واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آسیب ها - لایحه مجازاتهای اطفال در کلیات لایحه مجازات اسلامی بررسی شده است سپیده سعیدی بالاخره لایحه مجازاتهای اطفال و نوجوانان به تصویب رسیداما با جای گرفتن در لایحه مجازات اسلامی که خود حدیثی مفصل به همراه دارد. با اعلام علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر تصویب لایحه مجازاتهای اطفال ونوجوانان وتعیین مجازاتهای جدید برای گروه سنی 7تا 12سال، 12تا 15 سال و 15 تا 18 سال ودر نظر گرفته شدن شرایط ویژه برای تشکیل دادگاههای این گروه سنی به نظر میرسد که این لایحه به طور کلی یعنی در کلیات لایحه مجازات اسلامی بررسی شده است. در این خصوص امینحسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس به «خبر» گفت: برای آنکه لایحه مجازاتهای اطفال و نوجوانان را جداگانه رسیدگی نکنیم، آن را وارد کلیات لایحه مجازات اسلامی کردیم وبه طور کلی این لایحه در دو قسمت رسیدگی شد؛ شکلی و ماهیتی. او در ادامه گفت: قسمت شکلی به چگونگی تشکیل دادگاهها میپردازد. اینکه دادگاههای که برای این گروه سنی تشکیل میشود دارای چه خصوصیاتی باشد اما آنچه که بیشتر حائز اهمیت است، قسمت ماهیتی این لایحه است. رحیمی در ادامه درتوضیحات خود درباره اینکه اصلاً چه تعریفی میتوان برای طفل ارائه داد، اینکه مجازات اطفال باید چگونه باشد و چه افرادی را میتوان در این طبقهبندی قرار داد، گفت: مدتهاست که بحث و حدیثهای بسیاری مبنی بر اینکه آیا افرادبین 15 تا 18 سال را میتوان به عنوان افرادی که به لحاظ کمال و عقلی رشد یافته تصور کرد یا خیر وجود دارد. در قوانین بینالمللی نوجوانان تنها در سن 18 سالگی میتوانند اقداماتی قانونمند انجام دهند و یا در این سن است که افراد را کامل ارزیابی میکنند. این در قوانین عرفی جامعه ما هم مصداق دارد و حتی در قانون رشد متعاملین نیز ملاک است. به هر حال در لایحه مجازاتهای اطفال و نوجوانان این مسائل بررسی شد. دادگاه اطفال بدون مجرم یا با مجرم؟امین حسین رحیمی مخبر کمسیون قضایی مجلس و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی توضیح مفصل راجع به قسمت شکلی این لایحه نمیدهد و به این مسئله که قسمت شکلی لایحه در آیین دادسرای کیفری در کمیسیون جریان دارد و هنوز به طور کامل و قطعی رسیدگی نشده است، اشاره کرد. جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه نیز در خبری تنها به این موضوع که دادگاههای ویژه اطفال با شرایط ویژه تشکیل میشوند که از جمله آن میتوان به حضور مشاور در کنار قاضی اشاره کرد، صحبت کرده بود امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس در این باره به «خبر» گفت: به طور کلی اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند اما این دلیل برآن نیست که نظم اجتماع نادیده گرفته شود. هدف تأدیب، اصلاح ودرمان استگرچه به نظر میرسد که با تصویب لایحه مجازاتهای اطفال و نوجوانان تعدیل و ترتیب در مجازات برای این گروه سنی بیشتر و کارشناسانهتر از گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردکه مجازاتهای افراد 7تا12سال شامل 3 طیف مجازات هستند البته این مجازاتها در صورتی خواهد بود که افراد جرم تعزیری مرتکب شده باشند از این مجازاتها گرفتن تعهد از والدین برای تأدیب، جداکردن افراد از خانواده ها و واگذاری آنها به غیر برای تأدیب و همچنین تذکرات قاضی خواهد بود. رحیمی در این خصوص به «خبر» گفت: در صورتی اطفال تحت اختیار والدین قرار گرفته و با تعهد والدین به تربیت و حسن اخلاق هدایت میشوند که خانواده این گروه سنی، یعنی زیر 15 سال از طبقه متوسط وبالای جامعه به لحاظ فرهنگی باشند و بتوانند فرزندشان را هدایت کنند و دادگاه را به هدفش یعنی اصلاح و تربیت نزدیک نمایند رحیمی در پاسخ به این سؤال که اگر اطفال توسط افراد سود جو تشویق به ارتکاب جرم شوند چه تصمیمی برای آنها اتخاذ میشود، گفت: در این لایحه دادگاه تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی اطفال را میسپارد. این اشخاص میتوانند خانواده افراد مانند عمو، دایی و. . . باشند و یا مؤسسات و کانونهای تربیت به هر حال میتوان عدم صلاحیت والدین را به راحتی تشخیص داد. در بسیاری از مواقع والدین معتاد، مجرم در زندانها و یا خارج از کشور هستند که به هیچ عنوان اطفال به آنها سپرده نمیشوند. مخبر کمیسیون مجلس در ادامه به تشکیل دادگاههایی اشاره میکند که اطفال شاکی دارند اما تنها با تذکر جدی از سوی دادگاه میتوان به مسئله خاتمه داد که این موضوع اگر با خسارت شاکی همراه نباشد مختومه اعلام میشود. گروه سنی 15 تا 18 سال و حکم قصاصاما آنچه که همواره در خصوص تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان مورد اهمیت بوده است، مسئله تکامل عقل در افراد در گروه سنی 15 تا 18 سال است؛ مواردی که درآن حکم قصاص واعدام وجود دارد. امین حسین رحیمی با توضیح در این رابطه اشاره به تشخیص تکامل عقل توسط کارشناسان و پزشکی قانونی کرد و گفت: افراد بین 15 تا 18 سال به لحاظ شرعی بالغ هستند اما در مواردی خاص عدم صدق این مسئله ثابت شده است. به هر حال اگر اثبات شود که این افراد عادی هستند 3 سال حبس آنها به 1 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در این لایحه تبدیل شده و موارد اعدام وحبس ابد نیز به 2 تا 8 سال، زندگی در کانون اصلاح و تربیت اجرا میشود. مواردی که پیش از این در قانون بوده است اما اجرا نمیشد البته اعدام با قصاص فرق دارد که در جبران خسارت شاکی شکی نیست. رحیمی اظهار کرد که این لایحه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است و تا پایان خرداد تکمیل خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]