تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866288514
ضرورت تدوين مقررات جديد براي ازدواج مجدد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: ضرورت تدوين مقررات جديد براي ازدواج مجدد جام جم آنلاين: مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، سبب به هم ريختن بنيان خانواده و نظم اجتماعي مي‌شد، از پيش‌بيني مقررات جايگزين براي آن خبر داد كه براساس آن «ازدواج مجدد» به 2شق تقسيم مي‌شود. امين‌حسين رحيمي در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: درخصوص خانواده مقرراتي تحت عنوان قانون حمايت از خانواده در سال 1353 به تصويب رسيد كه ماده 16 و 17آن مقرراتي درخصوص تعدد زوجات و همان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده است كه هم اكنون در كميته تخصصي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي مي‌شود. وي گفت: رضايت همسر در قانون سال 53 از شروط اصلي ازدواج مجدد است، اما در شرايط خاصي نظير ارتكاب تخلف، رضايت همسر شرط نيست. در ماده 23 لايحهاي كه دولت در خصوص حمايت از خانواده ارائه كرد، رضايت همسر براي ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتي كه مرد تمكن مالي‌اش را به دادگاه ثابت كند و تعهد اجراي عدالت دهد، مي‌تواند مجددا ازدواج كند، حتي براي آن، تعداد هم مشخص نشده بود. رحيمي با ذكر اينكه در بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده مقررات ماده 23 حذف شد، اما از آنجا كه در لايحه مذكور تمام قوانين پيشين نسخ مي‌شود، گفت: بنابراين بايد مقرراتي درباره ازدواج مجدد ارائه كنيم تا دادگاه‌ها با بلاتكليفي مواجه نشوند، زيرا ازدواج مجدد واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد، در اين صورت، زماني كه زن زندگي زناشويي را ترك كند و مرد براي ادامه زندگي بخواهد مجدد ازدواج كند، مقرراتي وجود نخواهد داشت. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين كه در كميسيون قرار بر اين شد كه حتما مقرراتي جايگزين ماده 23 شود، افزود: لذا در كميته تخصصي، مقرراتي شبيه همان ماده 16 قانون سال 53 تدوين شد كه ازدواج مجدد را به 2 بخش تقسيم مي‌كند؛ نخست مواردي كه زن هيچ‌گونه تخلفي مرتكب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج كند كه در اين صورت حتما رضايت زن، شرط و لازم است و علاوه بر آن، مرد بايد براي احراز تمكن مالي و تعهد برقراري عدالت، به دادگاه مراجعه كند چرا كه ممكن است رضايت زن از ناچاري و از روي فشار و اجبار باشد. رحيمي با تاكيد بر اينكه در لايحه مذكور، شرايط تعدد زوجات به مراتب سخت‌تر از قانون سال 53 است، تصريح كرد: تمكن مالي و شرط برقراري عدالت براي ازدواج مجدد مرد بايد از جانب دادگاه احراز شود. وي در ادامه افزود: بخش ديگر اين ماده عدم رضايت زن براي ازدواج مجدد است، در حالي كه وي مرتكب تخلفاتي شده و با مرد زندگي نمي‌كند، به طور مثال زن مرتكب جرمي شده و به زندان افتاده باشد يا زندگي زناشويي را ترك كرده و با اينكه مرد از طريق دادگاه حكم به تمكين گرفته باز هم از زندگي با مرد امتناع كرده است، بنابراين در مواردي كه مرد براي ادامه زندگي ناچار به ازدواج مجدد است، رضايت زن شرط نيست. البته در مواردي كه زن به واسطه بيماري نمي‌تواند وظيفه زناشويي را انجام دهد، مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما بايد از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت كند. وي با بيان اينكه مقررات ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده بسيار شفاف است، خاطرنشان كرد: در ماده تعدد زوجات، رعايت حقوق زن به طور كامل و بسيار بيشتر از آنچه در قانون سال 53 بود، لحاظ شده است. مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پايان در خصوص زمان ارائه لايحه مذكور به صحن مجلس، اظهار كرد: ظرف 2 ماه آينده اين لايحه از كميسيون به صحن مجلس خواهد رفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]
-
گوناگون
پربازدیدترینها