جايگاه دفاع مشروع درساختار سازمان ملل متحد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جايگاه دفاع مشروع درساختار سازمان ملل متحد
مقدمه:‌پس از تجزيه كشور اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ابتداي سال 1992 و برقراري ايده نظم نوين جهاني، ما شاهد گسترش فقر، جنگهاي متعدد داخلي و كشتارهاي دسته‌جمعي هستيم و از طرف ديگر شاهد بي‌توجهي شوراي امنيت در اين گونه موارد بوده‌ايم كه وظيفه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد. همچنين در كنار آن با برخي اعمال يكجانبه و خلاف شأن حقوق بين‌الملل از سوي قدرتي نظير آمريكا و انگلستان مواجه هستيم كه چه در بحران كوزوو، چه در افغانستان و مخصوصاً در بحران عراق به صورتي عمل كردند كه به نظر مي‌رسد اين كشورها كه خود را سردمدار تمدن و پشتيبان حقوق و آزادي‌هاي بشري معرفي مي‌كنند، ديگر حاضر به متابعت از اصول و روشهاي پذيرفته شده بين‌المللي نيستند.

با اين وجود شايد به دليل جلوگيري از خودسري‌ها و رفتارهاي قدرت‌هاي برتر در سطح جهان از يكسو و به دليل قابليت‌هاي جديد برخي كشورها در صحنه روابط بين‌الملل نظير دو كشور صنعتي ژاپن و آلمان كه بسياري از منابع مالي سازمان ملل را تامين كرده و خواهان سهمي بيشتر در تصميم‌گيري‌هاي آن مي‌باشند و نيز كشورهايي مانند هند و برزيل كه با جمعيت فراوان به رشد اقتصادي دست يافته‌اند تقاضاي دريافت كرسي ‌دايم شوراي امنيت سازمان ملل را حتي با داشتن حق وتو دارند؛ امري كه مخالفت كشورهاي دارنده حق وتو بخصوص چين و آمريكا را در پي داشته است. دبير كل ملل متحد در چين شرايطي به شانزده نفر از خبرگان سياسي و اجتماعي در سطح بين‌المللي ماموريت داد تا گزارشي راجع به تغيير ساختار اين سازمان تهيه كنند.‌

سپس آقاي كوفي عنان برنامه‌اي به نام را به عنوان طرح اصلاح ساختار سازمان ملل ارائه داد.

آنچه كه در اين گزارش بيش از حد شگفت‌انگيز و نگران‌كننده است، مطالبي است در خصوص امنيت جمعي و استفاده از زور كه ذهن بسياري از تحليلگران را به خود مشغول داشته و نظرات موافق و مخالف بسياري را برانگيخته است. مواردي متروك و كنار گذاشته شده و نيز خلاف حقوق بين‌الملل موجود را مطرح كرده است كه استقبال از آن مي‌تواند خطر مشروعيت بخشيدن به هرگونه اعمال خلاف مقررات بين‌ المللي را در آينده موجب گردد.در اين نوشتار سعي خواهيم كرد پس از طرح مساله درباره تفسيرهاي منسوخ از ماده 51 منشور در بخش اول، به بررسي اجمالي دفاع مشروع و جايگاه آن در حقوق موضوعه بين‌المللي در عصر جديد در بخش دوم بپردازيم.در بخش پاياني نيز حمله پيشگيرانه و پيشدستانه خارج از وضعيت دفاع مشروع را مورد تحليل قرار مي‌دهيم و نتيجتاً موضع دبير كل ملل متحد را نقد مي‌كنيم.‌

طرح مساله و علت ارائه تفسير موسع از دفاع مشروع‌

همانطور كه در دوره معاصر شاهد بوده‌ايم، در اواخر قرن بيستم، حادثه‌اي در قلب قاره آفريقا رخ داد كه به دليل بي‌توجهي شوراي امنيت منجر به ايجاد يك موزه ژنوسايد (نسل كشي) گرديد. در اثر درگيري ميان دو قبيله هوتو و توتسي هشتصد هزار نفر انسان بي‌گناه در روآندا جان باختند. همچنين در سال 1999 صربها به كشتار مردم آلباني تبار كوزوو، دست زدند و نيروهاي بدون ناتو بدون كسب مجوز از سازمان ملل متحد به يوگسلاوي حمله كردند تا از فجايع انساني در آن ايالت خودمختار جلوگيري كنند و دست‌آخر حمله آمريكا و بريتانيا به عراق در سال 2003 ميلادي به بهانه مبارزه با تروريسم و خطر گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي، بدون مجوز سازمان ملل و علي‌رغم مخالفت اكثر مجامع بين‌المللي بود.‌در اين باره حقوقدانان بين‌المللي به دو گروه تقسيم شده‌اند: عده‌اي از آنها‌Policy oriented شناخته مي‌شوند كه در راس آنها حقوقدانان آمريكايي به ويژه پروفسور نيوهي ون است. اين دسته از حقوقدانان در حقيقت خود را غيرمحافظه‌كار و غيروابسته به قواعد و اصول گذشته مي‌دانند و در واقع دنيا و نظام بين‌المللي را تغيير يافته و متحول شده مي‌پندارند و به اين دليل معتقدند كه حقوق بين‌الملل هم بايد خود را با شرايط جديد تطبيق داده تا بتواند پاسخگوي نيازهاي نوين باشد. بدين لحاظ بسياري از قواعد و اصول آن را بايد بر مبناي عملكرد امروز دولت‌ها تفسير كرد و به كار برد.‌

دسته دوم كه به نظر مي‌رسد امروزه در اقليت باشند و به عنوان گروه‌Formalist از ايشان ياد مي‌شود، محافظه‌كار بوده و پايبند اصول و مباني كلاسيك و پذيرفته شده حقوق بين‌الملل از گذشته تا به امروز هستند.

در حقيقت حقوقدانان دسته اول معتقدند كه به دليل آنكه با تغييرات مناسبات بين‌المللي از ابتداي دهه 90 مواجه هستيم، يعني بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد و درهم ريختن نظام دو قطبي، با تك قطبي شدن جهان و به وجود آمدن نظم نوين جهاني شاهد جنگهاي فراوان منطقه‌اي و نيز نقض شديد و فاجعه‌بار حقوق بشر هستيم، مانند حوادث بالكان و روآندا كه به ويژه عدم دخالت شوراي امنيت در بعضي از اين موارد و حتي عدم كارآيي آن، سبب مداخله دولت آمريكا و متحدانش شده است.

بنابراين برخي معتقدند كه توجه به افزايش تعداد كشورها به 200 مورد و احتمال ادامه تجزيه ساير كشورهاي بزرگ به دليل رشد استقلال خواهي و بيم سركوب شديد دولت‌هاي مركزي و از طرفي ديگر رشد تروريسم و خطر گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي (شيميايي، بيولوژيك، هسته‌اي) چنين ايجاب مي‌كند كه كشورهاي پيشرفته و قدرتمند جهان و از جمله ايالات متحده آمريكا به منظور واكنش سريع و جلوگيري از تبديل شدن اين گونه تهديدات در به مخاطره انداختن صلح و امنيت بين‌المللي، دستشان براي عمليات نظامي و هرگونه اقدامات مقتضي باز باشد، تا مجبور نشوند مانند قضيه عراق، سازمان ملل را دور زده و راساً مبادرت به اشغال و تهاجم نظامي‌كنند!‌

از اين نظر ايشان معتقدند كه بهتر است در بحث دفاع مشروع، مبحث حمله پيشدستانه (بازدارنده) جايگاه تازه‌اي يابد تا بتوان هرگونه خطر احتمالي را سواي آنكه از سوي كدام كشور باشد، تشخيص داد و با حمله ناگهاني و ضربتي آن خطر قريب‌الوقوع و بالقوه را دفع كرد.‌اين مساله در كنار وقايع پيش آمده بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380) يعني حمله آمريكا و بريتانيا به افغانستان و عراق - خطر گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي و نيز حمايت از تروريست‌ها از سوي دولت‌هايي كه ايالات متحده آنها را در رديف كشورهاي محور شرارت مي‌داند، بر استقرار چنين اعتقادي تاكيد مي‌كند.‌

مبناي تاريخي دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل‌

سابقه دفاع مشروع به صورت اصلي پذيرفته شده در حقوق داخلي اغلب كشورها و تمدن‌ها از زمان‌هاي قديم وجود داشته است.‌

گرچه جنگ طي سال‌ها به مثابه ابزاري در اختيار دولت‌ها براي رسيدن به هدف‌هايشان قرار داشته است اما به سبب مصائب ناشي از آن، انسان‌ها همواره در تلاش جلوگيري از جنگ بوده‌اند.‌

دولت‌هايي كه از اين ابزار استفاده مي‌كردند، مي‌كوشيدند عمل خود را به نحوي توجيه كنند. از اين‌رو مفهوم جنگ عادلانه يا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه يا نامشروع قرار گرفت. نظريه جنگ عادلانه بزرگترين دستاوردي است كه روم نثار تاريخ بين‌الملل كرده و اين مفهوم برگرفته از دو نوع فلسفه رومي و يوناني به ويژه الهيات مسيحي قرون وسطي است كه درباره جنگ‌هاي عادلانه‌‌ ‌‌(Injustum Bellum) قابل به تفكيك مي‌شدند.‌

به نظر علماي كلاسيك ملاك عادلانه بودن جنگ، وجود انگيزه عادلانه و هدفي برحق مي‌باشد. هوگو گروسيوس (1645 - 1538 ميلادي) حقوقدان هلندي و از طرفداران مكتب حقوق طبيعي، در كتاب خود درباره قواعد بين‌المللي تحت عنوان ، تنها جنگ مشروع را تجويز مي‌كند و تشخيص موارد بي‌عدالتي را برعهده حقوق طبيعي مي‌داند.‌

واتل (1769 - 1714ميلادي) از طرفداران حقوق موضوعه، مفهوم جنگ عادلانه را چنين بيان كرد: جنگي است كه به صداقت و درستي و با اعلان قبلي آغاز شده باشد. در حقيقت به عقيده وائل، در چنين جنگي هرعملي مجاز است؛ زيرا كافي است هدف، مشروع باشد. ليكن جنگ مشروع از نظر گروسيوس اساساً برمبناي دفاع از خود، حفظ اموال و مجازات براي صدمات وارده بر شهروندان يك كشور خاص تعريف شد، زيرا گروسيوس مي‌كوشيد تا ملاحظات ايدئولوژيك قرن هفدهم را به عنوان جنگ عادلانه مستثني سازد.‌

در زمان شكل‌گيري حقوق بين‌الملل نوين يعني پس از معاهدات صلح وستفالي كه به اختتام جنگ‌هاي 30 ساله ميان كاتوليك‌ها و پروتستان‌ها انجاميد (شامل دو معاهده اوسنابروك1 و اوستابروك 2)، مفهوم ‌‌ ‌Nation State(دولت - ملت) در روابط بين‌الملل به ويژه پس از سقوط ناپلئون به وجود آمد.‌

بعد از جنگ عالمگير اول (1918 - 1914) ويلسون، رئيس جمهور وقت آمريكا، در اعلاميه 14 ماده‌اي خود در كنفرانس صلح ورساي لزوم تشكيل را مطرح كرد.‌

از نظر برخي جنگ‌ها طبق اصول كلي حقوقي، مشروع تلقي مي‌شدند كه عبارت بودند از: 1. جنگ ميان كشورهاي غير عضو جامعه كه از حق جنگيدن اعراض نكرده و حقوق عرفي آن حق را براي آنها به رسميت شناخته است. 2. جنگ‌هاي تدافعي يا دفاع مشروع (اگرچه ميثاق، سريحاً به آن اشاره نمي‌كند). 3. جنگ‌هاي تلافي‌جويانه موضوع ماده 10 ميثاق كه مقرر مي‌داشت: ‌

پس جنگ و اقدامات نظامي به طور كامل در ميثاق جامعه ملل، نامشروع اعلام نگرديد و در مواردي دست يازيدن به آن مجاز بوده است.‌

اما پيمان مورخ 27 اوت سال 1328 كه به واسطه پيامي كه در سال 1927 ميلادي توسط بريان وزير امورخارجه فرانسه و كلوگ وزير امور خارجه آمريكا،‌به وجود آمد، به معروف است. براساس اين پيمان، جنگ براي حل اختلافات بين‌المللي به عنوان ابزار سياست ملي ميان متعاهدين ممنوع اعلام گرديد.‌

اگرچه اين پيمان نتوانست مانع حمله دولت ژاپن به منچوري و بندر پرل‌هاربر گردد، ليكن در رويه‌هاي قضايي بعد از سال 1945 به ويژه دادگاه نورنبرگ بسيار مورد استناد قرار گرفت. به اين معني كه دادگاه تنها دفاع مشروع و دفاع ضروري را پذيرفت و مفهوم دفاع مشروع را از اين پيمان اخذ كرد.‌

از جمله نقايص اين قرارداد، آن بود كه روشن نمي‌كرد آيا اقدامات نظامي كمتر از جنگ همچون اقدامات تلافي‌جويانه ممنوع‌اند يا خير؟ به علاوه هيچ نوع مكانيزمي براي اجراي قواعد خود مشخص نكرد.‌

بررسي مفهوم دفاع مشروع و نقد حمله پيشگيرانه‌

اصل منع توسل به زور، پس از تاسيس سازمان ملل متحد و تصويب منشور آن در سال 1945 ميلادي به صورت يكي از اساسي‌ترين اهداف اين سازمان درآمد و به عنوان قاعده‌اي آمره‌‌ ‌‌(Jus cogens) در سطح بين‌المللي شناخته شد. (بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد)، كليه نظام‌هاي حقوقي اجراي حق دفاع مشروع را جايز دانسته‌اند و دليل قبول آن به طور كلي آن است كه يا دستگاه انتظامي مركزي آن نظام حقوقي، امكان برخورد با متجاوز را ندارد و يا آنكه در اين زمينه خيلي كند و آهسته عمل مي‌كند. منشور ملل متحد نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ چرا كه شوراي امنيت، به لحاظ وجود حق وتو براي اعضاي دايمي خود، گاهي نمي‌تواند در مقابل تجاوز عكس‌العمل نشان دهد و يا آنكه اگر بخواهد در اين خصوص برخورد كند عملكرد آن بسيار كند است.‌

وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي برعهده شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. مطابق ماده 29 منشور ملل متحد، وظيفه تشخيص تهديد عليه صلح، نقض صلح و تجاوز برعهده شوراي امنيت است.‌

لذا ماده 51 منشور حق دفاع مشروع را پذيرفته است. همانطور كه از منطق عبارات اين ماده استنباط مي‌شود: دولت‌ها حق دارند در صورتي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند، به دفاع مشروع فردي يا جمعي به پردازند و آن تا زماني است كه شوراي امنيت اقدامي نكرده باشد.

عوامل توجيه‌كننده دفاع مشروع عبارتند از: 1. وقوع تجاوز 2.تحمل خسارت توسط كشور قرباني 3. تناسب ميان دفاع و حمله 4. اقدامات فوري 5. عدم مغايرت اقدامات انجام شده در چارچوب دفاع مشروع با قواعد حقوق بين‌الملل.

دو تفسير مختلف از ماده 51 منشور

1. تفسير محدود و مضيق از ماده 51 منشور: عده‌اي معتقدند كه اصطلاح دلالت بر آن دارد كه دفاع مشروع زماني امكان‌پذير است كه يك تجاوز مسلحانه روي دهد. براساس اين تفسير، دفاع مشروع محدود به مواردي مي‌شود كه حمله مسلحانه روي داده باشد، بنابراين نامشروع است. در چنين حالتي دخالت يك دولت در امور داخلي دولت‌هاي ديگر براي حفظ جان اتباع خود يا حفظ حقوق اقتصادي آنها نامشروع است.

2. تفسير موسع از ماده 51: اين تفسير از ابتدا هرگونه تهديد يا توسل به زور را ممنوع مي‌داند. اين تهديد يا توسل به زور بايد برضد تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولت باشد ولي دفاع مشروع در قلمرو هيچيك از موارد فوق قرار نداشته و نبايد عملي مخالف هدف منشور ملل متحد باشد، به علاوه براساس اين تفسير هيچيك از مقررات منشور حق دفاع مشروع براساس حقوق بين‌الملل عرفي را ممنوع نمي‌كند.

بنابراين ماده 51 بيانگر مشروعيت اعمالي است كه قبل از تصويب منشور هم وجود داشته‌اند. با قبول اين نظريه مي‌توان دفاع مشروع پيشگيرانه و هم‌چنين دخالت براي نجات اتباع و منافع اقتصادي را نيز مشروع دانست.

اگرچه اين تفسير نيز كاملاً خالي از ارزش نيست ولي به نظر مي‌رسد كه تفسير اول صحيح‌تر باشد، زيرا تفسير موسع از حق دفاع مشروع برخلاف اصلي است كه براساس آن بايد معاهدات به طريقي تفسير گردد كه امكان تحقق عيني موضوع آن وجود داشته باشد.

از طرفي تفسير موسع از حق دفاع مشروع باب سوء استفاده از حق را نيز مي‌گشايد.لازم به ذكراست كه دفاع مشروع پيشگيرانه به دو دسته و تقسيم مي‌گردد.

اينجا چند مفهوم جاي بررسي دارد:

دفاع پيشگيرانه: آن است كه دولتي با توجه به احتمال وقوع تهاجم طرف مقابل، به حمله و تهاجم جهت دفاع مشروع دست بزند.نظير ادعاي اسرائيل در حمله به مصر در سال 1976 و يا حمله آن به نيروگاه اتمي كشور عراق در سال 1981.

شوراي امنيت اين حمله را غيرقانوني تشخيص داد و تهاجم اسرائيل را خطري براي صلح دانست، چرا كه آن كشور مورد تجاوز نظامي عراق قرار نگرفته بود.تا اقدامش دفاع مشروع تلقي شود.

مجمع عمومي سازمان ملل هم اين عمل اسرائيل را تجاوز تلقي كرد.

اگرچه در عصر كنوني اغلب دولت‌هايي كه به زور متوسل مي‌شوند، به دفاع مشروع پيشگيرانه دست يازيده‌اند. اما اين اعمال صرفاً ابزارهايي سياسي و بدون تعريف حقوقي بوده‌اند.

كشورهاي عضو پيمان نظامي آتلانتيك شمالي (ناتو) و برخي از پيمان‌هاي مشابه آن نيز طرفدار تفسير مضيق از اين ماده هستند كه به موجب آن فقط انجام مي‌شود و نه خطرات قريب‌الوقوع و احتمالي.

دومين بعد دفاع مشروع در ماده 51 منشور، حق دفاع مشروع جمعي است. در اين مورد معاهدات دو يا چند جانبه زيادي منعقد شده كه مهم‌ترين آن‌ها پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) است. اين پيمان به صراحت اعلام مي‌دارد كه در صورت حمله مسلحانه به يك يا چند دولت عضو

براي جلوگيري از سوء استفاده از حق دفاع مشروع جمعي به نظر مي‌رسد كه هر دولت بايد ثابت كند كه تجاوز برضد يك دولت به مثابه تجاوز به آن دولت نيز هست. وقتي كه دولت‌ها از طريق يك پيمان كمك‌هاي متقابل در برابر يكديگر متعهد مي‌باشند، حمله به يكي بايد به عنوان حمله به ديگري نيز محسوب گردد. لازم است خاطرنشان گردد كه براي اجراي حق دفاع مشروع جمعي بايد همان شرايطي كه براي دفاع فردي لازم است، فراهم باشد.

به‌طور كلي جنگ تجاوزي مي‌تواند به عنوان يك جنايت بين‌المللي تلقي شود. قطعنامه 3314 معروف به قطع‌نامه كه در سال 1974 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، تجاوز را كاربرد زوربر ضدتماميت ارضي و حاكميت سياسي هر دولت مي‌داند. (ماده1)

و اعمالي نظير حمله، اشغال يا ضميمه كردن سرزمين يك دولت، بمباران، محاصره، كاربرد نيروي نظامي در سرزمين يك دولت، در حكم تجاوز مي‌باشند.(ماده2)

حمله پيشگيرانه در برابر امنيت آتي و حفظ منافع حياتي مطابق تفسير مضيق صحيح نيست. از آنجا كه تدوين‌كنندگان منشور ملل متحد (حفظ صلح و امنيت بين‌المللي) را به عنوان اصلي تخطي‌ ناپذير در اين سند مهم گنجانيده و وظيفه پاسداري و حراست از آن را طبق بخش هفت منشور ملل متحد برعهده شوراي امنيت نهاده‌اند، تشخيص شوراي امنيت درخصوص تجاوز و مفهوم و مصاديق آن ضروري است.

با توجه به مطالب مذكور، تفسير موسع از ماده 51 منشور خلاف اين قاعده حقوقي است كه استثناء اصول را نبايد به طور وسيع و گسترده تفسير كرد بلكه بايد تفسير آن مضيق و محدود باشد. پس پيشنهاد دبيركل سازمان ملل متحد در اين بخش از طرح تغيير ساختار با حقوق موضوعه پذيرفته شده هم‌خواني نداشته و مي‌تواند براي امنيت بين‌المللي بسيار زيان‌بار باشد.‌

‌حدود يك سال است كه بحث تغييرات در ساختار سازمان ملل متحد به طور جدي مطرح شده است. تا زمان جنگ افروزي نو محافظه كاران كاخ سفيد كمتر مي‌شد اين گونه مطالب را مطرح كرد.‌

پس از حادثه يازده سپتامبر 2001 و حمله آمريكا و بريتانيا به افغانستان و بعد از آن به عراق كه بدون توجيه حقوقي صورت گرفت و مهم‌تر از آن ناديده گرفته شدن سازمان ملل متحد بود كه براي جلوگيري از تكرار چنين حادثه‌اي در كه سال گذشته برگزار شد، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كردكه پس از چند ماه كار فشرده يك نسخه جديد از لايحه تغييرات را آماده كرده كه وعده داد آن را در ارايه كند.‌

نكته مهم آن جلسه اين بود كه عنان اعلام كرد: هياتي 16 نفره از تمامي صاحب‌نظران بر روي اين لايحه كار كرده‌اند، كه شاخص‌ترين فرد آن از سياستمداران تئوريك آمريكايي و عضو ارشد كميته است. در هر صورت اين طرح از كنفرانس مونيخ فقط با يك اعتراض رسمي از سوي ايران مواجه شد.

مقارن با ارايه اين لايحه در كنفرانس مادريد، بحث و بررسي بر روي اين نقطه متمركز شد، كه خواسته اصلي لايحه اهدايي چيست؛ طرح اهدايي عنان كه از آن به عنوان مدل‌ ‌A نام برده مي‌شود، يك بحث تامل‌انگيز دارد و آن حملات پيشگيرانه است.‌در اين موقع كه آخرين شانس‌هاي كشورها براي اظهارنظر وجود دارد، جناب آقاي خاتمي رئيس‌جمهور در نامه‌اي به دبيركل، انتقادات خود را در 5 محور اعلام داشت.‌

مورد دوم،آن كه به بحث ما مربوط مي‌شود عبارت است از:

آنچه كه در نقد حقوقدانان آمريكايي مي‌توان گفت آن است كه اكثريت آنها حقوق و مباني آن را فداي اقدامات و اعمال دولت‌مردان خود مي‌كنند، يعني ابتدا عملي از سوي دولت ايالات متحده سر مي‌زند و يا وزارت امور خارجه آن كشور در خصوص مسأله‌اي موضع‌گيري مي‌كند، سپس حقوقدانان اين كشور مبادرت به تفاسير خاصي براي تاييد آن اعمال مي‌كنند وآن را در راستاي منافع ملي خود مي‌پندارند.‌حقيقت امر اين است كه بيشتر وقايع نامطلوب اتفاق افتاده در دهه 90 ميلادي را نمي‌توان به دليل ناكارآمدي سازمان ملل متحد دانست. زيرا از لحاظ قانوني در منشور و نيز رويه پذيرفته شده، مواردي وجود دارد كه به خوبي مي‌توان در موقع لزوم از آن استفاده كرد.

پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]