محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846213433
عرف در مكتب فقهى صاحب جواهر(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: عرف در مكتب فقهى صاحب جواهر(1) نویسنده : على اكبر كلانترى ارسنجانى هر چه از عمر فقه مى گذرد، بر گستره و ميدان اين دانش، در زواياى گوناگون زندگى، افزوده مى شود، چرا كه پيروان اسلام، هر روز با مسائلى نو روبه رو هستند كه بايد احكام شرعى آنها را بدانند. درضمن اين مسائل، كم نيستند مفاهيم و موضوعاتى كه در متون فقهى و حقوقى، پيشينه اى براى آنها، يافت نمى شود. استنباط احكام اين مسائل، با به كارگيرى اصول اجتهاد، امرى است ممكن، ولى آنچه در اين فرايند، بسيار ضرورى و بى جايگزين است، آگاهى مجتهد از عرف جامعه بويژه عرف زمان صدور نصوص است. ارزش شناخت عرف در استنباط احكام و وضع قانون، آن گاه روشن تر مى شود كه بدانيم امروزه اين عنصر، هم در محدوده حقوق داخلى و هم در قلمرو حقوق بين المللى، نقش تعيين كننده دارد. البته چنان كه حقوق دانان اذعان دارند، عرف از ديد حقوق بين الملل، مكانى بالاتر از عرف در حقوق داخلى دارد و سبب اساسى اين حقيقت را مى توان در نوبنيادى حقوق بين الملل و در نتيجه كمبود قواعد قراردادى، در اين زمينه دانست.1 به هر حال، براى عرف، تعريفهايى چند كرده اند كه مطالعه و نقد و بررسى آنها، كار اين مقاله نيست. شايد خوب باشد به عنوان تعريف بگوييم: (احكام و حقوق داخلى) عرف عبارت است از عادات و رسومى كه به طور يكنواخت و با گذشت زمان، در يك جامعه، شكل مى گيرد و بيش تر افراد جامعه، به آنها احترام مى گذارند و احساس الزامى بودن آنها را دارند. و در (حقوق بين الملل)، عرف عبارت است از عادات و رسومى كه در اثر تكرار كارهاى همانند، توسط دولتها و سازمانها بين المللى در پيوندهاى مشترك آنها، كم كم جنبه الزامى يافته و قدرت حقوقى پيدا كرده است، به گونه اى كه اگر كشورى يا سازمانى به آنها احترام نگذاشت، مورد سرزنش كشورهاى ديگر قرار مى گيرد. پس از اين مقدمه كوتاه، به موضوع بحث، يعنى روشنگرى جايگاه عرف در مكتب فقهى صاحب جواهر مى پردازيم. بايد عنصر عرف را از عناصر مهم و راهگشا در فقه صاحب جواهر دانست.رجوع به عرف و استفاده از فهم عرفى، از آنچنان جايگاهى در بحثهاى اين فقيه نام آور برخوردار است كه مى توان بى اغراق كتاب وى را (فقه عرفى) نام نهاد، بى آن كه اين نامگذارى ذره اى از ارزش و اقتدار علمى آن بكاهد. نقش مهم عرف در بحثهاى درون فقهى، از سخنان وى در بابهاى گوناگون فقه روشن مى شود. از باب مثال، در كتاب نكاح، به مناسبتى درباره توانايى مالى مى نويسد: (ايكال صدق الاستطاعة طولاً الى العرف أولى من التعرض لجزئياته التى لم تنضبط لاختلافها مكاناً و زماناً.)2 واگذاردن صدق توانايى مالى به عرف، بهتر از اين است كه وارد نكته هاى جزئى آن شويم، فرعها و نكته هاى جزيى كه به سبب اختلاف مكان و زمان، قاعده مند نيستند. نيز در شناخت يكى از نمونه ها و مصداقهاى غصب، مى نويسد: (لعلّ ايكال الامر فى ذلك الى العرف المختلف باختلاف الاحوال و الخصوصيات اولى.)3 شايد واگذاردن كار در اين مورد به عرف، بهتر باشد، عرفى كه به سبب اختلاف پيدا كردن چگونگيها و ويژگيها، مختلف مى شود. شديد بودن نياز فقيه به مراجعه به عرف در پاره اى مسائل از نظر وى بسيار روشن است. از باب نمونه، پس از نقل سخنى از محقق، درباره يكى از شرايط بيع سَلَم، مى نويسد: (والمرجع فى ذلك الى العرف ضرورة أنه ربما يكون العامى أعرف من الفقيه فى ذلك و لذا كان حظّ الفقيه منها الاجمال.)4 مرجع در اين مورد، عرف است، زيرا روشن است چه بسا در اين مورد، شخص عامى، آگاه تر از فقيه باشد و فقيه در آن مورد، جز به اجمال، بهره اى نداشته باشد. نيز در سخنى همانند درباره توانايى مالى، در كتاب نكاح مى نويسد: (ليس وظيفة الفقيه التعرض له فى مثل الالفاظ التى لاحقيقة لها شرعيه، بل ربما كان بعض المتنبهين لمصاديق العرف أعرف من الفقيه بها.)5 وظيفه فقيه اين نيست كه در واژگان فاقد حقيقت شرعيه و مانند آنها بحث كند، بلكه چه بسا برخى از آگاهان به نمونه ها و مصداقهاى عرفى، در اين مورد، داناتر از فقيه باشند. ييكى از دليلهاى اهميت عرف، گستردگى دامنه آن و بهره گيرى فراوان از آن در روشنگرى بسيارى از گزاره هاى فقهى است. در اين باب مى نويسد: (انّه المرجع فى كل ما ليس له حقيقة شرعيه.)6 عرف در هر موضوعى كه حقيقت شرعيه ندارد حجت است. مقصود وى از حقيقت شرعيه چنان كه در مباحث بعدى آشكار مى شود، اين است كه واژه از طرف شارع براى معناى مخصوصى، وضع نشده باشد. عنصر عرف در نگرش اين فقيه از چنان مقامى برخوردار است كه (استدلال) نيز در برابر آن، رنگ مى بازد. اين نكته از سخن زير كه در رد گفتارى از فقها درباره يكى از مسائل (اقرار)، يادآور شده است، به خوبى نمايان است: (مضافاًَ الى فهم العرف الذى لاوجه معه للاستدلال من بعضهم على الخلاف اذ هو من قبيل اثبات اللغة بالعقل.)7 افزون بر فهم عرف، كه با وجود آن، استدلال كردن شمارى بر خلاف آنچه گفتيم، وجهى ندارد؛ زيرا اين كار بسان ثابت كردن لغت، به وسيله عقل است. ارزش دهى به عرف و بهره گيرى از آن در امر استنباط، موجب تسهيل در اين زمينه و جلوگيرى از به هدر رفتن عمر است. از اين روى هنگام بحث از رشد مالى، مى نويسد: (اطالة الكلام فى تحقق مصداق الرشد فى المال مع وفاء العرف به تضييع العمر فيما لا ينبغى.)8 درازگويى در باره تحقق مصداق رشد مالى، با اين كه عرف در روشنگرى آن كافى است، به هدر دادن عمر است در موردى كه سزاوار نيست. عرف چيست؟ جهت پى بردن به مقصود صاحب جواهر از عرف، چاره اى جز رجوع به كلمات خود وى نيست. در بحثى از بحثهاى كتاب طهارت، مى نويسد: (انّ العرف اذا اطلق ظاهر فى ارادة العرف العام و به تثبت الحقيقة اللغويه.)9 ظاهر از واژه عرف، آنگاه كه به صورت مطلق به كار رود، عرف عام است، و با آن، حقيقت لغويه ثابت مى گردد. در اين عبارت، مقصود او از عرف عام روشن نيست. عبارتهاى ديگرى از كتاب جواهر، در اين زمينه، راه گشاست. در بحثى از بحثهاى كتاب صلات، مى نويسد: (انّ الاوامر تنصرف الى المعهود المتعارف، و هو الموجود فى أيدى الناس.)10 اوامر، انصراف دارند به چيزهاى معهود و شناخته شده، يعنى آنچه در دست مردم است. او گاهى از امر متعارف، تعبير به عادت مى كند، يعنى چيزى كه توده مردم به آن خو گرفته و عادت كرده اند. از باب نمونه، در بحث باطل شدن نماز به سبب انجام فعل كثير، مى نويسد: (انّ المراد بالكثرة التى يرجع فيها الى العادة ما اخرجت المصلّى عن كونه مصليا، فلعل مراد جميع من صرح بالرجوع فى الكثرة الى العادة ذلك ايضاً…لانّ عادة الشرع ردّ الناس فيما لم ينص عليه الى عرفهم.)11 مقصود از كثرت كه در شناخت آن به عرف رجوع مى شود، حالتى است كه نمازگزار را از حالت نمازگزار بودن بيرون كند، شايد مقصود تمام كسانى كه به روشنى گفته اند در شناخت معناى كثرت، به عرف رجوع مى شود، همين باشد، زيرا عادت شارع اين است كه در جاهايى كه نص وجود ندارد، مردم را به عرف خودشان، ارجاع دهد. نيز هنگام بحث از بايستگى دور نبودن مأموم از امام در نماز جماعت، مى نويسد: (يرجع فى تحديده كغيره الى العرف و العادة.)12 در بازشناسى دور نبودن، همانند بازشناسى غير آن، به عرف و عادت، رجوع مى شود. برابر ظاهر، در اين عبارت و عبارتهاى همانند آن، عطف عادت بر عرف،به منظور تفسير و تبيين آن است. بنابراين، مى توان گفت: مقصود از عرف در كتاب جواهر، هر چيزى است كه در ميان مردم، به عنوان يك عادت و امر، شناخته مى شود. به ديگر سخن، عرف مردم، چيزى است كه نوع مردم، آن را مى فهمند و متفاهم آنان است. اين نكته از سخن وى درباره روايتى از امام صادق(علیه السلام) در اهميت و ارزش همسر نيك، به خوبى روشن مى شود. مضمون روايت يادشده اين است كه براى مرد، پس از مسلمان بودن، چيزى بهتر و برتر از همسر نيك، نيست. و سخن صاحب جواهر، درباره آن چنين است: (الغرض بيان افضلية التزويج من غيره بشهادة المقام و دلالة العرف فانّه اذا قيل:ليس فى البلد أفضل من زيد، فهم منه انّه أفضل علماء البلد….)13 مقصود حضرت، بيان برتر بودن ازدواج از غير آن، به گواهى مقام و دلالت عرف است، زيرا وقتى گفته مى شود، كسى در شهر، برتر از زيد نيست، از اين عبارت فهميده مى شود كه وى برترين علماى شهر است…. البته چنان كه پس از اين خواهيم ديد، منظور وى از عرف، آن چيزى است كه در ميان قشر با فهم و هوشيار جامعه، شناخته شده است. پي‌نوشت‌ها: 1. (حقوق بين الملل عمومى)، محمد رضا بيگدلى103/. 2. (جواهر الكلام)، محمد حسن نجفى، ج408/29. 3. همان، ج30/37. 4. همان، ج275/24. 5. همان، ج409/29. 6. همان، ج305/14. 7. همان، ج49/3. 8. همان، ج50/26. 9. همان، ج189/1. 10. همان، ج263/9. 11. همان، ج62/1. 12. همان، ج173/13. 13. همان، ج17/29. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها