زنان - لايحه‌اي عليه خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: زنان - لايحه‌اي عليه خانواده

زنان - لايحه‌اي عليه خانواده

شهيندخت مولاوردي:لايحه موسوم به حمايت از خانواده در تيرماه 86 در هيات دولت نهم به تصويب رسيد و براي طي مراحل بعدي به مجلس هفتم ارسال شد. بعد از مدتي كليات آن در كميسيون فرهنگي مجلس به تصويب رسيد و به تازگي نيز كميسيون حقوق قضايي مجلس كليات آن را بدون هيچ تغييري مورد تصويب قرار داد و انتظار مي‌رود به زودي در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. از منظر حقوقي پيرامون اين لايحه و به ويژه ماده 23 آن نكاتي قابل تامل مطرح است: 1- لايحه‌اي كه دولت نهم تقديم مجلس كرده است براساس لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تنظيم شده است كه دولت با دستكاري‌هاي فراوان آن ديدگاه‌هاي خود را وارد كرده و با حذف و اضافات متعدد خود اندك حقوق پيش‌بيني‌شده براي زنان را منتفي كرده است و با افزايش تعداد مواد لايحه از 50 به 53 در راستاي تحقق منويات خود گام برداشته است. اين در حالي است كه طبق نص صريح اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي از وظايف رئيس قوه قضائيه است و تفسير صريح شوراي نگهبان نيز حاكي از آن است كه دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد و صرفا مي‌تواند عين لوايح تنظيمي قوه قضائيه را به مجلس ارسال كند. افزون بر اين تغييرات اعمال شده از سوي دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه با اصول متعدد قانون اساسي در زمينه اصل تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مغايرت دارد. 2- لايحه تنظيمي توسط قوه قضائيه قرار بوده كه «آيين دادرسي خانواده» باشد و مشكلات مربوط به كاستي‌ها و نواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي، آثار زيانبار ناشي از اجمال، ابهام و سكوت و نيز تشتت قوانين و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ و تطبيق نداشتن آن قوانين با واقعيات روز جامعه و خانواده‌ امروزي را برطرف كند و از اين مسير در جهت حمايت از خانواده و حفظ كيان و بقاي آن گام‌بردارد. اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نيز به خوبي مويد اين مطلب است و اينكه در آن لايحه بيشتر به مقررات شكلي و حمايتي توجه شده و اشاره شده كه مقررات ماهوي حقوقي در قانون مدني لازم‌الاجرا باقي مي‌ماند و در طرح كلان اصلاح قانون مدني با مطالبات انجام گرفته مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. فصولي هم كه در لايحه تنظيمي قوه قضائيه پيش‌بيني شده از جمله دادگاه خانواده، مراكز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت طفل و مقررات كيفري (شش فصل) يا شامل مواردي است كه احتمالا منجر به اختلاف بين زن و شوهر مي‌شود يا پس از بروز اختلاف بين آن دو و نحوه فيصله و حل و فصل آن اختلاف است، نه قواعد و مقررات ماهوي حقوقي مربوط به آن موضوعات.

3- يكي از مواردي كه توسط دولت به لايحه تنظيمي قوه قضائيه افزوده شده است، ماده 23 است كه به بحث‌برانگيزترين فراز لايحه تبديل شده و اعتراضات فراواني را به دنبال داشته است. اين ماده اجازه همسر اول (يا همسران قبلي) را براي ازدواج مجدد مرد يكسره ناديده انگاشته است. سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود آن است آيا قوه قضائيه به سهو موضوع تعدد زوجات را در لايحه تنظيمي خود از قلم انداخته است و دولت اين غفلت را جبران كرده يا عمدا از كنار اين موضوع عبور كرده است؟ اگر به سابقه تقنيني موضوع در نظام حقوقي ايران رجوع كنيم بيشتر عمدي بودن اين اقدام آشكار مي‌شود. در قانون مدني مصوب 1370 و اصلاحات بعدي آن ماده خاصي به اين موضوع اختصاص نيافته و صراحتي در مورد آن به چشم نمي‌خورد و سعي شده است با درايت و ظرافت خاصي موضوع در لفافه مطرح شده و به صورت تلويحي و غيرمستقيم به آن پرداخته شود.
