واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع(5) نویسنده : دكتر ايرج گلدوزيان بخش دوم: قلمرو زماني و مكاني اعمال در حكم دفاع مشروع الف . محل دفاع به طور كلي عمليات در حكم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقيد به جاي معيني نيست ولي در مورد دفاع از مال بايد عمليات مزبور در منزل مسكوني و يا محلي كه براي سكونت مهيا شده است به عمل آيد و به هر حال مقصود اين است كه در موقع ورود سارقان خانه مسكون باشد در مورد راهزني محل دفاع هر جايي است كه امنيت مردم و جاده ها را مختل سازد. ب . زمان دفاع در دفاع مشروع فرض بر اين است كه دفاع مقارن با جمله است , در حالي كه در مورد عمليات در حكم دفاع مشروع چنين الزامي هميشه موجود نيست ؛ همين اندازه كه مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از ديوار يا شكستن حرز منزل مسكوني و يا آزار صاحبخانه نمايد دفع سارق به هر وسيله اي كه در دسترس باشد مجاز است و عمل در حكم دفاع مشروع تلقي مي شود و مجازات منتقي است. اتخاذ سياست كيفري عادلانه ايجاب مي كند تا در مقابل خطر و وحشت و اضطرابي كه اين قبيل سارقان مسلح براي ساكنان خانه ايجاد مي كنند كساني هم كه معرض خطر قرار مي گيرند قانوناً بتونند اختيار بيشتري در رفع خطر با توسل به هر وسيله دفاعيه اي داشته باشند توجيه اعمال مستلزم دفاع از طول زماني بيشتري برخوردار است , بطوريكه دفاع از زمان بالا رفتن سارق از ديوار شروع مي شود و به بعد از ورود بزهكار به خانه نيز قابل تسري است. مرجع تشخيص حمله در هنگام شب دادگاه است ولي به طور كلي شب فاصله زماني بين غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است. ج . اشكالات ناشي از شناخت اعمال در حكم دفاع مشروع تقريباً مشابه اعمال در حكم دفاع مشروع كه در حقوق ايران مورد مطالعه قرار گرفت در ماده 329 قانون جزاي فرانسه نيز به شرح زير پيش بيني شده است : دو مورد زير در عداد دفاع ضروري كنوني محسوب مي شود : 1 . قتل و جرح و ضرب ارتكابي در ضمن جلوگيري از ديوار بالا رفتن يا تخريب محوطه بسته و ديوار و يا داخل شدن به خانه يا آپارتمان مسكون و توابع آن در هنگام شب . 2 . قتل و جرح و ضرب ارتكابي براي دفاع از خود در مقابل عماملان سرقتهاي يا غارتي كه با قهر و غلبه به عمل آيد. بنابراين صرف نظر از ضوابط كلي دفاع مشروع ماده 329 قانون جزاي فرانسه شخص مجني عليه را كه در اثر مقاومت مرتكب جرم شده از اثبات تهديد شدن به خطر قريب الوقوع بي نياز نموده است و لذا مالكي كه شب هنگام شاهد بالا رفتن شخصي از ديوار خانه اش ميباش حق دارد نسبت به جان خود هراسان شود و از اين تجاوز با قتل و جرح و ضرب متجاوز جلوگيري نمايد بنابراين در حقوق فرانسه دو مورد ممتازه دفاع مشروع وجود دارد : _ بالارفتن از ديوار و يا هتك حرز خانه مسكوني و غيره _ ارتكاب سرقت و يا نهب و غارت به طور قهر و غلبه شناخت اعمال در حكم دفاع مشروع در مواردي مواجه با اشكال ميشود زيرا ممكن است شخصي به هنگام شب وارد منزل مسكوني يا ملحقات محصوره آن شود بدون اينكه قصد بردن مالي داشته باشد و صاحبخانه به صرف ملاحظه چنين فردي بر بالاي ديوار مبادرت به قتل وي نمايد آيا عمل چنين فردي در حكم دفاع مشروع بوده و مرتكب فاقد مسئوليت است. با عدم دسترسي به آرايي از محاكم ايران در اين زمينه ذيلاً به چند نمونه از آراي صادره از محاكم فرانسه اشاره ميشود: 1 . دو راي صادره از شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه اجراي ماده 329 قانون جزاي فرانسه را به نفع شوهراني كه عشاق زوجه خود را با اطلاع از موضوع در حال بالا رفتن شبانه از ديوار منزل به قتل رسانده بودند مورد تاييد قرار داده است ؛ يعني يك چنين قتلي را از موارد ممتازه دفاع مشروع شناخته است . 2 . ديوان جنايي (دورو) خانمي به نام مادام ژوفوس و مستحفظ او به اسم كرپل را در رابطه با ماده 329 قانون جزاي فرانسه تبرئه نمود. خلاصه واقعه به شرح زير است : در 1857 خانمي به اسم مادام ژوفوس كه در قصر ييلاقي خود بسر مي برد اطلاع پيدا مي كند كه همسايه جوان او به اسم گيو شبها از ديوار پارك بالا آمده مراسلات عشق آميز در روي پنجره دوشيزه ژوفوس مي گذارد براي جلوگيري از اين امر دستور مي دهد مستحفظ او به اسم كرپل در حال كمين باشد تا هر وقت همسايه جوان خواست مبادرت به چنين كاري بكند به سوي او شليك كند بالاخره شبي گيو در اثر تيراندازي كرپل كشته مي شود مادام ژوفوس و مستحفظ او در ديوان جنايي پس از مدافعات يكي از وكلاي مدافع به اسم بري ير تبرئه گرديدند. گرچه هيات منصفه با توجه به كيفيت واقعه ارتكابي بر برائت متهمان راي داده است معهذا از صدور قرار ارجاع امر به ديوان جنايي توسط هيات اتهاميه استنباط مي شود كه اثبات خلاف اماره قانوني ماده 329 قانون جزاي فرانسه (موارد ممتازه دفاع مشروع) امكان پذير است . از اين لحاظ شخصي كه نه در مقام دفاع بلكه از روي انتقام جويي مبادرت به قتل نفس مي كند از مزاياي ماده قانون مزبور نمي تواند منتفع گردد در حال حاضر نيز رويه قضايي فرانسه اثبات خلاف اماره قانوني را مي پذيرد. شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه در حكم مورخ 19 فوريه 1959 خود اعلام مي دارد كه ماده 329 اعمال مجرمانه را وقتي در خارج از مورد ضروري كنوني و در فقدان يك خطر مهم و قريب الوقوع ارتكاب شود, نمي تواند از عوامل موجهه بداند. 3 . راي ديگر از ديوان كشور فرانسه در امور مدني , اجراي ماده 329 قانون جزا را در مورد عمل صاحب ملكي كه براي جلوگيري از سرقت حتمالي اقدام به نصب وسيله محترقه خودكار در كنار حوض نمود و آسيب از انفجار منتهي به قطع پاي دزد گرديد , به احترام حق مالكيت مشروع دانست و آن را مورد تاييد قرار داد. در حقوق ايران , قانون مدني در مواردي به عدم مسئوليت مدني مدافع مشروع از جمله در مواد 330 و 881 اشاره نموده است ولي حكم كلي در مورد فقدان مسئوليت مدني مدافع مشروع در ماده 15 قانون مسئوليت مدني مورخ 1339 به شرح زير صراحتاً پيش بيني گرديده است : (كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد ). ماده 330 قانون مدني راجع است به فقدان مسئوليت كسي كه حيوان متعلق به غير را براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند. ماده 881 قانون مدني (اصلاحي 8/10/1361 ) نيز ممنوعيت از ارث ناشي از قتل عمدي مورث ( موضوع ماده 880 قانون مزبور ) را در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد, منتقي دانسته است . منابع : 1 . در مورد ماهيت جرم بودن عمل دفاع كننده به نظرات جناب آقاي دكتر ضيا الدين پيماني در كتاب تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران بويژه صفحات 23 و 24 مراجعه شود. 2 . داود العطار : الدفاع الشرعي في الشريعه الاسلاميه (چاپ اول , 1401 ه_ / 1981 م) , ص 17 . 3 . عبد القادر عوده : التشريع الجنائي , ج 1/ص 473 . 4 . در مورد تعرض به نفس ناشي از ترك فعل آقاي دكتر ضيا الدين پيماني معتقد است : 6 . ماده واحده قانون تشديد مجازات رانندگان مختلف مصوب دي ماه 1335 مقرر مي دارد : ( هر راننده اي _ اعم از آنكه شغل او رانندگي باشد يا نباشد شخصاً و يا با شركت ديگري _ به قصد قتل يا سرقت اموال هتك ناموس , مرتكب ربودن شخص يا اشخاصي كه در آن وسيله نقليه است بشود در صورت وقوع قتل , محكوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتي يك درجه تخفيف بدهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتك ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل يا شروع به سرقت و يا شروع به هتك ناموس به حبس جنايي درجه يك از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد. 7 . پاسخ و سئوالات از كميسيون استفتاات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي (1365) ج 3 / ص 43 , سئوال 11 . 8 . دكتر پرويز صانعي : حقوق جزاي عمومي , ج 1/ص 212 . 9 . دكتر عبدالحسين علي آبادي : حقوق جنايي , ج1/ص 268 . 10 . دكتر ضيا الدين پيماني : تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران ,ص 257 . منبع: www.lawnet.ir /ن
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]