تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835392012
سالروز ابلاغ سياستهاي كلي(5)ارائه گزارش ماهانه به مردم درباره اجراي اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سالروز ابلاغ سياستهاي كلي(5)ارائه گزارش ماهانه به مردم درباره اجراي اصل 44
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خواستار طراحي شاخصي براي مشخص شدن ميزان سوددهي شركتهاي دولتي واگذار شده در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي شد و گفت: دولت بايد تدابيري اتخاد كند تا روند اجراي اين سياستها ماهانه به مردم گزارش شود.
به گزارش خبرنگار مهر، يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تحليلي درباره سياستهاي اجرايي اصل 44 اساسي ارائه كرده كه در پي مي آيد:
"براي ايجاد اصلاحات در اقتصاد ايران سه موضوع اولويت دارد. اول: اجراي سياستهاي اصل 44. دوم: اجراي سياستهاي اصل 44 و سوم : اجراي سياست هاي اصل 44.
هميشه از اين هراس داشتيم كه ابلاغيه اصل 44 دردام شعار پردازي گرفتار آيد يا درتودرتوي ديوان سالاري و بروكراسي گيج شود يا به چاه وعده وآينده و.. درافتد. ابلاغيه هنوز به اين دام نيافتاده و به اين سرنوشت دچار نگشته اما اگر اين روند ادامه يابد، بعيد نيست چنين سرنوشتي درانتظارش باشد.
همه مي دانيم و دراين مورد اجماع داريم كه ابلاغ سياستها ي كلي اصل 44 قانون اساسي گامي بلند براي ايجاد تحولي بنيادي در ساختار اقتصادي كشور بود كه طي يكي دو قرن اخير به بهانه‌هاي مختلف گرفتار تصدي‌گري روز‌افزون دولت‌ها بوده است.
تحقق اين سياستها به معني سپردن تصدي بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور به دست مردم است كه پيامد آن به گواهي تجربه‌هاي مشابهي كه در جهان شده است افزايش كارآمدي و بالندگي اقتصاد ملي خواهد بود. ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري در زماني كه كشور در تب و تاب مسائلي چون فناوري هسته‌اي ملتهب بود و حتي مجال واكنش‌هايي در خور، به چنين پديده سرنوشت‌سازي را هم نيافت نشانه اهميتي است كه رهبري براي آغاز هرچه سريعتر اين پروژه عظيم ملي قائل شده‌اند. بنابراين ضروري بود كه براي تضمين حسن اجراي اين سياستها تدابير و اقدامات همه جانبه‌اي از سوي كليه دست‌اندركاران اقتصاد كشور صورت مي گرفت.
مي دانيم و مي دانيد كه آغازهرگونه تحولي، آن هم چنين دگرگوني بزرگي، برخي از دست‌اندركاران اقتصادي و سياسي وضع موجود را دستخوش هراس و دل‌واپسي مي‌كند و آنان را خواسته و ناخواسته به واكنش‌هاي مقاومت‌گونه مي‌كشاند.
مقاومت طبيعي جامعه در برابر تغيير نيز زمينه تشديد اين واكنش‌ها را فراهم مي‌سازد به‌گونه‌اي كه اگر براي فرونشاندن اين مقاومت‌ها چاره انديشي نشود، فرآيند اجراي سياستها كند و حتي متوقف مي‌شود. لذا براي زمينه‌سازي اين حركت عظيم و براي تسهيل موفقيت آن ضروري است كه با تمامي دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان تعاملي سازنده صورت پذيرد و مشاركت جدي همه‌ي آنان براي تحقق اين امر بزرگ جلب گردد.
هيچ دليلي وجود ندارد كه به ذي‌نفعان فعلي در اين فرآيند زيان برسد بلكه دلايل روشني وجود دارد كه تمامي جامعه از تحقق اقتصادي مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتي سفره كوچك است سهم همه اندك است و سهم اكثريت ناچيز، وقتي سفره گسترده و پرنعمت مي شود سهم همه افزون مي‌شود و حتي ذي‌نفعان خاص هم سهم بيشتري مي‌برند. چنانكه ابن خلدون متفكر مسلمان قرن هشتم هجري گفته است: " اگر دولت تجارت كند دولت ضعيف و مردم فقير مي‌شوند و اگر مردم تجارت كنند مردم غني و دولت قوي مي‌شود " آنچه اين متفكر روشنفكر مسلمان، قرن‌ها پيش گفت امروزه نصب العين جوامع پيشرفته بشري و مهمترين عامل شكوفايي و بالندگي اقتصاد جهاني است.
آيا مي دانيد تاكنون چند روز از ابلاغ سياستهاي اصل 44 مي گذرد؟ بله سه سال از ابلاغ بند الف گذشته اما اقدامي درخور ابلاغيه صورت نگرفته است. از ابلاغ بند ج هم در حدود 23 ماه مي گذرد اما بازهم كاري اقدامي درخور صورت نگرفته است.
دلايل متعددي مي شود براي كندي امور برشمرد ازجمله اين كه انسجام فكري لازم براي خيزش اقتصادي وجود ندارد. خيزش اقتصادي اراده اي ملي مي خواهد كه متاسفانه اين اراده را دراين حوزه نمي بينيم.
بدون اين كه بخواهيم به حاشيه بپردازيم، بايد تاكيد كنيم كه اجراي اصل 44 نياز به هماهنگي ميان اجزاي مختلف حاكميت دارد و اگر يكي از اجزا، به عنوان مثال، قوه قضاييه يا ديگر قوا، وظايف خود را فراموش كنند، يا سهل انگاري صورت گيرد، به طور قطع دراجرا به مشكل مي خوريم. ما دراين زمينه پيشنهاد تشكيل شورايي فراقوا كه موضوع نظارت را دردستوركارقرار دهد وبرآن تاكيد كند، پيشنهاد كرديم.
حقيقت اين است كه آزادسازي وخصوصي سازي، اراده اي محكم مي خواهد، حال كه اين اراده درمجموعه اركان نظام به وجود آمده است، بايد تلاش كنيم تا سطح تلاشها را همسان كنيم و هركدام گوشه اي از كار را دنبال كنيم. نبايد فراموش كنيم كه بخش خصوصي براي فعاليت، امنيت اقتصادي مي خواهد،پس به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه اين امنيت فراهم شود. بخش خصوصي به قوانين مدرن نياز دارد پس زمينه بازنگري قوانين را ايجاد كنيم وآيين نامه هاي تازه بنويسيم. بخش خصوصي نياز به حمايت دارد، اين حمايت هميشه تسهيلاتي ومالي نيست. بايد شرايط به گونه اي تعريف شود كه فضاي كسب وكار توام با امنيت اقتصادي تعريف شود.
اين روزها درمورد اولويت آزادسازي برخصوصي سازي بحث زياد است و اتاق تهران به عنوان مركزي كه حدود 70درصد صنايع وبازرگاني كشور، درآن متمركز شده است، وظيفه خود مي داند كه دراين مورد موضع بگيرد. بنابراين مي توانيد به نقل از اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران تاكيد كنيد كه آزادسازي برخصوصي سازي ارجعيت دارد و دولت بايد با تكيه برتجربه اي كه در طول سالهاي گذشته ازآزادسازي داشته ايم،شرايط رابراي حضوربيشتر بخش خصوصي فراهم كند.
هريك از دست‌اندركاران بايد در اين فرآيند مسئوليتي فراخور حال و متناسب با مسئوليت و اختيارات قانوني‌شان بپذيرند در عين حال تمامي دست‌اندركارن و نقش‌آفرينان بايد اقدامات زير را كه از جهاتي مشابه و مشترك است انجام دهند:
همه دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان بايد:
1. مباني ارزشي (ديني، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي) مورد نظر خود را درباره اجراي اين پروژه ملي‌تعيين و اعلام كنند تا چنانچه درحين اجراي فرآيند مشكلاتي پيش آيد ترديد و هراس ايجاد نگردد، زيرا پاي‌بندي به ارزش‌ها مهمترين سنگر پايداري در برابر مشكلات و ناملايمات است. همچنين اعلام مباني ارزشي ذي‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفاي پاي‌بندي عمومي به ارزش‌ها خواهد افزود.
2. درجهت ايجاد يك عزم ملي و در پي آن جلب حمايت عمومي به هر طريق ممكن تلاش و تبليغ كنند.
3. قوانين و مقرراتي را كه خود مانع كار تشخيص مي‌دهند شناسايي نمايند و براي حذف و اصلاح آنها از مجاري قانوني اقدام كنند.
4. قوانين و مقرراتي را كه خود براي بهبود و تسهيل كارها ضروري مي‌دانند تدوين نمايند و از مجاري قانوني براي تصويب آنها اقدام كنند.
5. هزينه‌هاي كوتاه مدت را در برابر كسب منافع بلند مدت بپذيرند.
6. از شتاب‌زدگي و ناشكيبايي بپرهيزند و ديگران را نيز به اين پرهيز توصيه كنند.
سال گذشته گزارشي درمورد ضرورتهاي اجراي اصل 44 در اتاق تهران تهيه شد كه انعكاس مناسبي درميان تريبون داران، سياسيون و مقام داران دولتي ومجلسي داشت. اين گزارش همچنين به پي نوشت هاي متعددي از سوي مقامات ارشد نظام مزين شد كه نشان از توجه سطوح عالي نظام به دغدغه هاي بخش خصوصي دارد.
امسال بازهم چنين گزارش هايي تهيه خواهيم كرد تا درنبود شاخص و ترازويي كه بتوان اقدامات انجام شده را وزن كرد، گزارش بخش خصوصي بتواند تصويري ازآينده اجراي سياست هاي اصل 44 ارايه كند."
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 525]
-
گوناگون
پربازدیدترینها