تأملي بر حكم دادگاه‌لاهه در مورد معاونت‌ در كاربرد سلاحهاي شيميايي توسط عراق‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تأملي بر حكم دادگاه‌لاهه در مورد معاونت‌ در كاربرد سلاحهاي شيميايي توسط عراق‌

اشاره: بخش نخست اين نوشتار درباره تجاوز نظامي عراق به جمهوري اسلامي ايران و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي بود. اكنون بخش دوم را مي‌خوانيم.

واكنش شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي كه در قالب بيانيه‌هاي مورخ 30 مارس 1984، 25 آوريل 1985، 21 مارس 1986 و 14 مي 1987 و نيز قطعنامه‌هاي 612 (مصوب 9 مي 1988) و 620 (مصوب 26 اوت 1988) تجلي يافت، آنچنان ملايم و مغرضانه بود كه به هيچوجه با عمق و گستره جنايات ارتكابي رژيم بعث در اين زمينه تناسب نداشت. برهمين اساس رژيم وقت عراق كه انكار كاربرد سلاح‌هاي شيميايي را بي‌فايده مي‌ديد در مقام توجيه استفاده از اين سلاح‌ها برآمد و با استناد به حربه‌هايي مثل اعمال رزرو نسبت به پروتكل 1925 ژنو، مقابله به مثل، دفاع مشروع و ارتباط دادن كاربرد سلاح‌هاي شيميايي با كل جنگ تلاش نمود كه از اقدام خويش در اين زمينه دفاع نمايد.>7 ترديدي وجود نداشت كه ممنوعيت مطلق استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در حد يك قاعده آمره بين‌المللي و تلقي اين اقدام به عنوان يك جنايت جنگي هيچ توجيهي را در اين زمينه برنمي‌تابيد.‌

عراق در تامين تسليحات شيميايي خويش در طول هشت سال جنگ با ايران تا حد زيادي به منابع خارجي متكي بود. به واقع دولت‌هايي مثل انگلستان، آلمان غربي، شوروي (سابق)، آمريكا، يوگسلاوي (سابق)، بلژيك، ايتاليا، اسپانيا، چين، آفريقاي جنوبي، شيلي و شماري از ديگر دولتها يا راساً به صدور مواد شيميايي به عراق مبادرت ورزيدند يا نسبت به صدور آن توسط اتباع خويش به كشور عراق واكنش چندان موثري از خود نشان ندادند،8 تنها در سال آخر جنگ و به لحاظ وسعت استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي بود كه مثلاً، دادستاني آلمان عليه چند شركت آلماني كه متهم به ارسال و صدور مواد شيميايي به عراق براي ساخت بمب‌هاي شيميايي بودند، اعلام جرم كرد و آنها را تحت تعقيب قرار داد. با اين حال پرونده مذكور صرفاً براساس نقض مقررات گمركي پيگيري شد و بدون سر و صدا خاتمه پيدا كرد و نامي از شركت‌هاي شاخص آلماني كه مواد و تجهيزات و فناوري لازم را براي رژيم عراق فراهم كرده بودند، برده نشد.9‌

آقاي تبعه هلند يكي از افرادي بود كه در 6 دسامبر 2004 توسط دادستاني شهر لاهه به اتهام ارسال مواد شيميايي به عراق در دهه 1980 كه براي توليد گازهاي سمي (گاز خردل) استفاده شده بود، تحت تعقيب قرار گرفت.‌

همكاري جمهوري اسلامي ايران با دادستاني هلند براي حضور در ايران و بازديد از مناطق مرزي غرب و جنوب كشور و استماع اظهارات 55 نفر از مصدومان شيميايي سردشت، اشنويه، آلوت، زرده، خرمشهر و آبادان ابعاد جديدي به اين پرونده داد. با صدور كيفرخواست دادستاني شهر لاهه عليه و در پي جلسات رسيدگي متعدد در دادگاه بخش (بدوي) شهر لاهه از 18 آوريل تا 23 دسامبر 2005، دادگاه در بيست و سوم دسامبر 2005 راي خود را صادر نمود. در مورد اتهام معاونت در نسل‌كشي كه دادستان متوجه متهم ساخته بود، دادگاه بدوي ضمن آنكه با استناد به اسناد و رويه قضايي بين‌المللي، استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه مردم حلبچه در 16 مارس 1988 را با نيت نابودي تمام يا بخشي از جمعيت كرد و در حقيقت مصداق نسل‌كشي قلمداد نمود، اما معاونت در نسل‌كشي را منوط به آن دانست كه متهم نسبت به نيت نسل‌كشي مباشرين واقعاً آگاه بوده باشد؛ از آنجا كه اطلاع متهم در زمان تحويل مواد شيميايي مزبور نسبت به نيت نسل‌كشي مباشرين اثبات نشده و هيچ مدركي توسط دادستان دال بر اطلاع متهم درباره نحوه رفتار مقامات عراقي نسبت به كردها قبل از 16 مارس 1988 ارائه نگرديده است؛ بنابراين معاونت متهم در نسل‌كشي كردهاي حلبچه اثبات نشده و متهم در اين مورد تبرئه مي‌گردد.‌

دادگاه در مورد معاونت متهم در جنايات جنگي رژيم عراق در استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه مردم حلبچه و نيز در جنگ عليه ايران ابراز داشت كه متهم در حالي به دولت عراق مواد شيميايي عرضه داشته است كه اين كشور در حال جنگ با ايران و نيز درگيري نظامي با كردها بوده و متهم به اين امر علم داشته كه مواد ارسالي وي در توليد گاز سمي استفاده خواهد شد و اين گاز سمي به احتمال زياد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دادگاه بدوي به اين حد اكتفاء نكرده و با اتكا به نظريه كارشناسي و شهادت شهود به اين نتيجه رسيد كه گازهاي خردل استفاده شده توسط دولت عراق در دهه 1980 به واقع تا حد قابل توجهي با استفاده از مواد شيميايي عرضه شده توسط متهم توليد شده است. دادگاه با تاكيد بر عدم شمول مرور زمان نسبت به اتهام متهم، ادامه داد كه معاون جرم نمي‌تواند معاونت خود در اين نوع جنايات جنگي را با اين استدلال توجيه كند كه انجام حملات شيميايي تصميم وي نبوده يا اينكه اين جنايت حتي بدون كمك وي و از رهگذر مساعدت احتمالي ديگران نيز صورت مي‌پذيرفت. دادگاه با توجه به وخامت جنايات عراق و نقش متهم در آن جنايات، با اذعان به عدم امكان اجراي واقعي عدالت با مجازات متهم، وي را به حداكثر ميزان مجازات معاونت در جرايم جنگي در قوانين هلند يعني 15 سال حبس محكوم نمود.‌

در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم و درخواست جبران خسارت 15 مصدوم شيميايي كه به عنوان مدعي خصوصي در فرآيند رسيدگي حضور داشتند در وهله‌ اول در مورد ايراد مرور زمان نسبت به اين جنبه پرونده دادگاه ابراز داشت كه با توجه به عدم طرح چنين ايرادي از جانب متهم، نيازي نيست كه دادگاه را‌‌سا چنين امري را مورد بررسي قرار دهد.

دادگاه قانون حاكم بر درخواست جبران خسارت مصدومان را در دو مرحله و به صورت جداگانه مورد توجه قرار مي‌دهد. در مورد نفس مسئوليت آقاي فرانس فان آنرات، ‌دادگاه بدوي قوانين ايران و عراق را به عنوان قانون محل بروز خسارت حاكم دانسته و مطالبه غرامت را قانوني و موجه قلمداد مي‌نمايد. اما در مورد ميزان غرامت با حاكم دانستن قانون مقر دادگاه (هلند) متهم را به پرداخت حداكثر غرامتي محكوم مي‌نمايد كه در زمان بروز خسارت طبق قوانين هلند مجري بوده است. بر اين اساس دادگاه براي هر يك از دعاوي متهم را به پرداخت 1500 فلورن (67/680يورو) غرامت و مبلغ 100 يورو بابت هزينه دادرسي محكوم نمود.11

حكم دادگاه استيناف شهر لاهه (9 مي 2007) در مورد مسئوليت فرانس فان آنرات به لحاظ معاونت در جرايم جنگي نيروهاي عراق‌

حكم دادگاه بدوي شهر لاهه در محكوميت فرانس فان آنرات به 15 سال حبس با احتساب مدت زمان بازداشت قبلي و پرداخت غرامت به مصدومان شيميايي به لحاظ حقوقي و قضائي از اهميت بسياري برخوردار بود و به ويژه مورد استقبال نهادهاي بشردوستانه و حقوق بشر قرار گرفت. با اين حال عدم قطعيت را‌‌ي صادره و امكان تغيير مفاد را‌‌ي درمرحله استيناف دور از ذهن نبود. بر اين اساس با اعتراض متهم و دادستان به را‌‌ي دادگاه بخش شهر لاهه پرونده فرانس فان آنرات به اتهام معاونت در كاربرد سلاحه‌هاي شيميايي توسط نيروهاي نظامي عراق در سالهاي 1980 تا 1988 در بوته آزمون قضايي ديگري قرار گرفت.

دادگاه استيناف متشكل از سه قاضي پس از تشكيل جلسات رسيدگي و امعان نظر دقيق پرونده در 9 اكتبر 2006، دوم، چهارم، يازدهم، شانزدهم و بيست و پنجم آوريل 2007، را‌‌ي نهايي خوش را در 9 مي 2007 (19 ارديبهشت 1386) صادر نمود.

يكي از اعتراضات متهم به را‌‌ي دادگاه بدوي ابهام در انتساب اتهاماتي بود كه به وي نسبت داده شده بود. به ادعاي متهم دوره زماني و قلمرو مكاني جرايم ارتكابي توسط نيروهاي عراقي كه بين سالهاي 1986 و 1987 و 1988 در عراق و ايران معين شده از آن چنان كليتي برخوردار است كه وي را از دفاع در مقابل اتهامات ادعايي ناتوان مي‌سازد. از سوي ديگر عبارت كه در حكم دادگاه بدوي آمده است درك معناي آن را دشوار مي نمايد. به تعبير ديگر اين عبارت از يك سو به جرايم اصلي دلالت دارند كه معاونت وابسته به آنهاست و از سوي ديگر اتهام معاونت مستقل متوجه متهم شده است كه تلفيق آن با جرايمي كه قبلاً ارتكاب يافته، سخت و دشوار مي‌باشد. دادگاه استيناف در اين مورد ابراز داشت كه حملات اين چنيني مستقيماً به اعمال و اقداماتي رژيم عراق مي‌باشد. با اين حال برخلاف پيشينه پرونده، شاخصهاي زماني و مكاني ذيربط آنچنان نامعين و غيرمنجز تعيين شده‌اند كه فاقد وضوح و شفافيت كافي است تا متهم قادر به دفاع از خويشتن باشد. عبارت نيز بدون توضيح بيشتر در زمره اتهامات متهم قرار گرفته و مشخص نمي‌سازد كه به واقع چه اتهامي در مرحله بدوي متوجه وي بوده است. بر اين اساس حكم دادگاه بدوي از جهات فوق با ماده 261 قانون آئين دادرسي كيفري هلند منطبق نيست و مخدوش قلمداد مي‌شود.‌

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد دادگاه استيناف در آستانه ورود به رسيدگي قضائي به اعتراض متهم، به اقتضاي اصل برائت مي‌كوشد تا در مورد تعيّن و قطعيت قضائي اتهامات انتسابي كه مبناي احراز مجرميت متهم بوده است به بررسي بپردازد و در مورد امكان نفي حق دفاع متهم به لحاظ كليت و ابهام اتهامات ادعايي با رعايت اصل برابري اظهارنظر نمايد.در مورد تساوي امكانات و فرصت‌ها متهم مدعي شد كه چنين اصلي در رسيدگي به پرونده‌ حاضر رعايت نشده و دادرسي از اين حيث منصفانه نبوده است. به ادعاي متهم، پرونده‌ حاضر در مورد اقدامات ادعايي است كه حدود 20 سال قبل و در منطقه‌اي رخ داده، كه از فرهنگي كاملا متفاوت برخوردار است و تحقيقات نيز در كشورهاي متعددي صورت پذيرفته است. اين امر عقلاً و منطقاً استقلال و بي‌طرفي تحقيقات را مردد مي‌نمايد و اعمال نفوذ بخش دادستاني و اداره‌ ملي تحقيقات جنايي در فرآيند جمع‌آوري ادلّه را بسيار محتمل مي‌سازد. دادگاه استيناف با تأكيد بر ابعاد بين‌المللي پرونده مطروحه و زمان و مكان وقوع جرايم ذيربط ابراز داشت كه متهم به واسطه دو وكيل خويش از فرصت كافي براي شركت در فرآيند تحقيقات و جمع‌آوري دلايل و امارات قضايي لازم جهت رفع اتهام برخوردار بوده است و در اين راستا هيچ خدشه‌اي به حق دادرسي منصفانه وي و اصل برابري امكانات و فرصت‌ها وارد نشده است. دادگاه در مورد درخواست متهم جهت استماع شهادت 19 شاهد تعرفه شده، با اشاره به حكم مقدماتي خويش در تاريخ 23 اكتبر 2006، با توجه به عدم امكان استماع شهادت برخي شهود در فرجه زماني قابل قبول، استماع شهادت برخي از آنها در مرحله‌ رسيدگي بدوي، فوت شماري از آنها، مؤثر نبودن شهادت برخي از شهود و اعلام خودداري ديگر شهود از اداي شهادت به رد درخواست وي، را‌‌ي صادر نمود.‌

آقاي فرانس فان آنرات در مقابل دادگاه استيناف مدعي شد كه اصل برابري اقتضاي آن دارد كه ديگر متهمان دخيل در اتهامات ادعايي نيز توسط دادستاني تحت تعقيب قرار گرفته و مورد محاكمه و مجازات واقع شوند. به زعم متهم، ديگر كشورها و شركت‌ها نيز به اعمالي كه به وي منسوب شده مبادرت ورزيده‌اند و همان طور كه اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد طي سالهاي 1983 تا 1984 دو شركت طي چند مرحله و در مجموع 3150 تن مواد شيميايي به عراق ارسال كرده‌اند ولي مورد تعقيب دادستاني قرار نگرفته‌اند. به اعتقاد دادگاه هنگامي مي‌توان به اصل برابري در تعقيب و محاكمه استناد جست كه به واقع امكان اجراي آن وجود داشته باشد. دو شخص از سه شخص مورد ادعا تبعه‌ هلند نيستند و هيچ يك از آن سه نفر نيز مقيم كشور هلند نمي‌باشند.

اگرچه آنها با متهم ارتباط داشته و در اعمالي كه آقاي آنرات بدانها متهم شده است با وي كار كرده‌اند اما هيچ يك از ايشان در جرايمي كه آقاي آنرات متهم به ارتكاب آنها شده است سهيم نبوده‌اند. بر اين اساس به زعم دادگاه، دادستاني دلايلي موجه براي شروع تعقيب آنها در اختيار نداشته است.

دادگاه استيناف را‌‌ي دادگاه بدوي را در اين مورد تأييد نمود كه متهم در نقض قوانين و عرف‌هاي جنگي توسط صدام حسين و علي حسن المجيد و ديگر نيروهاي عراقي در 5 ژوئن 1987 در در عراق و در 16 مارس 1988 در حلبچه و در سوم مي 1988 در قوك تپه معاونت داشته است. 12 به زعم دادگاه در اين جرايم، متهم فرانس فان آنرات در دوره زماني 19 آوريل 1984 تا 35 اوت 1988 عامدانه وسايلي را تحويل عراق داده است كه ويژه توليد گاز خردل بوده و متهم نسبت به اين امر واقف بوده است. دادگاه همچنين اين قسمت از را‌‌ي دادگاه بدوي را مورد تأييد قرار مي‌دهد كه صدام حسين و علي حسن المجيد و ديگران در 11 آوريل 1987 در خرمشهر، در 16 آوريل 1987 در آلوت و در 28 ژوئيه 1987 در سردشت و را‌‌س الحرمه ‌‌(منطقه حوالي سردشت) و در 22 ژوئيه 1988 در زرده و در دوم اوت 1988 در اشنويه، همراه و در همكاري با ديگران مكرراً قوانين و عرف‌هاي جنگي خصوصاً منع استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و گازهاي خفه‌كننده را نقض كرده‌اند و متهم با ارائه عامدانه وسايلي كه بعداً به عنوان تسليحات شيميايي مورد استفاده قرار گرفته است به معاونت در جرايم مزبور مبادرت ورزيده است. حكم دادگاه استيناف در مورد سوءنيت متهم در اين مورد بر اين واقعيت مبتني گشته كه وي از سال 1985 تا 1988 به ارسال مواد شيميايي به عراق يا به يك شركت عراقي ادامه داده است.‌

متهم در جلسه‌ رسيدگي مورخ دوم آوريل 2007 در دادگاه استيناف اين امر را مورد پذيرش قرار داد كه در طول آن دوره، وي از طريق ژاپن به ارسال به شركتي وابسته به وزارت نفت عراق مبادرت ورزيده است. علاوه بر اين دادگاه به شهادتنامه شريك تجاري متهم در اوزاكا در 22 ژوئن 2005 استناد جست مبني برآنكه متهم از مقصد نهايي مواد شيميايي ارسالي كاملاً آگاه بوده است. از سوي ديگر دادگاه با استناد به دلايل و امارات گوناگون اين ادعاي متهم در مرحله استيناف را رد مي‌نمايد كه وي اطلاعي از اين امر نداشته است كه ارسالي توسط وي براي عراق جهت توليد گاز سمي خردل استفاده مي‌شود و هيچ دليلي وجود نداشته كه توليدگاز خردل كه متهم سهم مهمي در آن جريان داشته است براي هدف جز استفاده در جنگ صورت پذيرفته باشد. دادگاه استيناف اعلام داشت كه ادلّه موجود در اين مورد از قطعيت برخوردارند كه رژيم عراق حملات هوايي يا گلوله‌باران‌هاي متعددي را عليه اماكن اثبات شده در آن كشور و در ايران صورت داده است. به زعم دادگاه در مورد ايران اين حملات رژيم عراق در چارچوب يك مخاصمه مسلحانه بين‌المللي به وقوع پيوسته است كه از سپتامبر 1980آغاز شده و تا اوت 1988 ادامه يافته است.درحقيقت دادگاه استيناف سوءنيت متهم در ارسال مواد شيميايي به عراق را با توجه به زمان و دفعات ارسال و نيز تمهيدات مختلف براي تداوم ارسال بعد از اولين استفاده‌هاي عراق از گاز خردل درجنگ عراق عليه ايران احراز كرده است.

دادگاه استيناف با بررسي دقيق گزارش‌هاي كارشناسي و اسناد و مدارك موجود به اين نتيجه مي‌رسد كه فرانس فان آنرات با عرضه‌ پيش‌ساز به رژيم عراق نقش مهمي در توليد گاز خردل توسط اين رژيم ايفا كرده است.

حداقل 38 درصد توليد عراق در اين زمينه توسط متهم در سالهاي 1980 تا 1988 تأمين شده است. چنين ماده‌اي از طريق انگلستان نيز در آن سالها به عراق ارسال شده است اما در مقابل مقايسه سهم متهم در اين زمينه مهم و قابل توجه به شمار مي‌رود. با‌وجود اينكه ارسال چنين ماده‌اي براي عراق توسط سايرين از سال 1984 به بعد متوقف گرديد؛ ليكن متهم تا بهار 1988 به ارسال 1116 تن از اين ماده براي عراق ادامه داده است و رژيم عراق در طي اين سالها كاملاً به ارسال اين ماده توسط متهم متكي بوده است.‌

در نهايت دادگاه استيناف با احراز معاونت متهم در جنايات جنگي ارتكابي رژيم عراق در استفاده از سلاح‌هاي شيميايي، مجرميت و لزوم مجازات وي را محرز تشخيص مي‌دهد و با استناد به مواد 8، 10، 49، 57 و 78 قانون جزا در زمان جنگ متهم را مستحق حداكثر مجازات حبس (20 سال) در قوانين كيفري هلند قلمداد مي‌كند.13 شايان ذكر است كه در مرحله استيناف، دادستان معتقد بود كه مجازات تعيين شده براي متهم در مرحله بدوي (15 سال حبس) تناسب چنداني با اتهامات انتسابي به وي ندارد و اين مجازات بايد تشديد شود.

به زعم دادگاه متهم در طول سالها و به صورت مستمر به معاونت خويش در استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي (گاز خردل) در جنگ با ايران و نيز عليه مردم عراق ادامه داده است.

بي‌ترديد رژيم بغداد با مبادرت به چنان اقداماتي مرتكب نقض‌هاي گسترده و فاحش حقوق بشردوستانه بين‌المللي شده است، نقض‌هايي كه متهم نيز در ارتكاب آنها سهم عمده‌اي داشته و امروز نيز به هيچ وجه از كرده خود ابراز ندامت و پشيماني نمي‌كند. دادگاه استيناف با توجه به ماهيت وخيم و جدي نقض اصول حقوق بشر دوستانه توسط رژيم عراق و نقش مهم حمايتي متهم در آن، به اين نكته اذعان داشت كه قربانيان، بازماندگان و جامعه حقوقي بين‌المللي چه بهاي هنگفتي بابت اقدامات متهم پرداخت كرده‌اند و اعمال مجازات شديد فقط مي‌تواند بخشي از نتيجه آن اقدامات باشد. دادگاه ادامه مي‌دهد كه در تعيين مجازات جنبه‌ عمومي پيشگيرانه آن نيز بايد ملحوظ نظر قرار گيرد.

افراد و شركت‌هايي كه به تجارت بين‌المللي تسليحات يا مواد خام قابل استفاده در اين زمينه مبادرت مي‌ورزند بايد مراقب باشند كه مبادا با اقدامات خويش در ارتكاب شديدترين جنايات بين‌المللي سهيم شوند. دادگاه تنها واكنش مناسب و ضروري در اين شرايط را تعيين مجازات حبس غيرقابل تعليق براي مدت زماني طولاني قلمداد مي‌كند. نهايتاً دادگاه استيناف مجازات حبس متهم در مرحله‌ بدوي (15 سال حبس) را به 17 سال حبس افزايش مي‌دهد.

در مرحله رسيدگي استينافي درخواست جبران خسارت هريك از خواهانها به همان ميزان 67/680 يورو توسط وكيل آنها مطرح شد كه مورد ايراد وكلاي متهم قرار گرفت. دادگاه اعلام داشت كه اولاً در چارچوب رسيدگي كيفري در اين مرحله، نمي‌تواند تفسير شفاف و عاري از ابهام از قوانين ايران و عراق در مورد خواسته‌ خواهانها ارائه نمايد. ثانياً به زعم ترديد جدي در مورد قابليت اعمال قوانين ايران و عراق در مورد مزبور، حتي اگر قانون مدني هلند نيز در مورد ‌جنبه حقوقي (مدني) پرونده قابل اعمال مي‌بود باز هم چنين كاري به سادگي امكان نداشت چرا كه دعاوي خواهانها ماهيتي ساده و غيرفني ندارد و به همين علت خارج از چارچوب پرونده كيفري اخير قرار مي‌گيرد.

بنابراين با استناد به مواد 332 تا 337 قانون جزاي هلند (قانون قبلي) و تفاسير ارائه شده از آن توسط دولت كه مورد حمايت پارلمان نيز قرار گرفته است مي‌توان اين چنين احتجاج نمود كه رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه كيفري فقط در مواردي امكان پذير است كه جنبه مدني مزبور ماهيتي ساده و شفاف داشته باشد. به واقع همين امر باعث شده است كه در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي براي ميزان خواسته دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نزد دادگاه كيفري سقف قائل شوند.

بنابراين دادگاه استيناف با اين نظر موافقت نكرد كه حداكثر ميزان غرامت مورد مطالبه تنها معياري است كه سادگي يك دعواي مدني را به اثبات مي‌رساند.

بر همين اساس دادگاه استيناف دعواي جبران خسارت خواهانها را مسموع ندانست 14 هر چند كه به لحاظ عدم اعتراض متهم، حكم دادگاه بدوي در مورد پرداخت هزينه دادرسي را به نفع خواهانها ابرام نمود.

پي‌نوشتها:‌

‌7. سيد قاسم زماني، حقوق بين‌الملل و كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جنگ تحميلي، همان، صص 65 الي 78.‌

‌8. براي مطالعه بيشتر رك. سيد قاسم زماني، تاملي بر رعايت حقوق بي‌طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش، 1380.‌

‌9. روزنامه رسالت، 14/5/1368.‌

‌10. احراز قضائي استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه ايران، مجله حقوقي، شماره 34، 1385. ص 213.‌

11. خلاصه فارسي و متن كامل انگليسي و هلندي حكم صادره از دادگاه بخش شهر لاهه در مورد آقاي فرانس فان آنرات در شماره 34مجله حقوقي در صفحات 233 تا 462 آمده است.‌

‌12. شايان ذكر است كه با تصويب اساسنامه دادگاه عالي كيفري عراق در مجلس اين كشور در 18/10/2005 روند رسيدگي به جنايات صدام و ديگر مقامات بلندپايه نظامي رژيم بعث آغاز گرديد.

‌13. به اعتقاد دادگاه استيناف با وجود اينكه متهم جرايم مزبور را بيش از بيست سال قبل مرتكب شده و اينك وارد دوران كهولت (65 سالگي) شده است و ظاهراً بايد از تخفيف مجازات برخوردار شود، اما ماهيت عمل مجرمانه وي و آثار و نتايج ناشي از آن،‌ چنان است كه دادگاه نمي‌تواند تخفيف قابل توجهي در مجازات وي قائل شود.

14- اينكه دادگاه كيفري بخش شهر لاهه بايد در اين مورد به صدور قرار اناطه مبادرت مي‌ورزيد و يا اينكه هنوز امكان پيگيري دعاوي حقوقي مصدومان شيميايي مزبور در دادگاههاي حقوقي هلند امكان‌پذير مي‌باشد مستلزم بررسي دقيق‌تري است كه در اين مقال نمي‌گنجد.

پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 413]