تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836044081
دلايل كندي روند اجراي اصل 44 از زبان كارشناسان
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دلايل كندي روند اجراي اصل 44 از زبان كارشناسان
با گذشت 3 سال از ابلاغ سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، كارشناسان اقتصادي معتقدند روند اجراي سياستهاي اين اصل همچنان بسيار كند است.
در اين ارتباط دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دستاوردهاي سياستهاي ابلاغي اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب، گفت: در حال حاضر به نظر ميرسد كه دولت در بند سياستهاي ابلاغي اصل 44 پيشرفت خوبي داشته است اما در بند كه مهمترين بند اين سياستها است بايد در جامعه بستر سازي بيشتري صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه دولت بايد از دخالت در قيمت گذاري‌‌ها و انحصاراتي كه در اختيار بنگاه‌‌هاي دولتي است، خودداري كند، خاطر نشان كرد: بايد اجازه داد كه اقتصاد حالت تعادلي خود را زودتر پيدا كند و اميدواريم ايرادات با پيشنهادات خوبي كه از سوي دولت در اين راستا ارائه شده، هر چه زودتر برطرف شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: اگر اين نظارت در برنامه پنجم توسعه رعايت شود مشكل به وجود آمده در اقتصاد كشور برطرف خواهد شد.
از سوي ديگر وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اين كه بند الف سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اهميت بيشتري نسبت به بند ج همين سياستها دارد، معتقد است كه هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزادسازي اقتصاد مشكل دارند.
وي گفت: من جملهاي از امام شنيدهام كه هرزمان بحث مسايل اقتصادي مطرح ميشود، آن را نقل مي‌كنم. در زمان نخست‌وزيري آقاي ، نامه‌اي به امام (ره) نوشته شد براي اينكه نحوه حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود و امام درپاسخ اين نامه نوشتند:
وي گفت: با همين مقدمه بايد به اين نكته اشاره كنم كه موضوع بازنگري و بازخواني سياستهاي اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبري به مجمع سپرده شده بود و پيش از من، اين موضوع در دستور كار مجمع قرار داشت. پيش از من دكترالياس نادران دبير كميسيون اقتصادي مجمع را برعهده داشت و در زمان ايشان، چندبار خواسته بودكه سياستهاي اين اصل را بازنگري كند اما به دليل وجود ديدگاه‌هاي مختلف درمورد نحوه اداره كردن اقتصاد، اختلاف پيش آمده بود وهمه چيز مسكوت ماند.
درهرصورت با وجود تلاش زيادي كه دراين مورد صورت گرفته بود جريان‌هايي وجود داشت كه مخالف بازنگري سياستها بود. جريان‌هايي كه عموما طرفدار اقتصاد متمركز دولتي بود. فكر مي‌كنم ورود به حوزه بازنگري حد و‌‌اندازه دولت براي خيلي‌ها حكم ميوه ممنوعه را داشت واين را هم اضافه مي‌كنم كه شايد فضاي عمومي‌كشور مناسب با طرح اين گونه مسايل نبود.
زماني كه من وارد مجمع شدم، روي اين موضوع كار كردم وبا وجود برخي مقاومت‌ها، سعي كردم كار را به سرانجام برسانم. درمجمع روي اين موضوع مطالعه زيادي صورت گرفت تا اين كه گزارشي از مجموعه مطالعات براي رهبري ارسال شد. ايشان پيشنهادات ارايه شده را نپذيرفتند وعنوان كردند كه گزارش، خيلي كلي ومبهم است بنابراين مجددا به صورت تفصيلي روي اين گزارش كار كرديم.
نكته جالب اين بود كه رهبري ديدگاه بسيار جالبي درمورد توسعه بخش خصوصي داشتند وهربار كه دراين زمينه توصيه مي‌كردند، به مسايل مهمي‌اشاره داشتند كه براي ما خط قرمز محسوب مي‌شد يعني درذهن ما اين گونه ثبت شده بود كه نبايد وارد اين حوزه‌ها شويم اما ايشان رهنمود مي‌دادند كه وارد شويد ومطالعه داشته باشيد.درمجموع گزارش بسيار مبسوطي براي باردوم با اين درونمايه كه بخش دولتي به تنهايي نمي‌تواند جوابگوي رشد وتوسعه كشور باشد،تهيه كرديم.
اتكاي ما دراين گزارش به مقدمه اصل 44 درقانون اساسي بود كه به تقسيم كار ميان بخش‌هاي خصوصي، دولتي وتعاون اشاره داشت.
دراين مقدمه تصريح شده است كه نقش هريك ازاين بخش‌ها دراقتصاد كشور نبايد با اصول ديگر قانون اساسي يا با مسايل شرعي مغايرت داشته باشد ودرعين حال اصرار بر حضورهريك از اين بخش‌ها نبايد مانع رشد وتوسعه اقتصاد كشور شود.اين اصل تصريح كرده بود كه اگر اين فرض‌ها، اتفاق افتاد، بازنگري نقش دولت،بخش خصوصي وتعاون امكان‌پذير خواهد بود.
ما به استناد همين موضوع،سياستها را بازنگري كرديم. با اين توصيف،گزارش دوم مجمع درمورد سياستهاي اصل 44 تهيه و براي رهبري ارسال شد و درنهايت ديديم كه سياستهاي بازنگري شده، در دو بند، ابلاغ شد. يكي بند بود كه به آزادسازي تاكيد داشت وديگري بند كه بر خصوصي‌سازي تاكيد مي‌كرد.
وي گفت: زماني كه نماينده مجلس پنجم بودم، دريكي از مهماني‌هاي وزارت امور خارجه، سفيرعربستان كه تازه به ايران منتقل شده بود، به من نزديك شد وگفت: سئوالي در مورد يكي از بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي دارم. سئوال من اين است كه چرا جمهوري اسلامي درقانون اساسي خود، از قوانين كشورهاي سوسياليستي استفاده كرده است؟ گفتم: كدام اصل قانون اساسي سوسياليستي نوشته شده؟ كه ايشان گفت: اصل 44 قانون اساسي. سفير عربستان حتي معتقد بود اصل 44 مغاير با شرع است به اين دليل كه درزمان پيامبر هم اقتصاد دولتي نبود وحتي پيامبر هم فعاليتهاي بازرگاني مي‌كردند.
در عين حال، به نظر من پيام رهبري در مورد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي در يك جمله، عبارت از افزايش ظرفيت اقتصاد ملي با استفاده از رويكرد ارتقاء نقش بخش خصوصي در اقتصاد بود با اين تاكيد كه در كنار بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مثل توزيع درآمد در بين اقشار مختلف مردم هم بهبود يابد.
دانش‌جعفري گفت: دراين زمينه اين روزها شاهد مطرح شدن بحث‌هاي زيادي درمورد هدفمند شدن يارانه‌ها هستيم. همه مي‌دانيم كه در حال حاضر وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست. نسبت درآمد دهك ثروتمند كشور به درآمد دهك فقير حدود 17 برابر است، در حالي كه در كشوري مثل ژاپن، اين نسبت به حداقل خود يعني حدود 5/4 برابر رسيده است.هميشه اين پرسش در ذهن برنامه‌ريزان ومديران اقتصادي كشور نقش مي‌بندد كه چرا با وجود پرداخت ده‌ها ميليارد دلار يارانه وضعيت توزيع درآمد تا اين حد اسف‌بار است.
وي گفت: به نظر من حركت براساس سياستهاي اصل 44 مي‌تواند ما را مجبور به اصلاحات اقتصادي كند.اصلاحاتي كه درد دارد اما لازم است هرچه سريعتر اجرا شود.
وي تاكيد كرد: براي اجراي صحيح اصل 44، به اجماع‌نظر ميان تمام اركان نظام نيازداريم. منظور از اجماع نظر آن است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور اولويت پيدا مي‌كند، بايد از ابعاد مختلف، و توسط همه مديران كشور درقواي سه‌گانه پيگيري شود.
دراين ابلاغيه بحث توانمندسازي بخش خصوصي مطرح شده واين معني را مي‌دهد كه به طور مثال در سيستم بانكي بايد برنامه‌اي تنظيم شود تا متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي‌و دولتي در گرفتن تسهيلات دراولويت قرار گيرند.
اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تامين نمي‌شود.
دانش‌جعفري افزود: اجراي مصوبه‌اي نظير ابلاغيه اصل 44 كه كارش جراحي اقتصاد كشور است، به طورقطع نياز به برنامه‌ريزي‌هاي گسترده دارد. فكر مي‌كنيد بستر به گونه‌اي فراهم است كه به محض ابلاغ يك مصوبه، ميشود از همين فردا خصوصي‌سازي كرد؟ باور كنيد خيلي از وزرا، درهمين دولت فكر مي‌كردند اگر فلان شركت را واگذار كنند،چيزي از حوزه وزارتي آنها باقي نخواهد ماند.
ذهنيت آنها اين بود كه وزير، حتما بايد سازمان‌هاي بزرگ دولتي داشته باشد بنابراين وقتي لايحه اصل 44 تدوين شد، زمان زيادي از ما گرفت تا برخي وزرا را قانع كنيم كه اين لايحه، براي اجراي ابلاغيه اصل 44 ضرورت دارد وبراي اقتصاد كشور مفيد است.خيلي از وزرا،آمادگي تصويب چنين لايحه‌اي را نداشتند.
من فكر مي‌كنم اگر پيگيري وفشار آقاي احمدي‌نژاد نبود، لايحه دراين دولت تصويب نمي‌شد.آقاي رئيس‌جمهور درمقاطع آخر، كمك زيادي كرد تا لايحه تصويب شود. با اين حال دوره توقف لايحه اصل 44 دردولت خيلي طولاني شد.
به هر حال، فكر مي‌كنم وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره جديد بايد همچنان پيگير مسايل مربوط به اصل 44 باشد. دراين زمينه تفهيم اين كه بند الف ابلاغيه اصل 44 اهميت بيشتري از بند ج دارد، كاربسيار مشكلي است.
هنوز خيلي از وزرا و مديران دولتي با آزادسازي مشكل دارند. وزارت اقتصاد در اين دوره بايد درجهت توانمندسازي بخش خصوصي تلاش كند. اين قسمت پيچيدگي زيادي دارد وبايد منابع تازه‌اي براي توسعه بخش خصوصي درنظر گرفته شود.
وي گفت: برخي درمورد سهام عدالت اين انتقاد را مطرح كرده‌اند كه سهام عدالت خصوصي‌سازي نيست اما من همچنان معتقدم سهام عدالت تنها راهي بود كه مي‌شد پيش از خصوصي‌سازي گسترده واحدها انجام داد.
درهمين زمينه، رهبري هم توصيه‌هايي نظير ضرورت واگذاري 5درصد سهام شركت‌ها به كاركنان آنها را مطرح كردند كه مورد توجه ما قرار گرفت و درلايحه گنجانده شد وبه نظر من همين سياستها، باعث شد مقاومت‌ها وبرداشت‌هاي نادرست از خصوصي‌سازي كه اغلب در اذهان عمومي‌وجود داشت، به ميزان زيادي ازبين برود.
در عين حال رئيس سازمان خصوصي سازي كشور از احتمال تبديل لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 به قانون تا 2 ماه آينده خبر داد و پيش بيني كرد براساس برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته، واگذاريهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي زودتر از موعد مقرر پايان يابد.
درخصوص پياده‌سازي بندهاي اصل 44 قانون اساسي گفت: با ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري، ايشان تاكيد داشتند كه اين سياستها در چارچوب قوانين و مقررات موجود صورت گيرد يا اگر نياز به تدوين قانون و مقررات جديدي است، قانون تصويب شود تا در سايه قانون، اين سياستها اجرايي شوند.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: بر اين اساس، لايحه اجرايي سياستهاي اصل44 از سوي دولت تقديم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نيز همكاري بسيار تنگاتنگي در اين راستا با دولت داشت، كميسيون ويژه‌اي نيز براي اصل 44 در مجلس تشكيل شد كه خود گامي از سوي مجلس براي سرعت بخشيدن به اجراي اين لايحه بود، در مرحله بعدي ايراداتي از سوي شوراي نگهبان وارد شد كه تعدادي از آنها از سوي مجلس رفع و برخي ديگر باقي ماند كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.
وي تصريح كرد: خوشبختانه تا به حال نيمي از ايرادات تصويب شده و اميد مي‌رود ظرف دو ماه آتي اين لايحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال 87، سالي باشد كه كشور شاهد اجراي كامل و قانوني اين سياستها باشد.
در خصوص آخرين وضعيت واگذاري‌ها نيز گفت: از نظر واگذاري‌ها نيز دو مورد مشخص شده بود، يك مورد اين بود كه شركتهاي خارج از صدر اصل 44 كه در بند الف قرار مي‌گيرند بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند.
وي اظهار داشت: شركتهاي صدر اصل 44 نيز كه به صورت لايحه‌اي درمجلس است بايد تا پايان سال 1393 واگذار شوند، به اين معنا كه كل خاتمه واگذاري‌ها تا 7 سال آينده باشد؛ ولي شركتهاي خارج از صدر نيز بايد تا پايان برنامه چهارم يعني ظرف يك يا دو سال آتي واگذار شوند.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: تصور مي‌رود با برنامه‌اي كه تنظيم و تدوين شده بتوان واگذاري‌ها را زودتر از موعد مقرر به پايان رساند.
با رد هرگونه تاخير در تصويب قانون اجراي سياستهاي اصل 44 خاطرنشان كرد: تصور نمي‌كنم تاخير صورت گرفته باشد چراكه قانون سنگين بود و همه مسئولان نظام در هر سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال اين هستند كه توانمندسازي بخش خصوصي به صورت كاملتر و بهتر انجام شود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، قانون كاملتري به تصويب رسيد كه سياستهاي اصل 44 را پوشش دهد. طولاني‌تر شدن قانون همراه با تكميل، ارتقاء محتوا و در جهت حمايت كامل از بخش خصوصي است.
به اعتقاد كردزنگنه، هيچ موردي كه بخواهد مانع از توانمندي‌سازي بخش خصوصي باشد در كل مسئولان نظام و در هر سه قوه مشاهده نشده است و همه به دنبال اين هستند كه بخش خصوصي كشور را تقويت كنند.
از سوي ديگر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از روند كند اجراي اين سياستها گلايه كرد و از مجلس هشتم خواست قوانين و مقررات اقتصادي كشور را در راستاي پيام سياستهاي اصل 44 بازنگري كند.
گفت: به نظر ميرسد سرعت مطلوب در ايجاد فضاي لازم براي بند الف كه عبارت از حضور بخش خصوصي است، در اين ميدانهاي جديد به دست نيامده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: برخي علت اين مطلب را عدم تصويب قانون ذكر مي‌كنند؛ اما اين سئوال مطرح ميشود كه چرا بايد فرآيند تصميم گيري در يك موضوع كه در واقع تغيير اساسي و ساختاري اقتصاد كشور است، به نحوي باشد كه تصويب و ابلاغ يك قانون حدود 3 سال به طول انجامد.
وي تصريح كرد: به هر حال نخستين قانون اجراي سياستهاي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و اميد مي‌رود كه ظرف دو هفته آتي نهايي و ابلاغ شود. نكته مهم ديگر كه در سومين سالگرد ابلاغ بند الف سياستهاي اصل 44 بايد بر روي آن پافشاري شود، اين است كه تمامي فعاليتهاي اقتصادي كشور بايد خود را با پيام سياستهاي اصل44 تطبيق دهند.
ادامه داد: اين امر مي‌تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولي اگر توقع داشته باشيم كه قوانين و مقررات ديگر موجود در كشور، به قوت خود باقي باشد و قانون اصل 44 نيز به صورت يك قانون در كنار آنها قرار گيرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف اين اصل دست نمي‌يابيم.
وي اظهار داشت: بايد پيام و قانون اصل 44 فائق بر ساير قوانين و مقررات اقتصادي باشد؛ در اين راستا توقع جدي از مجلس هشتم، بازنگري جدي در قوانين و مقررات اقتصادي كشور در پرتو پيام سياستهاي اصل 44 است؛ چراكه هم اكنون بيش از اينكه كشور نيازمند توليد قانون باشد، احتياج به قانون و مقررات زدايي و به نوعي كاستن از مقررات فراوان دست و پاگير دارد.
ابراز اميدواري كرد: مجلس هشتم در اين راستا گام بلندي بردارد. از سوي ديگر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيز كاملا آمادگي دارند تا حاصل تجربيات خود را در اختيار مجلس قراردهند و به كمك هم محيط مناسب تري را براي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در كشور فراهم كنند.
وي اظهار داشت: مقدار زيادي از عدم تامين اعتماد لازم مربوط به ابهامات و نامشخص بودن شرايط كار است. مثلا بخش خصوصي كه خواستار سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي است، نمي‌داند خوراك مورد نياز را بايد با چه قيمتي دريافت كند يا بخش خصوصي كه خواستار سرمايه‌گذاري صنعتي است نمي‌داند آيا قرارداد بلندمدت با وي براي تامين برق مورد نيازش بسته ميشود يا خير؟
گفت: در خيلي موارد ديگر نيز نامعيني‌هايي كه در رابطه با محاسباتي كه يك سرمايه گذار نياز دارد، وجود دارد و وي نمي‌تواند 5 سال تا 10 سال بعد خود راببيند. اين موضوع آسيبهاي جدي به اقتصاد وارد مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: تغيير سياستها آسيب جدي به پيكره اقتصاد مي‌زند ضمن اينكه تغيير مديريتهاي اقتصادي در كشور نيز پيام خوبي براي سرمايه‌گذار بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز خواستار طراحي شاخصي براي مشخص شدن ميزان سوددهي شركتهاي دولتي واگذار شده در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي شد و گفت: دولت بايد تدابيري اتخاد كند تا روند اجراي اين سياستها ماهانه به مردم گزارش شود.
يحيي آل اسحاق گفت: براي ايجاد اصلاحات در اقتصاد ايران اجراي سياستهاي اصل 44 اولويت دارد.
وي گفت: هميشه از اين هراس داشتيم كه ابلاغيه اصل 44 دردام شعار پردازي گرفتار آيد يا در تودرتوي ديوان‌سالاري و بروكراسي گيج شود يا به چاه وعده وآينده و.. درافتد. ابلاغيه هنوز به اين دام نيافتاده و به اين سرنوشت دچار نگشته اما اگر اين روند ادامه يابد، بعيد نيست چنين سرنوشتي درانتظارش باشد.
همه مي‌دانيم و دراين مورد اجماع داريم كه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گامي بلند براي ايجاد تحولي بنيادي در ساختار اقتصادي كشور بود كه طي يكي دو قرن اخير به بهانه‌هاي مختلف گرفتار تصدي‌گري روز‌افزون دولت‌ها بوده است.
تحقق اين سياستها به معني سپردن تصدي بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور به دست مردم است كه پيامد آن به گواهي تجربه‌هاي مشابهي كه در جهان شده است افزايش كارآمدي و بالندگي اقتصاد ملي خواهد بود. ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري در زماني كه كشور در تب و تاب مسائلي چون فناوري هسته‌اي ملتهب بود و حتي مجال واكنش‌هايي در خور، به چنين پديده سرنوشت‌سازي را هم نيافت نشانه اهميتي است كه رهبري براي آغاز هرچه سريعتر اين پروژه عظيم ملي قائل شده‌اند. بنابراين ضروري بود كه براي تضمين حسن اجراي اين سياستها تدابير و اقدامات همه جانبه‌اي از سوي كليه دست‌اندركاران اقتصاد كشور صورت مي‌گرفت.
آل اسحاق افزود: آغاز هرگونه تحولي، آن هم‌چنين دگرگوني بزرگي، برخي از دست‌اندركاران اقتصادي و سياسي وضع موجود را دستخوش هراس و دل‌واپسي مي‌كند و آنان را خواسته و ناخواسته به واكنش‌هاي مقاومت‌گونه مي‌كشاند.
مقاومت طبيعي جامعه در برابر تغيير نيز زمينه تشديد اين واكنش‌ها را فراهم مي‌سازد به‌گونه‌اي كه اگر براي فرونشاندن اين مقاومت‌ها چاره‌انديشي نشود، فرآيند اجراي سياستها كند و حتي متوقف ميشود. لذا براي زمينه‌سازي اين حركت عظيم و براي تسهيل موفقيت آن ضروري است كه با تمامي دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان تعاملي سازنده صورت پذيرد و مشاركت جدي همه آنان براي تحقق اين امر بزرگ جلب شود.
هيچ دليلي وجود ندارد كه به ذي‌نفعان فعلي در اين فرآيند زيان برسد بلكه دلايل روشني وجود دارد كه تمامي جامعه از تحقق اقتصادي مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتي سفره كوچك است سهم همه اندك است و سهم اكثريت ناچيز، وقتي سفره گسترده و پرنعمت ميشود سهم همه افزون ميشود و حتي ذي‌نفعان خاص هم سهم بيشتري مي‌برند.
وي تاكيد كرد: اجراي اصل 44 نياز به هماهنگي ميان اجزاي مختلف حاكميت دارد و اگر يكي از اجزا، به عنوان مثال، قوه قضاييه يا ديگر قوا، وظايف خود را فراموش كنند، يا سهل‌انگاري صورت گيرد، به‌طور قطع در اجرا به مشكل مي‌خوريم. ما در اين زمينه پيشنهاد تشكيل شورايي فراقوا كه موضوع نظارت را در دستور كار قرار دهد و بر آن تاكيد كند، پيشنهاد كرديم.
حقيقت اين است كه آزادسازي وخصوصي سازي، اراده‌اي محكم مي‌خواهد، حال كه اين اراده درمجموعه اركان نظام به وجود آمده است، بايد تلاش كنيم تا سطح تلاشها را همسان كنيم و هركدام گوشه‌اي از كار را دنبال كنيم. نبايد فراموش كنيم كه بخش خصوصي براي فعاليت، امنيت اقتصادي مي‌خواهد، پس به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه اين امنيت فراهم شود.
بخش خصوصي به قوانين مدرن نياز دارد پس زمينه بازنگري قوانين را ايجاد كنيم وآيين‌نامه‌هاي تازه بنويسيم. بخش خصوصي نياز به حمايت دارد، اين حمايت هميشه تسهيلاتي ومالي نيست. بايد شرايط به گونه‌اي تعريف شود كه فضاي كسب و كار توام با امنيت اقتصادي تعريف شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]
-
گوناگون
پربازدیدترینها