نحوه واگذاري پنج درصد سهام شركتهاي اصل 44 به مديران

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نحوه واگذاري پنج درصد سهام شركتهاي اصل 44 به مديران

معاون سازمان خصوصي‌سازي گفت: واگذاري 5 درصد از سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به مديران و متخصصان با شرايط جداگانه از سهام ترجيحي مورد بررسي شوراي عالي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قرار خواهد گرفت.‌

اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس اظهار داشت: يكي از مواردي كه مورد بررسي شوراي عالي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قرار خواهد گرفت اختصاص 5 درصد از سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري به مديران و متخصصان است.

وي ادامه داد: اين موضوع خارج از واگذاري حداكثر 5 درصد سهام ترجيحي شركت‌ها به كاركنان است كه شرايط خاص خود را خواهد داشت كه در آيين‌نامه مربوطه اعلام خواهد شد. ‌

غلامي گفت: در آيين‌نامه مربوطه واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان و مديران و متخصصان به دو شكل متفاوت خواهد بود. ‌

به گفته وي تا زمان تصويب اين آيين نامه، آيين‌نامه قبلي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان اجرا خواهد شد. ‌

به گزارش فارس، هيئت وزيران در جلسه 27 اسفند 85 و بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 16 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم و در اجراي مفاد بند سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي را به شرح زير تصويب كرد: ‌

ماده 1- به منظور جذب كارگران،كاركنان و مديران با تجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهره‌وري شركت‌هاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر 5 درصد از سهام شركت‌هاي مصوب تا سقف مبلغ 300 ميليون ريال به ازاي هر نفر تعيين مي‌شود كه معادل 50 ميليون ريال از آن با قيمت ميانگين خواهد بود و حداكثر تا 250 ميليون ريال نيز با رعايت سقف 20 برابر حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه دريافتي هريك از واجدين شرايط (براساس احكام حقوقي) با قيمت روز واگذاري حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته مي‌شود. سهام مذكور تماماً قسطي به صورت 10 ساله مساوي ساليانه بدون سود فروش اقساطي واگذار مي‌گردد. ‌

تبصره -1 سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند 5 درصد سهام ترجيحي موضوع اين آيين‌نامه را به صورت يكجا و با قيمت اوليه عرضه سهام در بورس واگذار نمايد. ‌

تبصره 2- دريافت اقساط هر سال در درجه اول از محل سود ساليانه شركت مربوط است و در صورت عدم تكافوي آن، خريداران مكلفند راساً نسبت به باز پرداخت نقدي اقساط اقدام نمايند. ‌

ماده 2 - قيمت ميانگين موضوع ماده يك اين آيين‌نامه حسب مورد از روش‌هاي زير تعيين مي‌گردد: ‌

الف - در بورس اوراق بهادار،معادل ميانگين آخرين قيمت نماد معادلاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي و قيمت اسمي. ‌

ب - در خارج از بورس اوراق بهادار،معادل ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به برنده مزايده و قيمت اسمي.

ج - در مواردي كه قيمت اسمي بالاتر از قيمت پايه يا قيمت معاملاتي باشد، در روش مزايده معادل قيمت پايه سهام و در روش بورس معادل آخرين قيمت نماد معاملاتي در روز قبل از واگذاري سهام ترجيحي. ‌

د - در موارد واگذاري بابت رد ديون دولت، عبارت است از ميانگين قيمت سهام مورد واگذاري به دستگاه طلبكار و قيمت اسمي. ‌

تبصره: سهام شركتهاي مشمول صدر اصل (44) قانون اساسي ج.ا.ا تنها از طريق بورس اوراق بهادار واگذار خواهد شد و واگذاري سهام ترجيحي آنها نيز براساس همين روش صورت مي‌گيرد. ‌

ماده 3- سهام ترجيحي در صورت تقاضاي كارگران، كاركنان و مديران شركت مورد واگذاري با اولويت به آنها واگذار مي‌گردد.اشخاصي كه مبادرت به ارائه تقاضاي خريد سهام ترجيحي مي‌نمايند بايد شاغل و حداقل داراي يك سال سابقه كار بوده و حق بيمه پرداخت نموده باشند. واگذاري سهام ترجيحي موضوع اين آيين‌نامه مطابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصي‌سازي با متقاضيان منعقد مي‌گردد. ‌

ماده 4- اشخاص شاغل واجد شرايط بايد حداكثر 20 روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصي‌سازي به شركت مشمول واگذاري، درخواست خود را به‌صورت جمعي در قالب اشخاص حقيقي و يا حقوقي و از طريق شركتي كه سهام آن واگذار مي‌گردد به سازمان مذكور تسليم نمايند.در غير اين صورت سازمان سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام شركت مورد واگذاري به فروش مي‌رساند. ‌

تبصره 1- موارد استثناء از جمله واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان شركت ملي نفت ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. در هرصورت امكان برخورداري از سهام عدالت كارمندي و سهام ترجيحي موضوع اين آيين‌نامه به صورت توامان امكان پذير نيست. ‌

تبصره 2- افراد شاغل در شركت‌هاي سرمايه‌پذير كه ميزان سرمايه‌ شركت سرمايه‌گذار درآنها بيش از 50 درصد سرمايه‌آن شركت باشد نيز مي‌توانند به نسبت سرمايه‌شركت سرمايه‌پذير به سرمايه ‌شركت سرمايه‌گذار، از سهام ترجيحي شركت سرمايه‌گذار طبق مقررات اين آيين‌نامه استفاده نمايند. ‌

ماده 5 - آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت مي‌شود با موافقت سازمان خصوصي‌سازي حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است. اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصي‌سازي باقي خواهد ماند تا تسويه ارزش آن قابل انتقال به غير نخواهد بود. ‌

ماده 6 - در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت و به هر دليل، سازمان خصوصي‌سازي مجاز است به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد و در اختيار افراد جديد در همان شركت قرار دهد و نسبت به فروش باقيمانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد. ‌

ماده 7- افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحد‌هاي توليدي و سازمان خصوصي‌سازي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي يا كارگري خريداري نموده‌اند، مشمول تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه خواهند بود. ‌‌

تصويب قانون اصل 44 ‌

يك كارشناس اقتصادي گفت: مهمترين تصميم‌گيري نظام سياست‌گذاري ايران در دهه‌هاي اخير تصويب اصل 44 است. ‌‌

امير حسين مزيني با بيان اينكه در يك نگاه به سال‌هاي قبل از انقلاب امكان سنجش وضعيت فعلي بوجود مي‌آيد، اظهار داشت: بررسي حوزه‌هاي تأثيرگذار بر اقتصاد كشور نكته‌اي مهم براي مقايسه دو مقطع قبل و بعد از انقلاب مي‌باشد. ‌

اين كارشناس امور اقتصادي گفت: در سال 57 و بعد از آن كشور دچار تحولات زيادي مانند جنگ تحميلي و انقلاب شد كه اين‌ها خود تبعاتي را داشت كه باعث تعديل انتظارات از رشد اقتصادي كشور در آن سال‌ها مي‌شود. ‌

مزيني در ادامه بيان كرد: اين موضوع مهمي است كه بايد در ارزيابي‌هاي اقتصادي در نظر گرفت و عملاً فعاليت‌هاي اقتصادي بعد از جنگ شروع شد؛ در ابتداي انقلاب با دولتي كردن بسياري از صنايع به دليل مشكلاتي از قبيل ملي كردن و مصادره كردن و امثال آن حجم تصدي دولت در اقتصاد افزايش پيدا كرد، كه اين اتفاق خوبي نبود. ‌

وي تصريح كرد: با وجود مقوله‌اي مانند جنگ در كشور كند شدن رشد اقتصادي غير عادي نبود، حجم دخالت‌هاي دولت در سال‌هاي بعد از انقلاب افزايش يافت و سبب بروز مشكلات فراواني شد. ‌

اين كارشناس امور اقتصادي سياست‌هاي كلي اصل 44 را به عنوان يك نقطه عطف در نيم قرن اخير اقتصاد ايران دانست و افزود: مهم‌ترين تصميم‌گيري نظام سياست‌گذاري ايران در دهه‌هاي اخير تصويب اصل 44 است و اين پديده مباركي است كه البته خيلي دير اتفاق افتاد. ‌

وي گفت: تصميم نظام سياست‌گذاري كشور مبني بر واگذاري نهادهاي دولتي و اينكه كشور به اين نتيجه رسيد كه كنترل تمام اقتصاد الزاماً اقتدار را در بر ندارد و اقتدار در عرصه سياسي و يا در عرصه اقتصاد به مسائلي غير از اين بستگي دارد، تصميم مناسبي بوده است. ‌

مزيني رويكرد كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي را از زمان ابلاغ تاكنون منفي دانست و تصريح كرد: اقتصاد كشور با تصويب اين مصوبات گام بزرگي برداشته است ولي اين شرط لازم و پيش نياز است ولي شرط كافي اجرايي كردن درست اصل 44 مي‌باشد كه به مراتب بهتر و با اهميت‌تر از شرط اول است. ‌

اين كارشناس امور اقتصادي بيان كرد: اجراي اصل 44 يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي اقتصاد بعد از انقلاب است و عملكرد فعلي اقتصاد ايران بعد از ابلاغ اصل 44 روشن نيست و به نظر مي‌رسد مديران ميانه اجراي آن را خيلي جدي نگرفته‌اند. ‌

وي مهمترين تصميمات اقتصادي در مقايسه با سال‌هاي قبل و بعد انقلاب را سياست اصل 44 نام برد و افزود: مشابه اين سياست در قبل از انقلاب البته در سطح شرايط همان زمان وجود نداشته است و با توجه به مهم بودن اصل 44 مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد. ‌وي گفت: واگذاري منابع دولتي به هيچ عنوان با توجه به منابع داخلي موجود امكان‌پذير نيست و نظام سياست‌گذاري كشور يا بايد به يك افق بلندمدت براي واگذاري به بخش خصوصي داخلي بپردازد يا به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به طور جدي فكر كند و بايد مشخص شود كه در اجراي سياست اصل 44 از سرمايه‌هاي خارجي استفاده مي‌كند يا خير. ‌اين كارشناس امور اقتصادي افزود: واگذاري بخشي از يك واحد بسيار بزرگ دولتي به مردم خصوصي‌سازي نيست و بخش خصوصي بايد بتواند در مديريت بنگاه دخالت كند نه اينكه بخش را واگذار و تصميمات نهايي با دولت باشد؛ اين معضل بزرگي است و با اين وضعيت فعلي فقط صورت مسأله را پاك كرده‌ايم. ‌مزيني با اشاره به افزايش حجم دولت در دو دهه بعد انقلاب به دليل بحران جنگ گفت: بعد از آن سال‌ها، تصميم‌گيري‌هاي خوبي در زمينه اقتصادي از جمله اصل 44 قانون اساسي انجام شده اما تصميمات اجرايي كردن قانون مذكور مفيد نبوده و بايد در اين زمينه تصميمات اساسي گرفته شود. ‌

وي عوامل تأثيرگذار بر كند عمل كردن اصل 44 را تحولات سياسي داخل كشور و بين‌المللي دانست و تصريح كرد: احتمالاً يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها و برنامه‌هاي دولت آينده اجراي اصل 44 قانون اساسي و مي‌توان از آن به عنوان معياري براي ارزيابي دولت آينده نام برد.

اين كارشناس امور اقتصادي گفت: ساختار دولت در كشور ما به نحوي است كه اساساً تمام نگاه‌ها در ابعاد مختلف به دولت برمي‌گردد و نفتي بودن كشور و درآمدهاي حاصل از آن اين عمل را تشديد مي‌كند. ‌

وي افزود: برخي معتقدند سيستمي كه تمام نهادهاي آن متمركز دولت است، فقيرپرور است و شرايط به گونه‌اي است كه فضايي براي فعاليت بخش خصوصي در كشور وجود ندارد و در عمل اگر در هر حوزه‌اي بخش خصوصي وارد شود و يك نهاد دولتي در آنجا حضور داشته باشد، فعاليت بخش خصوصي خواه يا ناخواه منوط به دولت مي‌شود. ‌

وي تصريح كرد: توزيع درآمد در فضايي كه بخش خصوصي فعاليت مي‌كند و تمام نهادها از يك بنگاه كوچك تا يك بنگاه بزرگ، به دليل مشاركت خود افراد در سطوح مختلف بسيار بهتر خواهد بود البته اين بدين معنا نيست كه اختلافات كاملاً از بين برود. ‌

مزيني در ادامه گفت: در چنين شرايطي است كه دولت مي‌تواند با ابزارهاي خود، توزيع درآمدها را بهبود بخشد، نه اينكه توزيع درآمد جديدي را ايجاد كند، در شرايطي كه بخش خصوصي فعال شود، به طور خودكار توزيع درآمد بيشتر مي‌شود. ‌

اين كارشناس امور اقتصادي اظهار داشت: با توجه به اينكه نفت سهم زيادي در اقتصاد دارد دولت بايد تعهدات خود را نسبت به مردم از طريق سيستم يارانه‌ها اجرا كند مانند آنچه در حال حاضر وجود دارد، اما حجم زيادي از يارانه‌ها را كساني مي‌گيرند كه نبايد بگيرند و حجم زيادي از يارانه‌ها به كساني نمي‌رسد كه بايد برسد. ‌

به گفته وي، به نظر مي‌رسد در اقتصاد متكي به بازار يا بخش خصوصي اين شرايط بدليل كار آفرين بودن آنها بوجود نمي‌آيد. ‌وي افزود: بسياري از بحث‌هايي كه در حال حاضر دولتمردان كشور تحت عنوان يارانه درگير آنها هستند اصلاً در يك نظام آزاد و متكي به بخش خصوصي جايگاهي ندارد. ‌

پنجشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]