تصويب لايحه خانواده مساوي آسيب به كيان خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: تصويب لايحه خانواده مساوي آسيب به كيان خانواده
فاطمه رهامي : كشوري مترقي و موفق است كه قوانين آن با توجه به نياز و خواست جامعه باشد و كشور را رو به جلو ببرد. نگاهي به حقوق كشورهاي مترقي نشان مي دهد حقوق داخلي آنها تحت تاثير حقوق ساير كشورها و قوانين و مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي به ويژه قواعد مربوط به حقوق بشر چگونه دچار تحول و تكامل شده است به ويژه در حوزه حقوق بشر در نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اسلامي به تدريج مقرراتي كه مغاير با حقوق بشر بوده اصلاح و حذف شده يا در عمل متروك مانده است.

با ذكر اين مقدمه كوتاه به بررسي سير تحولي قانون خانواده در ايران و پيشرفت يا پسرفت آن پرداخته و در نهايت به اين مطلب مي پردازيم كه اين قوانين تا چه اندازه در جهت تحول و تكامل قوانين بوده يا مغاير با آن و تا چه حد با موازين حقوق بشر تطابق دارد؟
لايحه اي كه به تازگي دولت تحت عنوان حمايت از خانواده به مجلس ارسال كرده و بدون تغييرات اساسي به تصويب كميسيون قضايي مجلس نهم رسيده، از جمله لوايحي است كه با انتقادهاي جدي حقوقدانان و صاحبنظران مواجه شده و به يك موضوع چالش برانگيز در حوزه مسائل اجتماعي و خانوادگي تبديل شده است. در اين لايحه بعضي مواد بحث برانگيز وجود دارد كه نه تنها در جهت حمايت از خانواده نبوده بلكه در تضاد كامل با مصالح خانواده است. اگرچه بخش هايي از آن در مقررات قبلي موجود بوده و هيچ مطلب تازه اي ندارد از جمله تاسيس دادگاه هايي مختص به امور خانواده و مجزا كردن آن از بقيه دادرسي ها، ايجاد مراكز مشاوره و ارجاع به داوري قبل از صدور حكم، وضع ضمانت اجراي كيفري در جهت ثبت ازدواج در دفاتر رسمي از سوي مرد يا وضع مجازات در صورت ازدواج با دختري كه به سن قانوني ازدواج يعني 9سال تمام قمري نرسيده باشد و تشديد آن هنگام صدمه ديدن طفل و...
در ادامه به بعضي از موادي كه به نظر مي رسد در صورت تصويب در جهت آسيب زدن به كيان خانواده نقش بيشتري خواهد داشت،مي پردازيم.

ثبت عقد نكاح

ماده 22 اين لايحه به ثبت عقد نكاح مربوط است. در اين ماده آمده: «ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامي است.» از مفهوم مخالف اين ماده بر مي آيد كه ثبت عقد نكاح موقت الزامي نيست. همان طور كه در ادامه اين ماده يا ساير مواد اشاره اي به ثبت عقد موقت نشده است. از آنجا كه ثبت رسمي يك عمل حقوقي به آن اعتبار مي بخشد و در ادله اثبات دعوا نيز سند رسمي يكي از معتبر ترين ادله است،الزامي نبودن ثبت عقد موقت از يك طرف به ترويج آن منتهي مي شود و از طرف ديگر هنگام انكار آن از سوي هر يك از طرفين اثبات وقوع عقد را مشكل ساخته كه در اين ميان بيشترين آسيب متوجه زن خواهد بود. انكار صيغه عقد موقت سبب مي شود به زن مهر تعلق نگيرد و اگر طفلي متولد شود بار اثبات نسب طفل به عهده مادر باشد و اين مادر است كه بايد اثبات كند.اين كودك از يك رابطه مشروع متولد شده است. در حالي كه انتظار مي رفت اين لايحه عقد موقت را محدود مي كند يا شرايط آن را بهبود بخشد و مشكلات در رابطه با آن را كم كند. طراحان اين قانون تلاشي جهت كمتر شدن مراجعات به دادگاه به دليل عقد موقت نكرده اند و به ابتكاري در اين زمينه دست نزده اند البته در مورد عقد موقت و ميزان انطباق آن با شرايط اجتماعي و فرهنگي فعلي ايران جاي نقد جدي وجود دارد كه در اين مقاله حاضر مجال بحث آن نيست.

ازدواج مجدد

در ماده 23 اين لايحه به ازدواج مجدد اشاره شده است كه در ابتدا نگاهي گذرا به قوانين موجود در اين زمينه مي اندازيم.
در حقوق ايران قبل از قانون حمايت خانواده مصوب 1346، تعدد زوجات در صورتي كه از حد مجاز (دو همسر) تجاوز نمي كرد مجاز بود. قانون مدني شرايط خاصي از حيث توانايي اجراي عدالت بين همسران يا توانايي مالي يا مريض بودن همسر قبلي، در مورد تعدد زوجات سخني نگفته بود و از نظر حقوقي هيچ مانعي براي اينكه مرد چند زن بگيرد وجود نداشت. بعد از مدتي با توجه به حقوق ساير كشورها و بحث هاي انتقادي پيرامون قانوني بودن چند همسري در ايران در قانون مصوب 1346 تغيير واضحي در اين زمينه مشاهده شد و آن اجازه دادگاه هنگام اختيار كردن همسر جديد بود. ماده 14 اين قانون مقرر داشت: «هرگاه مردي بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار نمايد، بايد از دادگاه تحصيل اجازه نمايد. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون مصوب 1316-1310 محكوم خواهد شد.» بعد از اين قانون در سال 1353 قانون حمايت از خانواده دوم به تصويب رسيد. در اين قانون ازدواج مجدد تنها در شرايط خاصي و با اجازه از همسر اول ميسر بود. در ماده 16 آمده بود: «مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
1- رضايت همسر اول. 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3- عدم تمكين زن از شوهر. 4-ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج.
5- محكوميت زن.6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر. 7- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.8- عقيم بودن زن. 9- غايب و مفقودالاثر شدن زن» و در تمام اين موارد اين حق براي همسر اول باقي است اگر بخواهد تقاضاي عدم امكان سازش از دادگاه بكند. با مقايسه اين قوانين مشخص مي شود كه اين قانون در جهت انطباق با شرايط جامعه و حمايت از زنان بوده است. تا آنجا كه ازدواج مجدد را كه در برخي كشورهاي اسلامي حق مسلم و بي قيد و شرط مردان به حساب مي آيد منوط به رضايت همسر اول مي كند.
بعد از پيروزي انقلاب همچنان اين قانون در دادگاه ها اجرا مي شد و مردان بدون اجازه همسر اول خود اجازه ازدواج مجدد نداشتند و اگر مردي بدون اجازه همسر اول خود به ازدواج مجدد دست مي زد، زن مي توانست به دادگاه مراجعه كند و حكم طلاق از دادگاه بگيرد. به نظر مي رسد اين قانون با فرهنگ جامعه ما سازگارتر باشد چرا كه در جامعه ايراني (برخلاف جامعه عرب كه چندهمسري امري مذموم نيست) ازدواج مجدد مقبول جامعه نيست و جامعه چنين ازدواجي را در زمره ازدواج عادي نمي شمارد. همان طور كه در تمام كشورها بر اساس قاعده «قانون از عرف گرفته مي شود» قانون سال 1353 نيز مطابق بر عرف بود.
اين قانوني است كه در حال حاضر در كشورمان اجرا مي شود. اكنون كه لايحه جديد حمايت از خانواده تدوين و در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده است، در صورت تصويب نهايي مرد مي تواند با اجازه دادگاه به ازدواج مجدد دست بزند بدون اينكه نيازي به اجازه و رضايت يا حتي اطلاع همسر قبلي داشته باشد. حق همسر قبلي در اين ميان تنها اين است كه مهر خود را به طور كامل دريافت كند. به عبارت ديگر ضمانت اجراي همسر قبلي براي جلوگيري از ازدواج مجدد همسرش تنها مهريه اوست و تا شوهر مهريه زن را به طور كامل پرداخت نكند نمي تواند به ازدواج مجدد دست بزند.
در اين ماده آمده است كه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجرايي عدالت بين همسران اجازه ازدواج مجدد را صادر مي كند.
اين سوال مطرح مي شود كه تعهد به اجراي عدالت بين همسران چگونه ميسر است و اصلاً عدالت در عرف ما به چه معناست؟ آيا تنها رعايت عدالت مالي و معيشت كفايت مي كند؟ يعني مرد هرگونه شرايط مالي و معيشتي را كه براي همسر اول يا دوم يا بقيه همسران فراهم مي كند براي همسر جديد هم فراهم كند يا علاوه بر آن رعايت عدالت در همه رفتارها و شئون زندگي از جمله بذل محبت و صميميت و وفاداري هم لازم است؟ اگر جواب آري است دادگاه چگونه مي تواند اين امر را احراز كند و آيا همسر يا همسران قبلي مي توانند تعهدشكني توسط همسر را براي دادگاه اثبات كنند؟
تنها نكته اي كه در اين بين مشاهده مي شود اين است كه مرداني كه تمكن مالي دارند مي توانند از اين قانون استفاده كنند.اين قانون جهت آحاد ملت تدوين نشده است.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]