محبوبترینها
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
ارزان ترین قیمت ساعت کاسیو مردانه در کاسیو تهران
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799941478
آثار شرعی عمل مطابق و مخالف قانون بررسی شد -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
آثار شرعی عمل مطابق و مخالف قانون بررسی شد
شناسهٔ خبر: 2438700 دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۷
دین و اندیشه > سایر
چهارمین نشست از حلقۀ علمی بررسی الزام شرعی عمل به قانون با موضوع آثار شرعی عمل مطابق و مخالف قانون با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای اصلی این حلقه را حجج الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا، علی‌اکبریان، محمد جواد ورعی تشکیل می دهند. آثار شرعی عمل مخالف با قوانین، در سه حوزۀ عدالت و فسق، صحت و بطلان، و ضمان قابل بحث است. عدالت و فسق چیزی جز نتیجۀ مستقیم همان اثر تکلیفی فعل که در الزام شرعی عمل به قانون در مبحث اول مورد توجه قرار گرفت، نمیباشد. بنابراین در بررسی آثار وضعی عمل موافق و مخالف قانون تنها به بررسی دو اثر صحت و بطلان و ضمان شرعی اکتفا می شود.حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان در بیان اثر صحت و بطلان قوانین گفتند حرمت یا حلیت شرعی ملازمه ای با صحت یا بطلان فعل ندارد و تنها درصورتی قانون میتواند بر صحت یا بطلان افعال تأثیر بگذارد که در حکم قانونی دلالتی بر صحت یا بطلان وضع شود. به عنوان مثال در موردی که قانون یکی از اقسام معامله را منع کرده باشد انجام آن معامله بر مبنای ملازمه شرعی میان حکم حکومتی و حکم شرعی، حرام است اما به دلیل عدم تأثیر حرمت بر صحت معامله، معاملۀ مذکور باطل نیست. این معامله تنها درصورتی محکوم به بطلان است که در قانون حکومت اسلامی به بطلان آن نیز حکم شده باشد.بنابراین عدم جواز، باعث بطلان نمیشود و بطلان یک معامله در صورتی از قانون نتیجه میشود که بر این بطلان تصریح کرده باشد. البته این نکته تنها در این مبنا قابل قبول است که حکومت اسلامی توان جعل احکام وضعی تشریعی را علاوه بر امکان جعل احکام تکلیفی تشریعی داشته باشد.اقسام تأثیرگذاری حکم قانونی صحت و بطلان و جواز و عدم جواز، بر حکم شرعی به ترتیب زیر است:اول اینکه؛ ممنوع کردن حکومتی یک عمل جایز شرعی، در صحت و بطلان آن تأثیری ندارد؛ به این دلیل که ارتباطی میان عدم جواز و بطلان نیست و موجه است که عملی ممنوع باشد و از لحاظ قانونی مجازات داشته باشد اما آثار وضعی آن همان آثار شرعی پیش از ممنوع شدن باشد. در این صورت تنها در صورتی آثار شرعی عمل نیز برداشته میشود که قانون به تغییر آثار آن نیز حکم کرده باشد.دوم؛ تجویز حکومتی یک عمل حرام شرعی، باعث صحت عمل میشود به دلیل ترجیح حکم حکومتی نسبت به احکام اولی شرعی و نیز به این دلیل که اگر حکم به جواز باعث صحت نباشد فایدهای برای وضع جواز نخواهد ماند. بنابراین حکم به جواز، حکم به صحت را نیز درپی‌می آورد.سوم؛ اینکه تصحیح یک عمل باطل شرعی، توسط حکومت در جواز و عدم جواز آن تأثیری دارد یا نه، ابهام دارد؛ به عنوان مثال اگر حکومت اسلامی بنابه ضرورتهایی و برای جریان چرخۀ اقتصاد مملکت در یک دوره، حکم به صحت نوعی قرض ربوی کند، آیا جواز استفاده از چنین قرضی نیز ثابت می شود؟چهارم؛ ابطال یک عمل توسط قوانین حکومتی، باعث عدم جواز آن نیز می شود.نکتۀ دیگری که در این نشست توسط استاد علی اکبریان مطرح شد تمایز جواز حکومتی و جواز شرعی نسبت به برخی قوانین بود.وی ادامه داد: گاه جواز حکومتی یک عمل که به منظور تأمین مصالح عام کشور و جامعه انجام می شود، ممکن است جواز شرعی را برای متشرعان حاصل نکند؛ چراکه حکومت به منظور رفع گره های اجتماعی کلان که در ارتباط با تمام مردم جامعه و حتی کشورهای خارجی به وجود می آید، بعضاً چنین تصمیماتی را اتخاذ می کند و این درحالی است که هیچ مصلحتی برای جواز چنین اقدامی نسبت به تمام جامعه وجود ندارد.وی با ذکر مثالی اظهار داشت: اگر حکومت نوعی از معاملۀ حرام را برای مدتی و به منظور رفع برخی اتهام‌ها و فشارها، مجاز کند آیا باعث میشود تمام افراد جامعه درحالی که هیچ مصلحتی برای اقدام به چنین معاملهای وجود ندارد و ملاحظۀ برخی مصالح تنها اقتضای جواز حکم را به طور قانونی داشته است.تاکنون تمام مباحث مربوط به آثار شرعی مخالفت با قانون، بر مبنای شرعی بودن تمام احکام حکومتی تحلیل شد. اما در فرض دیگر که قوانین دارای الزام عقلانی دانسته شود نه شرعی، مسائل در چهار فرض بالا به گونۀ دیگری تبیین خواهد شد.در نشست آیندۀ ضمن بررسی ضمان مخالفت با قانون، آثار شرعی مخالفت با قانون بر مبنای الزام عقلی عمل به قانون نیز بررسی خواهد شد.چگونگی مدیریت بازگشت منابع در بانکداری اسلامی بدون استفاده از جریمه تاخیر همچنین كمیته اقتصادی کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود که با حضور حجج اسلام سیدعباس موسویان، مجید رضائی، مجید حبیبیان، سعید واعظی، هاشم نیازی، محمد جواد توکلی و خالد غفوری تشکیل و چگونگی مدیریت بازگشت منابع در بانکداری اسلامی بدون استفاده از جریمه تاخیر، را مورد توجه قرار دادند.در این نشست دکتر جواد توکلی استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نظریه خود در رابطه با مدیریت بازگشت منابع در بانکداری اسلامی بدون استفاده از جریمه تاخیر مطرح کرد و این نظریه مورد نقد و بررسی اعضای جلسه قرار گرفت.بر اساس این گزارش، در ادامه دو دیدگاه دیگر در رابطه با جریمه تاخیر توسط دو نفر از اعضای جلسه مطرح شد. بر اساس دیدگاه نخست شرکتهای تضمینی به ضمانت از تسهیلات‌گیرندگان در مقابل تسهیلات بانکی اقدام می‌کنند. این شرکتها در صورت تاخیر تسهیلات‌گیرنده در پرداخت اقساط خود به بانک، اقدام به پرداخت اقساط خواهند کرد. در این صورت بانکها متضرر نخواهند شد.از سوی دیگر این شرکتها علاوه بر وثیقه و اسناد ضمانتی، بابت ضمانت خود از تسهیلات‌گیرندگان اجرت نیز می‌گیرند و اجرت آنها نرخی شناور خواهد بود که بر اساس میزان تاخیر آنها در پرداخت بدهی تعیین خواهد شد.دیدگاه دوم نیز مشابه دیدگاه اول است با این تفاوت که نرخ اجرت شرکتهای تضمینی در این دیدگاه حداکثر نرخ ممکن در فرض تاخیر تسهیلات‌گیرندگان در پرداخت اقساط است که اگر تسهیلات‌گیرنده در پرداخت اقساط خود به هر مقدار تخلف کمتر کند مشمول تخفیف خواهد بود. ادامه بررسی این دو دیدگاه و مشروعیت دریافت اجرت در عقد ضمان به جلسه بعد این کمیته موکول شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها