تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815062591
مصداق‌شناسی «خروج بر امام عادل»
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مصداق‌شناسی «خروج بر امام عادل»
براساس دیدگاه مشهور و قابل دفاع در بین فقها، باغیان به کسانی اطلاق می‌شود که ضد پیشوای عادل، قیام نمایند و با اقدامات براندازانه و تحرکات خشونت‌آمیز، به مقابله و معارضه با حاکمیت وی برخیزند.
بخش دوم و پایانی امام عادل کیست؟ چنان‌که اشاره شد، برخی فقها مانند شهید ثانی، در تحقق مفهوم بغی، به‌صراحت، سخن از خروج بر امام معصوم به میان آورده‌اند. (شهید ثانی، 1410 : 2 / 407) برخی دیگر نیز، مانند صاحب ریاض، هنگام بحث از شرط حضور امام معصوم در واجب شدن نماز جمعه می‌نویسد: «المتبادر منه حین أطلق المعصوم؛ هرگاه این کلمه به‌طور مطلق استعمال شود، متبادر از آن، امام معصوم است»، وی می‌افزاید: فقهایی مانند فاضل تونی و محقق خوانساری نیز، به این نکته تصریح کرده‌اند. (طباطبایی، 1415 : 6 / 24) در این میان، علامه حلّی، ضمن بحث درباره بغی، شروط نه‌گانة ذیل را در صدق عنوان امام، مورد اتفاق شیعه و سنی می‌داند: 1. مکلف بودن، 2. اسلام، 3. عدالت، 4. حریت، 5. ذکوریت، 6. علم، 7. شجاعت، 8. صاحب‌نظر بودن و داشتن کفایت سیاسی، 9. داشتن سلامت شنوایی، بینایی و تکلم. سپس از امور ذیل، به‌منزلة شروط مدّ نظر شیعه نام می‌برد: 1. داشتن سلامت کامل جسمی، 2. قرشی بودن، 3. برتری بر همه اهل زمان، 4. منزه‌بودن از امور قبیح، 5. منصوص‌بودن ازطرف خدا یا پیامبر یا کسی که امامت او را نص ثابت کرده است، 6. عصمت. (حلی، 1417: 9 / 398 ـ 393) چنان‌که از دو شرط اخیر در کلام علامه استفاده می‌شود، مقصود وی نیز از «امام» در مبحث بغی، امام معصوم(ع) است. براساس ادله و شواهدی که اشاره خواهیم نمود، نباید در تعمیم احکام مربوط به بغی و باغیان، به شورشیان و خروج‌کنندگان بر حاکمیت فقیه جامع الشرایط، تردید نمود، ازجمله این دلیل‌ها، روایاتی است که در اثبات ولایت فقیه، به آن استناد می‌شود، برای نمونه، می‌توان از مقبوله عمر بن حنظله نام برد که در بسیاری از کتب حدیثی نقل شده و فقها در مباحث گوناگون از آن بهره جسته‌اند. براساس این حدیث، پس از آنکه امام صادق(ع) شیعیان را از مراجعه به حاکم جور، برای حل منازعات و مرافعات برحذر می‌دارد و از آنان می‌خواهد برای این منظور به عالمی شیعی که حدیث ائمه و حلال و حرام آنان را بشناسد رجوع کنند، می‌فرماید: فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ والرادّ علینا الرادّ علی الله و هو علی حد الشرک بالله. (کلینی، 1365: 1 / 68؛ طوسی، 1365: 6 / 218؛ حر عاملی، 1391: 1 / 23؛ طبرسی، 1403: 2 / 355؛ احسایی، 1405: 4 / 134) من فرد واجد این شرایط را حاکم بر شما قرار دادم، پس هرگاه او بر طبق حکم ما حکم نمود و شخص مراجعه‌کننده، حکم او را نپذیرفت، او حکم خدا را کوچک شمرده و ما را رد نموده است و هرکس، ما را رد کند، خداوند را رد کرده و رد کردن خداوند، در حد شرک ورزیدن به اوست. حال که براساس این مقبوله، نپذیرفتن حکم حاکم اسلامی در مسائل خُرد قضایی، گناهی بس بزرگ شمرده می‌شود، بی‌تردید، فتنه‌گری، اقدام براندازانه، رودررویی نظامی، جبهه‌گیری سیاسی، شوراندن مردم مقابل او و در یک کلمه، خروج بر او. گناهی بزرگ‌تر خواهد بود. می‌توان این سخن را موضع همه فقهایی دانست که به‌نحوی، سخن از ولایت فقیه به میان آورده‌اند و از آحاد جامعه خواسته‌اند او را در اجرای امور یاری نمایند. ازجمله شیخ مفید (م 413 ق) که می‌نویسد: فاما اقامة الحدود، فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی، و هم ائمة الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام، و قد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان ... و یجب علی اخوانه من المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان بهم. (مفید، 1410: 810) اقامه و اجرای حدود الهی به سلطان اسلام که از ناحیه خداوند منصوب گردیده، واگذار شده و مصادیق آن، ائمه هدی از خاندان پیامبر(ص) و امرا و حاکمانی هستند که ایشان، برای این منظور نصب نمایند. و آنان [در زمان غیبت] نگریستن در این امر را به فقیهان شیعه واگذار کرده‌اند تا درصورت امکان، اقدام نمایند ... و بر برادران ایمانی چنین فقیهی واجب است درصورتی‌که از آنان طلب یاری کند، او را یاری نمایند. سلاّر دیلمی (م 463 ق) نیز، در مبحث امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد: قد فوّضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامة الحدود و الاحکام بین الناس ... و أمروا عامة الشیعة، بمعاونة الفقهاء علی ذلک. (دیلمی، 1414: 264) ائمه(ع)، اقامه حدود و اجرای احکام را به فقیهان تفویض کرده‌اند ... و به عموم شیعیان دستور داده‌اند آنان را در این زمینه، یاری کنند. شهید اول (م 786 ق) با صراحت بیشتری می‌نویسد: و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموما، فیجوز حال الغیبة، للفقیه ... اقامتها مع المکنة، و یجب علی العامة تقویته و منع المتغلب علیه مع الامکان. (شهید اول، 1414: 2 / 47) [اجرای] حدود و تعزیرات، مربوط به امام و نائب او است؛ هرچند نائب عام. بنابراین، در عصر غیبت، برای فقیه جایز است درصورت توان، آنها را اقامه کند و بر عامة مردم نیز واجب است او را تقویت نمایند و با کسانی که درپی چیرگی بر او هستند، درصورت امکان، مقابله کنند. شاید با توجه به همین نکات است که فقیه برجسته‌ای مانند کاشف الغطا (م 1228 ق) احکام ویژة بغی را شامل خروج‌کنندگان بر نائب عام امام می‌داند و به‌صراحت می‌نویسد: یدخل فی البغاة کل باغ علی الامام او نائبه الخاص او العام ممتنعة عن طاعته فیما امر به و ینهی عنه. (کاشف الغطاء، بی‌تا: 2 / 404) در زمره باغیان است هرکس که بر امام یا نائب خاص و یا نائب عام او خروج نماید و از اطاعت او و اجرای امر و نهی او خودداری ورزد. در عبارت‌های یکی از فقهای معاصر نیز آمده است: کما یجب قتال الخارج علی المعصوم یجب قتال الخارج علی نائبه. (روحانی، 1413: 13 / 112) همان‌گونه که جنگیدن با خروج‌کننده در مقابل معصوم، واجب است، همین‌کار با خروج‌کننده بر نائب او نیز، واجب است. در این زمینه می‌توان از برخی روایات نیز، به‌منزلة تأییدکننده بهره گرفت. ازجمله در روایتی بنابر نقل شیخ طوسی از امام باقر(ع) آمده است: ذکرت الحروریة عند علی(ع)، فقال: إن خرجوا علی امام عادل او جماعة فقاتلوهم، و ان خرجوا علی امام جائر فلا تقاتلوهم ... . (حرّ عاملی، 1391: 11 / 60) پیش علی(ع)، سخن از حروریه به میان آمد، حضرت فرمود: اگر آنان ضد امامی عادل یا گروهی [از مسلمانان] خروج کردند. با آنان بجنگید و چنانچه ضد حاکمی جائر قیام نمودند، با آنان وارد جنگ نشوید. عبارت این روایت، از دو جهت تأییدکننده مدعای ماست، یکی اینکه در آن، سخن از «امام عادل» به‌صورت نکره و در مقابل حاکم جائر به‌میان آمده که شمول ظاهری آن، دربرگیرنده هر حاکم عادلی است؛ و دیگر، تعبیر «او جماعة» است که بی‌تردید یا نزدیک به یقین، مراد از آن گروهی از مسلمانان‌اند که مورد حمله و تعدی واقع شده‌اند. در روایتی دیگر نیز می‌خوانیم: پیامبر اکرم(ص) خطاب به علی(ع) فرمود: یا علی! إنّ الله تعالی قد کتب على المؤمنین الجهاد فی الفتنة من بعدی کما کتب علیهم الجهاد مع المشرکین معی، فقلت: یا رسول الله! و ما الفتنة التی کتب علینا فیها الجهاد؟ قال: فتنة قوم یشهدون أن لا اله الا الله و أنی رسول الله و هم مخالفون لسنتی و طاعنون فی دینی ... . (همان: 61) ای علی! خداوند دربارة فتنه‌ای که پس از من رخ می‌دهد، جهاد را بر اهل ایمان واجب کرده است؛ همان‌گونه که بر آنان واجب کرده است همراه من، با مشرکان جهاد نمایند، عرض کردم: ای رسول خدا! فتنه‌ای که خداوند، جهاد را دربارة آن بر ما واجب کرده چیست؟ فرمود: فتنة کسانی که [در زمره مسلمانان هستند و] به وحدانیت خدا و اینکه من پیامبر او هستم شهادت می‌دهند؛ و حال آنکه با سنّتم مخالف‌اند و به دینم ضربه می‌زنند ... . پس از این سخن پیامبر(ص)، علی(ع) پرسید: حال که آنان، به وحدانیت خدا و پیامبری شما گواهی می‌دهند، پس بر چه اساس با آنان بجنگیم؟ و حضرت، بسان ضابطه‌ای کلی فرمود: علی احداثهم فی دینهم و فراقهم لامری و استحلالهم دماء عترتی. (همان) مبارزه شما با آنان، براساس بدعت‌هایی است که در دینشان به‌وجود می‌آورند و به این سبب است که از فرمان من جدا شده [آن را اطاعت نمی‌کنند] و ریختن خون خاندان مرا، حلال می‌شمرند. و برخی روایات، شیوه مقابله امام علی(ع) با معارضان و فتنه‌گرانِ به‌ظاهر مسلمان را فقط مخصوص زمان آن حضرت ندانسته و به‌منزلة سیره‌ای جاری در همة زمان‌ها مطرح کرده‌اند. ازجمله، در روایتی معتبر از قول عبدالرحمن بن حجاج می‌خوانیم که وی گفت: شنیدم امام صادق(ع) فرمود: در جنگ علی(ع) با اهل قبله، برکت بزرگی بود، اگر آن حضرت با اهل قبله نمی‌جنگید، هیچ‌کس پس از او نمی‌دانست، چگونه با آنان رفتار نماید. (حر عاملی، 1391: 11 / 60) چگونگی رفتار نظام اسلامی با باغیان حال که براساس ادله و قرائن یادشده، تردیدی در شمول احکام اهل بغی، به شورشیان و خروج‌کنندگان بر حاکمیت فقیه جامع الشرایط باقی نمی‌ماند، مناسب است به بررسی چگونگی تعامل و رفتار نظام اسلامی با آنان بپردازیم. باید گفت، در این زمینه، مسائل مهمی قابل طرح است که بررسی هریک از آنان، یکی پس از دیگری، ضروری است. یک. مذاکره با باغیان و ارشاد آنان، پیش از اقدام نظامی بر حاکم اسلامی لازم است پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی مقابل باغیان، آنان را ارشاد و راهنمایی کند تا چنانچه حقی از آنان پایمال شده، احقاق گردد، یا اگر دچار ابهام و شبهه‌ای هستند، برطرف شود. علامه حلّی در این زمینه می‌نویسد: نبرد با باغیان پس از آن واجب است که کسی به‌سوی آنان گسیل شود تا از سبب خروجشان، پرس‌وجو کند و شبهه [احتمالی] آنان را روشن و برطرف نماید و راه صواب را برای ایشان روشن سازد. وی در استدلال بر ضرورت این کار نیز می‌نویسد: لان الغرض کفّهم و دفع شرهم، فاذا أمکن بمجرد القول لم یعدل الی القتل. (حلّی، 1417: 9 / 410) زیرا هدف از جنگ با این طایفه، بازداشتن آنان [از اقدامات خود] و جلوگیری از شرّ ایشان است، بنابراین، چنانچه رسیدن به این هدف، تنها با گفتگو امکان‌پذیر باشد، نباید به قتل [و اقدام نظامی] متوسل شد. به‌نظر می‌رسد آنچه علامه و دیگر فقها در این زمینه می‌توانند به آن استناد کنند، یکی آیه شریف: «وَإ‌ِنْ طَائِفَتَان‌ِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأ‌َصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإ‌ِنْ بَغَتْ إ‌ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أ‌َمْر‌ِ اللَّهِ ...» (حجرات / 9) است که به‌صراحت فرمان داده است، پیش از جنگ و درگیری، به گزینه صلح و اقدامات مسالمت‌آمیز، توجه شود؛ و دیگری سیرة امام علی(ع) است که هیچ‌گاه بدون نصیحت و ارشاد و اتمام‌حجت با دشمنان، به نبرد با آنان بر نخاست، چنان‌که برای این منظور، عبدالله بن عباس را روانه دیدار با خوارج نمود و رهنمودهای لازم را دراین‌باره ارائه کرد. (بنگرید به: طوسی، 1351: 7 / 267؛ مجلسی، 1404: 33 / 343) دو. مقابله نظامی و انتظامی با آنان آراء فقها، در جواز، بلکه وجوب جنگیدن با باغیان پس از تذکرات لازم و اتمام حجت با ایشان، مشترک است، شیخ طوسی می‌نویسد: جاز للامام قتاله و مجاهدته. (طوسی، بی‌تا: 296) برای امام، جنگ و جهاد با اهل بغی، جایز است. وی در جای دیگری می‌نویسد: لا خلاف ان قتال اهل البغی واجب. (همو، 1351: 7 / 263) در اینکه جنگیدن با