محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842097211
وابستگی تعاریف فقه حکومتی به تلقی از حکومت دینی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ریشه‌کاوی اختلاف تعاریف از فقه حکومتی؛
وابستگی تعاریف فقه حکومتی به تلقی از حکومت دینی
شناسهٔ خبر: 2516215 پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۰
دین و اندیشه > اندیشمندان
فقه حکومتی نظام کارشناسی حکومت دینی است و می بایست پاسخگوی نیازمندی های حکومت دینی از منابع وحیانی باشد و لذا اختلاف تلقی از حکومت دینی، موجب می شود که تصویرهای متعدد و مختلفی از فقه حکومت شکل گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تعریف فقه حکومتی، از مسائل کلیدی و تأثیر گذار در مسئله فقه حکومتی است به گونه ای که تغییر این تعریف می تواند به راحتی موجب تغییر در مسائل، روش و نتایج مباحث مطرح شده در حیطه فقه حکومتی شود. اما ارائه تعریفی از فقه حکومتی، خود متأثر از مبانی و مباحث دیگری است که خود آن ها نیز محل اختلاف آراء فقها می باشند. یادداشت ذیل با تبیین نظرات مطرح در موضوع حکومت دینی، ارتباط آن ها را با تعاریف ارائه شده برای فقه حکومتی نشان می دهد.تعدد تعاریف فقه حکومتیفقه حكومتي در معناي عام و اجمالی خود عبارت است از: «بيان قواعد و قوانين شرعي حركت و مديريت جامعه اسلامي». اگر ما فقه را «علم به احكام امور، از طريق استنباط از ادله تفصيليه» بدانيم، قاعدتاً فقه حكومتي نيز علمي خواهد بود كه با رجوع به منابع وحياني كه همان كتاب و سنتاند، تلاش مي كند تا احكام الهي مسائل پيشروي حكومت و نظام اسلامي را استخراج نمايد.اما در حال حاضر ديده مي شود كه تلقي هاي متفاوت و بعضاً متضادي از فقه حكومتي پديد آمده كه هر يك، توسط يك يا چند انديشمند و فقيه اين عرصه پيگيري مي شود و اين در حالي است كه اين صاحب انديشان از رويكردهاي رقيب بي اطلاع بوده و يا مواجهه ي جدي بين ايشان صورت نگرفته است. به عنوان مثال برخی فقه حکومتی را فقه بررسی مسائل مبتلابه حکومت می دانند که بخشی از فقه را تشکیل می دهد و شامل مسائل مستحدثه ای مانند بیمه و سرقفلی می شود.[۱] در این تلقی، فقه حكومتي، بخشي از فقه خواهد بود كه مربوط به اداره جامعه است و اختلاف آن با فقه غیر حكومتي به خاطر اختلاف مسائل است.[۲] برخی دیگر فقه حکومتی را فقهی می داند که احکام را ناظر به وجود حکومت استنباط می کند.[۳]برخی دیگر فقه حکومتی را وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخش ها و ابواب فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و..) می دانند[۴] که در برابر رویکرد فردی نسبت به مسائل فقهی قرار دارد[۵] برخی دیگر حتی تعریف اخیر از فقه حکومتی را ناقص برشمرده اند و تاکید کرده اند که تعریف فقه حکومتی می بایست حتماً ناظر به ساحت اجرا نیز باشد.[۶] علاوه بر این برخی دیگر فقه حکومتی را فقه استنباط «نظامات اجتماعی» مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی از منابع دینی دانسته اند که تفاوت جدی با رویکرد استنباط احکام مفرده دارد.