محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803209161
مشروعيت؛ فقهي، سياسي يا الهي؟
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مشروعيت؛ فقهي، سياسي يا الهي؟
نشست گفتمان‌سازي مردمسالاري ديني در 27 و 28 آذرماه برگزار گرديد.
رسالت اين نشست بررسي ابعاد مختلف نظريه مردمسالاري ديني در فضاي نخبگاني و دانشجويي كشور و نيز نقد و ارزيابي تجربه 36 ساله جمهوري اسلامي ايران و پرداخت به سؤالات جديد در فضاي نخبگاني و دانشجويي كشور بود. محور‌هاي اين نشست عبارت بودند از: مباني نظري مردمسالاري ديني، ابعاد و مؤلفه‌هاي مردمسالاري ديني، مردمسالاري ديني در سنت اسلامي، مردمسالاري ديني در رويكرد عملي، مردم سالاري ديني در رويكرد مقايسه‌اي، مردم سالاري ديني در جهان اسلام و تمدن نوين اسلامي. دكتر حيدري: در مردم سالاري ديني هم پايه اسلاميت محكم است و هم پايه جمهوريت مراسم افتتاحيه اين نشست با سخنراني دكتر محمد ودود حيدري رئيس سازمان بسيج دانشجويي آغاز گرديد. وي برگزاري چنين نشست‌هايي را مهم قلمداد و تأكيد كرد: چنين نشست‌هايي بايد به صورت طرفيني و حضور فعال دانشجويان برگزار شود. حيدري افزود: مردمسالاري ديني حرف جديد و پيش روي نظام جمهوري اسلامي در جهان امروز است كه نزديك به چهار دهه به آن عمل شده و مي‌تواند الگويي براي كشورهاي اسلامي باشد، همچنان كه در سال‌هاي اخير تجربيات ما محل مطالبه ديگران قرار گرفته است. دكتر حيدري، مردمسالاري ديني را مدلي فعال دانست و تصور برخي مبني را تأثير حضرت امام(ره) در افزودن لفظ جمهوري متأثر از غرب، ناشي از عدم شناخت امام و تاريخ 1400 ساله اسلام دانست. رئيس سازمان بسيج دانشجويي گفت: آنچه براي ما اصل و مبناي عمل قرار مي‌گيرد انديشه امام(ره) و رهبري است، اما در عين حال در فضاي بحث علمي بررسي ساير نظرات و انديشه‌ها مغتنم است. حيدري ادامه داد: در انديشه سياسي امام(ره) و رهبري نقش مردم عرضي و فرعي نيست و امام (ره) از ابتداي مبارزه نقش مردم را اصل مي‌دانست و هيچ وقت گروه‌هاي مسلحانه و سياسي را محور مبارزه قرار نداده و مخاطبش همه مردم بودند. دكتر حيدري گفت: در انديشه امام و رهبري از مردمسالاري حفاظت مي‌شود كه در انتخابات‌هاي مختلف از جمله انتخابات رياست جمهوري هفتم و سال 88 و 92 آن را مشاهده مي‌كنيم. درحالي كه آقايان مدعي و پيرو دموكراسي غربي، دموكراسي را به شرط چاقو قبول دارند و اگر مردم به آنها اقبال نكنند بحث تقلب، ناكارآمدي نظام، كيفي كردن آرا و... را مطرح مي‌كنند. وي در پايان گفت: در مردمسالاري ديني هم پايه اسلاميت محكم است و هم پايه جمهوريت و مردمسالاري ديني يك مفهوم پيوسته و يكسره است. برنامه بعدي اين نشست ميزگرد دانشجويي با عنوان «نقش مردم در نظام مردمسالاري ديني» بود كه در آن آقايان اميري، عبادتي و قلاوند به بيان نظرات خود پرداختند. در اين ميزگرد مواردي همچون جايگاه و نقش مردم در مشروعيت و مقبوليت، استنادات قرآني و روايي مردمسالاري ديني و نقش مردم، نقش مردم در مسئله كار آمدي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دكتر مرندي: طبق نظريه جمع، حكومت از نوع دو حقي است نخستين سخنران علمي اين نشست دكتر محمد‌رضا مرندي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان «مردمسالاري ديني در فقه سياسي شيعه» سخن گفت. وي چنين عنوان كرد كه حدود 12 نظريه در رابطه با مردمسالاري ديني (اعم از موافق و مخالف) وجود دارد و هركدام به دلايل گوناگون و از جنبه‌هاي مختلفي به موافقت يا مخالفت با اين نظريه مبادرت مي‌كنند. مرندي افزود: دو معناي متفاوت از مشروعيت در علوم قديم و جديد وجود دارد. يكي مشروعيت مطرح در علوم سياسي و حقوق است كه به ترتيب به معناي مقبوليت و قانونيت است و ديگري مشروعيت به معناي مطابق حكم خداوند بودن است. وي اين دو مشروعيت را به ترتيب مشروعيت سياسي و مشروعيت فقهي ناميد و بحث خود را در مشروعيت فقهي متمركز كرد. دكتر مرندي در ادامه بحث خود را به سه نظريه مشهور حكومت در فقه شيعه يعني نظريه نصب، نظريه انتخاب و نظريه جمع معطوف كرده و به اختصار درباره مفاد و قائلين هر نظريه توضيحاتي ارائه داد. وي در پايان، با ارائه دوگانه‌اي از مفهوم حق (حق به معناي حقانيت و حق به معناي سزاواري) به تبيين و دفاع از نظريه مختار خود يعني نظريه جمع پرداخت. حجت‌الاسلام و‌المسلمين اميدي: جمهوري اسلامي حاصل يك بازفهمي از اسلام است كه از حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام مي‌گيرد دومين سخنران روز اول اين نشست، حجت‌الاسلام و‌المسلمين دكتر مهدي اميدي عضو هيئت علمي موسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني(ره) بود كه با موضوع «مردمسالاري ديني از منظر فلسفه سياسي» به ايراد سخن پرداخت. وي مفهوم‌شناسي را پايه مباحث فلسفه سياسي دانسته و هدف فلسفه‌هاي سياسي را رسيدن به مفاهيم مشترك و مورد قبول همگان دانست كه البته در عمل اين مهم تحقق نمي‌يابد. اميدي با بيان پر‌مناقشه بودن واژه دموكراسي گفت: تقريباً همه نظام‌هاي سياسي دنيا حتي نظام‌هاي فاشيستي يا ديكتاتوري خود را نظام‌هايي دموكراتيك قلمداد مي‌كنند، اما مراد و مقصود‌ها متفاوت است و به طور مثال ليبرال‌ها به دنبال منافع فردي، ماركسيست‌ها به دنبال برابري و فاشيست‌ها به دنبال تحقق صرف منافع جمعي بوده‌اند. حجت‌الاسلام اميدي با اشاره به مباحث دموكراسي و حكومت در يونان باستان، قرون وسطي و غرب جديد و موافقت‌ها و مخالفت‌هايي كه با آن شده است به برخي از مباني دموكراسي غربي اشاره كرد و افزود: پس از رنسانس و به حاشيه رفتن كليسا، همه چيز از جمله سياست بر مبناي خواست و اراده انسان شكل مي‌گيرد. وي افزود: اين نگاه در درون خود دچار تضاد‌هايي است كه از جمله آنها مي‌توان به تضاد اصالت فرد و رأي اكثريت اشاره كرد. اميدي آنچه را كه در تجربه غربي شكل گرفته نه مردمسالاري بلكه سرمايه‌سالاري عنوان كرد كه در قالب نظام‌هاي‌هاي سياسي حزبي و جناحي نمود پيدا كرده است. اميدي در قسمت بعدي صحبت‌هاي خود، مدل جمهوري اسلامي را مدلي متمايز از تئوكراسي، حكومت‌هاي فردسالار و دموكراسي غربي قلمداد كرد. وي جمهوري اسلامي را حاصل يك بازفهمي از اسلام دانست كه از حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام مي‌گيرد. اميدي در سه ساحت مباني، ساختار و غايت به مقايسه مردمسالاري ديني و دموكراسي‌هاي غربي پرداخته و اين دو را از هم متمايز دانست. اميدي افزود: در مردمسالاري ديني وحي بالاترين منبع معرفتي است و عقل در سه ساحت انديشه، نظريه و برنامه‌ريزي حجت است در حالي كه در غرب تنها در ساحت برنامه‌ريزي و به صورت عقلانيت ابزاري مورد توجه است. در سطح ساختار، در جمهوري اسلامي سه ركن دين، مردم و رهبري به صورت توأمان ديده مي‌شوند در حالي كه در دموكراسي غربي نسبت به دين ساكت يا مخالفند و نيازي بحث تفصيلي در رابطه با رهبري نيز نمي‌بينند. وي افزود: در مردمسالاري ديني هم به سؤال چگونه حكومت كردن و هم ويژگي‌ها و شرايط حاكمان پرداخته مي‌شوند. وي در پايان اشاره‌اي به مبحث مشروعيت داشت و گفت: اگر مراد از مشروعيت به معناي حقانيت باشد، تنها جنبه الهي دارد و اگر مشروعيت به معناي كارآمدي است مردم در آن ذي نقش‌اند. دكتر اسماعيلي: مردمسالاري ديني نبايد به معناي ناديده گرفتن مردم و نفي حقوق و آزادي‌هاي آنان تفسير شود سومين سخنران اين نشست دكتر محسن اسماعيلي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شوراي نگهبان بود. اسماعيلي با استناد به كتاب موج سوم دموكراسي نوشته هانتينگتون، چنين عنوان كرد كه در غرب قرائت‌هاي مختلفي از دموكراسي مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و بحث از يك قرائت خاص از دموكراسي مطرح نيست و به طور مثال دموكراسي مطرح در فرانسه و انگلستان تفاوت‌هاي زيادي دارند. همچنين به اعتراف اين كتاب و سايرين مدعيان دموكراسي، اين مدل مدلي بي‌عيب و نقص نيست بلكه مدعاي طرفداران دموكراسي آن است كه اين مدل حكومت كم‌عيب‌ترين مدل است. اسماعيلي دو پايه حداقلي دموكراسي را رقابت و مشاركت و به تعبير ديگر حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن دانست و افزود: در مردمسالاري ديني نيز حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن در كنار هم ديده مي‌شوند. اسماعيلي در ادامه به نظام جمهوري اسلامي پرداخت و گفت: چه در بعد نظري و چه از بعد تجربه كشور نظام ما از نوع مردم‌سالارانه است (چه عده‌اي بدانند يا ندانند، بخواهند يا نخواهند) و به اين نكته اشاره كرد كه هر كس اعم از علما و حقوقدانان مي‌توانند قرائت مختلفي از مردمسالاري ديني داشته باشند و چنين تضارب آرايي در فضاي علمي مغتنم و پسنديده است البته مهم و ملاك متن قانون اساسي است كه آن هم بشري بوده و همه‌اش نص نيست. وي در بخش پاياني صحبت خود گفت: درست است كه قرائت‌هاي مختلف از مردمسالاري ديني محترم‌اند اما نبايد قرائتي به جهان ارائه شود كه موجب بدبيني به مباني اسلام و نظريه نوپاي مردمسالاري ديني شود و ولايت فقيه نبايد به معناي ناديده گرفتن مردم معرفي شود. وي در تبيين صحبت‌هاي خود به منشأ پيدايش سكولاريسم در نظر شهيد‌مطهري اشاره داشت و گفت: سكولاريسم به معناي ضديت با دين نيست بلكه به معناي جدا كردن عرصه جامعه و دين از يكديگر است. شهيد مطهري 4 بار در آثار خود سكولاريسم غرب را ناشي از متفكران ديندار اروپا مي‌داند. توضيح آن كه وقتي حكومت به دست كليسا مي‌افتد مسائلي مانند حاكميت ملي، حقوق و آزادي‌هاي فردي و... به نام حاكميت دين و خدا به حاشيه رانده مي‌شوند و اين رسم بد آن قدر تكرار مي‌شود كه متفكران ديندار با هدف زنده نگه داشتن دين، آن را به حاشيه بردند. در برخورد ميان دين و حقوق و آزادي‌هاي فرد دين ضرر مي‌كند چراكه عموم افراد ابتدا به ساكن به دنبال طبيعيات و منافع شخصي خود مي‌باشند. نكته جالبي كه در مردم سالاري ديني مي‌توان طرح كرد شأن نزول آيه. . . . شَاوِرْهُم‌ْفِي‌الْأَمْرِفَإِذَاعَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَىاللَّهِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكلِينَ (آل‌عمران، 159) در غزوه احد است كه بنا به مشورت و پيشنهاد مسلمانان و بر خلاف نظر شخصي پيامبر، سپاه اسلام در بيرون از شهر موضع گرفت و پس از شكست اين حرف در ميان مسلمانان رايج شد از اين پس ما مسلمانان حق نظر دادن نداريم و كاملاً بايد مطيع محض اوامر پيامبر اكرم(ص) حتي در برنامه‌ريزي‌‌هاي سياسي، اجتماعي و نظامي باشيم كه آيه 159 آل‌عمران نازل شد. مناظره با موضوع مباني مشروعيت در نظام مردمسالاري ديني آخرين برنامه روز اول نشست برنامه مناظره بود كه با حضور حجت‌الاسلام دكتر محمد‌جواد نوروزي عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني(ره) و دكتر مصطفي كواكبيان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار گرديد كه بخش‌هايي از آن در ذيل آورده شده است: كواكبيان: اول مفهوم مشروعيت بايد مشخص شود مشروعيت كه در فرهنگ لاتين LEGITIMACYگفته مي‌شود در درون خود يك حقانيت و يك قانونيت دارد. مشروعيت در ذاتش از حقانيت خبر مي‌دهد. تعريف مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني چرايي اطاعت مردم از حاكمان. باور ما اين است كه دو پايه حقانيت و قانونيت را بايد در مشروعيت ديد. بعضي مشروعيت را فقط حقانيت تفسير مي‌كنند كه مي‌شود مشروعيت فقهي. بعضي هم فقط قانونيت تفسير مي‌كنند كه مي‌شود مشروعيت سياسي. در حوزه معمولاً فقهي و در دانشگاه معمولاً سياسي تفسير مي‌كنند. قائلين به مشروعيت سياسي مي‌گويند غير از مردم هيچكس مشروعيت ندارد. گروه مقابل هم راي مردم را كاملاً نفي مي‌كنند. در دين مي‌گوييم بين دين و سياست هيچ جدايي نيست. مشروعيت حكومت ديني بايد در هر دو بعد لحاظ شود. مشروعيت فقهي بيشتر به احكام ختم مي‌شود كه بايد مستند به نص باشد كه در اين بخش مردم نقشي ندارند. در مشروعيت سياسي نيز مردم همه كاره هستند. ولي بايد اين دو را با هم در نظر گرفت. اين موضوع ربطي هم به مقبوليت ندارد كه بعد از مشروعيت است. بعضي مي‌گويند مقبوليت بايد پس از مشروعيت باشد ولي بحث اين است كه اصلاً اين فرد حق حكومت دارد يا نه. در مشروعيت مي‌گوييم منشأ مشروعيت از كجاست. وبر سه منشأ براي مشروعيت ذكر مي‌كند. در يك ديدگاه نيز مشروعيت فقط از خداست. يك ديدگاه نيز فقط از مردم مي‌داند. به نظر من در رابطه با معصوم مبناي مشروعيت الهي است، هم در حقانيت هم در قانونيت. معصوم بايد صلاحيت ذاتي داشته باشد بعد هم از طرف خدا نصب او اعلام شود، مانند غدير. اما در عصر غيبت جنبه حقانيت مال خداست (شرع انور) و مبناي قانونيت را مردم مي‌دهند. اگر مردم راضي نباشند اصلاً مشروعيت حاصل نمي‌شود. پس مشروعيت الهي ـ مردمي است. مردمسالاري ديني يعني همين. حضرت امام و مقام معظم رهبري نيز همين را قبول دارند. قانون اساسي نيز همين‌طور، يعني چيزي بين نصب و انتخاب. نوروزي: بحث نيازمند تبيين دقيق مسئله است. قطعاً در نظر به مشروعيت در مردمسالاري ديني ديدگاه‌هاي متفاوت فقهي با مفروضات مشترك وجود دارد كه مهم‌ترين مفروض آن اين است كه مبناي مشروعيت معصوم نصب الهي است. مسئله مهم تبيين واژگان و مفاهيم است. مشروعيت را واژه‌اي مي‌دانم كه پسوندهايي مثل فقهي و سياسي را برنمي‌تابد. فرض بر اين است كه با يك متفكر ليبرال در حال بحث هستيم. در يك جمع بندي از تعاريف مشروعيت در غرب بايد گفت از آنجايي كه مبناي مشروعيت را اقبال عمومي بر اساس قرارداد اجتماعي مي‌دانند، اكثر تعاريف همان مقبوليت است. برخي تعاريف قانونيت و برخي تعاريف ديگر نيز تعريف به حقانيت است. ديويد بنتهام در كتاب راهنماي جامعه‌شناسي سياسي مي‌گويد مشروعيت يعني صاحبان قدرت داراي حق حكمراني هستند و مردم بر اساس اين حق وظيفه خود مي‌دانند كه اطاعت كنند. بر اساس اين سه تعريف مقبوليت پس از مشروعيت است. در ليبرال دموكراسي مبناي مشروعيت مقبوليت است. در مورد قانونيت هم بايد پرسيد مبناي قانونيت چيست. رضا‌شاه چند قانون را كنار هم گذاشت و حاكميت خود را توجيه كرد. ولي قانوني نبود. قانون مفهوما حق و باطل دارد. قانونيت هم پس از مشروعيت است. در مورد مشروعيت فقهي بايد گفت كه اسلام فقط فقه نيست. فلسفه هم دارد. رويكرد فلسفي به مشروعيت بيانگر حقانيت محض است و تلاش بر توجيه شرايط حاكم. ما مي‌گوييم مشروعيت اولاً مقابل غصب است و ثانياً توجيه عقلاني اعمال حكم از سوي حاكم و پذيرش مردمي آن است. مشروعيت دو پرسش را توجيه مي‌كند. الف) مجوز اعمال حكمراني ب) مبناي پذيرش از سوي مردم. خلاصه ايده من آن است كه از نصب دفاع مي‌كنم. همانگونه كه مبنا در حضور مانند غيبت نصب است. ديدگاه‌هاي فقها از ابتدا تا چند دهه پيش نصب بوده است. انتخاب نظريه‌اي جديد است. نظريه تركيب هم پس از انتخاب است. پرسش اساسي من اين است. 1) مجوز اقدامات حكومت از كجاست؟ شهروندان مي‌دهند يا شهروندان و خدا؟ منظور از نصب، نصب عام است كه بر عهده فقهاست. كواكبيان:بحث من درون گفتماني نبود. من مي‌گويم بر اساس تعريف غربي از مشروعيت دو نگاه افراط و تفريط به دست مي‌آيد. ولي بايد ديدگاه جامع داشته باشيم. مثلاً استاد براي تدريس در كلاس بايد سه وجه داشته باشد. 1) صلاحيت علمي و ذاتي 2) اجازه دانشگاه 3) پذيرش از طرف دانشجو. در عصر غيبت شرايط حقانيت را شريعت و مصداقش را مردم انتخاب مي‌كنند. تعبير حاج آقا براي مشروعيت در مقابل غصب درست است. اگر در زمان غيبت بدون رضايت مردم حكومت را كسي در دست بگيرد، حكومت را غصب كرده، اگر مردم نباشند، خبرگان نيست. اگر خبرگان نباشند رهبر نيز نيست. قانون اساسي هم همين را مي‌گويد. پس اذن حاكم از طرف مردم داده مي‌شود. عين جمله امام در آخرين ديدگاه‌هايشان در پاسخ به آقاي مشكيني اين است:«در مسئله رهبري زماني كه مردم خبرگان را و آنان رهبري را انتخاب كردند، او به صورت قهري، ولي منتخب مردم است و همه اختيارات را دارد. » تعبيري در كشف‌المراد هست كه مي‌گويد العصمه تقتضي النصب. و النصب تقتضي النص. ولي‌فقيه يا معصوم است كه بايد نصب شود يا اينكه ديگر نصب معنا ندارد. شما كه مي‌گوييد نصب عام شده، مصداقش را چه كسي اعلام مي‌كند؟ هر كه اعلم باشد؟ علماي قم يا نجف يا مشهد؟ مگر اينكه بگوييم اكثريت علما كه در اين صورت مي‌شود همان انتخاب. با واژه‌ها بازي نكنيم. عملاً خودتان هم قبول داريد كه مقبوليت و حضور مردم است كه مشروعيت مي‌آورد. ـ فرض كنيم به عنوان همكار مي‌رويم اتاق آقاي كواكبيان تابلويي در اتاق ايشان مبني بر نصب ايشان از طرف رئيس دانشگاه باشد. متد ما بحث فقهي است. ما اين مثال را سه جور تحليل مي‌كنيم. بر اساس مبناي فقهي رئيس صلاحيت را ديده كه اجازه داده. 2 ـ چون صلاحيت ديده جعل حكم كرده. 3 ـ پس از جعل حكم فعليت پيدا كرده. 4 ـ پس از اينها به دانشجو رسيده يعني در مرحله چهارم تنجز پيدا كرده. امام اين نظر را قبول ندارد و اين چهار مورد را به دو مورد تقليل مي‌دهد: انشاء و فعليت. از ديدگاه آقاي منتظري سه مرحله است: صلاحيت علمي، انشاء و فعليت. آيه اطيعوالله يك حكم بيشتر نيست كه از نظر امام دو مرحله دارد. جعل حكم از سمت خدا بوده و نصب را اعلام كرده. وقتي مردم نمي‌پذيرند حضرت امير خانه‌نشين مي‌شوند. از جعل حكم سه نكته متوجه مي‌شويم: 1 ـ شارع جعل حكم را براي مردم صلاح ديده 2 ـ انشاء كرده 3 ـ فعليت كه منوط به اقبال مردم است. بعضي دو مرحله مد نظر امام خميني را به ثبوت و اثبات تعبير مي‌كنند. اگر معتقد به نصب باشيم فقيه بدون اقبال مردم اجازه حكمراني ندارد. در نصب معتقديم فرد صلاحيت دارد يعني انشاء كرده. فعليت نيز بدون حضور مردم تحقق نمي‌يابد. از قرآن بر مي‌آيد كه بايد صلاحيت باشد تا جعل بيايد. در ائمه صلاحيت عصمت است. در غيبت چه بايد كرد كه احكام الهي اكثرا حكومتي است و بايد اعمال شود. فقها مي‌گويند الفقاهه و العداله و الكفايه السياسيه تقتضي النصب. خطاي فرد موجب نمي‌شود صورت مسئله را پاك كنيم. پس از اعتقاد به نصب، مصداقش را بايد مشخص كنيم. اكثر انتخابيون مشكلشان اين بوده است. امام‌خميني درباره عصر عدم تشكيل حكومت مي‌گويد هر كدام از فقها اقدام كند تكليف از بقيه ساقط مي‌شود. امام در پاسخ شوراي سياستگذاري ائمه‌جمعه جواب به اين مضمون دارد. فقيه در جميع صور ولايت دارد، اما تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت با انتخاب اكثر خبرگان كه برگزيده ملت هستند و در صدر اسلام بيعت مي‌گفتند محقق مي‌شود. فعليت يافتن، ساز و كارهاي گوناگوني مانند انتخابات و مجلس خبرگان دارد. اين امر مانند انتخاب مرجع تقليد است. ساز و كارها متعدد است ولي در نظريه انتخاب و نظريه تركيبي تبيين‌هاي متفاوت وجود دارد. معتقدين به نظريه نصب مي‌گويند خبرگان در حقيقت مصداق را كشف مي‌كنند. اگر مشروعيت را كاملاً از مردم بدانيم با توحيد در تعارض است. كواكبيان: چون فرض را بر نصب گرفتيد مي‌گوييد ساز و كار مختلف است. ولي ما در مورد خود نصب بحث داريم. خيلي از مفسرين مي‌گويند روايت جابربن عبدالله انصاري كه از پيامبر در مورد اولوالامر پرسيد فقط مربوط به ائمه است. مرحله ثبوتي كه شما مي‌گوييد اصلا تحقق نمي‌يابد. نظر شما عملا به نصب خاص منجر مي‌شود. در مقبوله عمربن حنظله در ادامه‌اش مي‌گويد كه بايد اين دو نفر به حكميت اين فرد راضي شوند. اصل ثبوت بايد بررسي شود. ايراد به نظريه انتخاب نيز اين است كه اگر همه چيز در دست مردم است چه لزومي است كه فقيه انتخاب كنند. حضرت امام هم در جواب شوراي سياستگذاري مي‌گويد تولي امور مردم منوط به انتخاب مردم است. امام در وصيتنامه‌اش مي‌گويد من به جرئت مدعي هستم كه ملت ايران در عصر حاضر بالاتر از مردم زمان رسول‌الله هستند. مي‌گويند راي مردم موضوعيت ندارد طريقيت دارد، انتخابات براي كوبيدن استكبار خوب است. ولي بحث ما اين است كه راي مردم في نفسه ارزش دارد و موجب مشروعيت است. مثال انتخاب مرجع تقليد نيز درست نيست چراكه ولي فقيه بر همه حتي فقها ولايت دارد. اگر بگوييم مردم نظر دارند پس در عزل نيز نظرشان معتبر است. مي‌گويند ولي فقيه مافوق قانون اساسي است، در حالي كه اين طور نيست بلكه در بن‌بست‌ها مي‌تواند بن‌بست را بشكند كه اين هم در خود قانون اساسي ديده شده است. مي‌گويند ولي امر مسلمين جهان ولي خود مقام معظم رهبري هم بر كساني كه قبولش ندارند اعمال ولايت نمي‌كند. نظريه انتخاب نيز مي‌گويد كه بايد مردم پاي صندوق بيايند در حالي كه مثلاً مردم لبنان آقا را قبول دارند ولي نمي‌توانند راي بدهند. ـ مي‌گوييم بدون رضايت مردم مشروعيت فقهي ندارد. سؤال ما اين است كه ميزان مشاركت مردم در مشروعيت چقدر است؟خدا منتخب مردم را امضا نمي‌كند. نصب فقيه نيزاز آيه اولوا الامر استفاده نمي‌شود بلكه از روايات به دست مي‌آيد. خدا فردي با اين مشخصات اعلام كرده كه مردم مي‌توانند انتخابش كنند. معني اين حديث اين است كه به نظر اين فقيه راضي باشيد چراكه من وي را بر شما حاكم قرار داده‌ام. اول جعل شده بعد انتخاب. نظريه نصب مقتضاي ربوبيت تشريعي و توحيد است. نظريه انتخاب قضاوت و افتا را به خدا و اداره را به مردم مي‌سپارد چراكه روايات را رسا نمي‌داند. درباره جمله امام نيز فقط بيانمان متفاوت است. امام مي‌گويد فقيه حق دارد ولي براي اعمال حق حاكميت خود نيازمند مشاركت مردم است. امام تا آخر عمر معتقد به نصب بودند. سازوكار دوره غيبت مي‌گويد هركدام از فقها جلو بيفتد از ديگران ساقط است. خيلي نبايد در بحث علمي وارد فضاي سياسي شويم. خبرگان هم بر رهبري نظارت دارند كه پاره‌اي از اين مباحث در مجله حكومت اسلامي چاپ مي‌شود. ملاك ما كتاب و سنت است و آن را مي‌پذيريم. ـ سؤال: پيامدهاي اين دو ديدگاه چيست؟ ـ نوروزي: منبع جعل احكام دوتا مي‌شود كه به شرك ختم مي‌گردد. خلط بين تكوين و تشريع شده است. جملات آقا را نيز بايد كامل و جامع ديد. ـ كواكبيان: در قانون‌گذاري مردم در چارچوب شرع انتخاب مي‌كنند. اختلاف در زمينه‌هايي مثل عزل حاكم، مبناي مشروعيت، نظارت، چارچوب قانون‌اساسي قلمرو اعمال ولايت، حق مشاركت (كه معتقديم هم حق است و هم تكليف).
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها