محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799111893
مهدی مهریزی: در قانونگذاری مبتنی بر فقه درست عمل کنیم تا دین مورد اتهام قرار نگیرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
مهدی مهریزی: در قانونگذاری مبتنی بر فقه درست عمل کنیم تا دین مورد اتهام قرار نگیرد فرهنگ > دین و اندیشه - حجت الاسلام مهریزی می گوید: «راهکار حوزه عمل در فقه این است که قانونگذار باید حکیم و واقع بین باشد. مثلا اگر چند نظر در بحث سرپرستی داریم باید جامع ترین آن و قانونی که با شرایط امروز ما همخموانی بیشتری دارد انتخاب شود.»
به گزارش خبرآنلاین به نقل از شفقنا، سومین میزگرد از سلسله میزگردهای تخصصی گروه پژوهشی مطالعات زنان تحت عنوان «تحلیل اختلافات فقهی در مسایل زن و مرد» با سخنرانی حجت الاسلام دکتر مهدی مهریزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. خلاصه سخنان دکتر مهریزی در این نشست را در ادامه می خوانید. 171 مورد تفاوت حقوقی میان زن و مرد * کتاب هایی در خصوص اختلافات فقهی نوشته شده که تفاوت زنان و مردان در آن مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این کتاب ها به دست آمده، این است که حدود 171 تفاوت بین حقوق زن و مرد وجود دارد؛ بعضی از آنها مانند چگونگی وضو گرفتن زنان، خنثی است. نوع دیگر اختلافات به نفع مردان و یک دسته دیگر هم به سود زنان است. از سوی دیگر بخشی از این تفاوت ها الزامی و بخشی غیر الزامی است. در تحلیل مجموعه این 171 اختلاف، مشاهده می شود که حدود 50 مورد آنها به سود مرد و الزامی است. به طور مثال مسایل مربوط به دیه، قضاوت، قصاص، حدود یا بحث سرپرستی در این دسته قرار می گیرند. حدود 54 مورد، مباحث به سود زنان است مثلا در بحث میت، مردها هستند که امور میت را عهده دارند. وجود 3 دیدگاه فقهی مختلف درباره مسائل زنان * نگاه ها در مساله زنان یکسان نیست. می توان کسانی که از موضع دین صحبت می کنند را در سه گروه دسته بندی کرد؛ گروهی تحت عنوان «جریان سنتی» که ادامه جریان های گذشته هستند و هرچند دیدگاه های آنها کمرنگ شده است اما هنوز وجود دارند. منابع مکتوب این گروه مربوط به دوره مشروطه به بعد است زیرا همزمان با انقلاب مشروطه بود که جنبش های زنان شکل گرفت و عده ای از کسانی که دغدغه دین را داشتند، این نوع جنبش ها را بر نتافتند چراکه فکر می کردند جامعه با این حرکت ها به تباهی می رود . به طور مثال اعتقاد داشتند که اگر دختر به مدرسه نرود، زندگی بهتری خواهد داشت. اولین کتاب های دینی و مذهبی در حوزه زنان هم در مواجهه با همین مسایل نوشته شد. * دهه 40 آغاز مرحله دوم از دیدگاه های فقهی نسبت به زنان است. در ایران از حدود دهه 40 به بعد یک نگاه جدید ایجاد شد که از کتاب های علامه یحیی نوری آغاز و تا شهید مطهری، دکتر شریعتی و امام (ره) ادامه داشت. این افراد نگاه های قبلی نسبت به زن را تعدیل کردند زیرا در نگاه قبلی تفاوت ها حداکثر بود، بحث حضور زن در اجتماع اصلا قابل قبول نبود و معتقد بودند زن باید در خانه بماند اما در نگاه دوم، این افراد دایره را محدود تر کردند. آنها اصل را بر این گذاشتند که زن و مرد در جوهره انسانی برابر هستند و بر آن تاکید می کنند؛ برای حضور اجتماعی زن نیز منعی قایل نیستند بلکه قایل به جواز هستند. به این معنی که اصول را با شرایطی که دین گفته است، جایز می دانند و آنها را توصیه نمی