تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815637879
تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان(4) نويسنده: مرتضی محمدی عدم تمكین زوجه و دادگاهها رویه دادگاهها در سالیان متمادی بر این قرار گرفته كه وقتی زنی منزل را ترك میكند، به درخواست شوهر، دادگاه حكم الزام به تمكین صادر میكند. حال سؤال این است كه چنانچه استفاده از اجبار و تحكم در تمكین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حكمی را صادر میكند. الزام به تمكین در هیچ یك از قوانین ماهوی و شكلی حقوق ایران وجود ندارد. اصلاً چنین حكمی امكان اجرا ندارد و به تعبیر یكی از حقوقدانان چگونه ممكن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانهترین كاری كه مأمور اجراء می‌تواند انجام دهد، این است كه زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممكن است زن را بدین سان در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمكین بینتیجه میماند». بدین علت علیرغم آن كه در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاكم او را مطابق ماده 237 ق.م. اجبار به ایفای تعهد مینماید؛ اما در ماده 1108 ق.م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این كه اشارهای به الزام یا اجبار بكند، فقط مقرر میدارد كه زن مستحق نفقه نخواهد بود. این بهترین شاهد و دلیل است كه اجبار و خشونت در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احكام الزام به تمكین صادره از محاكم علیرغم این كه سالیانی است در دادگاهها صادر می‌شود، اما هیچ وقت به اجرا در نیامده است و تنها اثر مهم حقوقی كه بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است. ضمانت اجرای عدم تمكین هر قانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد، آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحكم و اجبار به حق مشروع خود برسد و برای دادگاه امكان اجرای چنین حكمی وجود ندارد، پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمكین زوجه چیست؟ ضمانت اجرای مستقیم عدم تمكین، محروم شدن زن از حق نفقه است و این امر مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت میباشد و ماده 1108 ق.م. نیز همان طور كه قبلاً بیان شد، محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمكین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء رفتاری از ناحیه زن و عدم امكان صلح بین آنها، چارهای غیر از طلاق نخواهد بود. به این سؤال كه ماهیت حقوقی چنین ضمانت اجرایی چیست؟ دو پاسخ داده شده است: الف)- تمكین و نفقه دو تعهد متقابل هم میباشند كه به طور طبیعی عدم اجرای تعهد از طرفی، می‌تواند مجوزی برای امتناع طرف مقابل از اجرای تعهد باشد. ب)- سقوط تعهد انفاق، مجازات زنی است كه بدون عذر موجه از وظائف همسری از جمله تمكین امتناع میورزد. برخی از حقوقدانان مبنای دوم را با ساختمان حقوقی نكاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمكین با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد، زن نیز بایستی بتواند در صورت ترك انفاق از سوی شوهر از تمكین خود دارای كند و حال آن كه چنین اختیاری به وی داد نشده است. البته در صورتی كه تمكین و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشكالی ندارد كه برای هر تعهدی ضمانت اجرایی خاصی از طرف قانونگذار تعیین شود. ضمانت اجرای عدم تمكین در صورتی قابل اجرا است كه تخلف از وظایف زناشویی و عدم تمكین بدون مانع شرعی نباشد؛ اما چنانچه عدم تمكین ناشی از مانع مشروع یا بیش از متعارف و معقول باشد به طوری كه از مصادیق ایذاء گردد، خارج از مصادیق نشوز است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت. ترك ارتباط توسط زوج اولین چیزی كه به طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بیشتر فقها و حقوقدانان وقتی درباره آن بحث میكنند، ترك انفاق از طرف شوهر است. لذا نشوز مرد، مساوی ترك نفقه دانسته می‌شود، اما نشوز در لغت و فقه معنای عام دارد و برخی فقها چنین تعریف كردند: «تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر یك از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبی كه هر یك بر دیگری دارند». در مورد دیگر این گونه تعریف شده: هنگامی كه نشانههای نشوز مرد از طریق امتناع از ادای حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه)، نفقه و مانند آنها ظاهر می‌شود. با توجه به دو تعریف اخیر عدم انجام تكلیف لازم از طرف زوج از جمله عدم تمكین وی به نیاز جنسی زن در حد مشروع، موجب صدق عنوان نشوز بر مرد می‌شود و باید آن را از مصادیق آزار زن به حساب آورد كه در شریعت اسلام مردود است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، مردی را كه به دلیل عبادت شبانه روزی نسبت به همسر خود بیاعتنا بود، به شدت مورد عتاب و اعتراض قرار میدهد و می‌فرماید: «ای عثمان! بدان كه خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است. شریعت من شریعت فطری آسان است. من شخصاً نماز میخوانم و روزه میگیرم و با همسر خود نیز آمیزش میكنم. هركس میخواهد از دین من پیروی كند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یكدیگر جزء سنت‌های من است». مطابق اصول و قواعد در هر موردی كه مسأله عدم انجام تعهد و تخلفی به وجود آید، باید جهت اجرا و الزام به حاكم و دستگاه قضایی مراجعه شود. آیت الله اراكی در این زمینه می‌فرماید: در روایت زیادی، حقوق متعددی به نفع شوهر بر عهده زن وارد شده است. همچنان كه در روایات دیگری، حقوق متعددی به نفع زن بر عهده شوهر آمده است. در این صورت اگر زوجه در انجام این وظائف كوتاهی كند؛ شوهر می‌تواند از پرداخت حقوق زن امتناع كند. اما این امر مسلم است كه چنانچه شوهر در انجام وظائف خود كوتاهی نماید. زن به شخصه نمیتواند اقدامی بكند؛ بلكه باید برای حل و فصل موضوع به حاكم مراجعه نماید. رجوع به حاكم مطابق و موافق با قاعده است، اما امتناع شوهر در ترك انفاق خلاف قاعده است كه بوسیله اجماع فقهاء ثابت می‌شود. البته در توجیه این امر می‌توان ادعا كرد كه این نوع اقدامات حقوقی (نه كیفری) از حداقل اختیارات ریاست یا سرپرستی شوهر است كه در صورت تخلف زن در ادای وظائفش، شوهر می‌تواند به عنوان سرپرست انجام دهد. این تدبیر در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در این نهاد خصوصی می‌شود. به هر حال در صورت تخلف شوهر از ادای وظائف خود، حاكم می‌تواند در مورد ترك انفاق، وی را اجبار و الزام به انجام تعهد نماید. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسی زوجه می‌تواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دلیل عسروحرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید. برخی از حقوقدانان معتقدند، هر چند هدف اصلی نكاح این است كه زن و مرد تشكیل خانواده دهند... و با این كه ازدواج تنها به منظور ایجاد رابطه جنسی نیست، اما به طور معمول مهمترین هدف این است كه زن و شوهر از نظر اخلاقی و حقوقی، مكلف به حفظ روابط جنسی با همسر خود باشند. اگرچه در قانون مدنی در این مورد حكم صریحی وجود ندارد، ولی عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن میداند، لذا ماده 1103 ق.م. زوجین را ملكف به حسن معاشرت با یكدیگر نموده است. البته لوازم حسن معاشرت را بدقت نمیتوان معین كرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر جامعه و اجتماعی، مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به دست میدهد. در هر حال رفتارهایی كه مصداق سوء معاشرت باشد، مثل بیتوجهی به این نیاز مشروع زن، از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا نمانده است، یعنی همانطوری كه سوء معاشرت زن وی را از استحقاق نفقه محروم میكند (ماده 1108 ق.م.). سوء معاشرت مرد نیز چنانچه برای زن غیر قابل تحمل باشد، به استناد ماده 1130 ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید.چنین راه حلی اقتضای آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» نیز هست و آیه «لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا» ایجاد ضرر و فراهم آوردن زمینه عسروحرج زن را از ناحیه مرد سلب نموده است. از كلام امام صادق (ع) كه می‌فرماید: «هر كس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد كه نتواند آنها را از جهت جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشا بیافتند گناه این فحشا به گردن اوست». این ملاك استخراج می‌شود كه مرد حق ندارد زنی را بدون این كه به نیاز جنسی آن پاسخ دهد، نگه دارد. برخی از فقها با تاكید بر همین مساله اظهار می‌دارند، اگر زن از جهت كثرت تمایل و خواستههایش (برای مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر كند به طوری كه دچار معصیت شود. احتیاط واجب آن است كه مرد باید قبل از آن زمان با وی مقاربت نماید یا او را طلاق دهد. حضرت امام نیز به طور مطلق طلاق را آخرین ضمانت اجرای سوء معاشرت شوهر میداند و می‌فرماید: «از شئون فقیه است كه اگر چنانچه مردی با زن خودش رفتار بد و ناسالم كند، فقیه وی را اولاً نصیحت نماید؛ ثانیاً تادیب كند و اگر دید ادب نمیشود، طلاق را اجرا نماید». بنابراین معلوم می‌شود، در صورت ترك ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد، زن می‌تواند با استناد ماده 1130 ق.م. درخواست طلاق قضایی نماید. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد /ع
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها