تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836987392
بررسي شرط تنصيف اموال زوج
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: بررسی شرط تنصیف اموال زوجبحث مهمی كه امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران كاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نكاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراك در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است به موجب این شرط ،زوج متعهد است
هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد وطبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده ،زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. صرفنظر از اینكه شرط مزبور نوعا در محاكم قابل اعتناء بوده وترتیب اثر داده می شود ،بررسی و بیان ابهام شرط مذكور خالی از لطف نیست به موجب ماده 1119 ق. م طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این كه شرط شود، هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد كند و یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد با وجود این، از آنجا كه تأثیر این گونه شرط ها نیاز به بررسی بیشتری دارد ناگزیر به صورت اجمال به آن می پردازیم: اقسام شرط: 1- شرط صفت كه راجع به كیفیت یا كمیت مورد معامله است. 2- شرط نتیجه و آن اشتراط تحقق امری به صورت نتیجه در خارج است 3- شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.[1] كه در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم است اما كلیه شروط در صورتی الزام آور است كه فاسد نباشد شروط فاسد كه از آنها به شروط باطل نیز تعبیر میشود در یك تقسیم بندی اساسی كه در قانون مدنی نیز مورد نظر بوده است به دو قسم تقسیم می شوند كه آثار مربوط به خود را دارند 1- شروط باطلی كه مبطل عقد نیستند 2- شروط باطلی كه عقد را نیز باطل می كنند. قسم اول شامل شروطی می گردد كه یا انجام آن غیرمقدور باشد یا اینكه نفع و فایده ای در آن نباشد و یا اینكه نامشروع باشد مثل این كه در ضمن عقد شرط شود مشروط علیه چند ماه حق اقامه نماز نداشته باشد. طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند خصوصیت بارز اینگونه شروط این است كه موجب بطلان عقد نیستند اما این كه آیا برای مشروط له در این فرض حق فسخ عقد ایجاد می شود یا خیر؟ قانون مدنی صراحتاَ تكلیف را مشخص ننموده است اما در میان حقوقدانان اختلاف نظر است پاره ای از استادان معتقدند چون قصد و رضای طرفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شروط مزبور تحقق یافته و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مكمل یكی از عوضین یا هر دوی آنها دانست، بدین ترتیب با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار گشته و حقیقتاَ به مثابه آن است كه قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد در این صورت با وجود حكم به صحت عقد نمی توان بدون قائل شدن به حق فسخ، بی تفاوت از كنار موضوع گذشت.[2] در مقابل برخی اساتید قائل به این موضوع نبوده و معتقدند شرط فاسد نمی تواند حقی را برای مشروط له ایجاد نماید. بنظر در مورد اینگونه شروط باید قائل به تفكیك شد بدین معنی كه چنانچه مشروط له عالم به فساد شرط باشد نباید حق فسخ داشته باشد چرا كه با علم به فساد شرط و عدم تأثیر آن در عقد، اقدام به قراردادی نموده است كه آثار آن را بدون شرط پذیرفته است بنابراین اعطای حقی اضافه بر قرارداد به یكی از متعاقدین فاقد وجاهت قانونی و عقلی است. علاوه بر این كه با اعطای حق فسخ عملاَ به شرطی كه در آن نفع و فایده ای نبوده، منفعتی بزرگ اعطاء شده است. اما در فرضی كه مشروط له عالم به فساد شرط نباشد مانند آن است كه مشروط له نمی دانسته انجام شرط حین العقد ممتنع بوده است بنابراین میتوان حكم ماده 240 قانون مدنی كه می گوید «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است، كسی كه شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» را در این فرض نیز تسری داد اما شروطی كه باطل و موجب بطلان عقد می گردند عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد نیز شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است نتیجه ای كه طرفین به قصد حصول آن اقدام به انعقاد عقد كرده اند مثلاَ مقتضای عقد بیع مالكیت مبیع برای مشتری و ثمن برای فروشنده است حال اگر در عقد بیع شرط شود كه مبیع به مالكیت مشتری درنیاید یا این كه ثمن به فروشنده تعلق نگیرد خلاف مقتضای عقد شرط شده است از این رو هم شرط باطل بود هم موجب بطلان
عقد گردیده است اما شرط مجهول نیز تقسیم خاص خود را دارد: 1- شرطی مجهولی كه جهل به آن موجب جهل عوضین میشود مثلاَ كسی خانه ای را بخرد و ثمن معامله را نصف دارائی مورث خویش تعیین كند و طرفین شرط كنند كه ثمن معامله پس از فوت مورث به خریدار منحصراَ به میزان نصف دارائی حین الفوت مورث از سهم الارث او به بایع پرداخت شود، در این جا چون دارائی حین الفوت مورث كماَ و كیفاَ مجهول است و جهل به آن به ثمن معامله كه یكی از عوضین است نیز سرایت می كند و برابر ماده 216 ق.م ناظر به بند 3 ماده 190 بدلیل مبهم بودن مورد معامله عقد باطل است 2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین نمی شود، مانند این كه كسی خانه ای را به یك میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت كند ولی طرفین شرط كنند كه خریدار 100 كیلو ماده خوراكی به فروشنده تحویل دهد، در اینجا چون نوع خوراكی معین نشده و مواد خوراكی نیز متنوع و گوناگون است، چنین شرطی باطل است اما مبطل عقد نخواهد بود.[3] پس از بررسی اجمالی اقسام شروط و آثار آنها در عقود و تأكید بر اهمیت و اعتبار ویژه و موقعیت ممتاز عقد نكاح در میان سایر عقود بدلیل استواری بنیان جامعه بر خانواده و بنیان خانواده در ازدواج و تجدید بیان قانونگذار در خصوص شروط ضمن العقد علاوه بر بیان حكم كلی آن در سایر عقود به بررسی یكی از شروط ضمن العقدیعنی شرط تنصیف اموال زوج یا همان اشتراك در دارائی زوج می پردازیم.حكم ماده 240 قانون مدنی می گوید «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است، كسی كه شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» به موجب شرط مندرج در عقدنامه های رسمی (كه در غالب موارد بدلیل تخلف آشكار سردفتر ازدواج از تكلیف قانونی خویش كه از تفهیم مورد به مورد شرایط مذكور به زوجین امتناع می نمایند و زوجین بدون اطلاع و فهم مفاد شرط آن را امضاء می نمایند) ضمن عقد نكاح زوجه شرط نموده كه هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید با اعتقاد كامل به فرمایشات استاد فرزانه آقای دكتر ناصركاتوزیان در این خصوص كه می فرمایند: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارایی آینده در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماعی و مذهبی ما پیشینه ای ندارد، تمهیدی است اداری كه برای حمایت زن و جبران كاستیهای قانون اندیشیده اند، پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نكاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق كنونی نیست، تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است كه به نظر می رسد ماده نزاعی در خانواده ها فراهم آورد، هیچ كس منكر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست[4] ... نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد كه اشكال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمله مسائل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستی كودكان بیشتر است. مشكلی كه تاكنون فارغ از آن بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراك در قباله ها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم صرفنظر از این كه احراز تخلف زوج یا زوجه در غالب موارد غیرمقدور خواهد بود با ملاحظه شرط مذكور مشخص است مفاد شرط یعنی نصف دارایی موجودی كه در ایام زناشوئی بدست خواهد آمد كاملاَ مجهول است هم كماَ و هم كیفاَ یعنی هم مقدار آن و هم كیفیت و چگونگی آن. از این رو با توضیحاتی كه در بیان شروط باطل گفته شد تردیدی در بطلان شرط مذكور نخواهد بود به قول استاد{5]: به هر حال، نه تنها نفوذ شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شركتی كه بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشكیل می شود به شدت مورد تردید است اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) نیاز به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی دارد و با گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح دردی درمان نمی شود پی نوشت:{1]ماده 234 قانون مدنی؛ [2]دكتر سیدمصطفی محقق داماد- بررسی فقهی حقوق خانواده- مركز نشر علوم اسلامی- چاپ یازدهم ص. 320 [3]همان منبع - ص. 323. [4]دكتر ناصركاتوزیان- همان منبع- ص. 195. [5]همان منبع- ص. 196.منبع:سایت حقوقدانانبخش حقوق
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 495]
-
گوناگون
پربازدیدترینها