باغیان واجب است، اختلافی نیست. در عبارت‌های ابن‌ادریس حلّی نیز، آمده است: «جاز للامام قتاله و مجاهدته». (ابن‌ادریس، 1411: 2 / 15) علامه حلّی نیز، دراین‌باره ادعای اجماع می‌کند و می‌نویسد: «قتال اهل البغی واجب بالاجماع و النص». (حلّی، 1333: 2 / 983؛ همو، 1417: 9 / 391) مقصود وی از نص، پیش از هر چیز، آیه نـُهم سوره حجرات است که براساس مضمون آن، لازم است، درصورتی‌که باغیان، تن به آشتی ندهند، با آنان جنگید. گرچه براساس نوشته بسیاری از مفسران، شأن نزول این آیه وقوع درگیری میان دو گروه از دو قبیله اوس و خزرج است، (طبرسی، 1415: 9 / 220؛ نیز بنگرید به: طوسی، 1409: 9 / 315) و برحسب ظاهر، ارتباط روشنی با موضوع بحث ما، یعنی خروج گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل ندارد، با توجه به اینکه پیامبر(ص) پس از نزول این آیه، اشاره به جنگ‌های امام علی(ع) با باغیان نموده، و برخی ائمه(ع) نیز، در مسئله وجوب مقابله با باغیان به آن استناد نموده‌اند، فقیهان نیز به پیروی از ایشان، آن را دلیلی بر این حکم دانسته‌اند. (بنگرید به: طوسی، 1351: 7 / 267؛ حلی، 1417: 9 / 410؛ نجفی، 1362: 21 / 323) براساس روایتی که در منابع متعددی نقل شده، و در مبحث جهاد به خبر اَسیاف مشهور است، امام صادق(ع)، یکی از جنگ‌های مورد نظر پیامبر اسلام(ص) را جنگ با باغیان شمرد و پس از استناد به آیه مزبور در این زمینه، فرمود: فلما نزلت هذه الآیة قال رسول الله(ص): ان منکم من یقاتل بعدی علی التأویل کما قاتلت علی التنزیل فسئل النبی(ص) من هو، فقال: خاصف النعل یعنی امیرالمؤمنین ... . (بنگرید به: کلینی، 1365: 5 / 10؛ طوسی، 1365: 4 / 114؛ صدوق، 1403: 1 / 274؛ عیاشی، 1380: 1 / 385؛ قمی، 1404: 2 / 321؛ حر عاملی، 1391: 11 / 18) چون این آیه فرود آمد، پیامبر(ص) فرمود: پس از من، برخی از شما، دربارة تأویل [و تفسیر] قرآن می‌جنگد، همان‌گونه که من در مورد اصل نزول آن جنگیدم، از پیامبر(ص) پرسیده شد: مقصود شما از آن برخی کیست؟ فرمود: تعمیرکننده و دوزنده کفش، یعنی امیرالمؤمنین(ع). و در روایتی از امام علی(ع) می‌خوانیم: القتال قتالان: قتال الفئة الباغیة حتی یفیؤا و قتال الفئة الکافرة حتی تسلموا. (حمیری قمی، بی‌تا: 62 ، حرّ عاملی، 1391: 11 / 62) جنگ و جهاد بر دو قسم است: جهاد با باغیان تا اینکه [به حق] برگردند و جهاد با کافران، تا اینکه به اسلام گردن‌نهند. ممکن است گفته شود، براساس سخن صریحی که از امام علی(ع) در نهج‌البلاغه آمده، آن حضرت، از کشتار خوارج پس از خود نهی فرموده است و این سخن با آنچه گذشت، به‌نظر سازگار نیست. عبارت نهج‌البلاغه چنین است: لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فأخطاه کمن طلب الباطل فأدرکه یعنی معاویه و اصحابه. (علم‌الهدی، بی‌تا: 94؛ حرّ عاملی، 1391: 11 / 63) پس از من، اقدام به قتل خوارج نکنید، زیرا کسی که جویای حق باشد ولی در این مورد دچار خطا شود مانند کسی نیست که در پی باطل باشد و به آن دست‌یابد، یعنی معاویه و همراهانش. ولی باید گفت، افزون‌بر اینکه این حدیث، ناظر بر گروهی از باغیان است نه همه آنان، منظور از خوارج در آن، به قرینه اینکه دربرابر اصحاب صفین قرار داده شده‌اند، تنها خوارج نهروان‌اند و الف و لام آن، الف و لام عهد است. بنابراین باید سخن مزبور را قضیه خارجیه‌ای شمرد که درصورت اثبات صدور آن، مبتنی بر مصالحی است که در شرایط آن زمان، امام(ع) بدان نظر داشته است و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به همه زمان‌ها تعمیم داد و براساس آن، در وجوب جهاد با باغیان که در حد کافی پشتوانه قرآنی و حدیثی دارد و حتی برخی آن را اجماعی دانسته‌اند، تردید نمود. سه. سرنوشت جنازه‌های باغیان پس از نبرد در اینکه اگر کسی از نیروهای جبهه حق و سربازان امام عادل، در کارزار با باغیان کشته شود، شهید و بی‌نیاز از غسل و کفن است، بحثی نیست. صاحب جواهر در مبحث بغی، به اتفاق نظر فقها دراین‌باره اشاره می‌کند و می‌نویسد: «المقتول مع العادل شهید لایغسل و لایکفن بل یصلی علیه بلاخلاف اجده فیه». (نجفی، 1362: 21 / 328) و اما در اینکه آیا جنازه‌های افراد جبهه مقابل، مشمول غسل و کفن می‌باشند و بر آنها نماز خوانده می‌شود یا خیر، اختلاف است. برخی مانند شیخ طوسی و علامه حلی، در برخی کتب خود، قول نخست را ترجیح داده‌اند. (طوسی، 1351: 7 / 278؛ حلی، 1333: 1 / 434) درحالی‌که در برخی دیگر از آثار خویش، قول دوم را برگزیده‌اند. (طوسی، 1417: 1 / 714، حلی، 1415: 2 / 299) بعضی نیز، مانند کاشف الغطا، تنها بر قول دوم تأکید نموده‌اند. (کاشف الغطا، بی‌تا: 2 / 404) به نظر می‌رسد، این اختلاف از اختلاف آراء فقها دربارة کفر یا عدم کفر باغیان، به‌جهت خروج بر امام عادل نشأت گرفته باشد. موضوعی که بررسی همه‌جانبة آن نیازمند تحقیقی دیگر است؛ هرچند می‌توان عجالتاً، کافرنبودن این گروه را به‌دلیل برخی روایات، ازجمله، روایتی که در ذیل خواهد آمد، ترجیح داد. انه سئل عن الذین قاتلهم من اهل القبلة أکافرون هم؟ قال(ع): کفروا بالاحکام و کفروا بالنعم کفرا لیس ککفر المشرکین الذین دفعوا النبوة و لم یقروا بالاسلام ولو کانوا کذلک ما حلّت لنا مناکحتهم ولا ذبائحهم ولا مواریثهم. (نوری، 1408: 11 / 66) از علی(ع) پرسیده شد: آیا کسانی‌که اهل قبله [و مسلمان] بودند و حضرت با آنان جنگید، در زمره کافران هستند؟ حضرت، در پاسخ فرمود: آنان، نسبت به احکام و نعمت‌ها[ی الهی] کفر ورزیدند و کفر آنان، همانند کفر مشرکان نیست که نبوت را رد کرده به اسلام اقرار ننمودند. اگر این گروه، بسان مشرکان، کافر شمرده می‌شدند، ازدواج با آنان و نیز ذبیحه‌ها و میراث‌های آنان، برای ما حلال نبود. در روایتی دیگر آمده است: أن علیا(ع) لمّا هزم الناس یوم الجمل قالوا له: یا امیرالمؤمنین! أ لاتأخذ اموالهم؟ قال: لا لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا یحلّ اموالهم ... . (طوسی، 1351: 7 / 266) چون در جنگ جمل، باغیان، شکست خورده، فرار نمودند، به امیرالمؤمنین عرض شد: آیا اموالشان را مصادره نمی‌کنید؟ فرمود: خیر، زیرا آنان از حرمت اسلام برخوردارند؛ بنابراین، روا نیست به اموالشان دست‌درازی شود. افزون‌براین، می‌توان گفت، مقتضای نصوص فراوانی که به‌موجب آنها، اشخاص، به‌صرف گفتن شهادتین، مسلمان شمرده می‌شوند، آن است که احکام اسلام را بر گروه یادشده، بار کنیم، و به حکم استصحاب، مادامی که دلیل قاطعی بر خلاف آن یافت نشده، آنان را محکوم به کفر ندانیم. البته بدیهی است این سخن، دربارة باغیانی صادق است که به‌دلیل سبّ ائمه(ع) در زمره ناصبیان نباشند و یا به انکار ضروریات دین اقدام ننمایند. چهار. سرنوشت اموال آنان بنابر ظاهر برخی روایات، اموال باغیان، دارای حرمت است و نباید مصادره شود. یکی از سربازان امام علی(ع) در جنگ جمل به نام ابوقیس، می‌گوید: [پس از پایان جنگ] علی(ع) صدا زد: هرکس مال خود را یافت، بردارد. مردی، طشت خود را که ما در آن غذا پخته بودیم دید، از او خواستیم تا پختن غذا صبر کند، ولی او صبر نکرده با پای خود آن را انداخت و برد. (همان) براساس روایت دیگری که شیخ طوسی، به سند خود از مروان بن حکم نقل می‌کند، وی می‌گوید: پس از آنکه علی(ع) ما را در کنار بصره، فراری داد [و پیروز شد]، اموال مردم را به آنان باز گردانید ... در این میان مردی از حضرت تقاضا کرد اموال و اسیران، بین سربازان تقسیم شود و چون این درخواست را عده زیادی تکرار کردند، حضرت [جهت فرونشاندن تقاضای آنان] فرمود: أیّکم یأخذ امّ المؤمنین فی سهمه؟ (صدوق، بی‌تا: 1 / 154) کدام‌یک از شما، ام المؤمنین [عایشه] را در سهم خود برمی‌دارد؟ ازاین‌رو، یکی از فقهای پیشین می‌نویسد: روا نیست اموال باغیان، به غنیمت گرفته شود و همانند اموال کافران حربی تقسیم گردد. من فقیهی که با این حکم مخالفت کرده باشد، سراغ ندارم. (علم‌الهدی، 1417: 443) البته براساس برخی روایات مستدل، بدین‌وسیله، امام علی(ع) بر مغلوبان جنگ جمل منت نهاده و به‌خاطر برخی مصالح، آنان را عفو کرده است؛ ازجمله طبق روایتی که شیخ صدوق به سند خود، از عبدالله بن سلیمان نقل می‌کند، می‌گوید: من نحوه رفتار امام علی(ع) با اموال اصحاب جمل را با امام صادق(ع) در میان گذاشتم؛ ایشان فرمود: علی(ع) بر آنان منت نهاد، همان‌گونه که رسول خدا(ص) بر مکّیان منت نهاد. علی(ع)، اموال آنان را مصادره نکرد، چون می‌دانست به‌زودی دولت باطل، بر شیعیانش چیره می‌شود. هدف حضرت این بود که با شیعیانش نیز، به‌شیوه او رفتار شود. اگر علی(ع) همه اهل بصره را می‌کشت و اموالشان را مصادره می‌کرد، برای او حلال بود؛ ولی او بر آنان منت نهاد تا پس از او، بر شیعیانش منت گذارند [و اموالشان را مصادره نکنند]. (صدوق، بی‌تا: 1 / 154؛ حرّ عاملی، 1391: 11 / 58 و 59) براساس روایت دیگری از امام باقر(ع) آن حضرت فرمود: لولا أن علیا(ع) سار فی اهل حربه بالکفّ عن السبی و الغنیمة للقیت شیعته من الناس بلاء عظیما ... والله لسیرته کانت خیرا لکم مما طلعت علیه الشمس. (حرّ عاملی، 1391: 11 / 59) اگر سیره علی(ع) در مورد دشمنان جنگی خود، این نبود که از اسارت [زنان و فرزندان] و به غنیمت‌گرفتن اموال آنان خودداری کند، شیعیانش، از ناحیه مردمان [مخالف] دچار بلا و مصیبت بزرگی می‌شدند ... به خدا سوگند! سیره آن حضرت برای شما، از آنچه خورشید بر آن طلوع کرده، بهتر است. بنابراین، باید چگونگی برخورد با اموال باغیان را منوط به تشخیص و صلاحدید امام و حاکم اسلامی دانست. بدیهی است تصمیم در این باره، می‌تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمانه، متفاوت باشد. پنج. چگونگی رفتار با زنان و کودکان آنان براساس روایت اخیر و برخی دیگر روایات، زنان و کودکان باغیان به اسارت در نمی‌آیند و با آنان، همانند زنان و کودکان کافران حربی رفتار نمی‌شود. این مطلبی است که بسیاری از فقها بر آن تأکید کرده، یا درباره آن اجماع نموده‌اند. (بنگرید به: طوسی، بی‌تا: 297؛ همو، 1351: 7 / 270؛ همو، 1400: 315؛ همو، 1404: 264؛ ابن‌براج، 1406: 1 / 325؛ ابن‌ادریس، 1411: 2 / 16؛ محقق حلّی، 1409: 1 / 257؛ علامه حلّی، 1414: 9 / 426) گفتنی است، براساس فقه اسلامی، آحاد جامعه لازم است، به دو نکته مهم درباره نحوه مقابله با باغیان و شورشان بر امام عادل توجه کنند: نخست اینکه درصورتی که حاکم اسلامی برای مقابله با باغیان آنان را فراخواند، دعوت او را اجابت کرده، در مقابله با آنان و خنثی‌‌کردن ترفندها و توطئه‌هایشان کوتاهی نکنند. شیخ طوسی، پس از تعریف باغی و تبیین نقش امام، برابر باغیان می‌نویسد: و یجب علی من یستنهضه الامام فی قتالهم النهوض معه و لایسوغ له التأخر عن ذلک. (طوسی، بی‌تا: 297) بر کسانی که امام آنها را جهت جنگ با باغیان فرا می‌خواند، واجب است او را همراهی کنند و تأخیر در این کار جایز نیست. وی، در تعداد دیگری از کتاب‌هایش نیز، بر این نکته تأکید کرده است. (بنگرید به: طوسی، 1404: 244، 1400 و 215) قاضی، ابن‌برّاج نیز می‌گوید: بر مؤمنین واجب است، هرگاه امام، آنان را به نبرد با باغیان فراخواند و برای این منظور، از آنان طلب یاری کرد، او را اجابت نمایند و برای هیچ‌یک از آنان، تأخیر در این کار، جایز نیست. (ابن‌برّاج، 1406: 1 / 325) ابن‌ادریس نیز، در سخنی مشابه، بر این نکته تأکید می‌کند. (ابن‌ادریس، 1411: 2 / 15) علامه حلّی، افزون‌بر بیان آنچه دیگران گفته‌اند، کوتاهی در این زمینه را گناه کبیره شمرده، می‌نویسد: «والتأخیر عن قتالهم کبیرة». (حلّی، 1417: 9 / 412) نکته دوم آنکه بر آحاد جامعه اسلامی لازم است از هرگونه اقدام خودسرانه ضد باغیان خودداری کنند و بدون دعوت و فراخوان حاکم اسلامی، به مبارزه نظامی با آنان برنخیزند. شیخ طوسی، به‌صراحت می‌نویسد: لایجوز لاحد قتال اهل البغی الا بامر الامام. (طوسی، بی‌تا: 297) جنگ با باغیان، بدون دستور امام، برای احدی جایز نیست. وی در جای دیگر می‌نویسد: ان قتالنا تبع لقتال الامام و لیس لنا الانفراد بقتالهم. (همو، 1351: 7 / 263؛ همو، 1404: 244) جنگ ما با باغیان، تابع جنگ امام با ایشان است و ما حق نداریم، به‌طور مستقل وارد جنگ با آنان شویم. قاضی ابن‌برّاج و ابن‌ادریس نیز، هریک، به‌گونه‌ای بر آن تصریح کرده‌اند. (ابن‌براج، 1406: 1 / 325؛ ابن‌ادریس، 1411: 2 / 15) به‌طورکلی، جلوگیری از اختلال نظام و پرهیز از هرگونه هرج‌ومرج در این زمینه، از امور مهمی است که بدون رعایت قوانین و پیروی از حاکم اسلامی، میسر نیست و در تأکید بر آن، افزون‌بر آیاتی مانند آیه: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء / 59) می‌توان به روایات زیر از پیامبر اکرم(ص) نیز، استناد نمود: من کره من امیره شیئا فلیصبر، فانه من خرج من طاعة السلطان شبرا مات میتة جاهلیة. (مجلسی، 1404: 29 / 331) هرکس نسبت‌به برخی از کارهای امیر و سرپرست خود، ناخشنود است، شکیبایی نماید [و از اطاعت او سرباز نزد] زیرا هرکس، به اندازه یک وجب، از اطاعت سلطان [عادل] بیرون رود، به مرگ جاهلی می‌میرد. من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات، مات میتة جاهلیة. (همان) هرکس از اطاعت [پیشوای عادل] و از همراهی با امت اسلامی؛ بیرون رود و [به همین حالت] بمیرد، به مرگ جاهلی مرده است. من فارق الجماعة شبرا فمات فمیتته جاهلیة. (همان) هرکس به اندازه یک وجب از امت اسلامی جدا شود، و [در همین حالت] بمیرد، مرگ او به مرگ جاهلی خواهد بود. نتیجه براساس دیدگاه مشهور و قابل دفاع در بین فقها، باغیان به کسانی اطلاق می‌شود که ضد پیشوای عادل، قیام نمایند و با اقدامات براندازانه و تحرکات خشونت‌آمیز، به مقابله و معارضه با حاکمیت وی برخیزند. البته تحقق بغی و خروج بر پیشوای عادل، مشروط بر آن است که این گروه، در مکان و تشکیلاتی جداگانه گرد آیند و در عرف سیاسی، دارای قدرت و شوکت باشند. به‌گونه‌ای که فرونشاندن فتنه آنان، بدون تجهیز افراد و اعزام نیروی نظامی میسّر نباشد؛ و درصورتی‌که معارضان، فاقد یکی از این دو شرط باشند، مشمول احکام مربوط به محاربان خواهند بود. براساس قرائن و شواهد گوناگون، می‌توان احکام مربوط به خروج‌کنندگان بر امام معصوم(ع) را به خروج‌کنندگان و شورشیان بر ولی فقیه نیز تعمیم داد. و با توجه به نصوص قرآنی و روایی، لازم است حاکمیت اسلامی قبل از هرگونه اقدام مقابل باغیان، آنان را ارشاد و راهنمایی کرده درصورت عدم اطاعت، با آنان وارد جنگ شود. همة فقها بر این راهبرد، هم‌رأی‌اند. براساس آنچه از روایات و سیره امام‌علی(ع) استفاده می‌شود، باغیان، محکوم به کفر نیستند و درصورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان مصادره نمی‌شود و زنان و فرزندانشان نیز به اسارت در نمی‌آیند. چنانچه حاکم اسلامی مردم را به مقابله با باغیان فراخواند، اطاعت از او واجب و کوتاهی در این امر جایز نیست. همچنان که بر آحاد مردم واجب است از هرگونه اقدام خودسرانه ضد باغیان پرهیز نمایند. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، 1364، النهایة فی غریب الحدیث، قم، مؤسسه اسماعیلیان. 3. ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، 1411ق، السرائر، قم، نشر اسلامی، چ دوم. 4. ابن‌برّاج، عبدالعزیز، 1406 ق، المهذب، قم، نشر اسلامی. 5. ابن‌شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، 1328، متشابة القرآن، بیدار. 6. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، 1416ق، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی. 7. احسایی، ابن ابی‌الجمهور، 1405 ق، عوالی اللآلی، قم، سید الشهدا. 8. انصاری، محمدعلی، 1415 ق، الموسوعة الفقهیة المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی. 9. حرّ عاملی، محمد بن حسن، 1391 ق، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی. 10. حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، بی‌تا، قرب الاسناد، تهران، انتشارات کتابخانه نینوی. 11. دیلمی، سلار بن عبدالعزیز، 1414 ق، المراسم العلیة، قم، المعاونة الثقافیة للمجمع العالمی لاهل‌البیت. 12. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412 ق، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، الدارالسلامیة. 13. روحانی، سید محمدصادق، 1413 ق، فقه الصادق، قم، دارالکتاب. 14. شهید اول، محمد بن مکی، 1414 ق، الدروس الشرعیة، قم، نشر اسلامی. 15. ــــــــــــــــــــ ، 1411 ق، اللمعة الدمشقیه، قم، دارالفکر، چ اول. 16. شهید ثانی، زین‌الدین، 1410 ق، الروضة البهیه، قم، داوری. 17. ــــــــــــــــــــ ، 1416 ق، مسالک الافهام، قم، پاسدار اسلام. 18. صدوق، محمد بن علی، 1403 ق، الخصال، قم، نشر اسلامی. 19. ــــــــــــــــــــ ، بی‌تا، علل الشرایع، قم، انتشارات مکتبة الداوری. 20. طباطبایی، سیدعلی، 1415 ق، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی. 21. طبرسی، احمد بن علی، 1403ق، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضی. 22. طبرسی، فضل بن حسن، 1415 ق، مجمع البیان، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 23. طریحی، فخرالدین، 1408 ق، مجمع البحرین، مکتب نشر الثقافة الاسلامیة. 24. طوسی، محمد بن حسن، 1417 ق، الخلاف، قم، نشر اسلامی. 25. ــــــــــــــــــــ ، بی‌تا، النهایة، بیروت، دارالاندلس. 26. ــــــــــــــــــــ ، 1351، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویة. 27. ــــــــــــــــــــ ، 1400 ق، الاقتصاد، قم، چاپخانه خیام. 28. ــــــــــــــــــــ ، 1404 ق، الرسائل العشر، قم، نشر اسلامی. 29. ــــــــــــــــــــ ، 1409 ق، التبیان فی تفسیر القرآن، مطبعة مکتب الاعلام اسلامی. 30. ــــــــــــــــــــ ، 1365، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة. 31. حلّی، یوسف بن مطهر [علامه]، 1420 ق، تحریر الاحکام، قم، مؤسسه امام صادق(ع). 32. ــــــــــــــــــــ ، 1415 ق، مختلف الشیعة، قم، نشر اسلامی. 33. ــــــــــــــــــــ ، 1333 ق، منتهی المطلب، تبریز، نشر حاج احمد. 34. ــــــــــــــــــــ ، 1417 ق، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه اهل‌البیت. 35. ــــــــــــــــــــ ، 1410 ق، ارشاد الاذهان، قم، نشر اسلامی. 36. علم‌الهدی (سیدمرتضی)، علی بن حسین، 1417 ق، مسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة. 37. ــــــــــــــــــــ ، بی‌تا، نهج البلاغه، قم، دارالهجرة. 38. عیاشی، محمد بن مسعود، 1380ق، تفسیر عیاشی، تهران، چاپخانه علمیه. 39. فیروزآبادی، مجدالدین، 1412 ق، القاموس المحیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی. 40. قمی، علی بن ابراهیم، 1404 ق، تفسیر قمی، قم، مؤسسه دارالکتاب. 41. کاشف الغطا، جعفر، بی‌تا، کشف الغطاء، اصفهان، مهدوی. 42. کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة. 43. مجلسی، محمدباقر، 1404 ق، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء. 44. محقق حلّی، جعفر بن حسن، 1409 ق، شرایع الاسلام، تهران، استقلال. 45. مفید، محمد بن نعمان، 1410 ق، المقنعة، قم، نشر اسلامی. 46. نجفی، محمدحسن، 1362، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة. 47. نوری، حسین، 1408 ق، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت. منبع: فصلنامه اندیشه نوین - شماره 25 انتهای متن/
93/07/02 - 01:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها