عن ميسر و شبهه ارسالى كه در عبارت وسائل، كافى، تهذيب و استبصار وجود دار كه همه نوشته اند عن ابان الاحمر قال لااعلمه الاّ عن ميسر، حلّ مى شود و راويان حديث، همه در خور اعتمادند و به روايات (ميسر) نيز مى توان عمل كرد؛ زيرا از مجموع روايات به دست مى آيد كه فرد شايسته اى بوده است.۳۰ اين حديث را صاحب وسائل از كافى نقل كرده است، ولى در كافى به جاى ضمير (فيه) در (فلا ميراث لهن فيه) (فيها) آمده كه همين صحيح است؛ زيرا (الارض والعقارات) مونث است و به جاى (بنات)، (ثياب) است كه گويا درست نباشد. امّا پرسش راوى: روشن است كه راوى از مقدار ارث نمى پرسد؛ زيرا آيه قرآن در اين مورد روشن است و نص. از دنباله روايت بر مى آيد كه راوى، به اين نكته توجه داشته و در يك چهارم و يك هشتم ترديدى نداشته است، بلكه وى مى خواسته بداند كه آيا اين سهم معين از تمامى (ماترك) شوهر است يا از پاره اى آنها؟ پس راوى بايد سابقه ذهنى داشته باشد كه چنين احتمالى به ذهنش بيايد وگرنه ظاهر آيه همه (ماترك) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى بندد. شايد پرسش وى، از اين باشد كه سهم معين همسر چگونه در (ماترك) وجود دارد، آيا به گونه مشاع در تمامى دارايى وجود دارد، يا سهم او در چيزهاى خاصى است و او به گونه مشاع، در همه چيز سهم ندارد؟ از جواب امام(علیه السلام) روشن مى شود كه راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به ديگر سخن، پاسخ امام(علیه السلام) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلاميراث لهن فيها) به جاى (منها) شاهد آن است؛ زيرا امام نمى فرمايد: از زمين و عقارات ارثى ندارد، بلكه مى فرمايد در آنها ارثى ندارد كه مفهومش وجود ميراث مشخص در غير زمين و عقارات است. البته احتمال ضعيفى است. ۲ . در صحيحه محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(علیه السلام) آمده است: (لاترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يُقوَّمُ البناء والطوب وتُعطى ثمنُها او رُبعُها قال: وانما ذلك لئلا يتزوّجن النساء فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم.)۳۱ زنان از زمين خانه ها چيزى به ارث نمى برند ولكن ساختمان و آجرها قيمت مى شود و يك هشتم، يا يك چهارم آن، به او داده مى شود. فرمودند: تنها به اين جهت حكم چنين است كه آنان ازدواج نكنند و در نتيجه [با آوردن بيگانه در آن جا] ميراث اهل مواريث را به تباهى بكشند. ۳. در نامه اى كه حضرت امام رضا(علیه السلام) در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشته است، آمده: (عله المراه انها لاترث من العقار شيئاً الاّ قيمه الطوب والنقض، لان العقار لايمكن تغييره وقلبه والمراه قديجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمه ويجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد والوالد كذلك لانه لايمكن التفصّى منهما والمراه يمكن الاستبدال بها، فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا اشبه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله فى الثبات والقيام.)۳۲ چرايى اين كه زن از عرصه ارث نمى برد، مگر بهاى آجر و مصالح را، اين است كه تغيير و تبديل عرصه ممكن نيست، در حالى كه پيوند زن و شوهر شايد گسسته شود و تغيير و تبديل آن، امكان دارد. ولى پيوند فرزند و پدر، اين گونه نيست، بلكه ناگسستنى است. تبديل زن به زن ديگر ممكن است. بنابراين، آنچه كه آمد و رفت آن امكان دارد، از چيزى ميراث مى برد كه تبديل آن ممكن باشد؛ چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] براى ثابت و پابرجا [فرزندان] است. در تهذيب، به جاى (ان ينقطع)، (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه)، (اذا اشبهها) آمده۳۳ و در فقيه و علل الشرايع به جاى (اذا اشبهه)، (اذ اشبههما) آمده۳۴ و در علل به جاى (كمن كان مثله)، (لمن كان مثله) آمده است. گويا آنچه در فقيه و علل آمده مناسب تر باشد. سند روايت: محمد بن سنان، به نظر اين جانب، از دوستداران ائمه(علیه السلام) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.۳۵ امّا طريق صدوق به محمد بن سنان، طريق ضعيفى است. گويا شيخ طوسى نيز در تهذيب به گونه اى مرسل آن را نقل مى كند. پس به سند اين مكاتبه، در ظاهر، نمى شود اعتماد ورزيد. ولى شيخ، در استبصار آن را مسند نقل كرده است و اگر دقت شود معلوم مى شود كه در تهذيب نيز، روايت مسند است و سند هم در تهذيب و هم استبصار صحيح است. در اين جا، مناسب است به نكته اى رجالى ـ حديثى توجه شود كه در بسيارى جاها، ره گشاست: نكته: مكاتبه محمد بن سنان در استبصار دنباله روايت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(علیه السلام) است و اينك متن آن: (عنه [يعنى حسن بن محمد بن سماعه] عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً، الاّ ان يكون احدثَ بناءً فيرثن ذلك البناء وكتب الرضا(علیه السلام) الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله عله المراه....) كه در اين صورت، نامه حضرت رضا(علیه السلام) به محمد بن سنان نيز، مسند است و سند آن، حسن بن محمد بن سماعه كه يا به گونه مستقيم مكاتبه را يافته كه بعيد است و يا توسط حسن بن محبوب و مانند او، پس روايت مرسل نيست. شاهد ديگر: شيخ طوسى، سند خود را به تمام كسانى كه از آنان يا از كتابهاى آنان روايتى آورده، در مشيخه تهذيب، يادآورد شده، ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نكرده است. از اين جا به دست مى آيد كه او، از كتابهاى محمد بن سنان، به طور مستقيم، مطلبى را نياورده و آنچه در اين روايت آمده، برابر متن استبصار، دنباله روايت پيشين است كه از كتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نكته شايان ذكر اين كه: كتاب استبصار را خود مرحوم شيخ شماره گذارى كرده و احاديث آن را شمرده كه ۵۵۱۱ حديث است، تا از نقص و زياده در امان باشد و حديث بالا، داراى رقم ۵۷۹ در جلد چهارم استبصار است.۳۶ حال اگر در تهذيب الاحكام نيز دقت شود، معلوم مى شود كه نامه حضرت رضا(علیه السلام) دنباله حديث محمد بن مسلم و زراره است كه شماره گذار، كه شخصى غير از مرحوم شيخ بوده، آن را با شماره ۳۳ و شماره مسلسل ۱۰۷۳ نمايانده و نامه را با شماره ۳۴ و شماره مسلسل ۱۰۷۴ نقل كرده است كه خواننده فكر مى كند اينها دو روايت هستند كه اولى مسند و دومى مرسل است؛ از اين روى، كسانى به اشتباه افتاده اند و حتى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخيار، اينها را دو حديث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعيف ارزيابى كرده است.۳۷ حال با توجه به اين نكته، افزون بر مسند بودن و سند صحيح داشتن نامه حضرت رضا(علیه السلام) به محمد بن سنان، مطلب ديگرى نيز روشن مى شود و آن اين كه اگر اسمى را پس از شماره حديث يافتيم و در مشيخه، سندى به آن كتاب وجود نداشت، احتمال تقطيع، وجود دارد. بنابراين، بررسى حديث قبل و دقت در آن و مراجعه به كتابهاى روايى مختلف جهت يافتن قرينه اى براى يكى بودن آنها، يكى از راههاى مسند سازى حديث است. ۴. (الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن حمادبن عثمان عن ابى عبداللّه(ع): قال: انما جعل للمراه قيمه الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعنى اهل المواريث من يفسد مواريثهم.)۳۸ تنها به اين جهت براى زنان قيمت چوب و آجر قرار داده شده، تا ازدواج نكنند و بر اهل مواريث كسى را وارد سازند كه ميراث آنان را فاسد سازد. اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب۳۹ و شيخ صدوق در فقيه نقل كرده اند.۴۰ ۵. (عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن الحكم عن العلاءعن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه(علیه السلام) ترث المراه من الطوب ولاترث من الرباع شيئا. قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شيئاً؟ فقال لى: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخيل عليهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولايدخل عليهم داخل بسببها.)۴۱ امام فرمودند: زن از آجر ارث مى برد و از زمين ارث نمى برد. گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و ازاصل هيچ ارث نمى برد؟ برايم فرمودند: چون از آنان نَسَبى كه به واسطه آن ارث ببرد، ندارد و تنها يك بيگانه است. بنابراين، از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و به واسطه او بيگانه اى بر اهل مواريث وارد نمى شود. خلاصه و جمع بندى: پنج روايت، بيان كننده علت بودند، به اين شرح: ۱. زن بيگانه است و نَسَبى ندارد كه از آن ارث ببرد (۱ و ۵) ۲. اگر زن مالك زمين و خانه شود، شوهر مى كند و كسى را به ميان اهل ميراث مى آورد كه براى اهل ميراث، خوش آيند نيست و ارث آنان را فاسد مى كند.( ۱، ۲، ۴، ۵) ۳. چون زن، در خور تغيير و تبديل است ميراث وى نيز، از همين گونه امور است.(۵، ۳) اگر امور ياد شده به گونه عليّت باشد، در جاى خود گفته شده است: (العله تعمّم و تخصّص) علّت تعميم دهنده و تخصيص زننده است، مانند گفته پزشك: (انار نخور، چون ترش است) ازاين سخن، مى فهميم ترش بودن، علّت نهى از خوردن انار است، پس مى گوييم: (هر چيز ترشى براى مريض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمين، بيگانه بودن وى باشد، زنانى كه از اين مردِ وفات يافته فرزند دارند، بيگانه نيستند؛ زيرا از طريق فرزند، نَسَب مرد به حساب مى آيند؛ يعنى اگر فرزند آنان مى مُرد، مادر از راه نَسَب ارث مى برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب ارث مى برد. پس اين گونه زنان بيگانه نيستند و نَسَبى كه به واسطه آن، بشود ارث ببرند، دارند و اگر علّت ارث نبردن زن، ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جديد، روى دارايى و ميراث شوهر قديم باشد، در اين صورت، بايدوقتى كه مرد چند خانه دارد كه سهم زن يك يا چند خانه كامل مى شود، يا مواردى كه اطمينان داريم زن ازدواج دوباره نمى كند، بايد بتواند از زمين نيز ارث ببرد و اگر علّت، قابل تبديل و تغيير بودن زن باشد، بر همگان روشن است كه در زمان ما، تبديل و تغيير زن به مراتب از تبديل و تغيير ملك و مستغلات سخت تر است. علتى كه در بيش تر روايات ياد شده بود، بيگانه بودن زن و آوردن بيگانگان در ملك ورثه و به فساد كشاندن ارث آنان بود كه اين جاى سخن بسيار دارد: نخست آن كه: اين علت تام نيست؛ زيرا زنانى كه از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند، بيگانه نيستند، نه فرزندان به آنان به ديد بيگانه نظر مى كنند و نه از نظر شرع بيگانه به شمارمى آيند. دو ديگر: اگر فرض شود، دارايى و مستغلات مُرده، مَضْرَبى از چهار باشد، درمثل، هشت خانه يا هشت باغ مزروعى داشته باشد، در اين صورت، شوهر جديد زن، براى ورثه مُرده مشكلى پديد نمى آورد و اموال آنان را به فساد نمى كشاند. سه ديگر: براى جلوگيرى از به فساد كشاندن ميراث، مى توان به جاى زمين و مستغلات، قيمت آنها را از چيزهاى ديگر، مانند ماشين، پول و مانند آنها داد، نه اين كه زن را از ارث زمين و مانند آن محروم كرد. اين اشكالها بر علت ياد شده وارد است، مگر اين كه كسى خود را از اين قيل و قال ها برهاند و بگويد: آوردن بيگانه و مانند آن، حكمت جعل حكم است، نه علت و حكمت در همه جا و بر همه موارد، تعميم ندارد. آن گاه اين بحث پيش مى آيد كه معيار بازشناسى حكمت از علّت چيست؟ آيا با حكمت مى توان ظاهر قوى قرآنى را ناديده گرفت و توجيه كرد؟ آيا حكمت نبايد در بيش تر افراد وجود داشته باشد، در حالى كه بيگانه بودن زن و آوردن بيگانه در ميراث ورثه و به فساد كشاندن ميراث، امورى است كه بسيار كم اتفاق مى افتد؟ آسانى تغيير و تبديل زن، مربوط به زنانى است كه از اين شوهر، فرزندى نداشته باشند و گرنه تبديل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت براى مادر تا ۲ يا هفت سال، از نظر شرعى كار مشكلى است و از نظر عرفى و عاطفى، مشكل تر. شايد به همين جهت باشد كه گروهى فتوا داده اند: ارث نبردن زن از عقار و مستغلات، مربوط به زنانى است كه از مُرده فرزند ندارند و شهيد ثانى در مسالك اين قول را مشهور بين فقهاى ما دانسته و صاحب وسائل نيز، عنوان باب را همين قرارداده است: (باب ان الزوجه اذا لم يكن لها منه ولد لاترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ولها من قيمه ماعدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من كل شيئ.)۴۲ باب اين كه زن وقتى ازشوهرش فرزندى نداشته باشد، از املاك، خانه ها، اسلحه و چارپايان چيزى به ارث نمى برد و برايش از قيمت غير زمين نظير پايه ها، دَرْ ها، ابزار ساختمانهاى مخروبه، نى ها، چوبها، آجرها، بناها، درختان و نخل هاست و دختران از همه چيز ارث مى برند. صاحب وسائل اين مطلب را در عنوان باب نگاشته، ولى هيچ روايتى وجود ندارد كه در آن نامى از فرزند برده شده باشد و بين زنان صاحب فرزند و غير آن فرق گذاشته باشد، مگر همين پنج روايت كه بيان علت يا حكمت مى كرد و ازاينها امكان دارد، عنوان مطرح شده از سوى صاحب وسايل تاييد شود. شيخ صدوق نيز، همين نظر را پذيرفته۴۳ و بين زنان داراى فرزند و ديگران فرق گذاشته و به روايت مقطوعه اى استناد كرده است: (محمد بن ابى عمير عن ابن اذينه: فى النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.)۴۴ در مورد زنان وقتى كه فرزند داشته باشند، به آنان از رباع داده مى شود. ب. رواياتى كه بدون ذكر علت، دستِ زن شوى مرده را از پاره اى ميراث شوى، كوتاه كرده اند: ۱. (ابن محبوب عن على بن رئاب عن زراره عن ابى جعفر(علیه السلام): ان المراه لاترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً و ترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك و تقوّم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.)۴۵ حضرت باقر(علیه السلام) مى فرمايد: زن از آباديها، خانه ها، اسلحه و چارپايان كه شوهر باقى مى گذارد، ارث نمى بردو از مالها، فرشها، لباسها و اثاث خانه كه شوهر باقى گذاشته ارث مى برد و مصالح ساختمانى، درها، پايه ها و نى ها قيمت مى شود و سهم وى از آنها داده مى شود. سند حديث صحيح است و ثقه الاسلام كلينى، سه سند به كتاب حسن بن محبوب دارد؛ يعنى از سه طريق حديث را نقل كرده است: * عده من اصحابنا عن سهل بن زياد. * محمد بن يحيى عن احمد بن محمد. * حميد بن زياد عن ابن سماعه. شيخ طوسى، سند صحيح ديگرى به كتاب احمد بن محمد دارد كه در ذيل شماره ۶، آن را نقل مى كنيم. ۲. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: النساء لايرثن من الارض ولامن العقار شيئاً.)۴۶ حضرت باقر(علیه السلام) مى فرمايد: زنان از زمين و از مستغلات، هيچ ارث نمى برند. سند حديث صحيح است. دركافى (زراره عن محمد بن مسلم) است ولى درتهذيب و استبصار (زراره و محمد بن مسلم). ۳. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: لاترث النساء من عقار الارض شيئا.)۴۷ گويا اين حديث، با حديث پيشين يكى باشد، چون راوى، امام و مضمون يكى است و اين، تاييد مى كند كه (زراره و محمد بن مسلم) صحيح است، نه زراره از محمد بن مسلم. ۴. (على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمربن اذينه عن زراره و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) و ابى عبداللّه(علیه السلام) منهم من رواه عن ابى جعفر و منهم من رواه عن ابى عبداللّه(علیه السلام) و منهم من رواه عن احدهما : انَّ المراه لاترثُ من تركه زوجها من تربه دار او ارض الاّ ان يُقَوَّم الطوبُ والخَشْبُ قيمه فتعطى رُبعها او ثمنها. ورواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم مثله الاّ انه قال: فتعطى ربعها او ثمنها ان كان من قيمه الطوب والخشب.)۴۸ زن از ميراث شوهر، از عرصه خانه يا زمين ارث نمى برد، مگر اين كه آجرها و چوبها قيمت شود. پس يك چهارم و يا يك هشتم [اگر فرزند داشته باشد] از قيمت آجرها و چوبها، به وى داده شود. سند حديث صحيح است و داراى راويان بسيار، بنابراين، بحث گسترده ترى را مى طلبد، درباره واژگان. حديث در تهذيب، همان گونه كه نقل شد، آمده و در استبصار، به جاى (ان كان) (ان كانت) آمده است كه درست نيست. به هر حال،عبارت مشكل دارد، ولى در كافى آمده: (ان كان لها ولد)، يك هشتم ارث مى برد. به احتمال قوى، اين عبارت درست باشد؛ زيرا افزون بر درستى معنى، كلينى در نقل دقيق تر از شيخ طوسى بوده است و افزون بر اينها در تعارض دو نقل كه يكى لفظى اضافه دارد، اصل (عدم زياده) مقدم است. در هر سه كتاب آمده: (من قيمه الطوب والجذوع والخشب)، ولى در وسائل لفظ (الجذوع) نيامده كه بى گمان، اشتباهى رخ داده است. يادآورى: از واژگان زايد، نامناسب، تكرارى و... به دست مى آيد كه اين حديث آميخته اى است از چند حديث. ۵. على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبى عن شعيب عن يزيد الصائغ قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام) عن النساء هل يرثن الارض؟ [در وسائل (هل يرثن من الارض؟)] فقال: لاولكن يرثن قيمه البناء. قال: قلت فان الناس لايرضون بذا. فقال: اذا وليّنا فلم يرضوا، ضربناهم بالسَّوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسَّيف.)۴۹ از حضرت صادق(علیه السلام) پرسيدم: آيا زنان از زمين ارث مى برند؟ فرمودند: نه ولكن قيمت ساختمان را ارث مى برند. گفتم: مردم به اين راضى نيستند. فرمودند: وقتى به ولايت رسيديم و راضى نشدند،آنان را با تازيانه مى زنيم و اگر به راه راست نيامدند با شمشير مى زنيم. ۶. (عن محمد بن ابى عبدالله عن معاويه بن حكيم عن على بن الحسين بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(علیه السلام) يقول: ان النساء لايرثن من رباع الارض شيئاً ولكن لهن قيمه الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لاياخذون بهذا، فقال: اذا ولّينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والاّ ضربناهم عليه بالسيف.)۵۰ سند هر دو حديث سست است و مضمون آنها سست تر. هر دو حديث را يزيد صائغ روايت كرده و اين شخص را فضل بن شاذان از دروغگويان مشهور شمرده است.۵۱ و سخن ستايش آميز از كسى درباره او نيافتم. از سويى اين روايت، با واقعيت خارجى آن زمان سازگارى ندارد؛ زيرا آن زمان كه يزيد صائغ اين بحث را مطرح كرده كه مردم راضى نمى شوند، بحثهاى امروزى و روشنفكرى و برابرى حقوق زن و مرد مطرح نبوده است، بلكه زنان، به طور معمول، در خانه و زير سلطه مردان به سر مى برده اند و در چنين محيطى، راضى نبودن آنان معنى نمى دهد. مردان نيز، به خاطر اين كه سهم بيش ترى مى بردند، نبايد ناراضى مى بودند، بويژه اگر مرادش از (الناس) اهل سنت باشد كه پيوسته بر ميراث (عصبه) اصرار داشته اند و برخلاف قرآن و سنّت، مى خواسته اند، تا جايى كه مى شود، از ارث زنان بكاهند و بر ارث آقايان (عصبه) بيفزايند. پس راضى نمى شوند، معنى ندارد. از ديگر سوى، از اين روايت به خوبى روشن مى شود كه سازنده آن مى خواهد ائمه(علیه السلام) را انسانهايى معرّفى كند كه در هنگام به حكومت رسيدن، تنها با شمشير و زور بر مردم حكومت مى كنند و دينى را كه شالوده اش بر اساس عدالت ريخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه كه هست عرضه شود، با دل و جان مى پذيرند، دينى معرفى كند كه تنها زور شمشير نگهدارنده آن است. با چشم پوشى از اين كاستيها (نادرستى سند و نارسايى دلالت) و پذيرش روايت از نظر سند و دلالت، به بحثهاى ذيل بايد توجه شود: راوى و مضمون اين حديث، با راوى و مضمون حديث پيش يكى است، ولى حديث شماره ۵، از امام صادق و اين، از امام باقر(علیه السلام) روايت شده است. حال، يا هر دو روايت يكى است و اين تفاوتها، درروايات متعارف و معمول؛ زيرا هم خود ائمه(علیه السلام) اجازه داده اند كه حديث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راويان، چون ائمه را نور واحد مى ديده اند، چنين مى كرده اند و هم گاه، در نقل قول اشتباه رخ مى داده است و نقل به معنى و مضمون نيز زياد بوده و ائمه اطهار(علیه السلام) نيز آن را اجازه داده اند، همان گونه كه در حديث شماره۵، در كافى (هل يرثن الارض) و در وسائل (هل يرثن من الارض) بود و امام جواب داد: (لا) و همان را راوى در حديث شماره ۶ در هنگام نقل به جاى پرسش و پاسخ گفته است: (ان النساء لايرثن من رَباع الارض) كه در اين صورت، كلمه (رباع) توضيح دهنده مراد است. و يا ممكن است كسى بگويد: اين دو حديث يكى نيست و يزيد صائغ از امام باقر شنيده كه زنان از (رَباع الارض) ارث نمى برند و چون اين مساله خلاف ظاهر قرآن و روش فقيهان عامه بوده است، ايشان ترديد داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(علیه السلام) مطرح كرده است كه اين خود، به گونه اى بى اعتمادى به امام به شمار مى رود و راوى را زير سوال مى برد. از اين روى، احتمال نخست، به ذهن نزديك تر است، چون يزيد در هر دو حديث مطرح كرده كه مردم به اين امر راضى نمى شوند و بعيد است كه بعداز توضيح امام، باز شبهه اى در ذهن وى باشد. حال، برابر احتمال نخست، دو حديث يكى مى شود و زن از (رباع الارض) محروم مى شود، نه از مطلق زمين. ۷. شيخ طوسى، با دو سند از زراره از حضرت باقر(علیه السلام) نقل مى كند: (ان المراه لاترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً و ترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك و يقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه.)۵۲ اين حديث، همان حديث شماره يك است كه كلينى، سه سند به كتاب ابن محبوب داشت و شيخ طوسى، سندى به كتاب احمد بن محمد داشت و در اين جا سند ديگرى از شيخ طوسى به كتاب حسن بن محمدبن سماعه، وجود دارد. براى اين حديث سندهاى گوناگونى وجود دارد و همه به كتاب ابن محبوب مى رسد و در آن جا، سندها به يك سند تبديل مى شوند و جا داشت كه اين بزرگواران (شيخ، صاحب وسائل و كلينى) آنها را جدا جدا يادآور نمى شدند، چون راوى، مروى و واژگان، يكى است. بله در اين جا كلمه (الرقيق) وجود دارد و در حديث شماره يك، به جاى آن (الفرش) آمده است. اين حديث، افزون بر سندهايى كه ياد شد، سند ديگرى نيز دارد: از خطاب ابى محمد الهمدانى عن طربال بن رجاء، عن ابى جعفر(علیه السلام). خطّاب و طربال در اين سند ناشناخته اند۵۳ و روايات آنان نيز، بسيار بسيار اندك است. از آنچه گفته شد، به دست آمد كه يك حديث بيش تر وجود ندارد، كه با چند طريق، به يك نفر مى رسد. حتى در ذهن نگارنده اين شبهه وجود دارد كه اين حديث، با حديث شماره ۴، كه فضلاى پنجگانه روايت كرده بودند، يكى باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع كننده اقوال، مشتركات را گرفته است. ۸. (حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لايرثن من الدور ولامن الضياع شيئاً، الاّ ان يكون احدث بناءاً فيرثن ذلك البناء.)۵۴ گويا اين حديث، با حديثهاى ۲ و ۳ كه نقل شد، يكى است؛ زيرا راويان و امام يكى است و مضمونها هم، بسيار نزديك به هم و نقطه اشتراك بسيار دارند. پي‌نوشت‌ها: ۲۸. (وسائل الشيعه)، شيخ حرّ عاملى، ج۵۱۸/۱۷، ح۳، داراحياء التراث العربى، بيروت؛ (كافى)، ج۱۳۰/۷، ح۱۱؛ تهذيب الاحكام ج۲۹۹/۹ حديث ۱۰۷۱، استبصار ج۱۵۲/۴، ح۵۷۷. در تمامى كتابهاى ياد شده آمده: (عن ابان الاحمر قال لا اعلم الاّ عن ميسّر [استبصار ميسره].) و گويا مقصود اين است كه ابان اين روايت را از كسى شنيده،ولى يقين به اسم او ندارد. بنابراين، مرادش اين است كه (عن رجل لا اعلمه الاّ...) تاييد مى كند اين را نقل من لايحضره الفقيه ج۳۷۷/۴ حديث ۵۷۴۸ (عن ابان الاحمر عن ميسّر...) و از (لا اعلمه الا) سخنى به ميان نياورده است. ۲۹. (من لايحضره الفقيه)، شيخ صدوق، ج۳۴۷/۴، ح۵۷۴۸، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم. ۳۰. (معجم رجال الحديث)، ج۱۰۵/۱۹ ـ ۱۰۸. ۳۱. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۹/۱۷، ح۷؛ (كافى)، ج۱۲۹/۷، ح۶. ۳۲. همان مدرك۵۲۱/، ح۱۴. ۳۳. (تهذيب الاحكام)، ج۳۰۰/۹، ح۱۰۷۴. ۳۴. (من لايحضره الفقيه)، ج۳۴۸/۴، ح۵۷۴۹؛ (علل الشرايع)، شيخ صدوق۵۷۲/، باب ۳۷۲، داراحياءالتراث العربى، بيروت. ۳۵. اهل نظر و رجال شناسان، درباره محمدبن سنان، بسيار گفت وگو كرده اند، شمارى وى را شخصى ضعيف دانسته اند و شمارى به دفاع از وى برخاسته اند: نجاشى مى نويسد: (ضعيف جداً لايعول عليه ولايلتفت الى ما تفرد به.) به درستى كه محمد بن سنان، شخصى ضعيفى است. بر وى، اعتمادى نيست و به آنچه كه او، به تنهايى نقل كرده، توجه نمى شود. ايوب بن نوح، و فضل بن شاذان گفته اند: (لا احل لكم ان ترووا احاديث محمد بن سنان.) به شما روا نمى دانم كه احاديث محمد بن سنان را روايت كنيد. شيخ طوسى مى نويسد: (محمد بن سنان، كتابهاى زيادى دارد و بر او، بسيار طعن زده شده و ضعيف شمرده شده است.) ( به محمد بن سنان، طعن زده شده است. در متهم بودن و ضعف وى، اختلافى وجود ندارد و كسى كه اين گونه باشد، در دين، به روايات وى عمل نمى شود.) صفوان درباره وى مى گويد: (لقد همّ ان يطير غير مرّه، فقصصناه، حتى ثبت معنا.) بارها، بر آن شد كه بپرد، بالهايش را چيديم، تا با ما ثابت بماند. فضل بن شاذان گفته است: (ابن سنان، از دروغ گويان مشهور است و خدا را بنده نيست.) ابن غضائرى درباره وى مى نويسد: (ضعيف، اهل غلو و سازنده حديث است و به او، توجه نمى شود.) از فضل بن شاذان نقل شده كه گفته است: (تا زنده ام، احاديث محمّدبن سنان را از من نقل نكنيد، ولى، پس از مرگ من،اجازه داريد كه از وى روايت كنيد.) از ايوب بن نوح نقل شده كه گفته است: (اينهاست احاديث محمد بن سنان، اگر خواستيد، بنويسيد، ولى من براى شما روايت نمى كنم؛ زيرا در آخر عمرش به من گفت: اين احاديث را نه شنيده ام و نه كسى براى من روايت كرده است، بلكه يافته ام.) معجم رجال الحديث، ج۱۶، محمد بن سنان زاهدى. از سخنان كسانى كه وى را ضعيف شمرده اند و بر وى خرده گرفته اند، جهت ضعيف شماريها و خرده گيريها، روشن مى شود: (غلو)، (بلندپروازى)، (اعتراف به يافتن احاديث) و... از اينها كه مستمسك آقايان صاحب نظر شده براى ضعيف شمارى محمد بن سنان، به دست مى آيد كه وى، شخص فاسدى نبود، بلكه عقايدى داشته كه خرده گيران و ضعيف شماران وى، اين عقايد را بالاتر از عقايد خود مى دانسته اند و مى پنداشته اند وى، غالى است و غلوآميز سخن مى گويد؛ از اين روى، نگفته اند: (مى خواست تباه شود و سقوط كند، دست او را گرفتيم.) بلكه مى گويند: (خواست پرواز كند و بالش را چيديم) يا نمى گويند: (به هيچ روى، احاديث وى را نقل نكنيد.) بلكه از آن جا كه احاديث وى در جامعه بازتاب داشته مى گويند: (تا زنده ايم،روايات وى را از قول ما نقل نكنيد.) به راستى، شگفت انگيز است كه شخصى را اين همه تضعيف بكنند، با اين حال، حدود هشتصد حديث، در كتابهاى معتبر شيعه از او روايت شده باشد. بر اين مطلب، بيفزاييد، سخنان گردآورندگان مجامع روايى را: شيخ صدوق (در من لايحضره الفقيه، ج۳/۱) مى نويسد: (در اين كتاب، روايتهاى صحيح را روايت كرده ام.) يا (هر آنچه را كه به آن عمل مى كنم، در اين اثرنقل كرده ام.) شگفت تر اين كه بسيارى از بزرگان حديث، از او روايت كرده اند. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج۱۴۰/۱۶ ـ ۱۴۱. رواياتى نيز از امام جواد(علیه السلام) در دست داريم كه در آنها، از محمد بن سنان به نيكى ياد شده است، ر.ك: همان، ذيل محمد بن سنان. بررسى: در نگاه نخستين، چنين به نظرمى رسد كه اين روايات، ناسازگار با يكديگرند، ولى با اندكى دقت و مطالعه شيوه و روش امامان(علیه السلام) كه گاه براى حفظ ياران خود از دسيسه ها و توطئه هاى مخالفان، ازآنان بد مى گفته اند و مى فرموده اند: (همان گونه كه حضرت خضر، با عيب دار كردن كشتى، از غصب شدن آن جلوگيرى مى كرد، ما با اين روش، شما را از دشمن حفظ مى كنيم.) از ديگر سوى، امامان(علیهم السلام) انسانهاى احساسى نبوده اند كه با اندك چيزى، از كسى تعريف كنند و به مجرد كوچك ترين لغزشى، از كسى بد بگويند. محمد بن سنان، از ياران و مواليان حضرت رضا و حضرت جواد(علیه السلام) بوده است و چون در درك و دريافت مقام ائمه(علیه السلام) درجه بالاترى داشته، امامان او را از گفتن آن مطالب باز داشته اند. ۳۶. (استبصار)، شيخ طوسى، مقدمه/ ض. ۳۷. (ملاذ الاخيار)، ج۲۸۱/۱۵ ـ ۲۸۲. ۳۸. (فروع كافى)، ج۱۲۹/۷، ح۷. ۳۹. (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۸/۹، ح۲۸. ۴۰. (من لايحضره الفقيه)، ج۳۴۸/۴، ح۵۷۵۱. ۴۱. (فروع كافى)، ج۱۲۸/۷، ح۵؛ (وسائل الشيعه)، ج۵۱۸/۱۷، ح۲. ۴۲. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۷/۱۷، باب ۶ از ابواب ميراث ازواج. ۴۳. (من لايحضره الفقيه)، ج۳۴۹/۴، ح۵۷۵۴. ۴۴. همان مدرك. ۴۵. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۷/۱۷، ح۱؛ (فروع كافى)، ج۱۲۷/۷، ح۲؛ (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۸/۹، ح۲۵؛ (من لايحضره الفقيه)، ج۲۵۲/۴، ح۵۷۵۲. ۴۶. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۷/۱۷، ح۴؛ (فروع كافى)، ج۱۲۷/۷، ح۱؛ (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۸/۹، ح۲۶؛ (استبصار)، ج۱۵۲/۴، ح۳. ۴۷. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۹/۱۷، ح۶؛ (فروع كافى)، ج۱۲۸/۷، ح۴. ۴۸. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۹/۱۷، ح۵؛ (فروع كافى)، ج۱۲۸/۷، ح۳؛ (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۷/۹، ۲۴، ح۲۴؛ الاستبصار)، ج۱۵۱/۴، ح۱. ۴۹. (وسائل الشيعه)، ج۵۱۹/۱۷، ح۸؛ (فروع كافى)، ج۱۲۹/۷، ح۸. ۵۰. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۰/۱۷، ح۱۱؛ (فروع كافى)، ج۱۲۹/۷، ح۱۰؛ (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۷/۹، ح۲۹. ۵۱. (معجم رجال الحديث)، ج۱۲۱/۲۰؛ ج۲۹۸/۱۶. ۵۲. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۰/۱۷، ح۱۲؛ (تهذيب الاحكام)، ج۲۹۹/۹، ح۳۲؛ (من لايحضره الفقيه)، ج۳۴۸/۴، ح۵۷۵۲؛ (فروع كافى)، ج۱۲۷/۷، ح۲. ۵۳. (معجم رجال الحديث)، ج۵۴/۷، احوال خطاب؛ ج۱۵۹/۹، احوال طربال. ۵۴. (وسائل الشيعه)، ج۵۲۱/۱۷، ح۱۳؛ (تهذيب الاحكام)، ج۳۰۰/۹، ح۳۳. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 529]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها