تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833253133
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا(4) مترجم: دكتر حسين آقایي نيا هـ . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل يا ترك فعل دولتي : به استناد ديدگاه برتر ، در موارد معدودي ، اعتقاد متهم به اينكه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب مي گردد . اين موارد استثنايي تا حدودي با دكترين هاي ابطال به دليل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقيماً مانع اعمال محكوميت است زيرا دولت ( از طريق نمايندگانش در يك موضع رسمي عمل ميكند ) مسؤول عدم توانايي متهم از آگاهي به ممنوعيت عمل خود تلقي مي شود . 1 . مصوباتي كه بطور متعارف در دسترس قرار ندارند البته صرف ادعاي متهم به اين كه قانوني كه به استناد آن تحت تعقيب قراردارد قبل از ارتكاب به اطلاع او نرسيده بود پذيرفته نيست ،(87) اما در بعضي موارد متهم هم ميتواند ثابت كند كه عمل او در فاصله زماني بسيار كوتاهي پس از تصويب قانون و قبل از آنكه در اختيار عموم قرار گيرد انجام شده ، يا اينكه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولي قبل از اجراي تشريفات عادي انتشار رسمي كه رعايت آن بطور كامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلي حتي در چنين شرايطي عمل مرتكب را مجاز نمي داند(88) موضع منطقي تر اين است كه وقتي قانون مورد نظر يا ساير مصوباتي كه جرم را تعريف مي كنند براي مرتكب ناشناخته بوده و منتشر نگرديده يا اينكه قبل از ارتكاب بطور متعارفي در دسترس نبوده و متهم بر اين باور بوده كه عملش جرم نيست بايد دفاع به حساب آيد .(89) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاريهاي كيفري ملي يا ايالتي ، طرح چنين مواردي نا محتمل است ؛ تمامي چنين مصوباتي منتشر مي شوند وبطور معمول ، اين قوانين داراي تاريخ لازم الاجرائي است كه مهلتي را براي انتشار و قبل از آنكه به قانون به معناي اخذ تبديل شوند تعيين كردند .(90) اين شرايط لزوماً در مورد قوانين محلي صدق نمي كند بويژه در مناطق كوچكتر كه مقررات شهرداري ممكن است هرگز چاپ و در اختيار عمومي قرار نگيرد ولي در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتي كه ازسوي سازمانهاي اداري منتشر مي شوند و نقض آنها ممكن است به اعمال ضمانت اجراهاي كيفري بينجامد چنين نيست . (91) هرچند مصوبات ماهوي سازمانهاي اجرائي فدرال كه شمول عام دارند بايد در نشريه فدرال منتشر شوند(92) ولي بسياري از ايالات مساعي لازم را در انتشار و طبقه بندي مقررات اجرائي خود مبذول نداشتند . (93) 2. اعتماد متعارف بر قانون يا تصميم قضائي هركس بايد بتواند بطور متعارف به قانون يا ساير مصوباتي كه به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمي شود اعتماد كند ، بنابراين اگر متعاقب عمل او ، چنين قانوني فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتكب نبايد خوفي از محكوميت به خود راه دهد .(94) مقررات معارض با اين خط مشي منطقي كه جامعه را بايد به اقدام در راستاي قانون ترغيب نمود ، ناسازگار است . (95)پس ، همانطوري كه برداشت غلط متهم مبني برخلاف قانون اساسي بودند قانوني كه به استناد آن تحت تعقيب قرار گرفته دفاع محسوب نمي شود ،(96) اعتماد متعارف او بر قانوني كه عمل او را مجاز مي داند رافع مسئوليت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد كه آن قانون برخلاف قانون اساسي بوده است .(97) با توجه به اساسي بودن چنين استدلالي ، ديدگاه برتر اين است كه اگر متهم با برداشتي متعارف از يك نظريه يا حكم قضائي ، مرتكب عمل مجرمانه اي شود و بعداً بطلان يا اشتباه بودن آنها احراز كردن مسئول نخواهد بود .(98) روشن ترين مصداق مواردي است كه اعتماد متهم بر تصميم بالاترين دادگاه حوزه قضائي بوده كه متعاقباً نقض گرديده است ، اعم از اينكه تصميم نخست منطبق با قانون اساسي ،(99) تفسير قانون ،(100) يا مفهوم كامان لو بوده است يا نه(101) قاعده معارض كه به موجب آن رأي موخر به ضرر متهم به گذشته تسري پيدا ميكند ، همانند قانوني كه عطف بماسبق مي شود غير منصفانه است . (102) آراء متعددي حاكي از حمايت از اين نظريه است كه اعتماد متعارف بر تصميم يك دادگاه بدوي به مثابه دفاع است . بنابراين اگر چنين دادگاهي قانون ناسخي را منطبق با قانون اساسي تشخيص دهد ،(103) قانون كيفري مربوطه را خلاف قانون اساسي اعلام نموده ، يا اجراي آن را ممنوع كرده است(104) واين ميتواند مبنايي براي اعتماد متعارف باشد .(105) باوجود اين ، در باب تصميمات دادگاه بدوي اين پرسش قابل طرح است كه آيا اعتماد يا برداشت بايد متعارف باشد .(106) براي مثال ، پيشنهاد شده است كه هرگاه مشخص باشد(1/106) كه تصميم دادگاه بدوي در مرحله تجديدنظر است اتكاء به آن نبايد دفاع به حساب آيد .(107) بعضي از قوانين جديد فقط تصميمات پژوهشي را معتبر مي دانند . 3. اعتماد متعارف بر تفسير رسمي همسو با مطالب فوق الذكر، ديدگاه برتر اين است كه اگر متهمي بطور متعارف بر بيان رسمي ولي اشتباه قانون كه بصورت يك دستور اداري يا اجازه (108) يا تفسير رسمي توسط مأمور دولت يا شخصيت مسئول براي تفسير ، اجراء يا اعمال قانوني كه جرم را تعريف مي كند اعتماد نمايد باور او به اين كه عملش جرم نبوده است ، دفاع محسوب و مسئوليت نخواهد داشت.(109) مصداق بارز چنين موردي مربوط به متهمي است كه بدون مجوز ، به فعاليتي مي پردازد كه به موجب قانون ايالتي ملزم به داشتن مجوز بوده و متهم ثابت مي كند كه به منظور صدور مجوز به مقامات صالحه مراجعه ولي به او توصيه شده است كه هيچ مجوزي لازم نيست .(110) در چنين موقعيتي متهم همه كارهايي را كه بطور متعارفي از او انتظار مي رفته انجام داده است . اما اگر متهم در خارج از چارچوب كسب مجوز يا پروانه ، موفق به تحصيل يك نظر مشورتي از بعضي مقامات اجرائي شود ، به احتمال زياد از دادستانهاي محلي ، كه اقدام مورد نظراو ، ناقص قانون جزا نخواهد بود چه بايد كرد ؟ دادستانهاي محلي و مأموران رسمي مكلف به ارائه نظرات قانوني به مقامات محلي در حوزه مأموريت خود هستند و كاملاً طبيعي است كه شهروندان عادي نيز براي كسب نظرات مشورتي در مورد مشكلات مربوط به مسئوليت كيفري به آنها مراجعه نمايند . (111) و لذا به نظر مي رسد كه در اينجا نيز دفاع ناشي از اعتماد متعارف (112) بايد قابل قبول باشد . اما در پرونده (113) Hopkins v. State دفاع متهم به اين دليل مردود اعلام شدكه در غير اينصورت ، « توصيه دادستان اهم ازقانون تلقي خواهد شد ». چنين ايرادي از استحكام برخوردار نيست زيرا قانون همواره اهم است ؛ چنين توصيه اي دفاع مبتني بر حسن نيت را تأسيس نموده و منحصر به شخصي است كه مخاطب آن بوده و فقط تا زماني معتبر است كه به مخاطب رسماً توصيه معارض نشده باشد . درواقع ، به نظر مي رسد كه نتيجه پرونده Hopkins مغاير با رعايت اجراي دقيق قوانين است زيرا تجويز محكوميت شخص بخاطر عملي است كه مجاز بودن آن از سوي مقامات رسمي ايالات به وي اعلام شده ولي منجر به واكنش مي شود ، نوعي دام گستري غير قابل دفاع از سوي دولت است.(114) بنابراين همانگونه كه ديوان عالي در پرونده Cox v. Louisiana رأي داده است ، محكوميت تظاهر كنندگان به علت راهپيمايي در نزديك ساختمان دادگستري از نظر قانون اساسي موجه نيست زيرا آنان پس از اينكه بالاترين مقام پليس به آنها گفته بود كه تجمع آنها در فاصله 101 پائي ساختمان مذكور منع قانوني ندارد مبادرت به راهپيمائي كرده بودند . همچنين ضرورت رعايت مراحل قانوني مانع محكوميت كساني گرديد كه از پاسخ دادن به پرسشهاي كميسيون تحقيقات ايالتي امتناع كرده بودند زيرا آنان بر مبناي اظهارات اعضاء كميسيون كه گفته بودند آنان حق خودداري از پاسخگوئي را دارند امتناع كرده اند به رغم اينكه در واقع حق چنين كاري را نداشته اند . (116) البته اين بدان معنا نيست كه عمل هركس در دستيابي به هر مقام رسمي براي چنين توصيه اي و سپس اقدام براساس آن ، قابل توجيه باشد . اعم از اينكه شرط متعارف بودن اعتماد را بپذيريم يا ديدگاه قانون جزاي نمونه را كه مقرر مي دارد تفسير مكتسبه بايد از يك مقام قانوني باشد مسئول تفسير ، اجراء يا اعمال قانوني باشد كه جرم را تعريف مي كند »،(117) در هر دو مورد چنين تفسير موسعي از دفاع موجه به نظر نمي رسد . (118) بنابراين ، بعنوان مثال ، صاحب ميخانه ، مجاز به اعتماد به توصيه شهردار در مورد معناي قانوني ايالتي كه مقرر مي دارد ميخانه ها روز انتخابات بايد بسته باشند نبوده است .(119) همچنين پليس نمي توانسته است به توصيه منشي دادگاه كه مراسم سوگند را اجراء مي كند در خصوص قانوني بودن حمل سلاح مخف اتكاء نمايد .(120) از سوي ديگر ، يك شركت شيميايي مي تواند به تفسير شركت مهندسين از قانون رودخانه و بندر مبني براينكه قانون فقط رسوبات آبي اثرگذار بر كشتيراني را ممنوع كرده است بطور متعارف اعتماد كند زيرا اين شركت به استناد قانون مربوطه عامل اجرائي مسئول به حساب مي آمد . (121) 4. اعتماد بر نظر مشورتي مشاور خصوصي درهر يك از موارد مشروحه قبلي ، ايرادات كلي بر به رسميت شناختن جهل به قانون جزائي بعنوان دفاع ، وارد نيست زيرا « امكان تباني ، بسيار ضعيف است، و احراز متعارف بودن باور در تصميمات قضائي ، از نظر قانوني مشكل قابل توجهي را ايجاد نمي كند .(122) اما آيا چنين ديدگاهي در صورتي كه متهم بر نظر مشورتي وكيل خصوصي خود به طور متعارف اعتماد نمايد قابل تسري است ؟ با استدلالي كه تاحدودي قانع كننده بوده است پاسخ به اين پرسش مثبت است و حداقل آنگاه كه متهم بتواند ثابت نمايد كه با وكيل قابل اعتمادي مشورت نموده ودر قانوني بودن عمل خود ، حسن نيت داشته و بالاخره اينكه ماهيت عمل ارتكابي آشكارا ضد اجتماعي نباشد . »(123) در اينجا نيز متهم بوضوح نشان داده كه عمل ارتكابي كاملاً با حاكميت قانون هماهنگ بوده است . با وجود اين ، احكام صادره عموماً حاكي است كه در چنين شرايطي ، هيچ دفاعي قابل پذيرش نيست(124) و قانون جزاي نمونه بر همين عقيده است .(125) دليل اصلي در اتخاذ چنين موضعي ظاهراً اين است كه خطر تباني بيشتر بوده و كساني كه گرايش به فرار از قانون دارند در به در به دنبال دستيابي به نظرهاي مشورتي نامربوط خواهند بود .(126) « وكلا براي دريافت حق الوكاله و بدون اينكه به آنها در پرونده هاي كيفري اجازه زياد روي داده شده باشد به قدر كافي همواره تحت تأثير وسوسه براي انجام خدعه و فريب قرار دارند . همچنين وكيل خصوصي ، مأمور دولت به حساب نمي آيد تا بتوان بخاطر نظر مشورتي او ، دولت را مسئول دانست هرچند ميتوان او را بدليل وضعيت خاصي كه دارد مأمور دادگاه ولي براي مقاصدي ديگر تلقي نمود . (127) معهذا ، قوياً استدلال شده است كه اين قاعده بايد به گونه اي ديگر باشد ( همانند يكي از حوزه هاي قضائي ) (128) زيرا اولاً اعتماد بر نظر مشاور شخصي ، در مقايسه با مقامات دولتي ، بالقوه از قابليت ملامت بيشتري برخوردار نيست (129) و ثانياً امكان بالقوه سوء استفاده با توجه به ضرورت اعتماد متعارف ، در اين جا به آن شدت نيست ودر هرحال، مشكلات اثبات را ميتوان با تحميل بار تهيه دلايل و اقناع دادگاه بر متهم به نحو چشم گيري كاهش داد . » (130) پی نوشت ها : 84.see 2.3. 85.see 2.4. 86.The relationship of these doctrines to the mistake of - law area is explored in Hall and Seligman, supra note 70, at 654 – 55, 666 – 68 . 87.Debardelaben v. State, 99 Tenn. 649, 42 S.W. 684 (1897) 88.State v. Click, 2 Ala. 26 (1814) (no official publication ); Zakrasek v. State, 197Ind. 249, 150 N.E. 615 (1926) (conduct 3 weeks after statute passed ); Jellico Coal Co. v. Commonwealth. 96 Ky. 37, 29 S.W. 26 (1895) (conduct 6 weeks after statute passed). 89 . قانون جزاي نمونه )a ) (3) 04/2 . چنين مقررات جديدي در معدودي از مجموعه قوانين وجود دارد ، درحالي كه تعداد اندك ديگر داراي مقررات لازم الاجرايي فقط « در زمينه مقررات اداري هستند » و در اين مقررات نيز آمده است كه متهم « قادر به كسب چنين آگاهي به رغم تلاش هم نخواهد بود. » استدلال شده است كه اين از الزامات قانون اساسي است . « اگر شرط رعايت تشريفات قانوني مانع مجازات شدن شخص يا از دست دادن اموالش در دعوي ، بدون آگاهي قبلي است ، و اگر مانع اجراي قرار قبل از اطلاع از صدور آن مي شود ، آيا اطلاع متهم قبل از لازم الاجراء شدن قانوني كه متعاقباً براساس آن حكم صادر گرديده را الزامي نمي داند ؟ » Murphy, the duty of the Government to make the law Known 51 ford . L. R 255, 265 (1982) 90. تعدادي از ايالات ، انتشار را بعنوان پيش شرط لازم الاجراء شدن ضروري مي دانند . Model Penal code 2.04, Comment (Tent. Dreft No. 4, 1955). Compare United States v Casson, 434 F. 2d 415 (D.C. cir 1970 ) . « قوانين سرقت به عنف در شب و سرقت با عنف ( اخذ مال به عنف )» براي D.C بلافاصله پس از امضاء رئيس جمهور لازم الاجراء شد و لذا روز بعد عليه مرتكبين قابل اعمال بود . ) 91.see 2.6. 92.5U.S.C.A. 552 . 93. « در بيش از نيمي از ايالات عملاً همان نظام قديم يعني بايگاني مقررات در يكي از ادارات مركز كه معمولاً فرمانداري است انجام مي شود . اين به معناي الزام وكيل يا اصحاب دعوي به مراجعه به مركز ايالت براي آگاهي از قانون معتبر است . حتي وقتي مراجعه مي كند يا درخواست خود را ارسال مي نمايد ممكن است با اين موضوع مواجه شود كه كارمندان قادر يا مايل به يافتن خواسته او نباشند زيرا اين مقررات اغلب بدون كلاسه ويا داراي كلاسه ناقصي است ، ايندكس ها اغلب ناقص يا اصولاً ايندكس وجود ندارد و انبوه موضوع هاي طبقه بندي نشده ممكن است معتبر ويا ديرزماني باشد كه از دور خارج شده اند . » 1 K. Dains, Administrative Law 611 (1958) . 94.Model Penal Code 2.04 (3) (b) so provides, as do several modern codes. 95.Hall and Seligman, supra note 69, at 662 – 63 . 96. Hunter V. State, 158 Tenn. 63, 12 S. W 2d 361 (1928) به همين ترتيب است وقتي متهم براين باور باشد كه قانون مورد نظر با توجه به قانون اساسي بر علم او شمول ندارد وبه دليل اين فرض كه مثلاً عمل او منطبق با مفاد اصلاحيه اول قانون اساسي است . Holdrige v. United State, 282 F. 2d 302 (8 th Cir. 1960) مواردي كه متهم به دليل اعتقاد به خلاف قانون اساسي بودن فاقد عنصر معنوي است از يكديگر قابل تمايز هستند مانند پرونده Leeman V State, 35 Ark 438 (1880) ( اعتقاد متهم به اينكه قانوني كه او را از حق الزحمه اش محروم مي كند برخلاف قانون اساسي است ، در مقابل اتهام اخاذي دفاع محسوب مي شود زيرا چنين اعتقادي موجب زوال سوء نيتي است كه براي مجرميت ضروري است ). و مراجعه كنيد به پرونده United states v spock, 416 F. 2d 165 91 st Cir 1969) در ارتباط با اعتبار اين برداشت متهم كه عمل ارتكابي او در زمينه اتهام توطئه مورد حمايت قانون اساسي است ترديد وجود دارد . 97. Brent v State, 43 Ala. 297 (1869) ( قانوني كه برخلاف قانون اساسي به متهم اجازه اداره قمارخانه را مي دهد در مقابل اتهام نقض قوانين كلي قمارخانه ها دفاع محسوب مي شود .) State V Godairn, 123 N.C. 697, 31 S.E. 221 (1898) ( قانوني كه رافع تكليف متهم در مقابل مقامات رسمي است ، هرچند بعداً خلاف قانون اساسي اعلام گردد دفاع محسوب مي شود .) برعكس : پرونده Swincher v Commonwealth, 24 Ky. L. Rep 1897, 72 S.W. 306 (1903) . ( قانون خلاف قانون اساسي كه اجازه حمل سلاح به كارآگاه خصوصي مي دهد دفاع به حساب نمي آيد .)در حالي كه قانون جزاي نمونه در قسمت 4/2 بر متعارف بودن اعتماد بر قانون تأكيد دارد ، همانطوري كه بطور كلي مقررات مشابه تفسير مي شوند ، مانند پرونده Fowler v. State 283 Ark 326, 676 S.W. 2d 725 (1984) اما Hall and seligman در زيرنويس 69 در صفحه 662 استدلال مي كنند كه « چنين دفاعي نبايد لزوماً مبتني بر منبع انكار بعد از اقرار بوده، و متهم نبايد ملزم به اثبات علم خود به قانون يا اعتماد صريحش بر قانون اساسي باشد .» 98. قانون جزاي نمونه در قسمت (b)(3)04/2 به همين ترتيب است . بعضي قوانين جديد داراي مقررات مشابه هستند . تعداد ديگري داراي مقرراتي هستند كه از محدوديت بيشتر برخوردار است . 99.State v. O"Neil, 147 Iowa 513, 126 N.W. 454 (1910) 100.State v. Longino, 109 Miss. 125, 67 So. 902 (1915). 101.Stinnett v. commonwealth, 55 F. 2d 644 (4th Cir. 1932) 102.See 2.4. 103.Lutwin v. State, 97 N.J.L. 67, 117 A. 164 (1922). 104.State ex rel. Williams v. Whitman, 116 Fla. 196, 156 So. 705 (1934). 105.United States v. Mancuso, 139 F. 2d 90 (3d Cir. 1943); State v. Chicago, M. &St.P.R. Co., 130 Minn. 144, 153 N.W. 320 (1815); Coal&C.R. v. Conley, 67 W.Va. 129, 67 S.E. 613 (1910). Contral : State v. Keller, 8 Idaho 699, 70 P. 1051 (1902); State v. Wadhams Oil Co., 149 Wis. 58, 134 N.W. 1121 (1921) 106. به نظر مي رسد اگر دادگاه بدوي صرفاً در تفسير قانون كيفري نظر دهد كه بر اعمالي كه پس از آن متهم درگير آن شده شمول ندارد همين حكم جاري خواهد بود . هر چند در پرونده State v Striggles, 202 Low a 1318, 210 N.W. 137 (1926) خلاف آن نتيجه گيري شده است . 1/106. اگر در مورد موضوع ، در دادگاه تجديد نظر فدرال اتخاذ تصميم شده باشد هرچند چنين دادگاهي در مفهوم مضيق « بدوي » تلقي و آراء آن در ديوان عالي قابل نقض است اما ايرادي برآن وارد نيست . See United States v Albertini 830 F. 2d 985 (9th Cir 1987 ) ( در موردي ، متهم محكوم به توزيع اوراق در خارج از پايگاه دريايي شده بود ولي آن محكوميت توسط دادگاه پژوهش به استناد اصلاحيه اول قانون اساسي نقض گرديد زيرا محوطه پايگاه هنگام پذيرايي عمومي محل تبادل نظر عامه است و متهم قبل از آنكه حكم دادگاه پژوهش در ديوان عالي نقض شود براساس اعتماد به آن حكم ، همين عمل را متعاقباً در محل عمومي انجام داد و چنين برداشتي مانع محكوميت او گرديد . ) 107.Hall and Seligman, supra note 69, at 672 . 108.Model Penal Code 2/04 (3) (b) (iii) so provides. To the same effect are provisions in several modern recodifications . 109.Model Penal Code 2.04 (3) (b) so provides. To the same effect see, e.g., State v. Sheedy, 125 N.H. 108, 480 A. 2d 887 (1984), applying sush a provision. Some statutes are more limited as to what officials may be relied upon . 110.People v. Ferguson, 134 Cal. App. 41, 24 P.2d 965 (1933). Contra : State v. foster, 22 R.I. 163, 46 A. 833 (1900). 111.Hall and Seligman, supra note 69, at 679 . 112. دقيقاً اين كه چه اعتمادي متعارف است ميتواند مشكل اصلي باشد . در پرونده State v. Patten, 353 N.W. 2d 30 (N.D. 1984) كه متهم ، طفلي را از ايالت با نقض حكم حضانت خارج كرده بود ، ادعا مي كرد كه دادستان ايالت به او توصيه كرده كه چنين اقدامي جرم نخواهد بود . « حكم دادگاه حاكي بود كه اشتباه نسبت به قانون ، دامنه دفاع را به رفتاري كه به نحو آشكاري جرم است گسترش نمي دهد .» 113.193Md. 489,. 69 a.2d 456 (1950). 114.Cox v. Louisiana, 379 U.S. 559 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965). The situation is somewhat different, however, from the usual entrapment defense. See 5.2. 115.379U.S. 559, 85 S.Ct. 476, 13 L.Ed. 2d 487 (1965) 116. Raley v. Ohio, 360 U.S. 423, 79 S.Ct. 1257, 3 L.Ed. 2d 1344 (1959) به موجب حكم صادره دستور پليس به متهمي كه در اتومبيلي در ملك شخصي نشسته است به اين كه با اتومبيل از ملك خارج شود موجب مي شود كه پليس نتواند عليه اين شخص به اتهام رانندگي در حال مستي اقامه دعوا نمايد واين اقدام مانع محكوميت متهم است . در پرونده United States v Pennsylvania Industrial Chemical Corp., 411 U.S. 655, 93 SCt. 1804, 36 L. Ed 2d 567 (1973) . به موجب حكم صادره ، متهم كه يك شخصيت حقوقي است مجاز به استناد به برداشتي متعارف بوده و دادگاه به استناد هر دو پرونده Raley و Cox عمل آن را دفاع دانسته است . 117. قانون جزاي نمونه قسمت (b) (3) 04/2 . مراجعه كنيد براي مثال به : State v Davis, 63 Wis 2d 75, 216 N.W. 2d 31 (1974) ( مشاور يك شخصيت حقوقي منطقه اي مجاز به اظهار نظر حقوقي در زمينه هاي مدني و كيفري است، و لذا استناد عضو شوراي منطقه اي كه از سوي شورا بعنوان مدير فرودگاه منصوب شده بود ، به نظريه مشاور كه چنين انتصابي را قانوني اعلام كرده بود، در مقابل اتهام تعارض منافع خصوصي و مصالح جامعه، دفاع شناخته شد . در بعضي از قوانين جديد آنچه را كه مقامات رسمي ، مجاز به اعتماد به آنها هستند به نحو دقيق تري توضيح داده شده است .) 118.See also Note, 15 Am J. Crim. L. 161 (1988), on the ""real"" vs. ""Apparent"" authority dispute in later National Security Cases. 119.Jones v. State, 32 Tex. Crim 533, 25 S.W. 124 (1894) . 120.State v. Simmons, 143 N.C. 613, 56 S.E. 701 (1907). 121.United States v.Pennyslvania Industrial Chemical Corp., 411 U.S. 655, 93 S.Ct. 1804, 36 L.Ed. 2d 567 (1973). 122.Model Penal Code 2.04, Comment at 275 (1985). 123.Perkins, Ignorance and Mistake in Criminal Law, 88 U. Pa.L.Rev. 35, 42- 43 (1939). 124. بعضي اوقات گفته مي شود كه اعتماد بر نظر مشاور براساس ديدگاه اقليت دفاع محسوب مي شود . با وجود اين ، پرونده هايي از اين دست متفاوتند و در آنها اشتباه متهم نسبت به قانون كه مبتني بر نظر مشورتي مشاور است عنصر معنوي لازم براي محكوميت را زايل مي كند . در پرونده هاي United States v Poludniak 567 F. 2d 489 (8th Cir 1981); به موجب حكم صادره، توصيه مشاور ، دفاع به حساب نيامد و متهم به اتهام داشتن اسلحه گرم محكوم گرديد زيرا قانون مورد استناد ، از مصاديق مسئوليت مطلق وبا توجه به وضعيت مرتكب بوده است . حتي در اين وضعيت ، توصيه مشاور به اين كه عمل ارتكابي قانوني است لزوماً دفاع محسوب نمي شود . براي مثال اگر متهمين ، مشاور را براي اطمينان از موفقيت طرح خلاف واقع خود به استخدام در آورده باشند به معناي تضمين قانوني بودن نظر مشورتي نخواهد بود . United States v. Shewfelt, 455 F 2d 836 (9th Cir 1972) 125. قانون جزاي نمونه قسمت 04/2 .مقررات قوانين جديد كه معطوف به گذشته است، با تحديد دكترين اعتماد نسبت به موارد خاص همسو هستند . 126.State v. Downs, 116 N.C. 1046, 21 S.E. 689 (1895) 127.Hall and Seligman, supra note 69, at 652 . 128. N.J. Stst. Ann 2c: 2- 4 مقرر مي دارد كه اعتقاد به جرم نبودن عمل دفاع محسوب مي شود آنگاه كه : مرتكب با جديت تمام امكانات موجود را براي احراز مفهوم و شمول جرم بر عملش بكار گيرد و صادقانه وبا حسن نيت به اين نتيجه برسد كه عمل او در شرايطي كه هر انسان قانونمند و محتاطي چنين مي كند جرم به حساب نخواهد آمد . 129. 2 P. Robinson, Criminal Law Defenses 183 (C ) (1984) به اين نكته توجه دارد كه نمي توان گفت « شهروندي كه مبالغ قابل توجهي براي استخدام يك وكيل مالياتي مشهور و حرفه اي هزينه مي كند در اطاعت از نظر مشورتي او مسئوليت بيشتري از كسي دارد كه از نظر مشورتي شخصي كه بطور موردي و مقطعي براي پاسخ به پرسشهاي مالياتي استخدام شده تبعيت مي نمايد .» 130.Id. At 183 (c) (3). See also Ashworth, Excusable Mistake of Law, 1978 Crim. L. Rev. 652, 661. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 810]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها