محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798643935
نگاه قطعه سازان به دست هاي خودروسازان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ اسفند ۱۳۹۳ (۱۰:۲۷ق.ظ)
نگاه قطعه سازان به دست هاي خودروسازان گروه صنعت وتجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، وضعيت کنوني صنعت خودرو در جهان نشان مي دهد افزايش قراردادهاي بلندمدت ازيک طرف و کاهش تعداد سازندگان قطعه خودرو از طرفي ديگر سبب شده است تا رقابت براساس کيفيت، توانايي هاي مهندسي و تحويل به موقع اين محصول تغيير يابد.
کشورهاي صنعتي به اين نتيجه رسيدند که توليد قطعه خودرو براي آن ها چندان به صرفه نيست، به همين دليل، توليد قطعات خودرو را به کشورهاي در حال توسعه و داراي توان توليد ارزان واگذار کرده اند و اين کشورها، در جهت تحقق اهداف خود شروع به صادرات قطعه خودرو به کشورهاي توسعه يافته کرده اند.
براي مثال رقم صادرات قطعات خودروي ترکيه ظرف چهار تا پنج سال گذشته به حدود ۸ ميليارد دلار رسيده است همچنين صادرات قطعات تايلند 5.2 ميليارد دلار و تايوان ۲ ميليارد دلار در سال هاي گذشته بوده است.
در سال ٢٠١٣ميلادي ارزش تجارت‌جهاني انواع وسايل‌نقليه و قطعات و اجزاي آن ها به ١٣٤٨ميليارد دلار رسيد که 7.4 درصد از کل تجارت جهاني را شامل شد.
در اين سال از کل تجارت جهاني وسايل‌نقليه، بيش از نيمي از آن مربوط به خودروهاي شخصي، ٢٧درصد قطعات و اجزاي خودرو و ٩درصد خودروهاي حمل بار است. کشورهاي آلمان (18.2درصد از کل صادرات جهاني در سال٢٠١٣)، ژاپن (11.1 درصد) و آمريکا (١٠درصد) بزرگ‌ترين صادرکنندگان گروه وسايل‌نقليه جهان به شمار مي‌روند.
در همين سال با وجود صادرات ٤٦ ميليارددلاري وسايل‌نقليه و قطعات و اجزاي آن توسط چين، اين کشور ٧٨ميليارددلار واردات در اين گروه کالايي داشته است و در زمينه انواع خودرو شخصي، در حالي که صادرات چين به سقف چهارميليارددلار در سال٢٠١٣ نرسيد، اين کشور ٤٥ميليارددلار خودرو شخصي وارد کرد. ارزش صادرات و همچنين واردات قطعات و اجزاي خودرو چين در حول‌و‌حوش ٢٥ميليارددلار در سال٢٠١٣ باقي ماند. در زمينه صادرات جهاني خودروهاي شخصي ٦٧٢ميليارددلار در سال٢٠١٣)، پس از کشورهاي پيشرو آلمان (سهم22.1درصد)، ژاپن (13.7درصد) و آمريکا (8.5درصد) و کشورهايي از قبيل چک، اسلواکي، مجارستان، ترکيه، لهستان، تايلند، هند و برزيل، چين با سهم 0.69 درصد از صادرات جهاني در مقام بيست‌‌و‌دوم قرار دارد. بخش مهم صادرات خودروهاي شخصي چين مربوط‌به خودروهاي بنزيني (با حجم موتور بين ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ سي‌سي) با صادرات دوميليارددلار و سهم 2.9درصد از جهان است که در زمينه خودروهاي بنزيني (با حجم موتور ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ سي‌سي) سهم چين 0.63درصد از جهان و خودروهاي (با حجم موتور بالاي ٣٠٠٠ سي‌سي) ٠/٠١درصد از جهان است. بخش مهم صادرات وسايل‌نقليه چين مربوط به موتورسيکلت و دوچرخه و قطعات آن با ارزش بيش از ١٤ميليارددلار در سال است.
اما قطعه سازهاي کشور، به طور کلي به دو دسته تقسيم مي شوند: دستهٔ نخست، گروهي هستند که ظاهرصنعتي دارند وضمن سرمايه گذاري با رعايت استانداردهاي کيفي و سرمايه گذاري مشترک با طرف هاي خارجي، به توانمندي هاي بالايي دست يافتند.