با توجه به مفاد برخي مواد از جمله 1048 (جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد)، 1049 (هيچ‌كس نمي‌تواند دختر برادر يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود)، 942 (در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوج دارد بين همه آنها بالسويه تقسيم مي‌شود) و نيز از مواد 900 و 901 آن قانون برمي‌آيد كه قانون مدني ايران به پيروي از فقه اسلام تعدد زوجات را اجازه داده است يا چون تعدد زوجات در بين ايرانيان مرسوم بوده است اين جريان ادامه يافته و اين روش قانون مدني دقيقا منطبق با اسلوبي است كه قرآن كريم و اسلام در پيش گرفته است، چون اين حكم نه دستوري و امري است و نه مورد تشويق قرار گرفته است. با توجه به رواج موضوع در جامعه آن روز ايران و به دليل جلوگيري از مفسده‌هاي ناشي از آن قانونگذار درصدد برآمد تا در سال 1346 با تصويب قانوني تا حدودي در جهت حمايت از حقوق زنان قدم‌بردارد و به موجب ماده 14 قانون حمايت خانواده در آن سال دو شرط اساسي «احراز عدالت» و «توانايي و تمكن مالي» براي تعدد زوجات در قانون ذكر شد كه مباينتي نيز با حقوق اسلامي نداشت. در سال 1353 قانون پيش‌گفته بازنگري شد و مواد 16 و 17 جايگزين ماده 14 شد. اين بازنگري حاصل پيشنهادات و ديدگاه‌هاي مطرح شده در سمينار بررسي نتايج اجرايي قانون حمايت خانواده بود كه در سال 1347 برگزار شد. به موجب ماده 16 متقاضي ازدواج مجدد تقاضاي خود را به دادگاه تسليم مي‌كرد و اجازه ازدواج مجدد به 9 مورد ذكرشده در ماده محدود شد و ماده 17 نيز تشريفات مربوط به ازدواج مجدد را بيان مي‌كرد. طي اين ماده عدم‌اخذ اجازه از دادگاه براي ازدواج مجدد موجب بطلان نكاح نبود و فقط براي تخلف، مجازات تعيين شده بود. از آنجا كه ازدواج مجدد مرد بدون رعايت تشريفات‌مندرج در ماده 17 متضمن مجازات بود، طبق نظريه مورخ 9/5/1363 شوراي نگهبان مجازات مقرر در ماده 17 قانون مذكور در خصوص متعاقدين و عاقد غيرشرعي تشخيص داده شد. برخي استادان حقوق از جمله دكتر كاتوزيان معتقدند گسترش صلاحيت اظهارنظر شوراي نگهبان به نسخ قوانين گذشته دشوار به نظر مي‌رسد و صلاحيت آن نهاد را بايد محدود به اظهارنظر درباره قوانين جديدي كرد كه از طرف مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، ضمن آنكه برخي معتقدند نظر شوراي نگهبان در آن تاريخ صرفا دلالت بر غيرشرعي بودن مجازات زوجين و عاقد در ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 53 دارد و لذا مجازات سردفتري كه عاقد نبوده و آن ازدواج را به ثبت رسانيده است بلااشكال به نظر مي‌رسد و مي‌توان در اين مورد قانون سابق را اجرا كرد. هرچند بعد از انقلاب اكثر دادگاه‌ها و قضات ديگر خود را ملزم به اجراي آن قانون نمي‌دانند، اما در عمل اجازه ازدواج مجدد با دادگاه است (بدون آنكه مبنايي حقوقي براي صدور اين اجازه وجود داشته باشد يا نتيجه تخلف از آن معلوم باشد). به نظر مي‌رسد بخشنامه ارسالي از سوي قوه قضائيه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق كه قانوني بودن ازدواج مجدد را منوط به موافقت زن اول دانسته است تاكنون ملاك عمل دفاتر و دادگاه‌ها بوده است. اما با تصويب لايحه ارسالي دولت در مجلس و به استناد ماده 53 آن كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قوانين مورد اشاره در آن ماده و تمامي قوانين و مقررات مغاير را منسوخ اعلام كرده است، زمينه لغو بخشنامه اخيرالذكر نيز فراهم مي‌شود. به همين دليل به نظر مي‌رسد در لايحه پيشنهادي قوه‌قضائيه نيز مانند قانون مدني تعمدا به موضوع تعدد زوجات پرداخته نشده و ترجيح داده شده كه موضوع كمافي‌السابق طبق بخشنامه ارسالي مورد رسيدگي قرار گيرد.
4- نكته بعدي لحن و ادبيات به كار گرفته شده در انشاي ماده است كه مطابق آن «اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است» و در تبصره آن آمده است: «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است». اين لحن و ادبيات دقيقا بازگشتي است به دوران قبل از تصويب قانون 1346، چراكه در ماده 14 آن قانون هرچند آمده بود كه «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار كند بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند.» اما بلافاصله پشت‌سرش اشاره شده بود «دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه (كه اين كلمه تازه هم جالب توجه است، گو اينكه قانون همسر سابق را پيشاپيش كهنه و مستهلك فرض كرده است) را خواهد داد كه به انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي بپردازد.
اما ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 53 نيز مقرر مي‌كرد: «مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير...» (كه شامل 9 مورد مي‌شد). لحن و ادبيات به كار گرفته شده در اين ماده پيام دارد: اولا حداكثر يك بار اجازه داده است كه تعدد زوجات اتفاق بيفتد و ثانيا، اصل را بر تك‌همسري گذاشته و چندهمسري را استثنا فرض كرده است. اين نگاه بعد از انقلاب، هم در پيشنهاد ارائه شده از سوي دفتر امور زنان قوه قضائيه در سال 76 به منظور ايجاد وحدت رويه جهت رسيدگي به پرونده‌هاي اجازه ازدواج مجدد تكرار شده است و هم در طرح حل اختلاف خانوادگي و طرح تشكيل شوراي عالي خانواده كه در سال 82 كليات آن به تصويب مجلس ششم رسيد. برخلاف لايحه پيشنهادي دولت كه اصل را بر چند همسري گذاشته و با پيروي از ديدگاه سنتي تعدد زوجات را يك حكم دائمي ديني، واجب شرعي و براي همه شرايط دانسته است، نه حكمي موقتي و يك مباح شرعي مشروط و براي شرايط اضطراري. همچنين در اين ماده علاوه بر حذف اجازه همسر اول براي تعدد زوجات، صرفا احراز از توانايي مالي مرد ملاك قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد دولت بدين ترتيب از مسووليت تامين اقتصادي زنان نيازمند (به‌ويژه طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسي) شانه خالي كرده و به جاي حل مشكلات اشتغال و مسكن و تسهيل ازدواج جوانان، سهل‌الوصول‌ترين راه را در پيش گرفته و با پاك كردن صورت مسئله وظايف خود را به دوش مردان متمول انداخته است. ضمن آنكه طبق اين ماده مرد بايد تعهد بدهد كه در آينده بين همسران خود عدالت را رعايت كند. از آنجايي كه ضمانت اجرا مرز بين قانون و اخلاق است و قانون فاقد ضمانت اجرا، معنا و مفهوم واقعي خود را از دست داده و در حد يك توصيه اخلاقي تنزل پيدا مي‌كند، درج اين نكته در ماده مفيد فايده‌ نخواهد بود! از سوي ديگر در تبصره ماده 23 نيز با دادن حق‌السكوت به همسر يا همسران قبلي با پرداخت مهريه تصور شده است كه اين زنان با دريافت مرهم مهريه زخم‌هاي‌شان التيام پيدا كرده و چشم خود را بر تمام بي‌عدالتي‌ها و حق‌كشي‌ها خواهند بست!
5- وضع و افشاي قانون بايد به گونه‌اي باشد كه همگان از آن يك معنا را بفهمند و برداشت كنند در حالي كه درخصوص ماده 23 مخالفان و موافقان هر كدام برداشت خود را دارند؛ موافقان آن را گامي به جلو و منجر به محدود شدن ازدواج مجدد و تعيين ضمانت اجرا براي آن مي‌دانند و اجازه همسر اول را داخل آن مستتر دانسته و كماكان معتبر مي‌دانند، در حالي كه مخالفان چنين استنباطي از ماده نداشته و عكس آن را برداشت مي‌كنند و اينكه تصويب اين ماده را گامي به سوي افزايش اختلافات و تنش‌هاي خانوادگي و زمينه‌سازي براي طلاق مي‌دانند.
6- حركت‌هاي اخير در حوزه زنان و خانواده رجعت و عقبگردي به رويكرد و نگاه سنتي در مورد نقش و جايگاه زنان در حوزه خانواده و اجتماع محسوب مي‌شود و به شدت و سرعت در حال فاصله گرفتن از واقعيت‌هاي امروزي جامعه ايران و جامعه زنان است. در حالي كه در برخي جوامع مسلمان تلاش مي‌شود تا تفاوت‌هاي حقوقي موجود ميان زن و مرد را به نفع عدالت و برابري حقوق به تدريج كاهش دهند و با توجه به تحولات اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر تدابيري در درون سيستم‌هاي حقوقي فقهي موجود بينديشند تا از برخي ستم‌هاي آشكار بر زنان مسلمان پرهيز شود و نمونه‌هاي آن را در كشورهاي شمال آفريقا از جمله مراكش و تونس و به نسبت كمتر در الجزاير و مصر شاهد هستيم كه تحقق خانواده برابر را مطمح نظر خود قرار داده‌اند، در ايران شاهد نضج و قدرت گرفتن تفكري هستيم كه در مقابل هر تغيير و اصلاحي در اين رابطه مقاومت كرده و همچنان بر تفكرات گذشتگان- كه با تاريخ و جغرافياي عصر خود تناسب داشت- پاي مي‌فشارند و بدين ترتيب بر حجم مشكلات از قبل موجود افزوده يا در پديد آوردن مشكلات جديد سهم بسزايي دارند.
7- زماني مي‌توان ادعاي حمايت از خانواده را داشت و اسم انتخاب‌شده براي لايحه را بامسما دانست كه چتر حمايت آن بر سر تك‌تك اركان خانواده(زن و شوهر) گسترده شده و نيز منافع كودكان را نيز مدنظر قرار داده باشد، در غير اين صورت مانند بنايي كه تنها روي يك ستون نهاده شده است، بايد هر آن منتظر بروز يك فاجعه بود.
8- علاوه بر اشكالات عديده فقهي و حقوقي وارده بر اين لايحه و به ويژه ماده 23 آن، به نظر مي‌رسد كه تصويب آن با شكل فعلي و بدون اصلاحات و تغييرات لازم برخلاف اصل دهم قانون اساسي و نيز اصل 40 آن قانون (كه طبق آن اعمال حق نبايد وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي باشد- البته اگر اختيار همسر يا همسران دائم بعدي را حقي براي مرد بدانيم!) اصل 21 قانون اساسي به ويژه بند 3 آن، ماده 1104 قانون مدني(معاضدت زن و شوهر در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد) و نيز اصول قرآني(معاشرت به معروف) و اصول فقهي لاضرر و لاحرج خواهد بود و نهايتا ناديده گرفتن كرامت و حقوق انساني زنان در دامن زدن به بدبيني زنان به عنوان نيمي از جامعه و نيز بخشي از مردان به دين و احكام اسلامي نقش موثري داشته و مصداق كامل بر سر شاخه نشستن و بن بريدن خواهد بود.
9- قريب يك سال است كه دلسوزان و فعالان اجتماعي و امور زنان عليه اين ماده و به ويژه پيامدهاي روانشناسي، بهداشتي، جامعه‌شناختي و حتي سياسي تصويب آن، داد سخن داده و از هر فرصتي براي رسانيدن صداي خود به گوش تصميم‌گيران كمال استفاده را كرده‌اند و بارها آمادگي خود را جهت تعامل و تبادل نظر كارشناسي و نيز مشاركت در تدوين و اصلاح نهايي آن اعلام داشته‌اند و به جرات مي‌توان گفت در اين 30 سال روي هيچ موضوعي تا اين اندازه اتفاق‌‌نظر و اجماع از سوي گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف نبوده است و نشانگر آن است كه خانواده «فصل مشترك» فعاليت همه طيف‌هاي فكري و جريانات مختلف بوده و كمتر كسي رضايت خواهد داد كه پايه‌هاي اين نهاد مهم اجتماعي بيش از اين به لرزه بيفتد. اميد است كه گوش شنوايي براي شنيدن اين صداها كه از سر دلسوزي و نگراني و دغدغه خاطر بلند است پيدا شده و مشمول اين گفته مونتسكيو نشويم كه «جامعه‌ از دو طريق در مسير فساد و تباهي قرار مي‌گيرد: 1- هنگامي كه قوانين از سوي مردم رعايت نمي‌شود 2- زماني كه قوانين مردم را به سوي فساد و تباهي سوق مي‌دهد كه اولي قابل درمان و دومي چاره‌ناپذير است».
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 783]