کنند. نکته بعد این است که تلاش می کنند تفاوت ها تبیینِ عقلانیِ انسان فهم داشته باشند، مانند کارهایی که شهید مطهری در کتاب حجاب و حقوق زن در اسلام انجام داد. * این گروه دوم، کار تبیین عقلانی تفاوت فقهی زن و مرد را انجام می دهند، ضمن اینکه بازنگری هایی نیز در برخی از نظرات گذشته انجام دادند. به طور مثال زنان می توانند امام جمعه زنان باشند یا زن ها می توانند مرجع تقلید زن های دیگر باشند. این افراد بین زن و مرد بر حسب جوهر انسانی یک وحدت قایل هستند، حضور اجتماعی زن را در جامعه جایز می دانند، برای تفاوت های فقهی تبیین های عقلانی ارایه می دهند و گاهی هم تجدید نظرهایی در برخی از دیدگاه های گذشته انجام می دهند. * از دهه 70 به بعد نگاه سومی شکل گرفت و به جای تبیین عقلانی، یک نوع بازنگری در استنباط فقهی انجام شد مثلا آیت الله جناتی، آیت الله صانعی، آیت الله معرفت و در لبنان علامه فضل الله را می توان در این زمره قرار داد. کار آنها این بود که فتاوای قبل در حوزه زنان را یک نوع بازنگری فقهی کردند و نتیجه این شد که در حدود 20 مورد از آن اختلافات بین زن و مرد -که در کل حدود 50 مورد بود- نظر دیگری دادند. در آخر نیز آن 20 اختلاف را رفع کردند اما باید گفت که از میان این سه دیدگاه، دیدگاه دوم دیدگاه غالب است در حالی که شاید نگاه سوم در دانشگاه ها پذیرش بیشتری داشته باشد. دلایل به وجود آمدن اختلاف میان فقها درباره مسائل زنان * باید گفت اختلاف نظر و فکر یک واقعیت است. در قرآن نیز به تفاوت انسان ها اشاره شده است. انسان ها از سه جهت با هم تفاوت دارند؛ یک: دانش، دو: استعداد و سه: تمایلات است. اختلاف انسان ها مسلم است و علمای بزرگ هم نمی خواستند این موضوع را از بین ببرند بلکه آن را برجسته می کردند. اینطور نیست که یکسری از مردان از سر بیکاری این مباحث را به وجود آورده باشند چرا که اختلاف در فقه طبیعی است و نباید از منظر جنسیتی به آن نگاه کرد. *همچنین اختلاف در علوم نیز به سه حلقه مبانی، علوم وابسته (مثل علم رجال و اصول) و تفاوت های فردی تقسیم می شود. در حوزه مسایل زنان، حلقه اول را باید جدی گرفت مثل نگاهی که فقهای ما به انسان در زندگی، ازدواج و.... داشتند بنابراین یکی از دلایل اختلافات به نگاه متفاوت به مبانی انسان شناسی فقها باز می گردد. * رفع اختلاف نه ممکن و نه مطلوب است. جامعه ما جامعه رو به رشدی است. نوع مواجهه ما با اختلاف ها در حوزه نظربه این شکل است که اگر به تفکر جمعی که باب آن گفت و گو است، معتقد نباشیم و ملتزم نشویم، راهی برای کاهش اختلاف نداریم. بر این اساس باید تفکر جمعی را پذیرفت که نمود و جلوه آن در گفت وگو است چون اذهان افراد نمایان و باعث می شود از اختلاف ها کاسته شود. راهکار حوزه عمل این است که قانونگذار باید حکیم و واقع بین باشد که اگر واقع بینانه و حکیمانه وارد عرصه قانونگذاری شوند، جامعه به ناآرامی و تنش های اجتماعی مبتلا نخواهد شد. مثلا اگر چند نظر در بحث سرپرستی داریم، چرا بدترین آن را انتخاب می کنیم؟ بلکه باید جامع ترین آن را انتخاب کرد؛ آن قانونی که با شرایط امروز ما همخموانی بیشتری دارد باید انتخاب شود. اگر ما درست عمل کنیم، هیچ گاه دین مورد اتهام قرار نخواهد گرفت. /6262
کلید واژه ها: احکام فقهی - فقه اسلامی - زنان - دین -
دوشنبه 31 شهریور 1393 - 21:18:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها