واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي(2) نویسنده : دكتر تاج زمان دانش اقسام اقدامات تاميني مؤسس مكتب تحققي دفاع اجتماع را با پيشگيري از وقوع جرائم با اتخاذ اقدامات تاميني درباره افرادي كه در حالت خطرناك هستند ضروري دانسته و بزهكاران را به پنج طبقه تقسيم و در مورد هر طبقه اقدام تاميني با روش خاصي را پيشنهاد نمودند عقايد مذكور مورد تأييد مكتب دفاع اجتماعي و كيفر شناسي مدرن قرار گرفت و به پيروي از عقايد مذكور اقدامات تاميني ابتدا درباره اشخاصPersoneiies و بعداً در مورد اشياء Reeiies پذيرفته شد . بخش 1. اقدامات تاميني شخصي گاهي مجازات عده اي از تبهكاران خطرناك براي حفظ آرامش و دفاع اجتماعي به تنها كافي نيست . براي خنثي كردن حالت خطرناك آنان بايستي اقدامات تاميني به عمل آيد . اقدامات تاميني درباره اشخاص عبارتند : 1 ـ اقدامات بدني ( جسمي ) . 2 ـ اقدامات سالب آزادي . 3 ـ اقدامات محدود كننده آزادي . 4 ـ اقدامات سالب حقوق . *1 ـ اقدامات بدني ( جسمي ) پيكار بر عليه عوامل شخصي جرم و بزهكاران به عادت ( مجرميني كه تكرار جرم دارند ) منجر به اقدامات تاميني يا درمان پزشكي و عمل جراحي افراد خطرناك گرديده است . روش مذكور را طرفداران آزادي فردي مورد انتقاد قرار داده و معتقدند كه درمان پزشكي و عمل جراحي نبايستي از حدود قانون و حقوق بشري تجاوز نمايد حدود صلاحيت پزشك در درمان افراد خطرناك بايستي مشخص ومعين گردد . اقدامات تاميني بدني بقرار ذيل است : الف : عقيم كردن Sterilisation براي مبارزه بر عليه تاثير عوامل ارثي و پيش گيري از تكرار جرائم بخصوص از قبيل جرائم جنسي و اعمال منافي عفت و غيره با عمل جراحي فرد در حالت خطرناك را عقيم مي كنند . اين روش به منظور حفظ اصالت و اصلاح نژاد در 28 كشور ممالك متحده امريكا و كشورهاي اسكاندينا و درانمارك در قوانين كيفري قيد شده است . جلب رضايت فرد در حالت خطرناك يا بيمار قبل از عمل جراحي ضروريست . بايد توجه داشت كه كسب رضايت از كساني كه مبتلا به بيماري رواني هستند و اراده اي نداشته و نتايج عمل را درك نمي كنند بر خلاف اصول آزادي فردي و حقوق بشري است . در سال 1934 در آلمان 56 هزار نفر زن و مرد براي حفظ اصالت نژاد آلماني با عمل جراحي عقيم گرديدند . عقيم كردن افراد در فرانسه جرم و مجازات آن حبس ابد است با اعمال شاقه است . نظر به اينكه اثرات عوامل ارثي در بزهكاري بطور متيقن مورد تأييد قرار نگرفته اقدام تاميني با عقيم كردن افراد در حالت خطرناك يا بيمار بر خلاف اصول آزادي فردي و حقوق بشري است . ب : درمان معتادين ( مواد مخدر ـ الكل ) اعتياد به الكل و مواد مخدر ( ترياك ـ حشيش ـ مرفين ـ هروئين ـ كوكائين ـ ال سي دي ـ ماراجوانا ـ كانابيز ـ و غيره ) نسل بشر را در معرض نابودي قرار داده و شخص معتاد را به ارتكاب جرائم مختلف سوق مي دهد . در سال 1969 در نيويورك 800 نفر پس از مصرف هروئين فوت كرده اند . دانشمندان معتقدند كه محرروم كردن معتاد از مواد مخدر غير انساني و خطرناك بوده گاهي منجر به مرگ مي گردد مجازات آنان دردي را دوا نكرده مسئولان را از هدف اصلي كه پيش گيري از همه گيري شدن اعتياد است دور مي سازد . معتاد بيمار است بايد تحت درمان و مداوا قرار گيرد و پس از ترك اعتياد نيز بايستي حمايت شود نگاهداري معتادين در مراكز درماني بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت . *2 ـ اقدامات تأميني سالب آزادي گاهي براي پيشگيري از وقوع جرائم و خنثي كردن حالت خطرناك اقدامات تاميني منجر به سلب آزادي بشرح ذيل است : الف : نگاهداري بزهكاران بعادت در تبعيدگاه : هر گاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي چندبار محكوم به حبس شود و داراي حالت خطرناك باشد پس از اتمام دوره محكوميت براي مدت نامعيني در تبعيدگاه نگاهداري مي شود . تبعيدگاه بزهكاران بعادت در قوانين اكثر كشورها از جمله ايران و ايتاليا و انگلستان و بلژيك پيش بيني شده است . در فرانسه قانون تبعيد مجرمين به عادت طبق قانون قيمومت كيفريTutellepenale مصوب 17 ژوئيه 1970 لغو گرديده است . هدف از اقدام تاميني قيمومت كيفري اصلاح و تربيت بزهكاران به عادت در محيط اجتماع آزاد به منظور حمايت اجتماع از خطرات آتي آنان مي باشد . مدت قيمومت كيفري 10 سال است و حداكثر اجراي روش تا 65 سالگي است . ب : نگاهداري بزهكاران مختل المشاعر و مجنون در تيمارستان : بزهكاران مجنون يا مختل المشاعر كه نظم و آرامش عمومي را مختل نموده و داراي حالت خطرناك باشند بايستي در تيمارستان نگاهداري شوند . مدت نگاهداري در تيمارستان نامعين و خاتمه اقدام تأميني منوط به بهبودي بيمار و رفع حالت خطرناك با تائيد پزشك متخصص و بيماريهاي رواني است . در قوانين كيفري فرانسه دستور نگاهداري ديوانگان را مقامات اداري صادر مي كنند و در مورد افراد مختل المشاعر قانون مسكوت است . طبق قانون دفاع اجتماعي بلژيك كه مورد اقتباس اكثر كشورها قرار گرفته صدور حكم اقدام تاميني در مورد افراد غير عادي در صلاحيت مقامات قضائي است . ج : نگاهداري مجرمين بيكار در مراكز كار ( كشاورزي يا صنعتي ) و آموزش حرفه : اشخاص ولگرد كه محل اقامت ثابت و حرفه و شغل معين و وسيله اعاشه معمولي ندارند براي امرار معاش ناگزير مرتكب جرائم مختلف مي شوند . در قوانين كيفري اكثر كشورهاي مترقي ولگردي جرم و مجازات آن پيش بيني شده است . براي پيشگيري از ارتكاب جرم و دفاع اجتماع پس از اتمام دوره محكوميت اينگونه اشخاص حكم اقدام تاميني مبني بر نگاهداري آنان در مراكز كار و يا آموزش فني و حرفه اي صادر مي گردد در مراكز مذكور با توجه بسن و ذوق و استعداد و رشد فكري و جسمي حرفه اي آموخته و براي زندگي عادي اجتماعي تربيت مي شوند پس از رفع حالت خطرناك حكم خاتمه اقدام تاميني صادر مي گردد . د : نگاهداري معتادين در مراكز درماني : هر گاه شخصي مرتكب جنحه يا جنايت گردد و معتاد به الكل يا مواد مخدر بوده و ارتكاب جرم هم ناشي از اعتياد باشد دادگاه مي تواند حكم به نگاهداري معتاد در مراكز درماني صادر نمايد . مدت لازم براي درمان جزء مدت محكوميت معتاد احتساب مي شود و چنانچه مدت لازم براي درمان بيش از مدت محكوميت باشد مادام كه از مجرم رفع اعتياد به عمل نيامده در مراكز درماني معتادين نگاهداري خواهد شد . نگاهداري معتادين در مراكز درماني معتادين در قوانين اكثر كشورها پيش بيني شده است . در ايران در صورت محكوميت متهم معتاد وزارت بهداري مكلف است معتاد را بستري و ترك اعتياد نمايد و دوره معالجه اين قبيل اشخاص جزء مدت محكوميت آنان محسوب خواهد شد . ه : نگاهداري اطفال در مراكز اصلاحي و تربيتي : اطفالي كه از لحاظ قواي عقلاني و جسماني رشد كامل ندارند زودتر از بزرگسالان تحت تأثير عوامل اجتماعي و محيط خانوادگي و غيره قرار گرفته و مرتكب جرم مي شوند : با مجازات و تنبيه نمي توان از بزهكاري اطفال پيشگيري نمود پس از شناسائي شخصيت طفل و انگيزه و علل ارتكاب جرم بايستي با اجراي روشهاي اصلاحي يا درماني از تكرار جرم جلوگيري كرد . در اكثر كشورهاي مترقي قوانين خاصي راجع به حمايت و هدايت اطفال بزهكار و در حالت خطرناك تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است ، طبق قوانين مربوط هر گاه نگاهداري طفل در محيط آزاد امكان پذير نباشد دادگاه اطفال حكم به نگاهداري طفل در مؤسسات اصلاحي يا تربيتي يا درماني صادر مي نمايد در اغلب قوانين مدت نگاهداري تعيين شده و قانونگذار بذكر حداقل يا حداكثر مدت نگاهداري در مؤسسات مذكور اكتفا نموده است . در قانون تشكيل دادگاه اطفال حداقل و حد اكثر نگاهداري طفل در كانون اصلاح و تربيت يا زندان كانون اصلاح و تربيت ذكر شده است . در فرانسه حداكثر مدت نگاهداري طفل در مؤسسات مذكور 21 سالگي و در سويس در مورد اطفال تا 20 سالگي و در مورد جوانان تا 22 سالگي پيش بيني شده است . *3 ـ اقدامات تاميني محدود كننده آزادي به منظور پيشگيري از ارتكاب جرم افرادي كه حالت خطرناك دارند از اقامت در محل معين يا اشتغال بكار يا حرفه اي بخصوص جلوگيري به عمل مي آيد . الف : ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني : هر گاه كسي به سبب اشتغال به كسب يا حرفه اي يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايت گردد و تكرار جرم داشته و در حالت خطرناك و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب يا حرفه يا شغلش براي مدت معين صادر نمايد . ب : ممنوعيت از اقامت در محل معين : به منظور حفظ نظم و آرامش و پيشگيري از تكرار جرم بعضي از تبهكاران خطرناك دادگاه مي تواند حكم ممنوعيت از اقامت در محل معين صادر نمايد در ماده 8 قانون اقدامات تاميني ممنوعيت از اقامت در محل معين جزء موارد اقدامات تاميني محدود كننده آزادي قيد شده متأسفانه در مواد بعدي قانونگذار شرايط و چگونگي اجراي آن را ذكر نكرده است . در فرانسه مواردي كه حكم منع اقامت در محل معين صادر مي شود مدت و طرز اجراي آن طبق قانون پيش بيني شده است . كميته هدايت زندانيان آزاد شده مانند روش آزادي با مراقبتLibertesurveilleeكه در مورد اطفال بزهكار و در حالت خطرناك اجرا مي شود محكوم عليه را تحت حمايت و هدايت قرار داده نماينده اي جهت مراقبت و كمك و ارشاد و همچنين فراهم ساختن وسايل غذا و مسكن و اشتغال بكار او تعيين مي كند . ج : اخراج بيگانگان از كشور : براي حفظ امنيت و آرامش مقامات قضائي بعد از محكوميت و سازمان پليس هر كشوري در صورت بروز حالت خطرناك و ظن ارتكاب جرم مي تواند اتباع خارجي را از كشور خود اخراج نمايد . *4. اقدامات تأميني سالب حقوق گاهي محكوميت كيفري طبق مواردي كه در قانون پيش بيني شده است و يا بروز حالت خطرناك در بعضي افراد منجر به سلب حقوق به منظور اقدام تاميني مي گردد . اقدامات تاميني سالب حقوق عبارتند از : الف : محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت : هر گاه كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيمومت و نظارت و يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس گردد و يا محكوميت كيفري پيدا كند و در نتيجه براي انجام وظايف مزبور غير صالح شود حكم به محروميت او از حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از طرف دادگاه صادر كننده حكم كيفري داده مي شود . محروميت از حق ابوت گاهي مطلق بوده و اثر آن نسبت به تمام فرزندان جاري است و يا بالعكس فقط نسبت به يك فرزند سلب مي شود . ب : ضبط گواهينامه رانندگي : گواهي نامه رانندگاني كه تكرار جرم داشته و رد حالت خطرناك مي باشند براي مدت معيني ضبط و يا باطل مي گردد . ج : ضبط پروانه شكار و صيد : افرادي كه قوانين و مقررات مربوط به شكار را مراعات ننموده مكرراً مرتكب جرائم مربوطه مي شوند پروانه شكار آنان ضبط يا باطل مي گردد . منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 888]