[۷]برخی دیگر نیز تلقی «فقه نظامات» از فقه حکومتی را ناکافی دانسته و توجه به قید «مدیریت و سرپرستی» را در تعریف فقه حکومتی لازم می داند. در این تعریف فقه حکومتی عبارتست از «فقهی که متکفل بیان احکام و قواعد سرپرستی و مدیریت نظامات اجتماعی» است و به تعبیر دیگر رسالت محوری آن، «بیان احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی» می باشد.[۸] [۹]وابستگی تعریف «فقه حکومتی» به تلقی از «حکومت دینی»وقتي سخن از فقه حكومتي به ميان مي آيد، تلقی از مقوله «دین» و مقوله «حکومت» نقش به سزایی را ایفا می کند. از يك طرف «حكومت»، موضوعي است كه لازم است حكم آن شناسايي شود و قوانين شرع در خصوص كيفيت عمل آن استنباط گردد و از طرف ديگر، خداوند متعال به واسطه اولياي معصوم خود، برنامه ی سعادت و هدايت بشر را در قالب دينِ منزَل بيان داشته و وظايف انسان ها در هر موردي را تشريح كرده است.در اين ميان علمي كه طريق ارتباط ما با منابع دين است و دسترسي ما به آمـوزه هاي وحياني را ميسـور مي سازد، «علم فقه» است. بر اين اساس، رسالت اصلي علم فقه حكومتي، «شناسايي قوانين هدايت و قواعد ديني در خصوص حكومت» است. به تعبیر دیگر آنچه که فقه حکومتی تبیین می نماید، در حقیقت نقش و تکلیف حکومت در فرآیند هدایت الهی است.از این رو می توان ادعا کرد که مهمترین مهره در تعریف صحیح «فقه حکومتی»، «چیستی حکومت دینی» است، چرا که فقه حکومتی در واقع، نظام کارشناسی حکومت دینی است و می بایست پاسخگوی نیازمندی های حکومت دینی از منابع وحیانی باشد و لذا اختلاف تلقی از حکومت دینی، موجب می شود که تصویرهای متعدد و مختلفی از فقه حکومتی شکل گیرد.سه تصویر از «حكومت ديني»، در میان فقهای شیعهبا مروري بر متون ديني برجا مانده از گذشتگان، مشخص مي گردد كه مفهوم «حكومت» در انديشه هاي علماي گذشته از موضوعات غير مستنبطه محسوب مي گرديده است و لذا تا جايي كه تتبع انجام شده اجازه مي دهد، مي توان ادعا كرد كه «تعريف از حكومت» يا به عرف عام و يا به عرف خاص غیر فقهی ارجاع داده شده است. در بحث «فقه»، كه علم اصلي مد نظر اين تحقيق است، به نظر مي رسد كه لااقل سه تصویر از «حکومت دینی» وجود دارد که هر یک از آنها مستدعی تصویر خاصی از «فقه حکومتی» است.تصویر اول: حکومت دینی، حکومت متکفل امور حسبهوقتي بحث بر سر دايره اختيارات فقيه مي شود، در دو حوزه «إفتاء» و «قضاء» تقريباً اختلافي به چشم نمي خورد و قاطبه فقهاي شيعه، در اين دو حوزه، فقيه را مأذون از ناحيه امام معصوم(عليه السلام) مي دانند، لذا بحث اصلي بر سر حوزه «إمارت» و يا به تعبير شيخ انصاري، حوزه «ولايت» است كه عبارت مي باشد از «التصرّف فی الأموال و الأنفس.»در اين حوزه نيز بسياري از قدماي از فقهاي شيعه مانند شيخ مفيد[۱۰]، شيخ طوسي[۱۱]، سلار ديلمي[۱۲]، ابي ادريس حلي[۱۳]، علامه حلي[۱۴] «نيابت عامه فقيه از امام معصوم عليه السلام» را پذيرفته اند تا جايي كه فقيهی مانند صاحب جواهر مي گويد: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً.»[۱۵]؛ جای بسی شگفتی است که برخی از مردم، در مسأله ولایت فقیه تردید دارند، و حکایت از آن دارد که طعم فقاهت را نچشیده و از رموز سخنان معصومین سر در نیاورده اند.كساني نيز كه مشهور است «نيابت عامه فقيه از امام معصوم(عليه السلام) را ثابت نمي دانند، همگي در «امور حسبه» و «اجراي احكام انتظامي اسلام» قائل به جواز تصرف فقيه هستند و برپايي اين امور را از وظايف فقهاي شيعه مي دانند. بنابراين بعضی از فقهاء که در ادلّه لفظیِ دال بر ولایت فقیه از نظر سند یا دلالت تشکیک نموده اند و قائل به «منصب بودن ولایت برای فقیه» در این امور نشده اند، تصدی آن امور را از باب حسبه، وظیفه فقهاء جامع الشرایط دانسته اند.[۱۶]بر اين اساس يكي از مجراهایی كه در تصور «دامنه اختيارات فقيه و حكومت اسلامي» دخيل است، «درك از امور حسبه» است. امور حسبه در اصطلاح فقهاي شيعه عبارت است از یکسری کارهايی در جامعه اسلامی که می دانیم شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آنها نیست، زیرا نظام دینی و معیشتی مردم متوقف بر آنها است، همانند اجرای حدود شرعی، سرپرستی ایتام و مجانین، نگهداری اموال غائبین، ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، تصدی اوقاف عامه و امثال آن. [۱۷]در اين شيوه مجموعه اي از اموري كه در راستاي اهداف متعالي اسلام بوده و از نظرگاه عقلايي نيازمند مقدورات حكومتي و سياسي مي باشند، در دائره وظايف حاكم اسلامي و يا حكومت اسلامي قرار مي گيرد. اين امور در ادبيات فقهي به «الامور العامه المطلوبه للسطان» و يا «مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً و عقلاً أو شرعاً الي الرئيس» ياد مي شود. از جمله اين وظايف مي توان به موارد زير اشاره كرد:۱ـ انجام امور ضروري جامعه كه هيچ فرد يا گروه خاصي تعهدي براي انجام آن ندارد. مانند رسيدن به وضع زندگي كودكان بي سرپرست، رسدگي به وضع زندگي افراد بي پناه و درمانده كه به دلايل مختلف عاجز از اداره زندگي خود مي باشند؛ همچنين خدمات عمومي مانند راه سازي، احداث پل، ايجاد درمانگاه و بيمارستان، و همچنين حراست از اموال عمومي از قبيل مراتع، جنگلها و منابع زيرزميني و معادن و غيره.۲ـ هماهنگسازي و جهت دهي فعاليت هاي اقتصاديتامين معاش و تهيه رفاه معقول به عهده ي هر حكومتي است و هر حاكميتي مي بايست خود را موظف بداند تا با اتخاذ تدابير لازم رتق و فتق حوائج ضروري مردم خود را تامين نمايد.۳ـ نظم و امنيتبي ترديد سامان يافتن زندگي اجتماعي، بودن نظم و امنيت غيرممكن است. از اين رو هيچ ملتي بودن حكومت و امنيت نمي تواند آرزوي برآورده شدن آرمان هاي خود را داشته باشد.۴ـ دفاع و مقاومتعلاوه بر امنيت داخلي و لزوم حاكميت قانون، ضروري است كه حكومت هر بلادي وظيفه حراست از مال و جان رعاياي خود را در برابر تجاوزها و تعدي هاي عوامل خارجي به عهده بگيرد و در صورت برافروخته شدن آتش جنگ، به تهيه بودجه دفاعي، تدارك سازو برگ جنگي، فراخوان و سازماندهي نيروهاي توانمند دروني و تجهيز و تدبير آنها اقدام نمايد.موارد فوق و ساير مواردي كه ممكن است برشمرده شود، اموري است كه ضرورت يك حكومت و همچنين حداقل وظايف آن را مشخص مي كند.[۱۸]البته امور حسبیه به طور عام منحصر در موارد فوق نیست و در نگاهي برخي از فقها حتی شامل خود «اداره کردن کشور و تشکیل حکومت» هم می شود. به عنوان مثال مرحوم حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی می فرماید: «چیزی که به آن قائل هستیم ولایت (فقیه) است بر امور حسبیه در چارچوب گسترده آن. و آن هر چیزی است که مطلوب بودنش نزد شارع دانسته شود، در حالیکه مکلف مخصوصی برای آن تعیین نکرده باشد. از جمله امور حسبیه بلکه مهمترین آنها اداره کردن نظام کشور و آماده ساختن لوازم و نیروهای مورد نیاز برای دفاع از آن است، چرا که این ولایت برای فقیه جامع الشرائط ثابت است». [۱۹]تصویر دوم: حکومت دینی، مجری قوانین ثابت شرعیاز ديگر مجراهایی كه در تكوّن تصوير از «حكومت ديني» در نزد فقهاي شيعه مؤثر بوده، بخشي از شريعت و احكام اسلام است كه تحقق آنها بدون وجود حاكمي فقيه و عادل امكان پذير نخواهد بود. استدلال اساسي در اين ناحيه اين است كه در «شريعت اسلام» قوانيني وجود دارد كه تحقق آنها جزو در سايه تحقق حكومتي اسلامي و ديني امكان پذير نيست. لذا لازم است حكومتي ديني برپا شود تا در مقام اجرا بدان ها پايبند باشد و در عمل از آنها تخطي نكند. بر اين اساس، اسلاميت حكومت، در گروِ حرکت حاکمیت در چارچوب اين قوانين و عدم تجاوز از اين دستورات است.در اين شيوه، يكي از رايج ترين تصويرهايي از محدوده ي اختيارات حكومت ديني ارائه شده، مبتني بر «قوانين ثابت و متغير» است. بر اساس اين ديدگاه گفته ميشود:«با مراجعه به دو متن اصلي دين ـ كتاب و سنت ـ معلوم مي شود احكام كلي شريعت قوانيني ثابت و دائمي است و تغيير در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوين ثانوي كه مستلزم حكم ثانوي موقت است. لذا وظيفه ي حكومت اسلامي- چنان كه از لفظ وليّ و ولايت فهميده مي شود- فقط اجراي اين قوانين ثابت است و خود حق قانونگذاري در اين حوزه را ندارد، امام در مقام اجراي احكام شريعت يا براي ادارة امور جامعه حق دارد در محدوده ي احكام ثابت شريعت و براساس آنها، مقررات لازم را وضع كند كه اين مقررات مجموعه ي قوانين متغير را تشكيل مي‌دهد.»[۲۰]در اين ديدگاه اجراي احكام كلي و ثابت شريعت، وظيفه حكومت اسلامي بوده و چنين حكومتي مي بايست لوازم اجرايي شدن قوانين ثابت را با توجه به شرايط خاص هر زمان تشخيص دهد و قوانين متغير ضروري را وضع نمايد. به عنوان مثال دستور به جمع آوري خمس و يا زكات، مبارزه با احتكار و گران فروشي، نظارت بر انفال و غنايم جنگي، دستور به جهاد دفاعي و يا ابتدايي، و يا مسائل مربوط به قضاء، رفع خصومت، مجازات خاطيان، احكام قصاص و اجراي حدود اسلامي همه از قوانين ثابتي هستند كه حكومت ديني بعد از تعيين مصداق مي بايست براي تحقق آنها اقدام نمايد.طرح مجري بودن حكومت نسبت به احكام شريعت، دو پيامد مهم به دنبال دارد؛ يكي «تعيين حدود و ثغور اختيارات حكومت اسلامي» و ديگري «ماهيت وظايف (يا حداقل برخي از وظايف) حكومت اسلامي».در پيامد اول مشخص مي شود كه حكومت در چه ناحيه هايي بسط يد دارد و در چه ناحيه هايي حق ورود ندارد. در اين خصوص دو نكته قابل طرح است:نكته اول اينكه از قدر متيقن هاي دامنه اختيارات حاكم اسلامي، «حوزه مباحات شرعي» و «ساحت اجرای احکام» است. شهيد صدر به حوزه مباحات شرعی، «منطقه الفراغ» مي گويد. منطقه الفراغ، محدوده اي از احكام شرعي است كه خداوند متعال در آن حوزه، احكام الزاميه اي را جعل نكرده است. در اين ناحيه، حاكم اسلامي مي تواند با توجه به اهداف كلان اسلام و رعايت مصالح جامعه اسلامي به جعل قوانين مناسب اقدام نمايد.[۲۱] از ديگر عرصه هاي اختيارات حاكم اسلامي اين است كه مي تواند در مقام اجرا و امتثال قوانين ثابت اسلام اقدام به تصويب قوانين و ضوابط مناسب نمايد كه چنين قوانيني نيز لازم التبعيه است.نكته دوم اين است كه در چه شرايطي امكان دارد كه حكومت اسلامي از احكام اوليه اسلام تخطي كند؟ در جواب اين سؤال گفته شده كه حكم حكومتي فقيه در تعيين مصاديق عناوين ثانويه شرعي لازم الاجراست. توضيح اينكه در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر ميشود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیه ي شرعی مي‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهده ي فرد مکلف و در مسائل عمومی بر عهده ي فقیه حاکم است. بنابراین بنا به عنوانی از عناوین ثانویه فقيه مي‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند.[۲۲] امام خميني(ره) حکم تحريم استعمال تنباكوي میرزای شیرازی(ره) و همچنين حكم جهاد ميرزا محمدتقي شيرازي را از اين نوع مي داند.[۲۳]پيامد دوم اين ديدگاه اين است كه «ماهيت وظايف حكومت اسلامي» در چارچوب قوانين ثابت شريعت تعريف مي شود و حكومت يكي از مهمترين وظايفش اجراي اين احكام مي گردد. لذا حكومت اسلامي موظف است قوانين ثابت اسلام را اجراء كند و زمينه ي امتثال احكام الهي را در مقام عمل فراهم آورد و در صورت نياز و در راستاي احكام ثابت، به قانونگذاري و ساختارسازي بپردازد. پر واضح است كه پذيرش قوانين ثابت اسلام به عنوان چارچوبهاي رفتار حكومت اسلامي و معرفي اين احكام به بخشي از عنوان مقاصد حكومت اسلامي، چه تأثير شگرفي در تحديد و تعيين ماهيت حكومت اسلامي دارد.تصویر سوم: حکومت دینی، متکفل تحقق اهداف دین از طریق احکام شرعیاز عوامل بسيار مؤثر ديگر در شكل گيري تصوير از «ماهيت و دامنه حكومت ديني»، مبحث «دامنه اختيارات قابل نیابت امام معصوم(عليه السلام)» است. همانطور كه گفته شد در نظر قاطبه فقهاي شيعه، «نيابت عام فقيه از امام معصوم عليه السلام» پذيرفته شده است. از طرفي وقتي صحبت از «نيابت» به ميان مي آيد، بي ترديد «دامنه اختيارات فرد نائب» تابعي از «دامنه اختيارات فرد منوب عنه» خواهد بود. از اينرو، فقيه هرگز اختياراتى فراتر از امام معصوم كه نيابت او را به عهده دارد، نمى تواند داشته باشد. بر اين اساس، تبيين محدوده ولايت امامان معصوم علیهم السلام، بر ترسيم چارچوب ولايت نايبان آنان، تاثير مى گذارد و هر موردى كه از شمول ولايت اصل (امام معصوم عليه السلام)، خارج باشد، تحت ولايت فرع (ولايت فقيه) قرار نمى گيرد.البته عوامل متعددي مانند تخصيص نيابت در مواردي خاص مي تواند دائره نيابت نايب را ضيق تر كند، ولي مسلماً دايره نيابت او نمي تواند فراتر از دايره اختيارات امام معصوم (منوب عنه) قرار گيرد. بر اين اساس تصوير دامنه اختيارات ولايت فقيه، ربط وثيقي به تحليل «جايگاه و نقش ائمه هدي عليهم السلام» در هدايت جامعه پيدا مي كند. اگر كسي قائل شود كه نقش معصومين عليهم السلام صرفاً قيام در مقام إفتاء، قضاء و عهده گيري امور حسبه و اجراي احكام انتظامي و اجتماعي شريعت اسلام است، قاعدتاً براي فقيه نيز وظايفي از اين دست بر خواهد شمارد و فقيه را صرفاً مجري احكام اسلام خواهد دانست، ولي اگر كسي ـ مانند حضرت امام خميني ره ـ دايره اختيارات و رسالت معصومين عليهم السلام را بسيار وسيع تر ديد و تحقق توحيد و مبارزه با شرك و نفاق را رسالت اصلي انبياء و اوصياء دانست و تحقق احكام اسلام را فرع رسالت آن بزرگواران قلمداد نمود، بي ترديد سطح و مقياس اختياراتي كه براي فقيه قائل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.امام خميني(ره) معتقد است: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة».[۲۴]معناي اين حرف اين است كه حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هي شأن من شؤونها) و به تعبيری شايد بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبيت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کليت نظریه حضرت امام (ره) در باب حکومت و احکام را نشان مي دهد. امام خمینی(ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می دانند؛ يعني آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می دانند.از این رو می فرماید: «آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست ها و حتى سياسيون و فرمول هاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند، از ويژگي هاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»[۲۵]نتيجه گيرياز آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه درک از «حکومت دینی» با دو مؤلفه «درك از حكومت» و «درك از رسالت اولياء معصوم عليهم السلام»، مقوم اساسي در تعريف «فقه حكومتي» است، لذا بايد پاسخ داده شود كه «حكومت چيست؟» بي ترديد تصوير از حكومت ها در طول تاريخ دست خوش تغيير شده است. در حال حاضر «حكومت هاي سنتي» كه در عمدتاً در قالب «سلطان ـ رعيت» تحقق يافته اند، جاي خود را به «حكومت هاي مدرن» داده اند و تئوري هاي متعدد «دولت ـ ملت» جايگزين نگاه سنتي شده است. آيا اين تغيير ساختار حكومت ها تأثيري در «طرح و ايده حكومت ديني» گذاشته و يا بايد بگذارد؟ آيا ما مي توانيم با «حكومت هاي سنتي و بسيط گذشته» اهداف متعالي اسلام را محقق كنيم؟ آيا لازم است تا ما نيز متأثر و منفعل از ساختار حكومت هاي مدرن، چنين ساختارهايي را عقلايي و دستاورد عمومي جامعه بشري بدانيم و امضاي شارع را پاي آن آورده، درصدد بنا كردن چيزي شبيه اين ساختارها باشيم؟ و يا اينكه در مواجهه با هجمه همه جانبه ي انديشه سكولار در قالب دولت هاي مدرن، بايد طرح جديدي از «حكومت اسلامي» را پي ريزي كرد؛ كه در عين عدم انفعال از انديشه هاي مدرن، توانايي تحقق عبوديت خداي متعال در عالم و ظرفيت مقابله با إقامه ي باطلِ دولت هاي مدرن را داشته باشد؟و همچنین باید پاسخ داده «نقش دين در ساماندهي امور دنيايي حيات بشر» تا به كجاست؟ آيا دين مجموعه اي از احكام است كه مبتني بر مصالحي اخروي جعل شده است كه ضرورتاً بايد اجرا شود و در كنار آن، اموري اجتماعي وجود دارد كه مورد رضايت شارع است (امور حسبه) كه اين امور نيز نبايد تعطيل شود و فقيه مي بايست، به تحقق آن اقدام نمايد؟ يعني آيا اسلاميت يك حكومت، صرفاً به تحقق احكام ثابت شرعي و امور حسبه تمام مي شود و يا اينكه احكام فقهي موجود بخشي از دين است و دين، ظاهر و باطني دارد كه حكومت بيش از ظاهر دين، متكفل إقامه باطن دين است و موظف است كه تحقق باطن دين را از طريق ظاهر دين دنبال كند و در عين حال، لايه ظاهري آن نيز بيش از «فقهِ رفتار» است و شامل «حوزه هاي اخلاق و اعتقادات» نيز مي شود و علاوه بر اين ها، همانطور كه دين، هدايت فرد را در تمام شئون بر عهده گرفته، هدايت جامعه را نيز بر عهده گرفته است و هدايت جامعه ديني، غير از هدايت فرد مؤمن است؟پی نوشت ها:[۱] ـ سید احمد خاتمی، گفتگو با خبرگزاری قرآنی ایکنا، اسفند ۱۳۹۰[۲] ـ مصباح یزدی، محمدتقی، همايش " ظرفيت‌هاي فقه جواهري در قلمرو فقه حكومتي " چهارم خردادماه سال ۱۳۹۱http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۳۰۵۰۳۱۴۶[۳] ـ احمد عابدی، مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایhttp://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۲۱۶۴۴[۴] ـ مهدی مهریزی، فقه حکومتی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص۱۴۶-۱۴۷[۵] ـ محمود رجبی، فقه حکومتی سراسر فقه را در بر می گیرد (مصاحبه)، سایت بولتن نیوز، ۲۲شهریور۱۳۹۱http://www.ijtihad.ir[۶] ـ علیدوست، ابوالقاسم، چهارگام برای پویایی فقه حکومتی، پایگاه اینترنتی فقه حکومتیhttp://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۱۸۰۹۹[۷] ـ ر. ک صدر،محمدباقر، الإسلام يقود الحياة(موسوعة الشهيد الصدر ج ۵)، ص ۶۱ و اراکی، محسن، از فقه تاقچه‌ای تا فقه اجتماعی و حکومتی، مصاحبه با سایت رسانیوز،http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=۱۱۲۴۴۰[۸] ـ ر.ک حسینی الهاشمی، سید منیرالدین، چرا علمای پیشین به احکام حکومتی نپرداخته اند؟ http://www.isaq.ir/vdcebp۸xijh۸w.۹bj.htmlو میرباقری، سیدمحمد مهدی، فقه حكومتي، بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی،http://isaq.ir/vdchtqnkd۲۳nx.ft۲.html[۹] ـ برای مطالعه بیشتر درباره طبقه بندی رویکردهای مختلف در تعریف فقه حکومتی و همچنین مدل مفهومی فقه حکومتی ر. ک طرح تفصیلی فقه حکومتی، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، گروه پژوهشی فقه حکومتی و روش تفقه، ۱۳۹۲[۱۰] ـ.المقنعه، ص ۸۱۰ به نقل از درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی، (مجموعه مقالات)، انتشارات بین المللی الهُدی، ص ۱۹۶[۱۱] ـ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۰۰.[۱۲] ـ سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص ۲۶۳و ۲۶۴ به نقل از پیشینه ولایت فقیه، محمد محمدی اشتهاردی، مجله پاسدار اسلام، بهمن ۱۳۷۷، شماره ۲۰۶[۱۳] ـ السرائر، قم، ناشر الاسلامی، ج ۳، ص ۵۳۷; پیشینه تاریخی ولایت فقیه، ص ۲۶[۱۴] ـ ر. ک معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه ، ص ۳[۱۵] ـ جواهر الکلام، ج۲۱، ص ۳۲۸نویسنده: حجت الاسلام علی محمدی از پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی قم
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها