روزحقوقي مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: روزحقوقي مجلس

سرمايه، فرزانه آئيني: با تصويب كليات سه لايحه حقوقي در جلسه علني ديروز مجلس، بهارستان حقوقي ترين روز خود را پشت سرگذاشت.بررسي كليات لايحه مجازات اسلامي، كليات لايحه حمايت از خانواده و كليات لايحه جرائم رايانه اي سه دستور كار اصلي جلسه علني ديروز مجلس بود كه بحث و بررسي ها بر سر ضرورت اين لوايح حقوقي ترين روز مجلس را براي نمايندگان به ارمغان آورد.

بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي پس از پنج بار تمديد در مجلس

به دنبال چالش پنج ماهه مجلس هفتم با قوه قضائيه بر سر ارائه قانون جديد مجازات اسلامي در قالب لايحه اي به بهارستان و در نهايت الزام قوه قضائيه به اين امر ديروز بررسي كليات لايحه مجازات اسلامي در دستور كار مجلس قرار گرفت و كليات آن با 196 راي موافق و هفت راي مخالف به تصويب رسيد.
قانون مجازات اسلامي از مهم ترين قوانين كشور است كه از سال 1361 تا پيش از تصويب لايحه مجازات اسلامي تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامي به مدت 17 سال از سوي محاكم و محافل قضايي بدون هيچ تغييري اجرا مي شد، همين امر سبب شده بود كارشناسان و صاحبنظران حقوقي به علت گذشت زمان و جامع و كامل نبودن قانون مذكور به آن ايراداتي را وارد كنند، به همين دليل مجلس هفتم در جهت رفع كاستي هاي وارد به قانون مجازات اسلامي دي ماه سال گذشته قوه قضائيه را ملزم به تنظيم مجدد قانون مجازات اسلامي و ارائه آن در قالب لايحه اي به مجلس كرد.
يادآور مي شود قانون مجازات اسلامي پيش از اين در مهرماه سال 61 در كميسيون قضايي مجلس براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به تصويب رسيد و به دنبال آن با اضافه شدن قانون حدود، قصاص و ديات به آن در هشتم مردادماه سال 70 مجدداً كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بررسي اين قانون طبق اصل 85 قانون اساسي اين قانون را براي پنج سال ديگر تمديد و تصويب كرد. در نهايت تمديد اين قانون براي دومين دوره پنج ساله در آذرماه همان سال اجرايي شد، در حالي كه انتظار مي رفت قانون جامع و كامل تري از سوي قوه قضائيه جايگزين قانون مذكور شود با تقاضاي قوه قضائيه مجلس مجدداً قانون مجازات اسلامي را در سال 75 به مدت 10 سال تمديد كرد. در مردادماه سال گذشته بود كه مهلت تمديد 10 ساله قانون مجازات اسلامي به پايان رسيد و با مخالفت مجلس هفتم براي تمديد مجدد اين قانون كشمكش نمايندگان با قوه قضائيه بر سر ارائه لايحه جديد قانون مجازات اسلامي آغاز شد و در نهايت پس از بحث هاي فراوان مجلس، نمايندگان با شرط الزام قوه قضائيه بر ارائه لايحه دائمي مجازات اسلامي براي پيشگيري از بروز خلأهاي قانوني با تمديد يكساله مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي براي پنچمين بار موافقت كرد.
در نهايت اينكه پس از ارائه لايحه قانون مجازات اسلامي از سوي قوه قضائيه در خردادماه سال جاري به مجلس هشتم، كميسيون قضايي بررسي لايحه مذكور را در دستور كار قرار داد تا اينكه ديروز در صحن علني مجلس كليات آن مطرح شد و مجلس با راي موافق به كليات اين لايحه مقدمات بررسي جزئيات قانون مذكور را فراهم كرد.
لايحه مجازات اسلامي در چهارباب كليات، حدود، قصاص و ديات تنظيم شده كه درباب كليات اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف، قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسووليت كيفري و مشخص بودن مجازات، تقسيم بندي جرائم و مجازات ها براساس مباني اسلامي، حدود مسووليت كيفري و موانع آن جهت تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق و تعليق زدن محكوميت كيفري مورد توجه گرفته است. در همين راستا رحيمي مخبر كميسيون حقوق و قضايي در دفاع از كليات اين لايحه گفت: «در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است لايحه مجازات اسلامي بر مبناي سياست جنايي اسلام تدوين شده كه از جمله اين سياست ها مي توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات ها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازات ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم، حمايت از خانواده ولي دم، حفظ حقوق بزه ديده و سعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرائم سلب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدفمند و محدود كردن حوزه كيفري، جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنعتي اشاره كرد.»وي ادامه داد: «تدوين اصول كلي در خصوص مسووليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازات هاي حدي و موارد سقوط آن، در اين لايحه مورد توجه قاضي قرار گرفته است و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرائم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحث مجزا اتخاذ شده است.»
مخبر كميسيون قضايي افزود: «به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت ديده در كنار جنبه كيفري آن، تعليق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارث و توضيح مسووليت بيت المال در پرداخت ديه، در باب ديات مواردي متناسب در اين لايحه پيش بيني شده است و در بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازات ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.»
پس از اظهارنظر مخالف و موافق لايحه مذكور مجلس براي تصويب كليات لايحه مجازات اسلامي وارد راي گيري شد كه در نهايت نمايندگان با 196 راي موافق و هفت راي مخالف از مجموع 103 نماينده حاضر به كليات لايحه مذكور راي موافق دادند.

علي مطهري:تعدد زوجات از افتخارات اسلام است

به دنبال تصويب كليات لايحه مجازات اسلامي بررسي كليات لايحه جنجالي و پرحاشيه حمايت از خانواده در حالي در دستور كار نمايندگان قرار گرفت كه حاشيه هاي اين لايحه با اعلام حذف مواد 23 و 25 لايحه مذكور به صحن علني مجلس منتقل شد. پس از اينكه مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به دفاع از كليات لايحه پرداخت و رسماً از حذف مواد 23 و 25 لايحه مذكور به نمايندگان خبر داد با اعتراض برخي نمايندگان به اين اقدام جنجال هاي حاشيه اي لايحه حمايت از خانواده به صحن علني منتقل شد.
رحيمي مخبر كميسيون قضايي با اشاره به مواد 23 و 25 لايحه مذكور گفت: «لايحه حمايت از خانواده امتيازات بسياري دارد اما پس از اينكه دو ماده مذكور مورد مناقشه قرار گرفت قوه قضائيه اعلام كرد اين مواد را نياورده بلكه دولت با هدف تحكيم خانواده آن را اضافه كرده است.
وي خاطرنشان كرد: «پس از مطرح شدن اين مواد اظهارنظرهاي زيادي شد و به گونه اي برخورد شد كه گويي اين لايحه بر عليه تحكيم خانواده است و لايحه به تعدد زوجات معروف شد در حالي كه طبق ماده 23 هدف دولت اين بود كه محدوديت براي ازدواج مجدد ايجاد كرده و شرط بگذارد.»
مخبر كميسيون قضايي با تاكيد بر اينكه ما معتقديم در قوانيني كه داريم اصل بر تك همسري است، گفت: «اين دو در كميسيون مطرح شد و در نهايت بند 4 ماده 52 حذف شد لذا اكنون اگر مردي بخواهد ازدواج مجدد كند بايد طبق قوانين گذشته و شرايطي كه مشخص شده، عمل كند.»
پس از اظهارات رحيمي، علي مطهري نماينده تهران طي تذكر كتبي با استناد به 146 آيين نامه داخلي مجلس در اعتراض به حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده گفت: «آنچه در كميسيون قضايي درباره اين لايحه پيش آمده در شأن مجلس هشتم نبود، زيرا وقتي لايحه اي به كميسيون مي آيد در شور اول بايد كليات بررسي شود و كميسيون نبايد آن را تغيير دهد.»
فرزند شهيد مطهري گفت: «تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و اگر حذف شود به معني اشاعه فساد خواهد بود در حالي كه دولت در لايحه خود به دنبال جلوگيري از اشاعه فساد بود.»
مطهري افزود: «اذن همسر اول براي ازدواج مجدد مرد خلاف قانون اسلام است و تحت تاثير قرارگرفتن مسائل در شأن مجلس نيست.» به دنبال اظهارات مخبر كميسيون قضايي ،مصطفي كواكبيان در مخالفت با كليات لايحه مذكور گفت: «لايحه مجازات اسلامي بيش از 430 ماده دارد و هركدام از اين مواد سرنوشت خانواده ها را دگرگون مي كند لذا بايد حدود و وظايف اين مواد مشخص شود.»
نماينده سمنان كه به عنوان تنها مخالف اين لايحه صحبت مي كرد، افزود: «هيچ كس مخالف مجازات اسلامي نيست اما رئيس قوه قضائيه از تغيير سياست هايي صحبت كرده بودند كه با مطالعه لايحه متوجه شديم هيچ كدام از وعده هايشان محقق نشده است.»
وي با اشاره به بحث زندان زدايي گفت: «به رغم شعار هاي قوه قضائيه براي
زندان زدايي هيچ اقدامي در اين راستا در اين لايحه ديده نمي شود، همچنين بحث جرائم سياسي و مشخص كردن هيات منصفه جرائم سياسي نيز ديگر مواردي است كه به رغم انتظار در اين لايحه ديده نمي شود.»
به دنبال سخنان مخالف كليات لايحه مجازات اسلامي عزت الله يوسفيان مولا در موافقت با اين امر به سن قانوني محققان براي شمول مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: «در نظر گرفتن سن 18 سال اقدام خوبي براي اجراي مجازات اسلامي به متهمان و مجرمان است كه از نقاط قوت لايحه به شمار مي رود.» وي افزود: «اين لايحه در بحث ديات قصاص و حدود نيز نقاط قوتي دارد كه در بحث جزئيات به آن اشاره خواهيم كرد.»
به دنبال تذكر مطهري، علي لاريجاني در پاسخ به وي گفت: «اين انفعال مجلس نيست بلكه علماي قم نظراتي داشتند كه بايد احترام به صاحبنظران را مدنظر قرار دهيم.» سپس مخبر كميسيون قضايي در ادامه اظهاراتش در دفاع از كليات لايحه اصلاح مقررات طلاق و ازدواج، ايجاد مشاور زن در دادگاه خانواده و بررسي پرونده هاي طلاق از سوي سه قاضي به طور همزمان كه يكي از آنها الزاماً بايد زن باشد و ارجاع متقاضيان طلاق هاي توافقي به مراكز مشاوره را از نقاط قوت لايحه دانست.
به دنبال سخنان رحيمي علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري در مخالفت با كليات لايحه مذكور گفت: «به جز مواد 23 و 25 كه از سوي دولت به لايحه قوه قضائيه اضافه شد، دولت تغييرات بسياري را در لايحه مذكور اعمال كرده كه سبب شده نكاتي كه موردنظر قوه قضائيه بوده و شاكله اين لايحه با تغييرات فراقانوني دولت به هم خورده است.»
وي با اشاره به ماده 2 تبصره 21 لايحه مذكور گفت: «اين ماده در لايحه قوه قضائيه نبود و در دولت اضافه شده است، صلح و سازش در حل اختلافات معني ندارد ولي در لايحه دولت گفته شده كه شوراي حل اختلاف مي تواند در اين باره نظر دهد.»
به دنبال سخنان يوسف نژاد كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در موافقت با كليات لايحه گفت: «اگر اين لايحه را تصويب كنيم توانسته ايم يك جايگاه قانونمند و درست را در ارتباط با حل مشكلات خانواده ايجاد كنيم.»
جمشيد انصاري نيز به دنبال سخنان دلخوش در مخالفت با لايحه مذكور در اعتراض به تغييرات اعمال شده در اين لايحه از سوي دولت گفت: «غير از اضافه شدن مواد 23 و 25 كه در لايحه دولت اضافه شد در لايحه تنظيمي از سوي قوه قضائيه مواد 2 ، 18 ، 5 ، 21 ، 31 ، 39 ، 40 و 42 نيز دستخوش تغييراتي در دولت شده و به ميزان زيادي جهت گيري لايحه را تغيير داده است.»
سپس حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان نيز در موافقت با كليات لايحه مذكور گفت: «يكي از اعتراضات اين بود كه هر لايحه اي كه از سوي قوه قضائيه مي آيد دولت بدون تغيير به مجلس تقديم كند اما ما تصور نمي كنيم منظور قانونگذار اين بوده كه دولت صرفاً نقش پستچي را اجرا كند.»
در نهايت كليات لايحه مذكور با 171 راي موافق و 42 راي مخالف به تصويب رسيد.

تصويب كليات جرائم رايانه اي

بررسي كليات جرائم رايانه اي ديگر لايحه بود كه در جلسه علني ديروز مجلس از سوي كميسيون قضايي و حقوقي در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.
كليات اين لايحه با 176 راي موافق، سه راي مخالف و دو راي ممتنع تصويب شد به اين لايحه كه در بخش تعاريف، جرائم و مجازات ها، آيين دادرسي، همكاري هاي بين المللي و ساير مقررات تنظيم شده است، داراي 42 ماده است.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]