تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815462295
تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان(2) نويسنده: مرتضی محمدی تمكین تكلیفی مختص یا مشترك تمكین در كلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف شده است. اما سوال اساسی و مهم این است كه آیا واقعا تمكین (به مبنای پاسخ گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یك از زوجین)، فقط تكلیفی یك جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته شده است، یا این كه برآوردن چنین نیاز مشروعی، تكلیفی دو جانبه بوده، همانطور كه معنای آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»، نیز چنین است. هر چند موقعیتهای هر یك از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تامین معاش خانواده و ... اقتضائاتی دارد كه میزان این پاسخگویی را متفاوت مینماید. این توهم و تصور كه تمكین نیازی یك طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترك و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی ـ حداقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ایجاب می‌كند، فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراین پاسخ متعارف به نیازهای جنسی طرفین وظیفهای مشترك و دو جانبه است كه از جمله حكمتهای ازدواج ارضای این نیاز طبیعی در انسان می‌باشد. لذا در تفسیر آیه «لا تضار والدة بولدها»،روایاتی صحیح از ائمه اطهار وارد شده است، كه در تبیین این موضوع مهم جلوه می‌كند. امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «بسیار اتفاق میافتد كه زن هنگام جماع دست رد به سینه شوهر میزد و میگوید: میترسم حامله شوم، با این كه من بچهدار هستم و همچنین شوهر از جماع خودداری میكرد و میگوید: میترسم حامله شوی ... لذا در اسلام خدای تعالی نهی كرد از این كه مرد موجب زیان زن گردد یا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراین شارع حتی به خاطر فرزند و این كه احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسیب برسد، اجازه نداده هر یك از زوجین، نیازهای جنسی همدیگر را نادیده بگیرند و به آن پاسخ ندهند. یكی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت مینویسد: «این روایت دلالت دارد به این كه بر مرد جایز نیست از جماع با زن به دلیل ترس از حامله شدن، امتناع كند و زوجه حق دارد، شوهر را به این امر فرا خواند ... سیاق روایت اشاره به حق جماع هر یك از زوجین دارد و با مطالبه یكی از آنها دیگری حق امتناع ندارد». دلیل محكمتر این كه در قرآن كریم آمده است: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»، خداوند متعال در این آیه پس از جواز آمیزش زوجین در شب‌های ماه مبارك رمضان؛ تشبیه بسیار زیبایی را بكار میبرد و میفرماید: زنان لباس و جامه یا پوششی هستند برای شما (مردان) و شما نیز جامه و پوشش برای آنان هستید. علامه طباطبائی در این رابطه میفرماید: «این دو جمله از قبیل استعاره است، برای این كه هر یك از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‌كند پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از این رو اگر تمكین خاص را وظیفه مختص زن به شمار آید، چگونه معنای آیه در عمل، تحقق پیدا خواهد كرد. اگر مرد وظیفهای به طور متعارف در پاسخگویی به نیاز مشروع زن نداشته باشد، چگونه می‌تواند از فسق و فجور ممانعت كند. لذا تصور این امر كه تمكین خاص امری یك جانبه و تنها تكلیف زن می‌باشد؛ نه تنها امری معقول و منطقی نبوده بلكه مورد تایید شارع مقدس هم نمی‌باشد. سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند این است كه چرا در كلام فقها و متون حقوقی، هر جا بحث تمكین خاص مطرح شده، تمكین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است. این مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح كرده‌اند و ضمانت اجرای آن را ترك انفاق قرار داده‌اند. از این رو مشهور فقها تمكین را مبنای نفقه می‌دانند و بدین جهت كه این مبنا هیچ مستندی از كتاب و سنت ندارد؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گردیده است. گروهی دیگر از فقها، مبنای نفقه را صرفا عقد نكاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تكالیف زوجین استقرار مییابد و نفقه به محض انعقاد عقد نكاح بر زوج واجب می‌شود. ظاهراً قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این نظر مبنای نفقه را عقد میداند و از ماده 1108و 1106 ق.م. چنین استنباط می‌شود كه نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ یعنی ضمانت اجرای نشوز را ترك انفاق می‌دانند. برخی دیگر انفاق را از زمان شروع عملی زندگی مشترك واجب می‌دانند و حق ریاست یا تكلیف سرپرستی عملی را مبنای نفقه قرار داده‌اند و برخی از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زمانی می‌كنند كه زن عملاً تحت سرپرستی مرد در آید. از این رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجرای آن به معنای وظیفة اختصاصی زن و عدم تكلیف مرد نیست. در نتیجه اصل تمكین را نباید تكلیف یك جانبه نسبت به زن دانست، بلكه وظیفهای است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، تولید نسل و ارضای نیازهای مشروع زوجین است و تحقق آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» نیز چنین اقتضاء دارد. حدود و شرایط تمكین تمكین به معنای پاسخگویی به نیازهای جنسی هر یك از زوجین وظیفهای مشترك است. البته میزان و حدود تمكین نسبت به هر كدام متفاوت می‌باشد. مثلاً زنان به دلیل این كه غالباً در منزل هستند و امكان پاسخگویی به این نیاز از طرف آنان بیشتر است، باید در حد ممكن و مشروع به این نیاز پاسخ دهند و مردان به دلیل این كه اكثراً به جهت تامین معاش و شغل‌هایی كه ایجاب می‌كند، مدت طولانی در منزل نباشد، امكان پاسخگویی كمتر است، لذا انتظار كمتری از آنها باید داشت. همان طور كه اگر زن با اجازه زوج شاغل باشد، دیگر زوج نمیتواند آن انتظاری كه از زوجه خانهدار محض دارد از وی نیز داشته باشد. از این رو بر مردان مواقعه با فاصله واجب شده است و مضاجعه نیز به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت تك همسری هر چهار شب، یكبار واجب گردیده است و این جزء حقوق زوجه به شمار میرود. در نحوه رفتار زوجین تاكیدهای زیادی در قرآن به عنوان رفتار عرفی و متعارف شده است. شهید مطهری به نقل از آیت الله حلی در مورد آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» و آیه «و لاتمسكوهن ضرراً لتعتدوا» میفرماید: «از این آیات این اصل كلی استفاده می‌شود كه هر مردی در زندگی خانوادگی یكی از دو راه را باید انتخاب كند یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساك بمعروف = نگهداری به شایستگی) یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح باحسان = رها كردن به نیكی). شق سوم یعنی این كه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی از او نگهداری نكند؛ از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا». همین شق سوم را نفی می‌كند». بنابراین نشوز در جایی مطرح می‌شود كه امكان تمكین به طور طبیعی و بدون هیچ مانع شرعی و عقلی وجود داشته باشد. در نتیجه در موردی كه مانعی برای تمكین وجود دارد، دیگر جزء مصادیق نشوز زن حساب نمی‌شود. موانع تمكین عبارت است از: الف)- زوجه مبتلا به مریضی رتقا، قرنا یا هر مرضی كه شرعاً مانع از استمتاع باشد. ب)- زوجه به جهت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مجبور به خروج از منزل شوهر گردد. (ماده 1115 ق.م.) ج)- زوجه به جهت انجام تكالیف شرعی واجب و ضرورت‌های عرفی، نتواند تمكین نماید، در ماده 1108 ق.م. موانع مشروع از ادای وظایف زوجیت را از مصادیق نشوز خارج نموده است. برخی با مطلق جلوه دادن و بی‌حد و حصر دانستن ریاست شوهر بر خانواده با تعابیری همچون، اختیارات مطلقه یا ریاست بی قید و شرط و تسری آن در حوزه روابط جنسی، دست آویز دیگری برای اعتراض به قانون و شریعت قرار داده‌اند و معتقدند، زن در بستر زناشویی فاقد هر گونه اختیار است. ضرورت وجود ریاست و مدیریت در خانواده و اقتضای مصلحت اجتماعی و ضرورت‌های طبیعی در واگذاری آن به شوهر امری نامعقول و غیر منطقی نیست. زیرا هیچ تشكل و اجتماعی بدون مسئول و مدیری كه تدبیر امور را در دست گیرد، پایدار نخواهد ماند. در تفسیری از آیه قوامون آمده است: «قرآن در این جا تصریح می‌كند كه مقام سرپرستی باید به مرد داده شود، اشتباه نشود، منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست، بلكه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیتها و مشورتهای لازم است». لذا ریاست شوهر تحكم یا به زعم بعضیها اختیار مالكانه نیست، بلكه به تعبیر یكی از حقوقدانان عرب، ریاست شوهر یك سلطه حكیمانه اداری است و استبدادی نیست، لذا زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه براساس عقد نكاح، جزء وظایف آنان محسوب می‌شود و هرگز وظیفهای حقوقی در رسیدگی به كارهای شخصی شوهر اعم از تهیه غذا، شستن لباس و غیره ندارند. همچنین نسبت به اموال و در آمدهای اقتصادی آنان هیچ اختیاری ندارند، بلكه زنان در كسب در آمد و تصرف در اموال خود استقلال كامل دارند. به نظر میرسد ریاست شوهر در قبال همسر خویش از یك مدیریت اداری هم ضعیف‌تر است، زیرا یك فرماندار یا شهردار در بعضی از موارد می‌تواند به خاطر مصلحتهای اجتماعی، در اموال افراد دخالت كند و زمین یا خانهای را برای خیابان یا دیگر مصالح عمومی تصرف كند؛ اما شوهر هرگز چنین اختیاری در تصرف اموال زوجه ندارد. در امر زناشویی نیز چنانچه هر یك از زوجین در حدود وظیفه خود تمكین نكند، طرف دیگر فقط می‌تواند از ضمانت اجرای خاص (نشوز زن و نشوز مرد) استفاده كند. بنابراین مطلق جلوه دادن ریاست شوهر در فقه و حقوق، استنادی ناروا است و هرگز اسلام به شوهر این اختیار را نمیدهد كه در باب تمكین همانند موارد دیگر دست به اجبار و خشونت بزند و در این راستا به ایذاء زن بپردازد. حال سؤال این است كه در برخورداری از این حقوق زوج و زوجه تا چه اندازه میتوانند، اقدام كنند و آیا مجاز به استفاده از اجبار و تحكم میباشند؟ منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد /ع
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها