حوادث - اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال چالشي حل‌شدني!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حوادث - اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال چالشي حل‌شدني!
حوادث - اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال چالشي حل‌شدني!

اعدام اطفال زير 18 سال موضوع بحثي است كه امروزه از اهميت بسيار بالايي در سطح جهاني برخوردار است. اهميت آن از اين لحاظ در ايران و در ديگر كشورها مطرح مي‌گردد كه گويا اين كشور تنها كشوري است كه در حال حاضر مبادرت به صدور حكم مجازات مرگ براي كساني مي‌نمايد كه در زمان ارتكاب جرم سن‌شان زير 18 سال مي‌باشد و در نهايت با جريان تشريفات دادرسي، حكم صادره با استيذان از طرف رياست محترم قوه قضائيه در مواردي كه نياز به استيذان باشد اجرا مي‌گردد. در كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم‌هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از 18 سال باشد همچون افراد بزرگسال محاكمه مي‌گردد و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام حلق‌آويز مي‌گردد. در كشور ما كودكاني به مرگ محكوم مي‌شوند كه برخي از آنها به راحتي اغفال مي‌شوند و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و بعضا جرم ارتكابي توسط ديگري را خود به گردن مي‌گيرند، به راحتي مرعوب مي‌گردند به گونه‌اي كه با كوچك‌ترين شكنجه ارتكاب قتل را به گردن گرفته و بي‌گناه پاي چوبه دار مي‌روند، به دلايل عاطفي و از روي بي‌تجربگي قتل را به گردن مي‌گيرند و بسياري از آنها نيز فاقد عقل و شعور هستند و از روي بچگي مرتكب جرم مي‌شوند. نمونه محكوميت به مرگ يكي از آنها پرونده حجت حيدري است كه در اين صفحه گزارش كامل آن آمده است و جا دارد تامل بيشتري در اين خصوص صورت پذيرد. بررسي در اين گونه پرونده‌ها نشان مي‌دهد كه كودكان زير 18 سال به دليل صغر سن‌شان با حقوق اوليه خود آشنا نيستند و در بسياري از مواقع زماني به وكيل دادگستري آن‌هم تسخيري دسترسي پيدا مي‌كنند كه كار از كار گذشته و با توجه به ابهامات بسياري كه در رسيدگي قضايي وجود دارد پرونده آنها قابليت اجرا پيدا مي‌كند. اگر آماري از پرونده‌هاي اين دسته از اطفال ارائه گردد خواهيم ديد جرائمي كه آنها مرتكب مي‌شوند حرفه‌اي و سازمان‌يافته نيست. آنها بر اثر يك اتفاق بچگانه مرتكب جرم مي‌شوند. آنها مجرم بالفطره نيستند و بزهكار به دنيا نيامده‌اند. كودكان رفتارشان را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه كرده‌اند. بارها و بارها مواد استنادي قضات در صدور راي به زيان اطفال زير 18 سال گفته شده است، ليكن به دليل اهميت موضوع و اينكه اين روند ناعادلانه، همچنان در محاكم دادگستري جاري است جا دارد به صورت مشروح بار ديگر يادآوري گردد تا شايد مسوولين محترم هر چه سريع‌تر به دنبال راه‌حلي اساسي در رفع اين چالش حل‌شدني برآيند. ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده: «اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبري از مسووليت كيفري هستند....» در تبصره اين ماده آمده است: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» در هيچ ماده‌اي از مجموع قوانين كيفري كشورمان، سن مسووليت كيفري به صورت مشخص تعيين نگرديده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسووليت كيفري اشخاص قرار داده است. تنها در قانون مدني در تبصره ماده 1210 ملاحظه مي‌كنيم كه قانونگذار سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر نموده است. ماده 1210 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هيچكس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم ‌رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم ‌رشد يا جنون او ثابت شده باشد.» اين ماده كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني مي‌باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم كه اشعار مي‌دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. قضات براي آنكه اطفال زير 18 سال را محاكمه و در صورت اثبات جرمشان محكوم نمايند به اشتباه به اين ماده قانوني استناد نموده و سن مسووليت كيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي‌گيرند ليكن اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي‌نمايد كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر‌گيريم بنابراين نمي‌توانيم اين دو سن را ملاك مسووليت كيفري اشخاص به حساب آوريم. نكته مهم اينكه متاسفانه قضات در بسياري از مواقع تنها به قوانين داخلي استناد مي‌جويند و به عهود و معاهدات بين‌المللي ترتيب اثر نمي‌دهند. ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين‌المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است، يكي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است كه در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك مي‌باشد. كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه حقوق كودك، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. نمايندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاريخ 19/10/72، با اكثريت آرا اين كنواسيون را تصويب كردند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت: « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند « قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتا مقرر نموده: «... مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد.» همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصا شده، نمي‌باشد ليكن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان مي‌كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسووليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراين نتيجه مي‌گيريم سن مسووليت كيفري اطفال زير 18 سال در مواردي كه حكم به مجازات مرگ براي جرمي در نظر گرفته شده است كمتراز 18 سال مي‌باشد و احكام سلب حياتي كه دادگاه‌ها در مورد اين دست از اطفال صادر مي‌نمايند برخلاف شرع و قانون مي‌باشد. بايد توجه داشت كه بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده‌اند از سوي ديگر آنها جزء آسيب‌پذير‌ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت‌ها موجب شده است كه در اسناد بين‌المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعه جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر هشت سند بين‌المللي مي‌گردد، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بين‌المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده‌اند. با اين تفاصيل لازم و ضروري است كه دولت جمهوري اسلامي ايران نيز همچون كشورهاي ديگر هرچه سريعتر جلوي اعمال مجازات مرگ اطفال زير 18 سال را بگيرد. بديهي است اين عمل باعث خواهد شد تا جايگاه كشورمان در روابط بين‌المللي، بيش از پيش ارتقا يابد و ايران به عنوان ناقض حقوق بشر در زمينه اعدام اطفال زير 18 سال به كشورهاي ديگر معرفي نگردد.
چهارشنبه 19 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]