محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830886122
ابراء در حقوق ایران و انگلیس (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ابراء در حقوق ایران و انگلیس (2) نویسنده : دكتر محمد باقر پارساپور 3. شرایط ابراء برای این كه یك ابراء به طور صحیح محقق گردد، باید دارای شرایطی باشد كه این شرایط را در سه قسمت، شرایط ابراء كننده، شرایط ابراء شونده و شرایط موضوع ابراء مورد بررسی قرار میدهیم. 3.1. شرایط ابراء كننده این شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا 3.1.1. اختیار قانونی ابراء میبایست به وسیله طلبكار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود و ابراء فضولی باطل است؛ مقصود از ابراء فضولی این است كه شخصی كه نه داین است و نه نمایندگی یا اذن از طرف او دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید. مسأله قابل طرح این است كه آیا میتوان ابراء فضولی را مانند عقد فضولی غیر نافذ دانست تا با تنفیذ طلبكار، نافذ و مؤثر گردد یا این كه ابراء فضولی اساساً عملی باطل و فاقد اثر است؟ از فقیهان امامیه، برخی(38) به بطلان آن حكم كرده و بر آن ادعای اجماع نمودهاند. برخی دیگر(39) انعقاد چنین اجماعی را در ایقاعات (به استثنای طلاق) انكار كرده و برآنند كه احكام راجع به معاملات فضولی به ایقاعات نیز قابل تسری بوده و ایقاع فضولی نیز همانند عقد فضولی غیر نافذ بوده و با تنفیذ بستانكار میتواند نافذ گردد. در حقوق مدنی ایران، قانونگذار درباره اجرای قواعد فضولی در ایقاعات حكمی ندارد؛(40) مؤلفان نیز در این باره هم عقیده نیستند؛ بعضی،(41) احكام فضولی را ویژه عقود ندانسته و آن را در ایقاعات نیز قابل اجرا میدانند؛ مگر آنكه، با طبیعت عمل حقوقی یا حكم ویژهای مخالفت داشته باشد؛ كه در این موارد، ایقاع فضولی باطل است. با توجه به مراتب فوق، بر این باورند كه ابراء فضولی، باطل و كان لم یكن نیست؛ بلكه، عملی است غیر نافذ كه نفوذ واعتبار آن منوط به رضای طلبكار است؛ ولی، به نظر میرسد همانطور كه برخی از استادان حقوق مدنی(42) نیز گفتهاند، به عنوان یك قاعده كلی، برای تحقق هر عمل حقوقی، رضا به عنوان یك شرط ضروری میباشد. بدیهی است پذیرش این وضعیت، بطلان ایقاع فضولی از جمله ابراء فضولی و عدم تأثیر رضایت بعدی است. از طرف دیگر حكم به عدم نفوذ معاملات فضولی، مستند به دلایلی است كه قابل تسری به ایقاعات نمیباشد. 3.1.2. اهلیّت با توجه به این كه در ابراء، بستانكار در مال خود به نحو تبرع تصرف مینماید، ابراء كننده باید به سن رشد رسیده و محجور نباشد. بر این اساس، ابراء مجنون و صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد و ابراء سفیه و صغیر ممیز به جهت ممنوعیتی كه آنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خود دارند، باطل و كان لم یكن است. قانون مدنی در ماده 290 به این مطلب اشاره داشته چنین مقرر میدارد:«ابراء وقتی موجب سقوط قصد میشود كه متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد». نمایندگان قانونی محجور (ولی قهری وصی و قیم) نیز نمیتوانند دین شخصی را كه به محجور مدیون است ابراء نمایند؛ زیرا، آنها نسبت به مال محجور ولایت تبرع ندارند. ابراء، اسقاط مجانی دین به زیان طلبكار است كه نمیتوان آن را لازمه اداره دارایی محجور دانست؛ بلكه، مدعی العموم یا دادگاه نیز نمیتواند چنین اذنی را به آنها بدهد. 3.1.3. قصد و رضا برای تحقق هر عمل حقوقی خواه عقد باشد یا ایقاع، وجود قصد انشاء ضروری میباشد. ابراء نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این چنانچه ابراء كننده در حال مستی، شوخی، بیهوشی یا خواب، ذمه مدیون خود را ابراء كند، ابراء اعتباری نخواهد داشت.علاوه بر قصد، رضای ابراء كننده نیز برای تحقق ابراء لازم است. درباره بطلان ابرائی كه از روی اكراه واقع میشود، فقیهان امامیه اتفاق نظر ندارند؛ در حالی كه، مشهور بر بطلان آن حكم كردهاند. بعضی(43) معتقدند كه ابراء اكراهی همانند عقد اكراهی، غیر نافذ بوده و با تنفیذ ابراء كننده بعد از زوال اكراه نافذ میگردد. در حقوق ایران به نظر میرسد كه در حكم ابراء مكره باید به مشهور پیوست و آن را باطل دانست. حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا حكمی استثنایی است كه صرفاً برای عقود مقرر شده است و نمیتوان آن را به ایقاعات، از جمله ابراء تسری داد.از طرف دیگر، لحن ماده 289 ق. م نیز به گونهای است كه احتمال بطلان ابراء مكره را تقویت مینماید؛ زیرا، همان طور كه پیش از این گذشت، قانونگذار با آوردن شرط «اختیار» در تعریف اكراه، نشان داده است كه ابراء اكراهی اثری ندارد.(44) 3.2. شرایط ابراء شونده (مدیون) بعضی از فقیهان اسلامی عقیده دارند كه در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد. بنابر این چنانچه بستانكار بگوید: هر كس به من دینی دارد او را ابراء كردم؛ یا این كه، كسی ذمه یكی از دو بدهكار خود را ابراء كند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردی كه مدیونها محصور و معلوم باشند، مثل اینكه داین بگوید: من بدهكاران خود را كه در این مجلس حضور دارند، ابراء كردم؛ چنین ابرایی صحیح است. در مورد ابراء ذمه یكی از دو مدیون نیز بعضی از فقیهان حنبلی(45) معتقدند، چنین ابرایی صحیح بوده و ابراء كننده باید یكی از آن دو را تعیین كند. به نظر میرسد كه بطلان ابراء مدیون مجهول بنابر نظریهای قابل قبول است كه ابراء را تملیك میشمارد و حكم به بطلان ابراء، طبق نظری كه آن را اسقاط میداند وجهی ندارد؛ بنابر این، طلبكار میتواند بدون آنكه بدهكاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نماید. 3.3. شرایط موضوع ابراء همان طور كه پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است كه در ذمه مدیون قرار میگیرد. از آنجا كه اعیان معین، به اقتضای طبیعتی كه دارند نمیتوانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر این، اسقاط آنها امكان پذیر نیست. درست به همین دلیل است كه در همه مذاهب اسلامی، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس است كه به فرض اگر شخصی، كتابی را غصب كند، ابراء از آن صحیح نیست.(46) دینی كه موضوع ابراء واقع میشود باید دارای دو شرط باشد: نخست این كه موجود باشد و دوم آنكه آزاد باشد. 3.3.1. موجود باشد فقیهان اسلامی در مورد نادرستی ابراء دینی كه هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم یجب را باطل میدانند. دلیل بطلان این است كه اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقی كه هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست. در مورد ابرایی كه فقط سبب آن موجود شده؛ ولی، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است. در فقه امامیه معدودی از فقیهان(47) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، كافی دانستهاند؛ ولی، در حقوق عامه، به استثنای مالكیها كه در حكم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند كه وجود سبب دین به تنهایی برای ابراء كافی نیست.(48) مطابق با نظریه اخیر زوجه نمیتواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء كند.استدلالی كه در اینباره شده است این است كه ابراء، اسقاط است و دینی كه در آینده به وجود میآید، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست. در فقه اسلامی به جز فقیهان شافعی و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت ابراء ندانستهاند.(49) شایان ذكر است كه فقیهان شافعی و معدودی از زیدیها جهل به مقدار دین را فقط در صورتی موجب بطلان ابراء نمیدانند كه طلبكار به هنگام ابراء، حداكثر دین مشمول ابراء را تعیین كند؛ مثلا،ً بگوید تا یك صد هزار تومان دین مدیون را ابراء كردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقی خواهد ماند.(50) 3.3.2. آزاد باشد دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعنی، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دلیل این امر آن است كه ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانكاران قرار گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود. 4. وسایل اثبات ابراء هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، كاشف خارجی در تحقق آن تأثیری ندارد. كاشف در ایقاعات جنبه اثباتی دارد و اراده موقع برای ایجاد آن كافی است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند كاشف نیست؛ ولی، در مقام اثبات، نیازمند دلیل است.(51) ابراء به هر لفظ یا عملی كه عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبكار از دین خود داشته باشد اثبات میگردد.(52) بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی،(53) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، امارهای قضایی است كه میتواند حاكی از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی كه میتواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمیشود؛ مگر آن كه، دین مذكور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این كه ممكن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمیتوان صرف نظر كرد؛ مگر در صورتی كه، داین ثابت كند كه سند را از او به سرقت بردهاند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود كه تسلیم اختیاری سند طلب به بدهكار، نشانه سقوط دین و برائت بدهكار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا كه سقوط طلب ممكن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء باشد و همین امر ممكن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه میتواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد كه آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد.(54) در حقوق انگلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از یك تعهد، الفاظ مخصوصی ضرورت ندارد؛ بنابر این، هر لفظی كه به وضوح بر اراده طلبكار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهكار دلالت نماید كافی خواهد بود.(55) 5. آثار ابراء همین كه ابراء به طور معتبر تحقق یافت، آثار و نتایجی بر آن بار میشود كه میتوان آن را در سه مورد زیر مورد مطالعه قرار داد. سقوط دین، زوال تضمینات سابق و برگشت ناپذیری. 5.1. سقوط دین ابراء، یكی از اسباب سقوط تعهد است؛ پس، هرگاه داین، مدیون را از دینی كه به ذمه دارد بریء كند، این دین به سبب ابراء ساقط و مدیون بریء الذمه میشود. 5.2. زوال تضمینات سابق با سقوط دین، تضمینات آن نیز به صورت قهری و بدون آن كه به هنگام ابراء، موضوع انشاء طلبكار قرار گرفته باشد از بین میرود.بر این اساس، هرگاه طلبكار ذمه مدیون را ابراء كند، وثیقه طلب نیز از بین میرود؛ خواه وثیقه ملك مدیون باشد یا دیگری و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه.(56) مستفاد از ماده 321 ق. م این است كه اگر طلبكار یكی از كسانی را كه در مورد پرداخت طلب، مسؤولیت تضامنی دارند، ابراء كند، دیگران نیز خود به خود بریء می‌شوند؛ زیرا، فرض این است كه هر یك از مسؤولان در عین حال كه خود، مدیون یا مسؤول است ضامن دیگر مسؤولان نیز میباشد و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او میگردد.از طرف دیگر، در تضامن فرض این است كه یك تعهد بر ذمه چند تن قرار میگیرد؛ پس، اگر آن تعهد مشترك ساقط شود، دین از دوش همه برداشته میشود. شایان ذكر است كه سقوط دین ضامنان در صورتی است كه مقصود طلبكار ابراء یكی از آنان از اصل دین باشد؛ بنابر این، اگر طلبكار تنها حق رجوع (اقامه دعوی) خود را نسبت به یكی از آنان ساقط كند، این اقدام موجب برائت ذمه دیگران نمیشود.(57) هم چنین طلبكار میتواند ابراء را مقید به سهم یكی از مسؤولان كند و حق خود را نسبت به دیگران، محفوظ دارد. برابر ماده322 ق. م: «ابراء ذمه یكی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود....» 5.3. برگشت ناپذیری ابراء بر خلاف هبه كه در آن برای واهب به جز در موارد خاص امكان رجوع وجود دارد، در ابراء، طلبكار نمیتواند دینی را كه در نتیجه ابراء از بین رفته است بار دیگر به ذمه مدیون بازگرداند. به بیان دیگر، دین ساقط شده به امر معدومی میماند كه قابل اعاده نیست.حكم فوق در فقه اسلامی مورد اتفاق است و در این مورد مخالفی دیده نشده است.(58) مدیون نیز نمیتواند بعد از برائت ذمه خود، ابراء را رد كند. در این حكم تفاوتی بین این كه ابراء ایقاع باشد یا عقد نیست.(59) پی نوشت ها : 38. ر.ك: شیخ مرتضی انصاری، همان منبع، ج 8، ص 153. 39. ر.ك: میر عبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1418 ق، ج 2، ص 709 ـ 712؛ سید محمد كاظم طباطبایی یزدی، همان منبع، ص 100 با این عبارت: «وبالجمله التعویل علی الاجماع فی منع الجریان مشكل خصوصا فی سایر الایقاعات من الاذن والاجازه والابراء والجعالة والفسخ والرد ونحو ذلك. هذا ولو قلنا بكون الفضولی علی خلاف القاعده كما هو الحق فالحاق سایر العقود ایضا محل اشكال»؛ شیخ موسی خوانساری، همان منبع، ص 21 با این عبارت: «و كیف كان بناء علی ما سیجیی و من ان الفضولی فی البیع علی مقتضی القاعده فیلحق به سایر العقود و جمیع الایقاعات الا ما خرج...» و در تأیید این نظر در حقوق عامه ر.ك: وهبة زحیلی، همان منبع، ج 6، ص 4374؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج 1، ص 182. 40. بعضی از مؤلفان حقوق مدنی ماده 841 ق. م را با قطع نظر از اختلاف نظری كه میان حقوق دانان در خصوص دلالت آن بر بطلان وصیت فضولی وجود دارد، در صورتی یكی از مصادیق حكم قانونگذار بر بطلان ایقاع فضولی گرفتهاند كه وصیت تملیكی را ایقاع بدانیم. ر.ك: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 89؛ ناصر كاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران؛ نشر یلدا، چاپ دوم، 1369 ش، ش 116 ـ 118. 41. ر.ك: ناصر كاتوزیان؛ ایقاع، ش 86 و 226؛ و در تأیید آن ر.ك: (استاد) سید مصطفی محقق داماد، همان منبع، ص 228. 42. ر.ك: (استاد) مهدی شهیدی؛ همان منبع، ش 89؛ و در تأیید این نظر ر.ك: محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان منبع، ص 4. 43. ر.ك: میر عبدالفتاح الحسینی المراغی؛ همان منبع، ص 52، و در تأیید نظر مشهور امامیه بر بطلان ابراء مكره در فقه عامه ر.ك: و هبة زحیلی، همان منبع، ج 6، ص 4375. 44. ر.ك: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 78؛ برای آگاهی از نظر مخالف در حقوق ایران ر.ك: ناصر كاتوزیان، همان منبع، ش 222. 45. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، ص 183؛ وهبة الزحیلی؛ همان منبع، ج 6، ص 4376. 46. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، همان؛ وهبة الزحیلی؛ همان منبع، ج 6، ص 4378. 47. ر.ك: شیخ مرتضی انصاری، همان منبع، ج 15، ص 213. 48. ر.ك: جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، الاشباه والنظایر، دارالسلام، قاهره، چاپ اول، 1418 ق؛ 1998 م، ج 2، ص 794. 49. ر.ك: میرزا ابوالقاسم جیلانی (قمی)، جامع الشتات، مؤسسه كیهان، تهران، چاپ اول، 1375 ش، ج 4، ص 179. وی دلیل صحت ابراء مجهول را عمومات حسن ابراء و فقدان غرر میداند. میرزای قمی در پاسخ به استفتایی چنین مینویسد: «هرگاه طلبكار جاهل باشد و غریم عالم اگر به این نحو بگوید كه ترا بریء كردم از طلب خود پس در اینجا تفصیل میدهیم و میگوییم یا این است كه غریم میداند كه طلبكار طلب خود را مقدار كمی میداند؛ مثل این كه، چنین اعتقاد دارد كه ده تومان بیشتر طلب ندارد و اگر میدانست كه صد تومان طلب دارد، همه را بریء نمیكرد. در اینجا از تمام طلب برائت حاصل نمیشود؛ بلكه، باید تابع حصول یقین به مقدار ابراء بود و هرگاه از حال او بداند كه مطلقا بری كرده طلب را هر قدر باشد در اینجا برائت از همه حاصل میشود و هرگاه حال طلبكار مجهول باشد كه غریم نداند كه اعتقاد او در مقدار طلب چه چیز است و حال او در رضای ابراء چونست در اینجا نیز برائت از همه حاصل میشود نظر به ظاهر لفظ كه گفته است تو را بریء كردم از هر چه طلب داشتم. علامه در تذكره به جواز ابراء از مجهول تصریح كرده به سبب زوال غرر..» ر.ك: میرزا ابوالقاسم جیلانی (قمی)، همان منبع. نیز در این باره ر.ك: وهبة الزحیلی، الفقه الحنبلی المیسره، ج3، ص351؛ علاء الدین ابوالحسن علی بن سلیمان المرداوی الحنبلی، الانصاف، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج7، ص130؛ منصور بن یونس بن ادریس البهوتی، كشاف القناع، عالم الكتب، چاپ اول، 1417 ق، 19970 م، ج 3، ص 501؛ ابواسحق ابراهیم بن محمد شیرازی از شافعیها در كتاب مهذب در خصوص بطلان چنین ابرایی مینویسد: «ولا یصح الابراء من دین مجهول لانه ازالة ملك لایجوز تعلیقه علی الشرط فلم یجوز مع الجهالة كالبیع والهبة...» مصادر الفقه، علیاصغر مروارید، مؤسسة الفقه الشیعه، چاپ اول7 1422 ق ـ (200م)، ج 18، ص 341. 50. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، ص 184؛ وهبة الزحیلی؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج 6، ص 4377. 51. ر.ك: سید حسن امامی، همان منبع، ج 1، ص 184 و 185 و در نقد آن ر.ك: ناصر كاتوزیان، همان منبع، ش 87. 52. بعضی از مؤلفان حقوق مدنی با وجود اینكه در ایقاعات، كاشف خارجی را امری زاید میدانند كه در تحقق ابراء بی تأثیر است با این حال در مبحث ابراء این گونه اظهار نظر كردهاند: «ابراء به هر لفظ و فعلی كه دلالت بر صرف نظر نمودن حق نماید محقق میشود». سید حسن امامی، همان منبع، ص 335. 53. همان منبع. 54. ر.ك: ناصر كاتوزیان، همان منبع، ش 238. 55.Chitty, op. cit, p: 1146. 56. در تأیید این مطلب در حقوق مصر ر.ك: عبدالرزاق احمد السنهوری، همان منبع، ص 978. 57. در تأیید این مطلب در حقوق انگلیس ر.ك: Treitel, op. cit, P.P: 527-528. 58. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامی، ج 1، ص 190. در حقوق داخلی بنا به عقیده بعضی از استادان، طلبكار نمیتواند از ابراء، رجوع و طلب خود را درخواست كند مگر آنكه ابراء، مشروط به شرطی شده باشد كه در صورت تخلّف، دائن حق رجوع خواهد داشت. ر.ك: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 81. ؛ ولی، پذیرش این نظر با توجه به ایقاع بودن ابراء كه نویسنده گرانقدر خود بدان معترفند دشوار مینماید. 59. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، ص181 و 182. شایان ذكر است كه در حقوق مصر بعضی از نویسندگان معتقدند كه ابراء با رد مدیون از اثر میافتد. و هرگاه به اطلاع مدیون رسید و در محل اطلاع آن را رد نكند بعد از آن دیگر نمیتواند آن را رد نماید. اما در صورت رد آن، ابراء از اثر میافتد و دین، ساقط شده به سبب ابراء به ذمه مدیون بر میگردد. ر.ك: عبدالرزاق احمد السنهوری، همان منبع، ص 975. در فقه این قول به فقیهان حنفی و زیدی نسبت داده شده است؛ ولی، توجیهی برای آن نمیتوان یافت. ر.ك: موسوعة الفقه الاسلامی، ج 1، ص 182. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 572]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها