تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813326154
اخبارى و اصولى از نظر فاضلين نراقى (3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اخبارى و اصولى از نظر فاضلين نراقى (3) نويسنده:محمد بيابانى اسكويى 2. پيش نيازهاى اجتهاد يكى ديگر از موارد مهم اختلاف ميان اخباريان و اصوليان در علوم مورد نياز براى رسيدن به احكام الهى مىباشد. البته اختلاف در اين مورد تنها به اخبارى و اصولى منحصر نيست، بلكه ميان خود اصوليان هم در برخى مصاديق، اختلاف وجود دارد. مرحوم ملا احمد نراقى دراينباره مىفرمايد: دومين اختلاف ميان اصولى و اخبارى در مقدمات استنباط مىباشد، مانند علوم ادبى، منطق، اصول و رجال كه اخباريان آنها را در اجتهاد دخيل نمىداندند و اصوليان آنها را براى مجتهد لازم مىدانند. (44) در قسمتى ديگر مىفرمايد: اكثر اصوليان اتفاق دارند كه مجتهد بايد علوم حديث، عربى، تفسير، منطق، اصول، رجال و موارد اجماع را دانسته و با زبان فقها مانوس شده باشد، ولى اخبارى غير از علم حديث را در استنباط احكام لازم نمىداند. (45) هم چنين مىفرمايد: «و قال الاخبارى: لايتوقف الاستنباط الى سعى بل من سمع آية او حديثا و فهم المراد منه كما يفهم مراد غيرهم من كلامه يجب العمل بمقتضى فهمه و لا يتوقف هذا الفهم على ما ذكره المجتهدون من المقدمات... بل لو ان اعجميا علم معنا خبر معلوم النسبة الى المعصوم بترجمة الثقة المامون جاز له العمل به و ان لميقدر على فهمه لو لم يترجمه; (46) اخبارى مىگويد: استنباط به سعى و كوشش نيازى ندارد، بلكه اگر كسى آيه يا روايتى را شنيد و مراد را به دست آورد. همان طور كه مراد گويندگان ديگر را از كلامشان به دست مىآورد - عمل بر مقتضاى فهم خود لازم است. و در فهم مراد به مقدماتى كه مجتهدان ذكر مىكنند نياز نيست... بلكه اگر يك شخص عجمى هم معناى روايتى را كه نسبتش به معصوم معلوم است به واسطه مترجمى امين، عالم شود عمل بر طبق آن جايز است، اگرچه بدون ترجمه قدرت فهم آن را نداشته باشد» . سپس از مرحوم سيد صدر (47) نقل مىكند كه: عقل، ما را دلالت مىكند كه پيروى از آنان كه در آيه شريفه: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» (48) آمده ، واجب است نه چيزى ديگر. پس اگر مكلف، آيه يا حديثى را شنيد و مراد را فهميد همان طور كه مراد ساير متكلمان را از كلامشان مىفهمد عمل بر مقتضاى آن لازم است... بعد فرموده است: عمل به آن چه از مراد معصوم معلوم يا مظنون باشد مشروط به اين شرط نيست كه مكلف قدرت فهم اكثر آيات و اخبار را داشته باشد، بلكه اگر قدرت فهم حديثيا آيهاى را هم داشته باشد، عمل بر طبق آن جايز است. (49) مرحوم ملامحمد مهدى نراقى هم اختلاف دوم ميان اخبارى و اصولى را در اجتهاد همين امر دانسته و مىفرمايد: اكثر اخباريان قائلاند كه استنباط، به مقدماتى كه اصوليان قائل به آن هستند، نيازى ندارد، بلكه مىگويند: آن چه ثابتشده وجوب اطاعتخدا و اطاعت رسول و اولى الامر است. پس اگر كسى آيه يا روايتى را شنيد و مراد از آنها را فهميد همان طور كه مراد ديگر متكلمان را مىفهمد عمل بر طبق آن لازم است و نيازى به مقدمات عقلى و نقلى و لغوى كه مجتهدان ذكر مىكنند نيست. و لازم نيستبه آيات و اخبار ديگر نيز عالم باشد و از مخصص و معارض هم تفحص كند... و كسى كه مهارتى در علم حديث هم ندارد و عام وخاص و مطلق و مقيد را هم نمىشناسد وا ز معارض داشتن و يا نداشتن آن اطلاع ندارد و تقيهاى بودن و نبودن آن را تشخيص نمىدهد و حديث مطابق با واقع و عدم مطابق را تميز نمىدهد و امور مرجحه اجتهادى و نقلى را هم نمىداند و علاج تعارض را هم آگاه نيست، بر چنين شخصى لازم نيست. به كسى كه آنها را مىداند مراجعه كند، بلكه بر طبق فهم خود عمل مىكند بدون اين كه احتياجى به تقليد داشته باشد. اما روايتى را كه خودش نفهميده است از ديگران سؤال مىكند. سپس ادله آنان بر اين امر را ذكر كرده و مورد مناقشه قرار مىدهد» . (50) بنابراين، اخبارى اگرچه تقليد از مجتهد را قبول ندارد و مجتهد را به عنوان ناقل فتواى معصوم مىداند ولى شكى نيست كه به وجود عام و خاص و مطلق و مقيد و تقيهاى و غيرتقيهاى بودن در روايات قائل است و فهم اين امور را در رسيدن به احكام الهى لازم مىداند. پس اگر در موردى مىگويد: كسى كه به واسطه شنيدن آيه و روايتى مراد خدا و معصوم را بفهمد، طبق فهم خود جايز است عمل كند، بديهى است اين سخن او را بايد با توجه به اصول و مبانىاش معنا كنيم. و اين سخن در صورتى درست است كه اخبارى كتب روايى ما را مانند توضيح المسائل مراجع تقليد بداند كه مقلد طبق مسائل آنها عمل مىكند، در حالى كه اخباريان در مورد كتب روايى ما نه تنها در مقام عمل چنين نظرى ندارند، بلكه از سخنانشان در موارد زيادى كه در مقام بيان اصول و مبانى خودشان هستند هم همين امر استفاده مىشود; زيرا همان طور كه گفتيم آنان وجود تعارض و تقيهاى بودن برخى از روايات را قبول دارند و عموم و خصوص و اطلاق و تقييد از امورى است كه پيش همه آنها از مسلمات است. اضافه بر همه اينها نفى حجيت ظواهر قرآن در ميان اكثر آنها مورد پذيرش است. پس چگونه مىشود كه آنها شنيدن آيهاى را براى عمل بر طبق آن كافى بدانند؟ ! پس با توجه به اين مطلب روشن است كه نياز به علوم ادبى و لغت امرى نيست كه اخبارى در رسيدن به مراد از روايات آن را لازم نداند. حتى خود مرحوم ملا محمد مهدى نراقى بعد از بيان احتياج به علم صرف و نحو در اجتهاد مىفرمايد: «و الظاهر عدم خلاف فى ذلك; ظاهر است كه خلافى در اين مطلب وجود ندارد» . (51) اما نياز به علوم ديگر غير از علم اصول و رجال نه تنها ميان همه علما اتفاقى نيست، بلكه حتى علماى اصولى نيز درباره آنها اتفاقى ندارند. مرحوم آيت الله خويى مىفرمايد: «والعمدة فيما يتوقف عيه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية و قواعدها علمان: احدهما علم الاصول... و ثانيهما علم الرجال; (52) عمده چيزى كه بعد از معرفت لغت و قواعد آن در اجتهاد نياز است دو علم است. علم اصول... و علم رجال» . احتياج به علم اصول در اجتهاد روشن است امورى كه در علم اصول از آنها بحث مىشود، مسائلى است كه در طريق استنباط حكم شرعى واقع مىشود. بنابراين در مسائل علم اصول محور اساسى ادله احكام شرعى مىباشد كه درباره اين ادله در آينده بحثخواهيم كرد. و فعلا بحث در اين جا درباره نياز استنباط حكم شرعى به علم اصول مىباشد. مرحوم ملا محمد مهدى نراقى در اين باره مىفرمايد: اكثر مطالب علم اصول مورد نياز مجتهد مطلق مىباشد. و اين علم در درجه بالايى از اهميتبراى مجتهد قرار دارد. بعد در جواب كسانى كه مىگويند: تدوين علم اصول در زمان ائمه عليهم السلام و راويان حديث و قدماى اصحاب متعارف نبوده است وحال آن كه آنان نيز احكام رااز اخبار استنباط مىكردند، مىفرمايد: بيشتر قواعد اصول از خود كتاب و سنت استنباط مىشود، مانند استصحاب، اصل برائت، عدم جواز تكليف فوق طاقتبشر و قواعدى ديگر. و مدلول بيشتر اين قواعد به براهينى عقلى كه مورد قبول همه عقول است، ثابتشده است كه انكار آنها امكانپذير نيست، مانند قياس اولويت و امثال آن. و قواعدى ديگر كه در اين حد و اندازه نيستند يا به تحقيق معانى الفاظ مربوط است مثل ثبوت حقيقت شرعى و عدم ثبوت آن و امر براى وجوب استيا نه؟ و... يا به معانى الفاظ مربوط نيست مثل امر به شىء مقتضى وجوب مقدمه آن استيا نه و نهى از شىء مقتضى نهى از ضد آن استيا نه و غير اينها از قواعد ديگر. سپس مىفرمايد: قسم اول از قواعد اصولى، مورد نياز راويان اخبار و قدماى اصحاب نبود; زيرا براى آنها معانى الفاظ و حقايق آنها به جهت قرب زمانشان با ائمه عليهم السلام و عدم تغيير در عرف، معلوم بود. اما قسم دوم نيز بعضى از آنها به جهت وجود قرائن و امارات، تواتر و امثال اين امور براى آنها لازم نبود، مانند حجيتخبر واحد. و بعضى ديگر در كلمات امامان عليهم السلام موجود بود و آنها از سخنان ائمه عليهم السلام استفاده مىكردند، مانند امورى كه درباره آنها در زمان ما نصى وجود ندارد و حكم تعارض ادله، استصحاب، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص، افتا و تقليد، قياس، استحسان و... همه اينها در عصر ائمه عليهم السلام موجود بود و راويان اخبار و اصحاب به آنها عمل مىكردند، ولى به جهت قطعى بودن آنها نيازى به بحث در مورد آنها نبود. هم چنين برخى از مسائل هم اصلا به فكر آنها خطور نمىكرد تا سؤال كنند. ولى با گذشت زمان و تغيير عرف و از بين رفتن قراين و امارات، استنباط احكام بدون تمسك به اين قواعد اصولى امكانپذير نيست. (53) در جاى ديگر مىفرمايد: با تامل در قواعد اصول معلوم مىشود كه هيچ قاعده اصولى در ميان شيعه نيست جز اين كه در حقيقت ريشه در كلمات ائمه عليهم السلام دارد. (54) مرحوم ملا احمد نراقى هم مىفرمايد: دليل نياز به علم اصول اين است كه اجتهاد عبارت است از استنباط حكم از مدارك و منابع. پس در مرحله اول بايد منابع حكم را كه عبارت است از كتاب، سنت، اجماع و ادله عقلى تعيين كرده و از حجيت و عدم حجيت آنها بحث كنيم... و معلوم است علمى كه متكفل بحث از اين امور است علم اصول مىباشد. پس اجتهاد محتاج به مسائل علم اصول است و اين احتياج، امرى بديهى است. آن گاه شبهات اخباريان را در اين خصوص ذكر مىكند كه تدوين علم اصول بعد از ائمه عليهم السلام تحقق پيدا كرده در حالى كه در زمان ائمه عليهم السلام اصحاب آنان و راويان حديث عمل به احكام مىنمودند. سپس جواب مىدهند كه مقصود از علم اصول اين كتابها نيست كه درباره اصول نوشته شده است، بلكه منظور از علم اصول مسائلى است كه در اين كتابها درباره آنها بحثشده است. پس تدوين علم اصول بعد از عصر ائمه عليهم السلام منافاتى باوجود مسائل آن در زمان ائمه عليهم السلام ندارد. مثلا آيا مىشود گفت كه قدماى اصحاب به دلالت امر بر وجوب و عدم آن قائل نبودند؟ ! اگر بگوييد به هيچ يك از آن دو قائل نبودند مىگوييم اين حرف بىربطى است و لازمه اين حرف آن است كه بگوييد آنان علم به اوامر نداشتند. واگر بگوييد قائل به وجوب يا عدم وجوب بودند مىگوييم اين خودش يكى از مسائل علم اصول است. چگونه مىشود گفت: اين علم در صدر اول وجود نداشت در حالى كه بيشتر مسائلش از كتاب و سنت استنباط مىشود. (55) با توجه به اين مطالب معلوم مىشود كه علماى اصولى شيعه، اصول فقه را علمى مىدانند كه بيشتر مسائل آن از روايات معصومان عليهم السلام استفاده مىشود و وظيفه مجتهد را فقط تفريع فروع و تطبيق مصاديق بر كليات مىدانند. و از طرفى عالمان اخبارى نيز هيچگونه مخالفتى با اصولى كه مستند به كلام معصوم باشد ندارند، بلكه اصول را منحصر در آنها مىكنند. مرحوم شيخ حر عاملى، در توضيح حديث: «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع» مىفرمايد: شكى نيست آنچه از حديثياد شده استفاده مىشود اين است كه قاعده كلى كه از ناحيه ائمه عليهم السلام رسيده است عمل به آن در همه مصاديقش جايز است و وقتى روايتى عام بود حكم بر جميع افرادش مىشود و اكتفا بر نص خاص نمىشود. البته اين حديث اجتهاد واستنباط را به طور مطلق شامل نمىشود بلكه به جواز تفريع و تطبيق بر اصولى كلى كه از سوى ائمه عليهم السلام به ما رسيده است اختصاص دارد. (56) مرحوم فيض كاشانى هم مىفرمايد: اولا، اين روايت دلالت مىكند كه ائمه عليهم السلام القاء اصول را خود به عهده گرفتهاند نه اين كه بر عهده شماست كه اصول درست كنيد، بلكه در اين روايت اشاره به نهى از اين كار هم وجود دارد و تقديم ظرف بر اين امر اشعار دارد. ثانيا: مقصود از اين گونه روايات اين است كه در جايى كه اختلاف در موارد نبود، احكام كلى تطبيق مىشود نه در مواردى كه مورد اختلاف است. مثلا اصل كلى «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر» فقط در مورد يقين به طهارت و شك در حدث جارى مىشود و همين طور عكس آن، اما در موارد اختلافى تطبيق نمىشود. (57) صاحب حدائق هم از اين حديث استفاده مىكند كه القاى اصول فقط بر عهده ائمه عليهم السلام است و اصولى كه مستند به غير آنان باشد باطل است. (58) بدين ترتيب روشن مىشود كه اختلاف ميان اصولى و اخبارى در باب علم اصول فقط به مسائلى از اصول مربوط مىشود كه استناد آنها به روايات معصومان به نص يا صريح كلام آنها نباشد. در اين صورت اخبارى آنها را قبول نمىكند و اصولى به آن استناد مىكند اگر چه ظن خاص به آن دلالت كرده باشد. نياز به علم رجال در اجتهاد درباره نياز به علم رجال در استنباط احكام الهى نه تنها بين اخبارى و اصولى اختلاف وجود دارد، بلكه خود اصوليان نيز در اين رابطه اختلاف نظر دارند. در اين ميان مرحوم ملامحمد مهدى نراقى (59) از طرفداران نياز اجتهاد به علم رجال است، ولى فرزندش مرحوم ملا احمد نراقى بر خلاف او قائل به عدم احتياج به علم رجال است. مرحوم ملا احمد نراقى مىگويد: اكثر اصوليان اجتهاد را مشروط به دانستن علم رجال مىدانند و مىگويند: اجتهاد بدون تمسك به اخبار ائمه عليهم السلام ممكن نيست و چون بيشتر راويان حديث مورد ذم و قدح قرار گرفتهاند پس شكى نيست كه در ميان روايات برخى جعلى و كذب مىباشند و راهى براى شناخت روايات جعلى و كاذب جز به آگاهى به علم رجال وجود ندارد. سپس ايشان ادله و قراينى كه براى قطعى الصدور بودن كتب اربعه شيعه طرح شده بيان كرده و همه آنها را مورد مناقشه قرار داده و مىفرمايد: برخى از اخباريان وقتى باطل بودن ادعاى قطعى بودن اخبار را روشن و ظاهر ديده گفتهاند: مراد از قطع و علم، اطمينان نفس است، يعنى علم عادى و آن با خبر ثقه كه از قوه ضبط و حفظ برخوردار استحاصل مىشود، بلكه از غير ثقه هم در صورتى كه قراينى بر صدق باشد استفاده مىشود. و شارع هم همين علم عادى را در رسيدن به احكام الهى معتبر دانسته است. آن گاه سه اشكال مهم اخباريان را در بىنيازى از علم رجال ذكر كرده پاسخ مىدهد و سپس مىفرمايد احتياج به علم رجال تنها به خاطر آن است كه به واسطه آن، علم به حال راويان پيدا كنيم. پس مهم آن است كه ببينيم آيا در عمل به اين اخبار احتياجى به معرفتحال راويان هستيا نه؟ ايشان پنج وجه براى اين امر بيان كرده و همه را مورد مناقشه قرار داده، آن گاه مىفرمايد: اخبارى كه از كتابهاى معتبر اصحاب ما اخذ شده مطلقا موجب حصول ظن است و آن چه از كتابهاى غير معتبر اخذ شده ملاحظه احوال راويان اعتبار آنها را اثبات نمىكند. بعد مىگويد: مقصود ما از كتاب معتبر آن است كه داراى دو صفتباشد: اول: اين كه صاحب آن شخصى ضابط، ثقه، متدين و عالم به وجود صحتخبر و عدم صحت آن بوده و توانايى تمييز صحيح از ناصحيح را هم داشته باشد، يعنى زمانش به زمان معصوم نزديك باشد. براى اين امر درباره صاحب كتاب لازم نيست از علم رجال استفاده شود، بلكه علم عادى [اطمينان] كافى است. دوم: اين كه انتساب اصل و كتاب به صاحب آن معلوم باشد. بعد مىگويد: «و ذلك مثل الكتب الاربعة بل بعض آخر من غيره ايضا كالخصال و العيون و العلل و الاحتجاج و امثالها; (60) كتابهايى كه داراى اين دو صفتاند، مانند كتب اربعه بلكه بعضى ديگر از غير كتب اربعه، مانند كتاب خصال و عيون و علل و احتجاج و امثال اينها» . بنابراين، ايشان ظن به صدور يا اطمينان به صدور را براى رسيدن به احكام الهى كافى مىداند و نيازى براى رسيدن به اين اطمينان به علم رجال نمىبيند و كتب اربعه و برخى ديگر از كتب شيعه را از جهت صدور داراى اين اطمينان مىداند و اشكال اخباريان را در اين باب، قطعى الصدور دانستن روايات كتب اربعه مىداند. مرحوم آيت الله خويى هم در احتياج به علم رجال مىفرمايد: «غالب احكام شرعى از اخبار ائمه عليهم السلام استفاده مىشود. بنابراين اگر بگوييم: اخبار كتب اربعه «قطعى الصدور» يا «موثوق الصدور» اند; چون اصحاب بر طبق آنها عمل كرده و در اسنادشان مناقشه نكردهاند، در اين صورت نيازى به علم رجال نخواهد بود; زيرا احتياجى به دانستن احوال راويان نمىماند، از اين رو محقق همدانى مىفرمايد: مدار نزد ما در جواز عمل به روايتبه صحيح بودن آن نيست... بلكه مدار بر ثقه بودن راوى يا موثوق الصدور بودن روايت است اگر چه به واسطه قراين خارجى حاصل شود كه عمده آنها وجود روايت در كتب اربعه يا اخذ آن از اصول معتبر مىباشد. البته با توجه به اعتناى اصحاب به آن و عدم اعراضشان از آن... . به خاطر آن چه گفتم روش من بر ترك فحص از حال راويان است. (61) پس گفتوگو در باب نياز به علم رجال منحصر به اخباريان نيست، بلكه برخى از اصوليان نيز با اخبارين همنظرند، اگرچه در نحوه استدلال با هم موافق نيستند، ولى در نتيجه با هم موافقاند. البته برخى از اخباريان علم رجال را براى رسيدن به احكام از جهت ديگر لازم مىدانند. مرحوم شيخ حر عاملى در اين خصوص مىفرمايد: اخباريان به هيچ وجه مدعى بيهوده بودن علم رجال نيستند. چگونه مىشود آنان چنين ادعايى داشته باشند در حالى كه تصريح مىكنند احوال رجال، به ويژه نويسندگان از جمله قراين ثبوت اخبار است و احوال راويان از جمله مرجحات مورد نص مىباشد و عالمان رجالى همه از اخبارياناند. (62) ادامه دارد ... پىنوشتها: 44. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 256. 45. همان، ص 246- 265. 46. همان، ص 268- 269. 47. مرحوم سيد صدر الدين محمد بن ميرباقر قمى همدانى صاحب شرح وافيه از اساتيد مرحوم آيت الله آقا وحيد بهبهانى مىباشد. مرحوم آقابزرگ تهرانى مىگويد: از وحيد بهبهانى حكايتشده است كه در هنگام شرح كتاب وافيه نزد استادش حاضر مىشده است و تا نصف آن شرح استادش را همراهى مىنموده. به همين جهت است كه نصف اخير شرح مذكور به مذاق اخباريان نزديكتر از نصف اول آن است. الذريعه، ج 14، ص 166. 48. نساء (4)، آيه 59. 49. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 269. 50. ملا محمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 243، بحث اجتهاد و تقليد. 51. همان، ص 249. 52. سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص 25. 53. ملا محمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 249. 54. همان، ص 243. 55. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 266- 267. 56. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسيه، ص 466. 57. ملا محسن فيض كاشانى، الحق المبين، ص 7. 58. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 133. 59. ر.ك: ملا محمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 250- 253. 60. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 271- 274. 61. سيد ابوالقاسم خوئى، الاجتهاد و التقليد، ص 25- 26. 62. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسية، ص 445. منبع: www.naraqi.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها