تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815171903
![archive](https://vazeh.com/images/2archive.jpg)
![نمایش مجدد: سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) نويسنده:علي نجفي توانا حقوق تطبيقي بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود. اكثر كشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي ۱۸ سالگي را نصاب مسووليت كامل كيفري تعيين كرده اند. جالب اينكه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي كشورها تدابير تربيتي، حمايتي، كيفري و حتي مراجع و تشكيلات اختصاصي اطفال را به جوانان ۲۰ يا ۲۱ ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به ۲۵ سالگي ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰) با اين حال در برخي كشورها كه در اقليت قرار دارند سن مسووليت كيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. كشور فنلاند، يونان و لهستان ۱۷ سالگي و پرتغال، روماني و تونس ۱۶ سالگي را پيش بيني كرده اند. با اين وصف در اين ممالك، مراجع قضايي با تمسك به مكانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه كيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي كنند. (۱۷، ص ۳۱) مثلاً در اسكاتلند كه سن مسووليت كيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاكم به گونه يي طراحي شده كه از تماس نوجوان زير ۱۶ سال (در واقع بسياري از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاكم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شكلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (۱۸، ص ۷۱) اين در حالي است كه ايران تنها كشوري است كه سن مسووليت كيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمري تعيين كرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود كه نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود. مقررات بين المللي براي تعيين سن مسووليت كيفري به تدريج نوعي مباني مشترك و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فكري اطفال كه بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است. با اين احوال چنان كه ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري وجود ندارد و كشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني كرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاكيد كرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالك مذكور يك حداقل براي سن مسووليت مطلق كيفري تعيين شود. پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل كيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي كردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً ۲۵ سالگي، جوانان بزهكار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند. فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشكيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاكنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند كه جديدترين آنها نتايج هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا در پكن (سپتامبر ۲۰۰۴) است كه طي آن شركت كنندگان سن مسووليت كيفري را ۱۸ سالگي تعيين كرده اند. حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري پيش بيني حداقل سن مسووليت كيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين كشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شكلي مهمي داشته باشد. مشخص كردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري مي تواند به منزله عدم امكان تعيين تدابير كيفري و اصولاً عدم امكان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال تلقي شود. البته اين روش ممكن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد كه محروميت احتمالي بسياري از كودكان از حمايت كيفري و غيركيفري كه به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يكي از آنهاست. ضمن آنكه تعيين يك سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيكي، ژنتيكي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال كه در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، كار مشكلي خواهد بود. در اين خصوص برخي كشورها مانند فرانسه با تكيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل كرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است كه البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر كارشناس است. هرچند تمسك به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بكاهد و ضمن استفاده از كارشناس، كودكان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نكنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذكور نبايد به حدي پايين باشد كه اطفال بسيار خردسال به جاي آن كه توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل كنند. متاسفانه در شرايط كنوني به دليل افزايش بزهكاري اطفال و نوجوانان در برخي كشورها نوعي كشش به گسترش رژيم كيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري و سن مسووليت مطلق كيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفكر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شكست خورده و افكار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهكار از خود نشان مي دهند. مع الوصف چنانكه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسكين افكار عمومي كه به علت افزايش بزهكاري اطفال احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته مي كند سن عدم مسووليت كيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است كه كشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و... كه حداقل سن مذكور را بالاتر از كشورهاي ديگر تعيين كرده اند، چنانكه ديديم در صورت ارتكاب جرم، امكان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم كرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتكب جرم يا مستعد تكرار جرم و داراي حالت خطرناك را كنترل مي كنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند. در ايران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذكور كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات كشورهاي ديگر كه اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل كيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنكه ماده ۴۹ ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق كيفري براي اطفال بزهكار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت مي باشد.» متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامي و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود كه نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛ ۱- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني كه صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و ۹ سال را براي دختران و ۱۵ سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- كه هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسي كمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي كند؛ زيرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتكاب جرم همان كيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي كنند كه اولاً امكان تعديل و تخفيف و فردي كردن آنها وجود ندارد و ثانياً يك فرد ۳۰ يا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد. ۲- مقنن در تضاد آشكار با پيام ماده ۴۹ ق.م. كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و كانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يك ابزار تربيتي مجاز دانسته است. ۳- در تعارضي آشكار با اصل عدم مسووليت مطلق كيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي كيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است كه مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتكابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد. ۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ك. «به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است كه مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ كه مرتكب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در كدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است كه اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاكمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع كيفري نسبت به كودكان تعيين و اعمال كرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممكن نيست كودكان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي كيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنكه فراموش نكنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر كيفري ندارد. ۵- در اكثر قوانين جزايي كشورهاي جهان چنان كه اشاره شد يك سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق كيفري تعيين شده و اطفال كوچك تر از آن در صورت ارتكاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلكه حتي مورد دادرسي كيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اكثر مقررات بين المللي نيز مورد تاكيد و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون بين المللي پكن با تكيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي كنند كشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني كه ممكن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند. درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت كيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله امكان اعمال يك سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.» بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن ۴۹ مي توانست بسيار مترقي و اميدواركننده باشد متاسفانه با ورود و حاكميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان كرد در شرايط فعلي در كشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت كيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ، واكنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهكار عكس العمل در برخورد با جرائم ارتكابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتكب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه كيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال كشورهاي عضو جامعه جهاني يك حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي كنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي در مورد اطفال زير ۱۸ سال در بند الف ماده ۳۷ پيمان نامه حقوق كودك و بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پكن و بند ۵ ماده ۶ عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا كيفر مرگ به عنوان يكي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به كودكان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينكه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينكه در اكثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود كه نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا ۲۵ سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي كشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است. اين عدم تناسب و ناكارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واكنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهكار ملاحظه كرد. نتيجه گيري از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود كه قوانين كيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك است كه ايران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين كيفري اطفال در كشور ما را مي توان چنين دسته بندي كرد؛ ۱- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه كشور ۲- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امكان پذيرش سن ۹ سال (براي دختران) و ۱۵ سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي ۳- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امكان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان ركن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت كيفري ۴- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير كشورها و مفاد اسناد بين المللي كه عمدتاً سن ۱۸ سال را نصاب سني مسووليت كيفري دانسته اند. ۵- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت كيفري در قوانين فعلي كه قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد. ۶- تعارض بين مفاد صدر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي كه اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت كيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده كه امكان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در كانون اصلاح و تربيت پيش بيني كرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره ۲ همان ماده به وضوح مشاهده مي شود. ۷- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق كيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده ۱۱۳ و غيره كه امكان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است. ۸- ناهماهنگي بين سياست كيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پكن و پيمان نامه حقوق كودك ۹- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان كيفري كشور است، بلكه قانوني كامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است كه با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است. با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همكاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين كنند؛ سني كه متضمن تعادل بين سن مسووليت كيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان كه در ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت كيفري «شناور» است كه با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر كارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهكار يك حداقل سن مثلاً ۱۵ يا ۱۶ يا ۱۷ تعيين مي شود كه البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فكري (شخصيتي) به كارشناس ارجاع شود. در صورتي كه خبره اعلام كند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع كيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد كرد. ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت كيفري اقدام كند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي كه به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و كيفر نباشند و در عين حال امكان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوكارهاي مناسب ديگر مانند فعال كردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا كمك و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده كرد يا با قضازدايي از مكانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه كيفري مانند مراكز اصلاح و تربيت اجتناب كرد. (موسسه زدايي) ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست كيفرهاي اطفال حذف كرد. به علاوه ضروري است قانونگذار كيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق كيفري از جمله روانشناسي كيفري و جرم شناسي به جاي اعمال كيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به كشف علل و عوامل اصلي بزهكاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و كاهش نرخ بزهكاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت كيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنكه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين كيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي كاهد و نظام كيفري ما را كماكان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 529]
صفحات پیشنهادی
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2)
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) نويسنده:علي نجفي توانا حقوق تطبيقي بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق ...
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) نويسنده:علي نجفي توانا حقوق تطبيقي بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق ...
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(1)
05:33:53 06:57:51 12:55:21 18:50:44 19:09:26 2:2 مانده تا اذان ظهر. ذکر روزهای هفته ... سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(1). سن مسووليت ...
05:33:53 06:57:51 12:55:21 18:50:44 19:09:26 2:2 مانده تا اذان ظهر. ذکر روزهای هفته ... سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(1). سن مسووليت ...
دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري(2)
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) ... دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري(1) ... مصر بار ديگر با لغو مجازات اعدام مخالفت کرد ...
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) ... دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري(1) ... مصر بار ديگر با لغو مجازات اعدام مخالفت کرد ...
روانشناسی کیفری
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) (۱۷، ص ۳۰) با اين حال در برخي كشورها كه در اقليت قرار دارند سن مسووليت كيفري .... هاي روانشناسي و ...
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) (۱۷، ص ۳۰) با اين حال در برخي كشورها كه در اقليت قرار دارند سن مسووليت كيفري .... هاي روانشناسي و ...
در تحولي تازه درباره سن مسووليت كيفري رخ داد بلوغ فكري مبناي - واضح
9 نوامبر 2008 ndash; در واقع سن مسووليت كيفري كه يكي از پرچالش ترين موضوعات در نظام حقوقي ايران ... براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال از مسووليت كيفري مبرا هستند يعني .... همه موازين و مقررات را در سايه شرع اعتبار مي دهد و ديگري نگرش بين المللي.» ... شود كه از نظر حقوق داخلي اصولاً كسي واجد پذيرش مسووليت كيفري است كه ...
9 نوامبر 2008 ndash; در واقع سن مسووليت كيفري كه يكي از پرچالش ترين موضوعات در نظام حقوقي ايران ... براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال از مسووليت كيفري مبرا هستند يعني .... همه موازين و مقررات را در سايه شرع اعتبار مي دهد و ديگري نگرش بين المللي.» ... شود كه از نظر حقوق داخلي اصولاً كسي واجد پذيرش مسووليت كيفري است كه ...
حوادث - اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال چالشي حلشدني!
حوادث - اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال چالشي حلشدني! ... 05:28:48 06:53:12 12:57:25 18:59:30 19:18:11 4:2 مانده تا غروب خورشید ... در هيچ مادهاي از مجموع قوانين كيفري كشورمان، سن مسووليت كيفري به صورت مشخص تعيين ... كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است، يكي ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي است كه در سال ...
حوادث - اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال چالشي حلشدني! ... 05:28:48 06:53:12 12:57:25 18:59:30 19:18:11 4:2 مانده تا غروب خورشید ... در هيچ مادهاي از مجموع قوانين كيفري كشورمان، سن مسووليت كيفري به صورت مشخص تعيين ... كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است، يكي ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي است كه در سال ...
بزرگسالان و تنبيه و مجازات
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) در ايران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از ... در تبصره ۲ همان ماده ...
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي(2) در ايران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از ... در تبصره ۲ همان ماده ...
حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي (3)
منطق اين تضمين كه در بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نيز مورد .... ميثاق مقرر داشته كه (( رسيدگي به اتهامات اطفال بايد با ملاحظه سن و در شرايطي مطلوب و .... اجراي حقوق بين الملل قراردادي به واسطه طبيعت خود با وجود مقررات داخلي مغاير با آن .... یا رد نمی کند و مسئولیت استفاده از آنها بر عهده صاحب اثر و کاربران سایت می باشد ...
منطق اين تضمين كه در بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نيز مورد .... ميثاق مقرر داشته كه (( رسيدگي به اتهامات اطفال بايد با ملاحظه سن و در شرايطي مطلوب و .... اجراي حقوق بين الملل قراردادي به واسطه طبيعت خود با وجود مقررات داخلي مغاير با آن .... یا رد نمی کند و مسئولیت استفاده از آنها بر عهده صاحب اثر و کاربران سایت می باشد ...
حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان
حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان ... نظري اجمالي به انواع جرائم ارتكابي اطفال و توجه به مقررات كيفري ايران ملاحظه ميشود كه ... 2- مرحله مسووليت مخففه كه از سن هفت سالگي است تا سن 12 سالگي، در صورتي كه ... اطفال زير 18 سال را نظاره ميكنند، كنوانسيون حقوق كودك و ميثاقين بينالمللي، ...
حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان ... نظري اجمالي به انواع جرائم ارتكابي اطفال و توجه به مقررات كيفري ايران ملاحظه ميشود كه ... 2- مرحله مسووليت مخففه كه از سن هفت سالگي است تا سن 12 سالگي، در صورتي كه ... اطفال زير 18 سال را نظاره ميكنند، كنوانسيون حقوق كودك و ميثاقين بينالمللي، ...
حقوق كودك ايراني كجاست؟ - قسمت اول
در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات كودكان شده است به طوري كه جامعه جهاني ... ماده واحده اين كنوانسيون چنين مقرر مي دارد: «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه ... در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ... به دو دسته تقسيم كرد; سن مسووليت حقوقي افراد و ديگري سن مسووليت كيفري.
در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات كودكان شده است به طوري كه جامعه جهاني ... ماده واحده اين كنوانسيون چنين مقرر مي دارد: «كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه ... در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ... به دو دسته تقسيم كرد; سن مسووليت حقوقي افراد و ديگري سن مسووليت كيفري.
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها