واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سیدعباس موسویان:
صنعت بانکداری از ابتدا تاکنون دغدغه جدی متفکران و عالمان دینی بود

شناسهٔ خبر: 2519499 دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۱
دین و اندیشه > همایش ها و میزگردها
حجت الاسلام موسویان گفت: از حدود صد سال پیش که صنعت بانکداری از مغرب زمین وارد کشورهای اسلامی شد، ماهیت بانک، اهداف، معاملات آن و نحوه مواجهه با آن دغدغه جدی متفکران و عالمان دینی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این کارگاه آموزشی دکتر توسلی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره) به تبیین چالشهای بانکداری مرکزی در ایران و حل آنها بر اساس آموزه های دین پرداخت و گفت: از جمله مهمترین چالش های بانکداری مرکزی در ایران عبارتند از اینکه چه نهادی هدف اصلی سیاستهای پولی را تعیین کند؟ و هدف سیاستهای پولی چه باشد؟ که همچنان در محافل اقتصادی ایران محل چالش است. این دو چالش و بقیه چالشهای بانکداری مرکزی در ایران به صورت روشمند و مبنایی حل نخواهد شد مگر اینکه پیش تر ادبیات فقهی و حقوقی آن در نظام اقتصادی اسلام فراهم شده باشد.وی افزود: در مورد نهاد تعيين كننده اهداف سياستهای پولي در نظام مردم سالاری دینی باید گفت اين نظام در ايران معاصر با نام «جمهوري اسلامي» شناخته مي شود كه از دو واژه تشكيل يافته است. تركيب اين دو واژه نمودار گوياي روابط دين و دولت و مردم در ايران اسلامي است. جمهوريت از ماهيت حكومت حكايت مي كند و طبعاً دولت بايد برگزيده مردم باشد. اسلاميت نيز شاخص هويت اين جمهوري است. به اين معنا كه مبناي هرگونه تصميم گيري در جامعه مؤمنان بايد خدا و احكام او باشد. و بايد هرگونه اختلاف با رجوع به دين خدا حل و فصل شود.استادیار دانشگاه علامه طباطبایی همچنین ادامه داد: در نظام مردم سالاري ديني اهداف بنيادي و راهبردي را دين تعيين مي كند و تشخيص مصاديق اهداف مياني و تعيين اهداف كاربردي و نيز سازمان، برنامه و روش اجرا تا آنجا كه با آموزه هاي منصوص وحياني متعارض نباشد به عهده عقلا و شهروندان گذاشته شده است. بنابراين، موضوع مهم اهداف سياستهای پولي و نهادهای دخیل در تعیین آنرا در هر سطحی که در نظر بگیریم رهنمودها و آموزهای دین چه به صورت اوامر و نواهی مولوی و چه به صورت اوامر و نواهی ارشادی می تواند کمک کار سیاستگذاران در جهت حل و فصل دعاوی و ایجادکننده هماهنگی بین آنها باشد. مسلما اگر دين در اين زمينه رهنمودی داشته باشد، وفاق بين ملت و دولت و تمام نهادهاي نظام در تبعيت از آن بهتر حاصل خواهد شد.دکتر توسلی یادآور شد: حفظ ارزش پول به عنوان یکی از اهداف مهم سیاستهای پولی هم به طور مستقيم از طریق تحلیل مالِ اعتباری از ماهیت پول قابل استنباط است و هم به طور غیر مستقیم از طريق احكام لوازم و آثار مفسده انگیز تورم و کاهش ارزش پول. از آنجا که پولهای کنونی با قرارداد و تعهد دولت به حفظ ارزش آن بر اساس معیار شکل گرفته، از حیث حقوقی و بر اساس قاعده اصالة اللزوم در عقود : «دولت در تمام سیاستهایش موظف به حفظ ارزش پول براساس معیار بوده و در صورت تخطی ضامن است».در ادامه این کارگاه علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز جهانی علوم اسلامی به تشریح نظریه پردازی در بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: از حدود صد سال پیش که صنعت بانکداری از مغرب زمین وارد کشورهای اسلامی شد، ماهیت بانک، اهداف، معاملات آن و نحوه مواجهه با آن دغدغه جدی متفکران و عالمان دینی بوده است. اندیشهوران مسلمان از یک طرف میدیدند بانک با تجهیز پساندازهای ریز و درشت و تبدیل آنها به سرمایههای مولد باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شده و اشتغال و درآمد برای مردم به ارمغان میآورد و از طرف دیگر میدیدند که اغلب معاملههای بانکها بر قرض با بهره مبتنی است که از دیدگاه فقه اسلامی رباست.دکتر موسویان همچنین افزود: بنا به تفسیرهای اولیه فقیهان و عالمان دینی، اکثر معاملات بانکها، براساس قرض با بهره بود که از دیدگاه قرآن و سنت، ربا و حرام است و به اعتقاد آنان بانک غربی، نماد و مصداق بارز ربا و رباخواری مدرن بود. در عین حال، جايگاه مهم صنعت بانكدارى و نقشهای کلیدی آن در اقتصاد، غالب انديشمندان مسلمان را به اين فكر انداخت كه با ارائه نظریههایی در صدد رفع مشكلات شرعى بانک بوده و از صنعت بانکداری استفاده كنند.موسویان در بخش دیگری از صحبتهای خود با تعریف ارائه تفسیرهای جدید از ربا گفت: برخی از اندیشهوران مسلمان و عالمان دینی برای توجیه معاملههای بانکی سعی کردهاند با استدلالهایی بهره نظام سرمایهداری به ویژه بهره بانکها را توجیه نموده تا زمینه فعالیت آنها را در کشورهای اسلامی فراهم نمایند.جانشین مدیرمسئول فصلنامه اقتصاد اسلامی تصریح داشت: برخی متفکران اسلامی به ویژه حقوقدانان با ارائه تعریفهای حقوقی جدید از معاملات بانکی در صدد تمییز بین قراردادهای بانکی با قرارداد قرض با بهره هستند. این گروه با ارائه دیدگاههای مختلف حقوقی در ناحیه سپردههای بانکی چون قراردادهای ودیعه، ودیعه ناقص یا قراردادهای مستحدثه و همچنین در ناحیه تسهیلات بانکی چون قراردادهای مضاربه ناقص، مشارکت ناقص یا قراردادهای مستحدثه در صدد توجیه بهره دریافتی توسط سپردهگذاران و بهره دریافتی بانکها از متقاضیان تسهیلات هستند.این کارگاه آموزشی شانزدهم اسفندماه با حضور مدیران و معاونین و کارشناسان بانک استان در ساختمان مدیریت امور شعب بانک ملی قم برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]