اين گروه هميشه بخش بزرگي از سود خود را دوباره سرمايه گذاري مي کردند و از نظر مقياس توليد بسيار بزرگ هستند.
دستهٔ دوم گروهي که ظاهرسنتي دارند و عمدهٔ قطعه سازان دراين دسته هستند، کمتر به سرمايه گذاري مجدد، توجه دارند و اصولاً ظرفيت هاي خود را گسترش نداده اند.
صنعت قطعه سازي هرچند به عنوان بازوي اصلي صنعت خودرو و يکي از ارکان ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور شناخته مي شود، اما در تنگناي مشکلات عديده و زير فشار قراردادهاي يک طرفه خودروسازان با چالش هاي جدي دست و پنجه نرم مي کند.
يکي از مشکلات اساسي صنعت قطعه سازي کشور، تعداد بسيار زياد قطعه سازان عمدتاً کوچک و داراي توانمندي هاي تکنولوژيک محدود است که براي رشد خود به کمک و حمايت نياز دارند بنابراين با توجه به جريانهاي جهاني حاکم بر صنعت قطعه سازي به ويژه ادغام شرکت هاي بزرگ جهاني، چاره اي جز ادغام شرکت هاي قطعه ساز داخلي نيست.
کاهش توليد خودرو و افزايش نرخ ارز در سال هاي گذشته شرايط نامساعدي براي صنعت خودروسازي ودر ادامه آن براي شرکت هاي قطعه سازي رقم زده است به طوري که بر اساس آمارهاي اعلام شده در سال هاي 91 و 92 بيش از 100 هزار نفر در بخش خصوصي قطعه سازي که اغلب کارشناس ماهر و آموزش ديده بودند، تعديل شدند.
اما به منظور بررسي بيشتر موضوع به سراغ عضوانجمن قطعه سازان خودروسازان کشور رفته ايم تا نظر وي را در اين زمينه جويا شويم.
محمدرضا نجفي منش با بيان اينکه به دليل افزايش توليد خودروسازها در سه ماه نخست سال جاري حدود 20 هزار نيروي انساني کارگر فني و کارشناس در صنعت قطعه سازي دوباره جذب و مشغول به کار شدند گفت:پيش بيني مي شود در صورتي که روند افزايش توليد تداوم داشته باشد تا پايان سال حدود 15 هزار نفر ديگر به جمع نيروي انساني توليدکنندگان قطعات خودرو اضافه شود.
وي تصريح کرد: متاسفانه قطعه سازان به دليل پراکندگي جغرافيايي و نبود ارتباط قوي با يکديگرنتوانسته اند همچون خودروسازان مشکلات خود را به متوليان امر و مسوولان انتقال دهند و آن چنان که بايد و شايد از حقوق خود در اين عرصه دفاع کنند.
نجفي منش بزرگ ترين معضل قطعه سازان داخلي را نقدينگي دانست وگفت: اگر دولت با طرح قطعه سازان موافقت کند وخودروسازها هم يک ماهه بدهي خودروسازان را پرداخت نمايند آن وقت مي توان به آينده صنعت قطعه سازي خودرو کشور اميدوار بود.
عضو انجمن قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اينکه در هرخودرو ده هزار قطعه مصرف مي شود افزود: واردات قطعه در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است وعلت اصلي آن هم افزايش 60درصدي توليد خودرو در کشور بوده است.
وي از پرداخت نشدن به موقع معوقات قطعه سازان خودرو کشور انتقاد کرد وافزود:سود بانکي 30درصد از يک طرف وپرداخت نشدن معوقات از طرف ديگر هم اکنون بسياري از قطعه سازان را به ورطه نابودي برده است.
عضو انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر بخواهيم قطعه سازان داخلي به سوي واردات نروند دولت بايد به فکر کاهش هزينه هاي توليد وافزايش تعرفه هاي واردات به کشور باشد.
اما نادر قاضي پورعضو کميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي گفت: به دليل اينکه معمولا قيمت تمام شده قطعات استاندارد داخلي در کشورهزينه بالايي دارد استفاده از قطعات خودرو چيني ارزان قيمت افزايش چشمگيري داشته است.
وي تصريح کرد: بايد پذيرفت در خريد قطعات خودرو موضوعاتي مانند رانت، خريد هديه و فساد وجود دارد که اين باعث واردات قطعات بي کيفيت خودرو به کشورشده است در حالي که بسياري از قطعات توليدي در کشور از کيفيت مطلوبي برخوردار مي باشند.
قاضي پوربا اشاره به موضوع تحريم ها در چند سال اخيرگفت: کشورهاي پيشرفته در صنعت خودرو علاقه اي به صادرات قطعه به ايران ندارند و نبايد خيلي به فکر همکاري با خودروسازهاي بزرگ دنيا بود بلکه بايد با ارتقاء کيفيت خودروهاي توليد شده در داخل کشورهرگونه وابستگي به واردات را در صنعت خودرو کاهش داد.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي ازسازمانهاي تعزيرات حکومتي و ملي استاندارد و نهادهاي ذي ربط خواست تا از واردات کالاهاي بي کيفيت مانند قطعات خودرو جلوگيري کنند.
اما حميدرضا فولادگردرارتباط با نقش توسعه صنعت قطعه سازي وافزايش کيفيت خودروهاي داخلي گفت: اگر هدف ما توليد خودروهاي ملي جديد و افزايش کيفيت خودروهاي فعلي باشد بايد توليد قطعات را با تمام توان در دستورکار قرار دهيم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ظرفيت خالي واحدهاي ساخت قطعات خودرو در کشور، تصريح کرد: حمايت از قطعه سازان، علاوه بر توسعه اين صنعت، نقش مهمي در ايجاد شغل و افزايش کيفيت خواهد داشت و ظرفيت هاي خالي قطعه سازان، جوانان بسياري را مشغول به کار خواهد کرد.
فولادگر گفت: البته قطعه سازان نيز بايد با اخذ استانداردهاي لازم، زمينه را براي صادرات و رقابت محصولات فراهم کنند چراکه در صورت پايين بودن کيفيت اثر منفي آن بر صنعت مشهود خواهد بود.
وي همچنين با تاکيد بر ضرورت ايجاد فضاي رقابتي در صنعت قطعه سازي، گفت: در صورت ايجاد فضا در کشور شرکت هاي خودروساز مجبور به خريد محصول از توليدکنندگان داخلي خواهند شد و قيمت تمام شده قطعات خودرو کاهش مي يابد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: شرکت هاي دولتي نيز بايد مايحتاج خود را از طريق مزايده تامين کنند، در اين صورت شاهد افزايش رقابت و توسعه صنعت قطعه سازي خواهيم بود.
فولادگرخاطرنشان کرد: تا زماني که از قطعه سازان حمايت نشود، توسعه صنعت خودرو بي معني است، بنابرياين تلاش ما بايد در راستاي حمايت از اين صنعت به منظور افزايش توان رقابت پذيري باشد.
مشاورانجمن قطعه‌سازان ايران تقويت صنعت قطعه‌سازي کشور را به معناي تقويت خودروسازي و در نهايت ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي دانست وگفت: در جلسه‌ي شوراي سياست‌گذاري خودرو طرح برنامه اجرايي رقابت‌پذيري صنعت قطعه‌سازي در افق 1404 ارائه شد.
محسن رزم خواه تصريح کرد:شکل‌گيري شرکت‌هاي بزرگ قطعه‌سازي و ورود به مرحله‌ي طراحي و تحقيق و توسعه از مهم‌ترين محورهاي اين طرح است.
وي هدف از تدوين و ارائه‌ي اين طرح را ايجاد بستر‌هاي لازم براي نوسازي خطوط توليد شرکت‌هاي قطعه‌سازي، انتقال فناوري و افزايش کمي و کيفي توليدهاي اين صنعت عنوان کرد.
اين کارشناس خودرويي کشور با بيان اينکه وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه‌ي اين طرح استقبال کرده است گفت: تلاش مي‌کنيم محورهاي مختلف اين طرح در جلسات شوراي سياست‌گذاري خودرو بررسي و در حداقل زمان ممکن اجرايي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها