محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798410863
اختصاصي مهر /ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ ؛ آسيب شناسي عرضه كالاهاي فرهنگي
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ ؛ آسيب شناسي عرضه كالاهاي فرهنگي
اقتصاد فرهنگ، مسأله تأمين كالاهاي فرهنگي، توزيع آنها و دخالت يا عدم دخالت دولت در اين ميان، از امور مهم در آسيب شناسي فرآيند توليد ، توزيع و مصرف كالاهاي فرهنگي در جوامع امروز و البته جامعه ايراني است. دكتر احمد نثاري رئيس موسسه انتشارات اميركبير ، با نگاهي علمي و نيز ميداني به تحليل اين فرآيند پرداخته اند كه ضمن تشكر از ايشان جهت ارائه مقاله به خبرگزاري مهر متن كامل آن تقديم مي شود.
جايگاه آثار مكتوب در فرهنگ يك جامعه، جايگاه والا و با ارزشي است، اگرچه امروزه ابزارهاي ديگري نيز به عنوان ابزار تاثير گذار در حوزهي فرهنگ به وجود آمده است. با اين حال، هيچ يك از اين ابزارها، جايگاه كتاب و آثار مكتوب را نداشته و ندارد، زيرا جايگاه آثار مكتوب به لحاظ عمق تاثير گذاري و نيز ماندگاري و استمرار آن، قابل قياس با ابزارهاي فرهنگي ديگر نيست.
هر جامعه‌اي كه تحولي را شاهد بوده و پيشرفت و توسعه‌اي داشته است، قطعاً از رهگذر توجه و اهتمام جدي به مطالعه، پژوهش و كشف نظريه‌هاي نوين و نظريه پردازي و توليد انديشه در راستاي توسعه و پيشرفت بوده است ؛ كه در اين ميان، جايگاه آثار مكتوب براي دست يابي به اين هدف به خوبي قابل درك است. زيرا تاثيرگذارترين ابزار در توليد انديشه، براي اصحاب علم و فرهنگ، آثار مكتوب است. اگر چنين جايگاه برجسته و تأثيرگذاري براي كتاب در عرصه تحولات اجتماعي قائل هستيم، پس بايد به امر نشر هم توجه بيشتري داشته باشيم. از اين رو، امروزه آسيب شناسي حوزهي نشر، يكي از نكات مهم و كليدي در حوزهي اقتصاد فرهنگ به شمار مي‌رود؛ زيرا توجه به آن مي‌تواند در حل مشكلات و مسائل اين حوزه به شيوه‌ي كاملاً علمي، تاثيرگذار باشد. يكي از مسائل اصلي در حوزهي اقتصاد فرهنگ نيز بحث توزيع كالاهاي فرهنگي است كه پرداختن به آن مي‌تواند بخشي از مشكلات را روشن سازد.
براساس نظريات پل رومر، در اواسط دهه ۱۹۸۰ كه بر رقابت ناپذيري انديشه‌ها تأكيد كرده بود، اين ايده مطرح شد كه رقابت ناپذير بودن، ويژگى ذاتى آثار فرهنگي است. نكته‌ي مهمى كه در اين رقابت ناپذيري وجود دارد، اين است كه كالاهاي فرهنگي، نسبت به كالاهاى اقتصادى بسيار متفاوت هستند. در حالي كه اغلب كالاها و خدمات در حوزهي اقتصاد رقابت‌پذير هستند، كالاهاي فرهنگي از اين منطق پيروي نمي‌كنند و رقابت‌ناپذيرهستند.
كالاهاى رقابت‌ناپذير كه الزاماً تفكيك‌ناپذير نيز هستند، را اغلب كالاهاى عمومى مى‌نامند. اقتصاد كالاها به ماهيت آنها بستگى دارد. كالاهايى كه تفكيك‌ناپذير هستند به توليد كنندگانشان امكان جذب منافع توليد را مى‌دهند و كالاهايى كه تفكيك پذير نيستند، واجد منافع و آثار جانبى گسترده‌اى هستند كه به توليد كنندگان آنها نمى‌رسد. اين آثار جانبى را پيامدهاى خارجى مى‌نامند. كالاهايى كه داراى آثار جانبى مثبت هستند، معمولاً در بازارها كمتر از ميزان نياز توليد مى‌شوند و اين پديده يكى از دلايل مهم و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور تأمين چنين كالاهايي است. ¹
بر اساس اين استدلال است كه اصولاً در اقتصاد فرهنگ، مسأله تأمين كالاهاي فرهنگي، توزيع آنها و دخالت يا عدم دخالت دولت در اين ميان، از امور مهم است. كالاهايى كه رقابت‌پذير هستند، هر زمان كه به فروش مى‌رسند، بايد مجدداً توليد شوند و كالاهاى رقابت‌ناپذير فقط يك بار توليد مى‌شوند، و به همين دليل است كه بحث مالكيت معنوي و حق كپي‌رايت در بازار نيز اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. نكته مهم در اين ميان تمايز دقيقي است كه بايد بين اثر فرهنگي (و به عبارت متعارف‌تر اثر هنري) و كالاي فرهنگي (كالاي هنري) در عرصه بازار قائل شد، در اين معنا "بازار به معناي محل تلاقي عرضه و تقاضا و قيمت است."²
البته در اين بحث مهمتر از مفهوم بازار تمايز بنياديني است كه بايد بين يك اثر فرهنگي به كالاي فرهنگي قائل شد. ما " در گذشته شاهد توليد«اثر» در عرصه‌ي فرهنگ بوديم، اما در اقتصاد مدرن «اثر»، به «كالاي فرهنگي» تبديل مي‌شود. اين كالا در اقتصاد مدرن، با توجه به نياز مصرف كننده توليد مي‌گردد و نه صرفاً براي ارضاي دل [... خالق آن اثر]"³
دكتر احمد نثاري رئيس موسسه انتشارات امير كبير
در گذشته بنا به ماهيت توليد و بازار، اثر فرهنگي، مانند كتاب يا تابلوي نقاشي و... منحصر به فرد و غير قابل بازتوليد بود، اما در دوره‌ي جديد و با توجه به ماهيت نوين بازار و توليد، اثر هنري مورد بازتوليد قرار گرفته و در واقع ماهيت كالا را يافته است. اين مباحث اگر چه در حوزهي مطالعات فرهنگي و نقد فرهنگي همواره در كانون توجه قرار داشته و محور بحث نظريه پردازان قرار گرفته است، اما مقوله‌اي است كه بايد در اقتصاد فرهنگ نيز به آن توجه كرد تا ماهيت كالاهاي فرهنگي و تجاري شدن فرهنگ مورد بازشناسي قرار گيرد. در اين معنا "تجاري شدن فرهنگ [...] يعني شرايطي كه در آن توليد فرهنگي براي عرضه به بازار صورت مي‌گيرد."4
با توجه به اينكه حيطه موضوعي اقتصاد فرهنگ را مي‌توان كاربرد اصول، مفاهيم، و نظريه‌هاي علم اقتصاد در جهت تبيين و تحليل مصائب اقتصادي بخش فرهنگ و در نهايت ارايه خط مشي‌هاي سياسي در جهت بهبود مديريت اقتصادي فعاليت‌هاي فرهنگي دانست.5
بر اساس اين اصول است كه مي‌توان به توليد و توزيع كتاب به عنوان يك كالاي فرهنگي پرداخت و حتي بازار مصرف آن را در مورد تحليل و آسيب شناسي قرار داد. 6
با ذكر اين نكات، به نظر مي‌رسد كه يكي از مشكلات اساسي حوزهي نشر و كتاب در كشور، بحث عرضه و توزيع است. با توجه به اينكه امروزه نهادهاي بسياري، در زمينه توليد كتاب، تأسيس شده‌اند و تا حدودي توانسته‌اند امر توليد را سامان‌دهي كنند و پيشرفت‌هايي نيز داشته‌اند، اما شايد بتوان گفت كه به موازات كار توليد، در زمينه‌ي توزيع و عرضه كتاب، اتفاق مهمي رخ نداده است و امروز، يكي از معضلات نشر در كشور موضوع عرضه و توزيع كتاب به شمار مي‌رود. به بيان ديگر، اگرچه نهادهاي متعددي تأسيس شده‌اند كه امور مربوط به توليد كتاب را بر عهده گرفته‌اند، اما به موازات آن، در زمينه توزيع و عرضه اين آثار، پيشرفت چشم‌گيري صورت نگرفته است و آثار اين نهادها و سازمان‌ها در محدوده كوچكي حبس شده است. نگاه دقيق‌تر و كارشناسي‌تر به اين موضوع نمايان‌گر اين است كه اين معضل معلول چند علت است:
الف) فقدان نگاه تخصصي و دقيق ناشران و توليدكنندگان به موضوع اقتصاد فرهنگ: به صورتي كه يك اثر فرهنگي بايد به عنوان يك كالاي فرهنگي قلمداد شود و با اين نگاه، چنانچه قرار باشد اثر فرهنگي به كالاي فرهنگي تبديل شود، مستلزم توجه جدي به رابطه‌ي عرضه و تقاضا است. در رابطه‌ي عرضه و تقاضا، جلب نظر متقاضي از اهميت زيادي برخوردار است. از اين‌رو، اولاً؛ كتاب از نظر محتوا بايد كاملا ناظر به نياز روز جامعه باشد. و ثانياً؛ كتاب از نظر شكلي و صوري (جلد، قطع، نثر، ادبيات، رنگ و ...) بايد كاملا مطابق با ذوق و سليقه‌ي روز جامعه باشد. متاسفانه برخي از ناشران و توليدكنندگان به ويژه ناشران آثار حوزهي دين به اين موضوع توجه كمتري دارند.
ب- فقدان سياست‌گذاري و اتخاذ راهبرد صحيح و منطقي در حوزهي عرضه و توزيع: با نگاه دقيق‌تر به تحولات و پيشرفت‌هاي جوامع پيشرفته دنيا (به ويژه در حوزهي نظام مديريتي و امور اجتماعي) در مي‌يابيم كه امروزه راهبرد صحيح، منطقي و پايدار در جوامع مزبور، جلب مشاركت بخش خصوصي و مردم در نظام اجتماعي است. پرهيز از تصدي‌گري توسط دولت و نهادهاي حكومتي در عرصه‌هاي مذكور، محصول تجربه چندين ساله جوامع پيشرفته است. از اين‌رو، حمايت دولت از بخش خصوصي و جلب مشاركت مردم براي توسعه و گسترش ويترين عرضه كتاب در سراسر كشور به ويژه در مناطق محروم، يك راهبرد اساسي در جهت رفع مشكل و معضل عرضه و توزيع كتاب به حساب مي‌آيد. فقدان مكان‌هاي مناسب براي عرضه محصولات فرهنگي در سراسر كشور و در نتيجه عدم دسترسي سريع و فوري مخاطبان به كتاب و محصولات فرهنگي، مهم‌ترين اشكال در اين عرصه است.
ايجاد نمايشگاه‌هاي استاني و شهرستاني كه در حال حاضر راهبرد مسئولان ذي‌ربط در اين حوزه به شمار مي‌رود (صرف‌نظر از اشكال ماهوي به شيوه‌ي اجرايي اين نمايشگاه‌ها) نه تنها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، بكله سّم مهلكي براي سامانه توزيع و عرضه كتاب و محصولات فرهنگي در كشور به شمار مي‌آيد؛ زيرا اولاً، نياز مردم به كتاب محدود به يك هفته و دو هفته در سال نيست و اصحاب علم و فرهنگ تمام ايام سال به محصولات فرهنگي نياز دارند. ثانياً، ايجاد نمايشگاه و وارد كردن شوك مقطعي در يك منطقه، موجب از دست رفتن رونق اقتصادي مراكز توزيع محلي براي عرضه‌ي مستمر محصولات فرهنگي خواهد شد و قطعاً تبعات سوء و زيان‌بار مادي و معنوي زيادي، در پي خواهد داشت.
ج) فقدان نهادهاي تخصصي متولي براي انجام عمليات گسترده توزيع و عرضه‌ي محصولات فرهنگي در سراسر كشور: از آنجا كار توزيع و عرضه با كار توليد، دو حوزهي كاملاً جدا از يكديگر هستند، وجود نهادهاي تخصصي توزيع ضرورتي اجتناب ناپذير در مناسبات نوين بازار است. به بيان ديگر؛ اقتضاي كار توليد با كار توزيع متفاوت است و آن دستگاه‌هايي كه كار توليد را انجام مي‌دهند، عمدتاً بايد در حوزهي فكر و انديشه صاحب ابتكار عمل باشند؛ به صورتي كه بتوانند در امور محتوايي مديريت كنند و دستگاه‌هايي كه به دنبال توزيع اين توليدات هستند، بايد بتوانند در حوزهي اقتصاد، مسائل مالي و بازار و اقتضائات آن صاحب ابتكار باشند، به صورتي كه بتوانند مسائل اقتصادي را مديريت كنند. اين دو حوزه در يكديگر قابل ادغام نيستند.
به بيان ديگر؛ يك مدير موفق در حوزهي توليد هرگز نمي‌تواند يك بازرگان خوب هم باشد و چه بسا يك بازرگان و تاجر خوب، در حوزهي توزيع و بازار، نمي‌تواند در توليد فكر و انديشه و مباحث محتوايي، موفقيت چشم‌گيري داشته باشد. البته ممكن است بنا به استثناء و به ندرت، گاه تركيب موفقي از اين دو ديده شود؛ اما اين موضوع فراگير نيست و عموميت ندارد و نبايد آن را به عنوان قاعده سياست‌گذاري‌ها مدنظر قرار داد؛ كما اينكه اين مساله در خارج از كشور نيز به همين شكل حل شده است. به صورتي كه در تجربه مديريتي آنان مشخص شده كه توليد، بايد يك متولي داشته باشد و عرضه و توزيع نيز يك متولي ديگر. اين روال حتي در كشورهاي اسلامي نيز چنين است، زيرا به دلايل عقلي و اقتضاي منطقي، جمع اين دو درست نيست و كارايي لازم را ندارد.
با توجه به اشكالات ياد شده، مي‌توان مشاهده كرد كه امروزه در كشور ما، بحث توزيع و عرضه متولي ندارد؛ البته گاه حركت‌هايي صورت مي‌گيرد، اما اين حركت‌ها، مستمر و تاثيرگذار نبوده و نيست و بايد اميد داشت كه با برنامه‌ريزي اصولي بتوان در ميان‌مدت به سياستهاي صحيحي در اين خصوص دست يافت و با عملياتي كردن آن سياست‌ها، كه خود بحثي ديگر در راهبردهاي ناظر به اقتصاد فرهنگ است، به سامان مناسبي از مناسبات بازار در عرصه فرهنگ دست يابيم.
-------------------------
پي‌نوشت:
1- نگاه كنيد به: آلن پيكاك، اقتصاد فرهنگ و سياستهاي فرهنگي، مترجم اعظم محمد بيگي، مركز پژوهش‌هاي پيشنهادي معاونت فرهنگي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 1376. صفحه 35-40
2- حسين قاضيان، تحولات ساختاري در بازار كالاهاي فرهنگي، نشريه رسانه، سال دهم، شماره سوم.
3- همان منبع.
4- بي نام. اقتصاد فرهنگ، بي برنامه و بدون هدف. نشريه جهان اقتصاد. اسفند 1383.
5- همان منبع.
6- براي آشنايي بيشتر با اقتصاد فرهنگ مي‌توان به دو منبع زير مراجعه كرد:
ويكتور گينزبرگ و ميشل منگر، اقتصاد فرهنگ و هنر، ترجمه علي اعظم محمدبيگي،1379 ، نشر باز.
ديويد تراسبي، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه كاظم فرهادي، 1382، نشر ني.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1527]
-
گوناگون
پربازدیدترینها