محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798292644
يك ماه با زنان در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی:
نفيسه فياضبخش، نمايندة تهران: سخنان وزير كشور براي جا انداختن ازدواج موقت غيركارشناسي بود مجلس در شهريور تعطيلات تابستاني خود را گذراند. به همين دليل، در اين يک ماه، عمدة مباحث مربوط به زنان مجلس در خارج از آن شکل گرفت. مهم‌ترين اين مباحث لايحة حمايت از خانواده و بخصوص مادة 23 آن بود كه ازدواج مجدد مردان را منوط به تمكن مالي آنها مي‌كند. وقتي نخستين خبرها در اين مورد در رسانه‌هاي گروهي به چاپ رسيد، يکي از اعضاي دولت در مورد علت گنجاندن مادة 23 در اين لايحه چنين گفت: «برخلاف آنچه گفته مي‌شود، دولت درصدد آزاد کردن ازدواج مجدد نيست بلکه قصد دارد اين موضوع را قانونمند کند.» وي افزود: «در قانون مدني، ممنوعيتي براي ازدواج مجدد مردان يا شرطي به نام اجازة همسر اول نيست و دولت با اين ماده آنها را موظف کرده که از دادگاه مجوز بگيرند و لذا براي اين ازدواج‌ها شرط قرار داده است.» اين اظهارات با واكنش‌هاي بسياري مواجه شد و كارشناسان متعددي دربارة جنبه‌هاي اجتماعي، حقوقي، ديني و عرفي اين لايحه سخن گفتند و نقدهايي را متوجه مفاد آن ساختند. نفيسه فياضبخش، يکي از طراحان لايحة حمايت از خانواده، در مصاحبه با ايسنا، موارد مهم اين لايحه را برشمرد و مطالب جديدي در مورد مادة 23 و مجوز ازدواج مجدد مردان مطرح کرد. مباحث وي در چند نكتة زير آورده شده است: «1. همان‌طور که اين مقام دولتي گفته، در "قوانين" مدني ايران ممنوعيتي براي ازدواج مجدد مردان نيست و آنها براي ازدواج‌هاي بعدي نيازي به رضايت همسر اول ندارند. اينکه در مطبوعات اشاره شده دولت با ارائة اين لايحه شرط اجازة همسر اول را لغو کرده بدين جهت است كه اين شرط مندرج در قانون نيست بلکه به بخشنامه‌اي از قوة قضاييه به دفاتر ثبت برمي‌گردد که به موجب آن، اين دفاتر براي ثبت ازدواج دوم مرد، رضايت کتبي همسر اول را براي درج در پرونده مطالبه مي‌کنند و تا اين رضايت نباشد، از ثبت ازدواج بعدي خودداري مي‌کنند. اگر همسر اول رضايت نداشته باشد، ازدواج مرد از نظر شرعي باطل نيست اما چون ثبت نمي‌شود قانوني نيست. همين بخشنامه است که مردان را براي قانوني کردن ازدواج مجدد نيازمند موافقت همسر اول کرده است. 2. اگر مجلس شوراي اسلامي بخواهد به اين بخشنامه صورت قانوني بدهد و آن را درقالب يک طرح يا لايحه تصويب کند، به احتمال بسيار، شوراي نگهبان آن را خلاف شرع مي‌داند و رد مي‌کند؛ و اگر مجلس بر نظر خود اصرار کند، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد تا مجمع با ديد مصلحت‌گرايانه مصوبه را تأييد يا رد کند. سابقة مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تاکنون نشان داده که اين نوع مصوبات را عملاً بايگاني مي‌كند و در مورد آنها نظر نمي‌دهد چرا که رد آنها دلخوري نيمي از جمعيت کشور يعني زنان را در پي دارد و تأييدشان هم مخالفت با شرع و اسلام تلقي مي‌شود و مجمع را در برابر نهادهاي مذهبي قرار مي‌دهد. لذا مصلحت در اين است که اين مباحث مسکوت گذاشته شود و حل آنها از طرق غيررسمي و بدون سروصدا باشد، مانند بخشنامة قوة قضاييه به ادارات ثبت. 3. از آنجا که دولت بر اين اعتقاد است که کار اصلي زنان همسرداري و تربيت فرزند است و کار اصلي مردان تأمين مخارج همسر و فرزند، پس لازم است فرصت‌هاي شغلي ايجادشده در اختيار مردان قرار گيرد و آنها با دادن نفقه، زندگي اقتصادي زنان را تأمين کنند. در اين ديدگاه، اختصاص فرصت‌هاي شغلي به مردان باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي و کاهش آمار بيکاري مي‌شود. دو عاملي که هر دولتي را در رسيدن به اهداف اقتصادي و تأمين رفاه مردم موفق نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، مسئوليت تأمين اقتصادي زنان (نيمي از جمعيت کشور) از دوش دولت برداشته و بر دوش مردان گذاشته مي‌شود. دستيابي به هدف ايجاد شغل خانه‌داري براي زنان و تربيت فرزندان و تأمين اقتصادي آنها مستلزم آن است كه ازدواج صورت گيرد. اما درحال‌حاضر، از آنجا که زمينه‌هاي ازدواج جوانان به‌دليل کمبود شغل يا هزينه‌هاي بالاي زندگي بسيار محدود شده است، پس بهتر است اين مهم را مردان پولدار بر عهده گيرند و با ازدواج مجدد، زنان را تأمين مالي کنند، ضمن اينکه بخشي از مشکل ازدواج دختران نيز به اين ترتيب حل مي‌شود. بنابراين، از آنجايي كه دولت نمي‌تواند با لغو بخشنامة قوة قضاييه به اين اهداف نايل شود، گنجاندن مادة 23 در لايحة حمايت از خانواده و قرار دادن شرط تمکن مالي و برقراري عدالت، زمينة لغو اين بخشنامه را براي مردان پولدار فراهم مي‌آورد تا با کسب اجازه از دادگاه ازدواج مجدد کنند. طبعاً احتمال موافقت همسر اول با ازدواج مجدد مرد بسيار کمتر از احتمال صدور مجوز از سوي دادگاه است زيرا اگر قانون تصويب شود، قاضي بايد آن را به اجرا درآورد و اثبات تمکن مالي براي ازدواج مجدد کافي و سهل است. شرط اجراي عدالت نيز با نظرية حقوقي "برائت" به‌سهولت قابل اثبات است چون تا ظلم مرد ثابت نشود، اصل بر اين است که عادل است و در حق همسر و فرزندش ظلمي نخواهد کرد. 4. اگر اين ماده تصويب شود، بخشنامة قوة قضاييه، که جايگاه پايين‌تري از قانون دارد و با يک مصوبة مجلس که به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده باشد عملاً لغو مي‌شود، فقط براي مردان پولدار قابليت اجرا پيدا نمي‌کند. ولي مرداني که تمکن مالي ندارند كماكان موضوع اين بخشنامه باقي مي‌مانند مگر اينکه از دادگاه مجوز بگيرند که در آن صورت بايد تمکن مالي خود را اثبات کنند.» نفيسه فياضبخش در ادامه اظهار داشته که در اين لايحه گفته شده اگر مرد قصد ازدواج مجدد دارد، اول بايد مهرية همسر اول خود را بپردازد و اگر پس از آن پولي برايش باقي ماند، ازدواج مجدد کند. اين شرط، همان‌طور که پيداست، استفاده از سلاح مهريه براي جلوگيري از ازدواج مجدد مردان است که گرچه مي‌تواند در برخي موارد مؤثر واقع شود، اما از سوي ديگر هم ممكن است باعث افزايش مهريه‌ها شود چرا که در اين صورت مهريه کارکردي دوگانه پيدا مي‌کند، هم سلاحي مي‌شود براي استفاده از حق طلاق و هم جلوگيري از ازدواج مجدد همسر. حق نداريد وضعيت كشورهاي عربي را در ايران اجرا كنيد نفيسه فياضبخش اظهارات ديگري هم در مورد عملكرد مجلس هفتم براي احقاق حقوق زنان داشت. وي با بيان اينكه مجلس هفتم اين توفيق را داشت كه دو ماه پس از شروع به كار خود اولين طرح را در خصوص حمايت از زنان تقديم مجلس كند، اظهار داشت: «به دنبال همين امر، طرح تشكيل مراكز مشاور خانواده هم تقديم مجلس شد و در آن راهكاري پيش‌بيني شد كه كلية مجتمع‌هاي قضايي خانواده بايد به مراكزي مجهز شوند که در آنها با هدف كاهش طلاق، صرفاً كار روان‌شناسي و عاطفي و مددكاري صورت بگيرد.» وي افزود: «به دنبال آن، طرح اصلاح موادي از قانون مدني و همچنين طرح الزام قوة قضاييه به تدوين آيين دادرسي خانواده را نيز تقديم هيئت‌رئيسه کرديم. البته طرح‌هاي ديگري هم بود كه به تصويب قطعي رسيد، مانند طرح تعيين مهريه به نرخ روز كه طبق آن مي‌بايست تاريخ پرداخت مهريه زمان اجراي حكم باشد.» اين عضو فراكسيون زنان، با اشاره به طرح الزام محاكم به استفاده از قاضي مشاور زن، گفت: «با توجه به اينكه در بعضي از محاكم و شهرستان‌ها از قاضي مشاور زن استفاده نمي‌كردند، با اين طرح آنها را ملزم به اجرا كرديم و طي جلساتي كه با قوة قضاييه داشتيم مطرح شد كه چون اين طرح‌ها براي دولت بار مالي دارد، قوة قضاييه به دولت لايحه دهد تا بار مالي تأمين شود.» وي افزود: «طبق اين لايحه، در زماني كه زن و شوهر اختلاف دارند، دادگاه بايد در محل اقامت زوجه تشكيل شود.» فياضبخش همچنين اظهار داشت: «مشکل ديگر اين است که درحال‌حاضر، گواهي عدم امكان سازش سه ماه مهلت ثبت دارد و به‌دليل ايجاد اين فاصلة طولاني، مرد در دادگاه حاضر نمي‌شود و گواهي باطل مي‌شود. اما طبق اين لايحه، اگر مرد در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به مرد اخطار مي‌دهد و اگر شوهر بعد از يک هفته مراجعه نكند، خود سردفتر صيغة طلاق را جاري مي‌كند. درصورتي‌كه در وضعيت موجود، قانون چنين ضمانت اجرايي محكمي را در نظر نگرفته است.» وي اين لايحه را همان آيين دادرسي خانواده دانست و تصريح كرد: «مجلس از قوة قضاييه خواسته بود كه در مورد روند شكلي دادگاه‌ها كار جديدي صورت بگيرد و تأسيس حقوقي جديدي ايجاد شود. اين آيين دادرسي ويژة خانواده در تمام دنيا قابل طرح است و در كنار آيين دادرسي مدني و جزايي، به‌عنوان يك تأسيس حقوقي جديد حركت نويي است.» نمايندة تهران، با طرح اين مسئله كه چه مشكلات و كاستي‌هايي باعث شد مجلس خواستار تدوين آيين دادرسي خانواده شود، گفت: «در مقدمة لايحه، به تشتت مقررات اشاره شده است زيرا درحال‌حاضر، اختلاف روية فاحشي در رسيدگي به دعاوي خانوادگي وجود دارد، به‌طوري‌كه برخي از قضات به قانون حمايت از خانوادة سال 1353 استناد مي‌كنند و برخي هم استناد نمي‌كنند؛ و در واقع در بسياري از موارد وحدت رويه وجود ندارد و اين ظلم به زن و تمام كساني است كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند.» وي افزود به همان دليل که دادگاه‌هاي خانواده تشكيل و از دادگاه مدني و كيفري مجزا شد، نياز به تدوين آيين دادرسي ويژة خانواده نيز احساس مي‌شد. اين عضو فراكسيون زنان، با بيان اينكه نخستين‌بار در اين لايحه زنان از درجة قاضي مشاور ارتقا مي‌يابند و به‌عنوان مستشار زن در كنار قاضي مرد مطرح مي‌شوند، گفت: «با تصويب اين لايحه، قضات زن از جهت پاية قضايي كمتر از مردان نيستند و اين امر پاسخ به همة شبهاتي است كه در دنيا ايران را محكوم مي‌كنند و مي‌گويند زنان نمي‌توانند در ايران قاضي شوند.» وي يکي ديگر از ويژگي‌هاي اين لايحه را تسري نشوز به مردان ذکر کرد و گفت: «درحال‌حاضر در قوانين ما، فقط زن ناشزه مي‌شود و طي آن از منزل اخراج و از نفقه و ساير موارد محروم مي‌شود. اما در مادة 3 لايحة حمايت از خانواده، نشوز و تمكين زوجين مطرح شده، يعني مرد هم ناشزه مي‌شود. در آية 128 سورة نساء (و اگر زني از نشوز شوهرش نگران بوده و...) صراحتاً به نشوز مرد اشاره مي‌شود، درحالي‌که در قانون كشور هيچ اشارهاي به اين مسئلة مهم حقوقي‌ـ قرآني نشده است.» وي با تأكيد بر اينكه وضع موجود اسفبار و واقعاً به ضرر زنان است و اين لايحه وضع موجود را سامان مي‌دهد، دربارة مادة 23 كه ناظر بر ازدواج مجدد مرد با اجازة دادگاه است گفت: «در خصوص مادة 23 نقص و خلأ قانوني وجود دارد زيرا درحال‌حاضر، مرد بي‌بضاعت به‌راحتي مي‌تواند ازدواج مجدد كند، اما در اين قانون گفته شده كه حق نداريد ازدواج مجدد كنيد و بايد اجازة دادگاه را داشته باشيد و در تبصرة آن هم بر پرداخت مهرية همسر اول تأكيد شده است و همچنين در مادة 47، ضمانت اجرايي هم در نظر گرفته شده است.» فياضبخش با تأكيد بر اينكه بايد مادة 23 را با وضع موجود در نظر بگيريم و در واقع، اين لايحه درخواست مجلس، دولت و جامعة مدني است، گفت: «درحال‌حاضر وضع موجود جامعة ما وضعيت اسلامي نيست و درست، منطقي و عقلاني هم نيست.» وي همچنين با تأكيد بر اينكه مادة 23 ازدواج مجدد را محدود مي‌كند، تصريح كرد: «اين ماده هشدار مي‌دهد كه حق نداريد وضعيت كشورهاي عربي را در ايران اجرا كنيد و هر مردي كه خانواده دارد حق ندارد ازدواج مجدد كند و در اين صورت مجازات مي‌شود.» نمايندة تهران دربارة اين امر كه مطرح شدن ازدواج مجدد در قانون نوعي بها دادن به اين نوع ازدواج است، توضيح داد: «همان‌طوري كه يكسري داروها براي بيماري‌هاي خاص در زمان اضطرار وجود دارد، چنين قوانيني هم براي شرايط خاص ايجاد شده است. بنابراين چون چنين مواردي در جامعه وجود دارد، ما هم مجبور به ايجاد قوانيني براي محدوديت و منع آن شديم. نمي‌توانيم صورت مسئله را پاك كنيم، بلكه بايد به حل مشكل بپردازيم.» فياضبخش افزود: «چون در بسياري مواقع، با ازدواج مجدد، خانوادة اول به‌دليل عدم توجه زوج مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد، بايد با آن مقابله شود و مقابلة آن هم اين است كه هر مردي حق ندارد ازدواج مجدد كند مگر در شرايط خاص كه آن شرايط هم عبارت از تأدية مهرية همسر اول، احراز توانايي كامل مالي مرد مبني بر ادارة دو خانواده و اجراي عدالت است.» ساماندهي ازدواج موقت نفيسه فياضبخش، با اشاره به مادة 22 لايحة حمايت از خانواده مبني بر اينكه ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و طلاق و رجوع بطلان نكاح و طلاق الزامي است، اظهار كرد: «در تبصرة اين ماده كه بيان مي‌كند ثبت نكاح موقت تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد، محدوديت و حد و مرزي براي ازدواج موقت ايجاد شده است.» نمايندة تهران، با تأكيد بر اينكه در وضعيت موجود جامعة ما از مسئلة ازدواج موقت سوءاستفاده مي‌شود و بايد جلو آن گرفته شود، تصريح كرد: «با توجه به اينكه در بيشتر مواقع، ازدواج موقت به ضرر حقوق زنان و دختراني است كه فريب مي‌خورند و كودكاني كه محصول ازدواج موقت‌اند، طبق مادة 22 و تبصرة آن و آيين‌نامة محكمي كه وزير دادگستري خواهد نوشت و همچنين مجازاتي كه براي اين افراد تعيين مي‌شود، جلو اين‌گونه افراد سوءاستفاده‌گر گرفته خواهد شد.» وي در ادامه بيان كرد: «ازدواج موقت نبايد نابسامان باشد كه حاصل آن وضع كنوني شود كه تعداد زيادي بچة بي‌سرپرست در سن 15 يا 16 سالگي شناسنامه نداشته باشند. درحالي‌كه در فقه شيعه، وقتي مسئلة ازدواج موقت مطرح مي‌شود، اين امر براي مواقع خاص مانند شرايط جنگ است و اصلاً اين‌گونه نيست كه در مواقع عادي اين نوع ازدواج صورت بگيرد.» وي افزود: «مادة 22 هم که مبتني بر ثبت ازدواج موقت است، به نفع كودكان و زنان و دختران ناآگاهي است كه در اين نوع ازدواج به آنها نفقه هم داده نمي‌شود. لذا آنچه در اين خصوص نوشته شده منطبق بر فقه اسلام و شيعه است.» فياضبخش در ادامه تأكيد كرد: «بايد ضمن تبيين فلسفة ايجاد ازدواج موقت و ازدواج مجدد، كارهاي فرهنگي جدي صورت بگيرد تا زنان و دختران ما بدانند كه ازدواج موقت و مجدد هيچ‌كدام به نفعشان نيست.» وي تصريح كرد: «بديهي است كه در ضرورت ساماندهي ازدواج مجدد و موقت در جامعه ترديدي وجود ندارد، ولي شخصاً معتقد بودم اگر اين دو مورد در مجلس مطرح شود كاملاً جنبة تبليغاتي و مطبوعاتي پيدا مي‌كند و بحث‌هاي علمي و حقوقي تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. لذا احساس مي‌كرديم بهتر است قوة قضاييه با آيين‌نامه‌هاي داخلي مشكلات آن را حل نمايد و لازم به ذكر است كه طبق اظهارات جمشيدي سخنگوي قوة قضاييه، مادة 23 در نسخة تقديمي دولت موجود نبوده است.» نمايندة تهران در پايان خطاب به وزير كشور، که ابتدا موضوع تلاش براي جاافتادن ازدواج موقت را مطرح کرد، گفت: «متأسفانه به‌نظر مي‌رسد اين صحبت‌ها غيركارشناسي بوده. از وزير كشور سؤال مي‌كنم كه طبق كدام روش و تحقيقات آماري و گزارش جامعه‌شناسي چنين اظهارنظري كرد؟ با توجه به اينكه در اين‌باره از ابتداي انقلاب بسيار رنج كشيديم و در حق اسلام بسيار تهمت زدند، آيا اين اظهارات به ضرر حقوق زن، اسلام و تشيع نيست؟ و در واقع به‌عنوان يك مسئول نبايد اظهاراتي كرد كه موجب وهن اسلام و فقه شيعه شود.» دفاع از دولت احمدي‌نژاد در هفتة دولت با نزديک شدن به هفتة دولت، نمايندگان مجلس هم در نطق‌هاي پيش از دستور يا در مصاحبه با خبرنگاران به طرح ديدگاه‌هايشان در مورد عملکرد دوسالة دولت احمدي‌نژاد پرداختند. فاطمه آليا روز يکشنبه 28 مرداد در دفاع از دولت احمدي‌نژاد و لايحة حمايت از خانواده نطق پيش از دستور کرد. وي گفت: «به جواناني كه در عصر پرافتخار رجايي نبودند يادآور مي‌شوم كه احمدي‌نژاد رجايي ديگر است و شما بايد در عزم مقدس مهرورزي و عدالت‌گستري و پيشرفت و تعالي و خدمت صادقانه به مردم كار و تلاش كنيد و فكر خلاق خود را در خدمت تقويت انقلاب اسلامي قرار دهيد كه او اصلاح‌كنندة اصلاحات است.» آليا «شجاعت» را از خصوصيات بارز دولت نهم عنوان و تأكيد كرد: «با ترديد و تزلزل و ترس و لرز نمي‌توان كارهاي بزرگ انجام داد، اما برخي بعضي اقدام‌ها را خطا مي‌شمرند كه حرف آنها اهميتي ندارد چرا كه حق، خود را نشان خواهد داد.» آليا از اقدامات دولت در امر سهميه‌بندي بنزين، اصلاح امور بانكي و تلاش براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي سپاسگزاري كرد و گفت: «تخصيص فوايد ناشي از صرفه‌جويي بنزين به افراد سرپرست خانوار و فاقد بيمه قابل توجه است.» وي از قوة قضاييه و مجريه در تدوين و تقديم لايحة حمايت از خانواده قدرداني و ابراز اميدواري كرد كه مجلس پيشنهادات اصلاحي و جايگزين را در اين لايحه لحاظ كند. پس از آنکه يکي از نمايندگان فراکسيون اقليت يا اصلاح‌طلب نطقي عليه دولت ايراد کرد و آن را دولت وعده‌ها خواند، قرباني نمايندة قائنات و عضو هيئت رئيسة مجلس در دفاع از احمدي‌نژاد وارد صحنه شد و روز چهارشنبه 31 مرداد نطق تندي عليه اصلاح‌طلبان و به‌ويژه عملکرد آنها در مجلس ششم کرد. بخشي از نطق وي نيز در انتقاد از تلاش‌هاي مجلس ششم در جهت احقاق حقوق زنان بود. نمايندة مردم قائنات گفت: «آقاياني كه آرزوي ساقط شدن دولت در چشم مردم را دارند، چرا سكوت اختيار نكردند تا شاهد تحقق مكنونات قلبي خود در جهت بدبين شدن مردم نسبت به دولت و مجلس به دست خود آنان باشند؟» وي به نگران شدن مراجع عظام تقليد در مجلس ششم اشاره كرد و گفت: «آقايان چنان فضاي مجلس ششم را سياسي كردند كه نگراني مراجع تقليد را برانگيختند و بعضي از مراجع به مجلس نامه دادند و آنان را نصيحت كردند كه نامة حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي را شخصاً در نطق قبل از دستور قرائت كردم و در موارد متعدد ديگر نيز مراجع تقليد با فرستادن پيغام نگراني عميق خود را از روند امور در مجلس ششم اعلام كردند.» قرباني تصريح كرد: «طرح مواردي از قبيل الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، كه دستور مي‌داد همة قوانين اسلامي در چارچوب اين كنوانسيون اصلاح شود، باعث خدشه‌دار شدن احساسات مذهبي زنان و مردان مسلمان گرديد و نارضايتي مراجع تقليد را در پي داشت.» دفاع از لايحة حمايت از خانواده و طرح امنيت اجتماعي صبح روز يكشنبه 28 مرداد، دو تن از زنان نماينده به‌عنوان اولين و چهارمين ناطق در مجلس سخنراني کردند. لاله افتخاري اولين ناطق پيش از دستور جلسة علني مجلس بود كه ضمن تبريك اعياد شعبانيه، عمدة بحث خود را به ايثارگران اختصاص داد. افتخاري در بخش دوم سخنان خود به مسائل زنان پرداخت و بر نكاتي تأكيد كرد، ازجمله ضرورت تلاش مضاعف مسئولان در جهت توانمندسازي زنان و تحكيم بنيان خانواده از راه تشكيل گروه تخصصي به منظور رصد، بررسي و حل مسائل حقوقي و قضايي زنان با بهره‌مندي از رهنمودهاي مراجع عظام؛ ضرورت ايجاد بستر‌هاي لازم به منظور حضور مؤثر و آگاهانة زنان در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي براساس موازين اسلامي؛ افزايش بودجة حمايت از زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و زناني كه به نحوي گرفتار سوء سرپرستي هستند و تلاش در راه رساندن آنان به مرحلة خودكفايي. عضو كميسيون فرهنگي مجلس ضمن تقدير از قوة قضاييه و رياست اين قوه كه با توجه به ضرورت‌ها و خلأهاي موجود، لايحة تحكيم خانواده را تهيه و تقديم مجلس كرد، به ملت ايران اطمينان داد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعم از اعضاي فراكسيون زنان و كميسيون قضايي و علما و صاحبنظران به ياري خدا تمام تلاش خود را در جهت بررسي بند بند لايحة مذكور و تصويب آنچه رضاي خدا و مصلحت و آسودگي خاطر ملت به‌ويژه بانوان را به دنبال داشته باشد به كار خواهند گرفت. افتخاري همچنين از اقدامات اخير نيروي انتظامي در اجراي طرح امنيت اجتماعي که به گفتة وي، «بار ديگر نقشه‌هاي دشمنان قسم‌خوردة نظام را نقش بر آب و بودجه‌هاي هدفمند آنان در راستاي جنگ نرم را بي‌اثر و جامعه را براي ناامن‌كنندگان آن ناامن ساختند» تقدير و بر ضرورت استمرار، تداوم و تقويت چنين طرح‌هايي تأكيد كرد. وي از مسئولان فرهنگي و ساير مسئولان خواست تا در كنار توجه به رفع مشكل مسكن و ازدواج و اشتغال جوانان، با تبيين ديدگاه‌هاي گران‌قدر و پيشرفتة اسلامي و معرفي الگوهاي شايسته، در جهت تكميل اين اقدامات ارزشمند و تأمين سعادت آيندة جوانان حركت كنند. عشرت شائق: مديران ناكارآمد مياني هم بركنار شوند در پي تغيير و تحولات پي‌درپي کابينه و کنار رفتن وزيران نفت و صنايع و رئيس کل بانک مرکزي و انتقاد عده‌اي از اين تغييرات که موجب بي‌ثباتي در مديريت‌هاي کلان کشور مي‌شود، عشرت شائق به دفاع از اين تغييرات پرداخت و خواستار تسري آن به مديران مياني نيز شد. عضو فراكسيون اكثريت مجلس، با بيان اينكه تغييرات بدنة دولت نبايد تنها شامل وزرا شود، گفت: «مديران ناكارآمد مياني هم بايد بركنار شوند.» عشرت شائق نمايندة تبريز، 14 شهريور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه برخي مديران مياني به دلايل مختلف ازجمله عدم كارآيي يا عدم اعتقاد به برنامه‌هاي دولت نمي‌توانند مجري سياست‌هاي دولت در استان‌ها باشند، گفت: «دو سال از عمر دولت نهم گذشته و اين مدت براي ارزيابي عملكرد مسئولان كافي است. اگر مديران ضعيف و سست جاي خود را به مديران كارآمد و باانگيزه ندهند، دولت در ادامة راه با تنش‌هاي جدي مواجه خواهد شد و نخواهد توانست به اهداف خود دست يابد.» وي تأكيد كرد: «مردم با انتخاب احمدي‌نژاد نگرش خود را نسبت به ويژگي مديران نشان دادند و انتظار دارند مديران منتسب به دولت ايشان نيز ساده‌زيست، پركار و مهرورز نسبت به مردم باشند و اين انتظار بحق مردم بايد به‌شايستگي جواب داده شود و مديري كه نمي‌تواند خود را با اين ويژگي‌ها وفق دهد بايد كنار برود.» عشرت شائق همچنين در هفتة دولت به حمايت از دولت نهم پرداخت و گفت: «در مسير حركت انقلاب اسلامي، رويكرد دولتمردان مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر از عملكردشان مي‌باشد. تجربة دهة گذشته نشان داد كه ورود گفتمان‌هاي وارداتي همچون محوريت توسعة اقتصادي يا اصالت توسعة سياسي تا چه ميزان مسير حركت نظام اسلامي را آبستن فراز و فرودهاي خطرناك و ريل‌گذاري‌هاي انحرافي نمود.» شائق تصريح كرد: «دشمنان نظام بيش از آنكه از دستاوردها و پيشرفت‌هاي ايران اسلامي ناراحت باشند، نگران رويكرد دولتمردان به اصول و مباني و پايبندي آنها به اهداف و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و همچنين آرمان‌هاي امام خميني (ره) مي‌باشند.» وي بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي، كاهش وابستگي به درآمد ناشي از صادرات نفت، انجام سفرهاي استاني، افزايش اقتدار نظام در صحنه‌هاي بين‌المللي، گسترش بيمه‌هاي تأمين اجتماعي، و اولويت دادن به مناطق محروم را از مهم‌ترين موفقيت‌هاي دولت نهم دانست و درعين‌حال بر همدلي بيشتر مديران مياني با دولت تأكيد كرد و افزود: «مديران استاني بايد مجري سياست‌هاي دولت باشند و عملكرد خود را با انتظارات مردم متناسب سازند.» شائق در خاتمه گفت: «دولت نهم بايد مزد اعتماد مردم را با حل مشكلات آنان و توجه به خواسته‌هايشان بدهد و مديراني را كه عملكرد ضعيفي داشته يا اعتقادي به رويكرد دولت نهم ندارند بركنار و افراد پركار و باانگيزه را جايگزين آنها سازد.» زنان قايقران و تذکر يک نماينده به دنبال پخش خبرهايي مبني بر اينکه تيم قايقراني زنان ايران که براي حضور در مسابقات به اروپا و امريکا رفته بود ديگر بازنگشت و اعضاي تيم به امريکا پناهنده شدند، يحيي‌زاده، نمايندة تفت و ميبد، روز چهارشنبه 31 مرداد تذکر کتبي داد و خواستار دستور رئيس‌جمهور براي برخورد قاطع با عوامل نابساماني‌هاي موجود در فدراسيون قايقراني شد. يحيي‌زاده در اين تذکر از فرستادن زنان قايقران به خارج از کشور انتقاد کرد. پيش‌تر نيز اعضاي تيم قايقراني مردان به کشور بازنگشته بودند و به همين دليل رئيس فدراسيون قايقراني کشور برکنار شد. هيچ زني به هيئت‌رئيسة فراکسيون حزب‌الله راه نيافت روز 6 شهريور انتخابات هيئت‌رئيسة فراکسيون حزب‌الله مجلس برگزار شد و اعضاي شوراي مرکزي و هيئت‌رئيسة اين فراکسيون انتخاب شدند. تنها زن عضو شوراي مرکزي رفعت بيات بود. سهيلا جلودارزاده نيز کانديدا بود که انتخاب نشد. سيدمهدي طباطبايي نمايندة تهران، سيدجاسم ساعدي نمايندة شوش و دانيال، سيدمحمود حسيني دولت‌آبادي نمايندة برخوار و ميمه، ناصر سوداني نمايندة اهواز، حسن غفوري‌فرد نمايندة تهران، سيدقباد مرتضوي نمايندة اردل و فارسان، خليل طهماسبي نمايندة لردگان، ولي ملكي نمايندة مشكين‌شهر، سيدهاشم حجازي نمايندة خوي، و علي عسگري ديگر اعضاي اصلي شوراي مركزي اين فراكسيون هستند. حسن كامران نمايندة اصفهان و حسين پاپي نمايندة دورود و ازنا نيز اعضاي علي‌البدل شدند. انتخابات هيئت‌رئيسة اين فراكسيون هم برگزار شد كه رفعت بيات براي عضويت در هيئت‌رئيسه يا کانديدا نشد يا رأي نياورد. طباطبايي رئيس، ساعدي نايب‌رئيس اول، حسيني دولت‌آبادي نايب‌رئيس دوم، و سوداني دبير اين فراكسيون شدند و عسگري نيز سخنگوي فراكسيون شد. امريكا، بزرگ‌ترين تروريست جهان در پي پخش خبرهايي مبني بر اينکه دولت امريکا قصد دارد سپاه پاسداران ايران را در زمرة گروه‌هاي تروريستي قرار دهد، مجلسيان با امضاي نامه‌اي به اين امر اعتراض و عليه امريکا موضع‌گيري کردند. يکي از زنان مجلس هم در اين مورد موضع‌گيري کرد. عشرت شائق نمايندة تبريز، در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه «اظهارنظر سخيف بعضي از مقامات امريكايي در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خللي در ارادة مردم و مسئولان نظام براي تقويت نيروهاي مسلح ازجمله سپاه وارد نخواهد ساخت»، گفت: «جوامع انساني براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و تأمين امنيت خود اقدام به فراهم نمودن نيروهاي مسلح مي‌نمايند و هر كشوري كه در معرض تهديد باشد با حساسيت بيشتري به تقويت نيروهاي مسلح خواهد پرداخت.» عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي سپاه را مظهر تبلور ارادة ملي براي دفاع از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن دانست و افزود: «درحال‌حاضر ميليون‌ها نفر از ملت ايران عضو بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هستند و اين امر نشان‌دهندة اعتماد مردم ايران به نهاد مقدس سپاه و بسيج مي‌باشد.» شائق با اشاره به جنايات امريكا در عراق، افغانستان و سرزمين‌هاي اشغالي خاطرنشان كرد: «براي افكار عمومي جهان شفاف و روشن است كه تروريست در جهان چه كشوري است.» تذکر فاطمه رهبر به وزير کشور روز 5 شهريور، فاطمه رهبر نمايندة اصفهان در تذكري به وزير كشور خواستار جلوگيري از حذف نام شهداي انقلاب و جنگ تحميلي از خيابان‌ها و كوچه‌هاي برخي از شهرها به‌عنوان شماره‌گذاري در بعضي از شهرداري‌ها شد. وي همچنين در تذكري به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از وي خواست تا به اجرايي نشدن وعده‌هاي مسئولان در تكميل و تجهيز بيمارستان امام حسين (ع) اصفهان به همت علما و نيكوكاران رسيدگي كند. مهرانگيز مروتي نمايندة خلخال نيز در تذكري به وزير نيرو خواستار تأمين اعتبار كسري بودجة سد كوثر و تسريع در شروع عمليات اجرايي سد بفراجرد شهرستان خلخال شد. همچنين عشرت شائق نمايندة تبريز در تذكري به وزير راه از وي خواست تا تدبير لازم را براي افزايش ظرفيت قطارهاي مسافربري درجة يك در مسير تهران‌ـ‌تبريز اتخاذ كند و در تذكري به وزير تعاون خواستار بهبود شرايط ارائة تسهيلات به تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي بانوان كارآفرين شد. فاطمه آليا هم در نطق قبل از دستورش در سالگرد کودتاي 28 مرداد گفت: «امروز يادآور كودتاي ننگين امريكايي و خيانت شيطان بزرگ به ملت مقاوم و استكبارستيز ايران است. ضمن ابراز انزجار نسبت به سياست‌هاي نخ‌نما و توطئه‌هاي شوم آن جرثومة فساد و فرزند نامشروعش اسرائيل غاصب، به امريكا و طرفداران رابطه با امريكا مي‌گويم كه قرار دادن نام سپاه پاسداران عزيز در ليست تروريست‌ها، حركت مذبوحانه و مضحكي است كه جوابي ندارد الا فرياد "مرگ بر امريكا" و "مرگ بر سازشکار"».■ زهرا ابراهيمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]
-
گوناگون
پربازدیدترینها