محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844095402
خط مشی بازتوزیع و حد عادلانۀ آن از دیدگاه اسلام
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
خط مشی بازتوزیع و حد عادلانۀ آن از دیدگاه اسلام
حکومت اسلامی باید سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای طرّاحی نماید که در اثر اجرای آنها اولاً، فقر از جامعه ریشه‌کن شود و ثانیاً نوعی توازن و تعدیل نسبی در تقسیم ثروت و درآمد در بین اقشار گوناگون اجتماعی به وجود آید.
چکیده بر اساس دیدگاه اسلامی, یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت ایجاد و بسط عدالت اجتماعی است که یکی از عرصه‌های مهم آن عدالت اقتصادی است. با مراجعه به قرآن و روایات و معارف اسلامی، می‌توان مجموعه‌ای از (خط مشی‌ها را که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می‌انجامد استخراج کرد. در این میان، یکی از خط مشی‌های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست‌های «بازتوزیعی» است. این مقاله تلاش دارد با روش «اجتهادی» ـ مرسوم در حوزه‌های علمیه ـ و «تحلیلی» و با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، اثبات کند که سیاست‌های بازتوزیعی باید تا آنجا ادامه یابد که در درجة اول، فقر و محرومیت برطرف گردد، و علاوه بر آن، این سیاست‌ها به گونه‌ای طرّاحی شوند که نظام اقتصادی نوعی توازن نسبی ثروت بین اقشار گوناگون جامعه ایجاد کند، به گونه‌ای که در جامعة اسلامی شکاف و فاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی وجود نداشته باشد. کلیدواژه‌ها: عدالت، اقتصاد، خط‌مشی، بازتوزیع. مقدمه بر اساس دیدگاه اسلامی، یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت، ایجاد، استقرار و بسط عدالت اجتماعی است. یکی از عرصه‌های مهم عدالت اجتماعی، عدالت در زمینۀ اقتصاد است. به دلیل آنکه مسئله اقتصاد یکی از مسائل مهم و حیاتی هر جامعه و امری است که برای مردم بسیار ملموس بوده و در زندگی روزمرۀ خود، پیوسته با آن سر و کار دارند، بود و نبود عدالت اقتصادی می‌تواند در تعیین سرنوشت یک جامعه و رضایت و عدم رضایت مردم بسیار مؤثر باشد. یکی از ابزارهای مهمی که دولت‌ها برای پی گیری و تحقق اهداف خود مد نظر دارند سیاست گذاری و تعیین خط مشی‌های عمومی است. در این زمینه، به کارگیری و اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های درست اقتصادی می‌تواند به استقرار عدالت بسیار کمک کند؛ همان گونه که وضع و اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های نادرست اقتصادی نیز به بی عدالتی دامن می‌زند و شکاف طبقاتی را روز به روز بیشتر می‌کند. با مراجعه به قرآن و روایات، می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها را، که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می‌انجامد، استنباط و استخراج کرد. به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست‌های «بازتوزیعی» است. این مدعا در جای خود به اثبات رسیده است، اما در اینجا فقط اشاره می‌شود که تأکید اسلام بر اموری همچون خمس، زکات، کفّارات و انفاق‌ها و صدقات مستحبی، پذیرش اصل «خط مشی بازتوزیع» را روشن می‌کند. مقصود از سیاست «بازتوزیع» سیاستی است که بر اساس آن، دولت پس از انجام تلاش‌های اقتصادی توسط افراد جامعه و تولید ثروت توسط آنها، بخشی از درآمد و ثروت اغنیا را از آنان گرفته، بین نیازمندان توزیع می‌کند. در واقع، ابتدا افراد بر اساس کار، تلاش، استعداد، شانس و مانند آن به ثروتی دست پیدا می‌کنند و در مرحلۀ بعد، دولت به منظور رفع فقر و ایجاد توازن نسبی ثروت و درآمد بین اقشار گوناگون، بخشی از درآمد ثروتمندان را گرفته، بین طبقات ضعیف تر توزیع می‌کند. به همین دلیل، شیوه را «سیاست بازتوزیع» (توزیع مجدّد) نامیده‌اند. در میان نظریه پردازان غربی نیز سیاست‌های بازتوزیعی مورد بحث و گفت‌وگوست و طرف‌داران و مخالفان خاص خود را دارد. از مهم ترین موافقان آن می‌توان به جان رالز1 اشاره کرد. کتاب نظریۀ عدالت2 او، که اولین بار در سال 1971 به چاپ رسید، شرحی مبسوط و تفصیلی از این دیدگاه اوست. از مهم ترین مخالفان سیاست‌های بازتوزیعی در غرب نیز می‌توان به فردریش فون هایک3 و کتابش، قانون، قانون گذاری و آزادی: سراب عدالت،4 و رابرت نوزیک5 و کتاب تأثیر گذارش با عنوان آنارشی، دولت و ناکجاآّباد6 اشاره کرد. این دو از مخالفان جدّی و سرسخت رالز به شمار می‌آیند. به هر حال ـ همان گونه که اشاره شد ـ با فرض اینکه اصل سیاست «بازتوزیع» در نظام اقتصادی اسلام مورد پذیرش است آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد «حدّ خط مشی‌های باز توزیعی» است و اینکه از دیدگاه اسلام، بازتوزیع ثروت تا کجا باید و می‌تواند ادامه یابد. در این زمینه، مدعای این مقاله به طور مشخص چنین است: در سیاست‌های بازتوزیعی و به طور کلی، سیاست‌ها و خط مشی‌های اقتصادی، مقتضای عدالت آن است که سیاست‌ها به گونه‌ای وضع و اجرا شوند که به «رفع فقر» و «ایجاد توازن نسبی ثروت» در جامعه منتهی گردند. به عبارت روشن تر، مدعای مقاله این است که با بررسی آیات و روایات و شواهد موجود در معارف اسلامی، این نتیجه به دست می‌آید که در سیاست‌های بازتوزیعی، و به طور کلی، برای تحقق عدالت اقتصادی، دولت اسلامی باید سیاست‌هایی را وضع و اجرا نماید که در درجة اول فقر و محرومیت بر طرف گردد، و علاوه بر آن، سیاست‌ها باید به گونه‌ای طرّاحی شوند که حرکت نظام اقتصادی در جهتی باشد که نوعی توازن نسبی بین ثروت اقشار مختلف جامعه ایجاد کند، به گونه‌ای که در جامعة اسلامی، شاهد شکاف‌ها وفاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی نباشد. البته این مدعا باید بر اساس معارف موجود در آیات و روایات اسلامی بررسی شود و مستندات و شواهد اثبات آن ارائه گردد. در ادامه، به بررسی این شواهد می‌پردازیم. شواهد روایی تعیین‌کننده حد زکات شاهد اول در اقتصاد اسلامی، یکی از منابع مالی برای تأمین اعتبارات لازم به منظور اجرای سیاست‌های بازتوزیعی «زکات» است. روایات متعددی با این مضمون وارد شده است که وقتی از امام(ع) سؤال شد: حد پرداخت زکات به فقیر چه قدر است، فرمودند: به اندازه‌ای که فقیر غنی و بی نیاز شود. بنابراین، بر اساس این روایات، مصرف زکات و پرداخت آن به فقرا باید تا جایی ادامه یابد که فقیر از فقر نجات پیدا کند. اگرچه ممکن است دربارة برخی از این روایات مناقشة سندی وجود داشته باشد، اما در بین آنها، روایت معتبر و با سند صحیح نیز وجود دارد. علاوه بر این، تعداد این روایات به اندازه‌ای است که به اصطلاح فقهی ـ در حدّ «استفاضه»اند و از این‌رو، در مجموع، از اعتبار لازم برخوردارند. بنابراین، استناد به این روایات برای اثبات مدعای مذکور، به لحاظ دلالی و سندی خالی از اشکال است. در اینجا برخی از این روایات ذکر می‌شود: تعدادی از این روایات را مرحوم شیخ طوسی در کتاب التهذیب و در بابی با عنوان «ما یجب ان یخرج من الصدقۀ و الزکاة» آورده است. با توجه به آنکه این کتاب در واقع کتاب فتوایی شیخ طوسی است، انتخاب این عنوان نشان می‌دهد که شیخ، خود قایل به این بوده که حدّ پرداخت زکات، بی‌نیاز ساختن فقیر و رفع فقر اوست. در یک روایت، راوی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند به یک فقیر چه قدر زکات بدهم؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: آن مقدار که او را بی نیاز کنی.7 در روایتی دیگر، اسحاق‌بن عمّار از آن حضرت می‌پرسد: به فقیر صد درهم زکات بدهم؟حضرت می‌فرمایند: آری. می‌پرسد: سیصد درهم؟ امام صادق(ع) می‌فرمایند: آری. سؤال می‌کند: چهارصد درهم؟ امام باز هم پاسخ مثبت می‌دهند. می‌پرسد: پانصد درهم؟ حضرت می‌فرمایند: آری، تا آنجا که او را بی نیاز سازی.8 کاملاً روشن است که اسحاق‌بن عمّار، که از صد درهم شروع و در سؤالات بعدی هر بار صد درهم اضافه می‌کند، در پی تعیین میزانی است که می‌توان زکات به یک فقیر پرداخت کرد. حضرت نیز وقتی پرسش او به پانصد درهم می‌رسد، برای آنکه از تکرار پرسش‌های وی جلوگیری کنند و سؤال اصلی او را ـ که حد پرداخت زکات به یک فقیر است ـ پاسخ دهند، می‌فرمایند: این میزان تا آنجاست که آن فقیر بی نیاز گردد. در حدیثی دیگر، اسحاق‌بن عمّار شبیه همین سؤال را این بار از امام هفتم(ع) می‌پرسد و شبیه همین پاسخ را دریافت می‌کند: اسحاق‌بن عمّار می‌گوید: از امام هفتم(ع) پرسیدم: آیا به فقیر هشتاد در هم زکات بدهم؟ فرمودند: آری. پرسیدم: آیا به او صد درهم بدهم؟ فرمودند: آری، و اگر می‌توانی او را بی نیاز کن.9 شاهد دوم خمس نیز مانند زکات، یکی از منابع مالی برای تأمین اعتبارات لازم در جهت سیاست‌های بازتوزیعی است. در روایات، میزان و حدّی که برای برای مصرف خمس و پرداخت آن به فقرا و نیازمندان تعیین گردیده، این است که آنها را بی نیاز کند. از جملة این روایات، روایتی است که مرحوم کلینی در فروع کافی نقل کرده است. امام هفتم(ع) در این روایت، پس از بیان چگونگی تسهیم خمس، دربارة میزانی که به نیازمندان پرداخت می‌شود، می‌فرمایند:بر اساس کتاب و سنّت بین آنها تقسیم می‌شود، به اندازه‌ای که تا یک سال آنها را بی‌نیاز کند. پس اگر چیزی از آن زیاد آمد برای حاکم است، و اگر خمس به اندازه‌ای نبود که آنها را بی‌نیاز کند بر حاکم لازم است از اموالی که در اختیار دارد به اندازه‌ای به آنها بدهد که بی نیاز شوند.10 همچنان که ملاحظه می‌شود، در ذیل این روایت، حضرت اشاره می‌فرمایند که به هر حال، وظیفة دولت اسلامی رفع فقر و نیاز فقرا و محرومان است و به همین دلیل، اگر میزان خمس برای تحقق این منظور کافی نبود حاکم اسلامی وظیفه دارد از سایر منابع مالی که در اختیار دارد، به میزانی که آنها را بی‌نیاز کند به ایشان پرداخت نماید. به عبارت دیگر، این حقی است که فقرا و نیازمندان بر گردن دولت اسلامی دارند، و دولت اسلامی اگر بخواهد به عدالت رفتار کند باید این حق را ادا نماید. از همین‌رو، در گزاره‌ای که برای بیان این سیاست ذکر شد، اشاره گردید که علاوه بر سیاست‌های بازتوزیعی، به طور کلی، سیاست‌های اقتصادی وقتی عادلانه هستند که در جهت زدودن و رفع فقر و محرومیت از جامعه عمل کنند. شاهد سوم پرداخت به میزانی که فقرا و نیازمندان را بی نیاز کند اختصاصی به خمس و زکات ندارد و در موارد دیگر نیز همین حد تعیین گردیده است. در روایتی که اخیراً ذکر شد و همچنین برخی روایات دیگر، دربارة سایر منابع بازتوزیعی، مثل انفال و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به عنوان غنیمت در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد، دقیقاً همین میزان تعیین شده است. در روایت مذکور، امام هفتم(ع) در بخشی دیگر از آن می‌فرمایند: زمین‌هایی که با جنگ و قهر و غلبه به دست مسلمانان می‌افتد، حاکم اسلامی آنها را در اختیار افراد قرار می‌دهد و مالیات و خراجی را که صلاح می‌داند (نصف، دو سوم، یک سوم و. . .) برای آن تعیین و اخذ می‌کند. سپس حضرت دربارة مصرف مالیات گرفته شده، به گروه‌های هشت‌گانۀ مذکور در آیة 60 سورة «توبه» اشاره می‌کنند و دربارة میزان پرداخت می‌فرمایند:بین ایشان تقسیم می‌شود به اندازه‌ای که به واسطۀ آن، در آن سال، بدون سختی و فشار نیازشان تأمین شود. پس اگر از آن خراج چیزی زیاد آمد به حاکم بازگردانده می‌شود، و اگر آن خراج وافی به این مقدار نبود و برای آنان کفایت نمی‌کرد بر حاکم لازم است از نزد خود (اموال دیگری که نزد اوست) به اندازة گشایش زندگی آنان به ایشان پرداخت کند تا بی‌نیازگردند.11 در ذیل این بخش از روایت نیز ملاحظه می‌شود که حضرت به این موضوع اشاره فرموده‌اند که رفع فقر و محرومیت از وظایف کلی دولت و حکومت اسلامی است و منبع خاصی برای آن وجود ندارد، بلکه دولت اسلامی باید از همة منابع مالی که در اختیار دارد در جهت انجام این وظیفه استفاده کند. شاهد چهارم امام صادق(ع) در ذیل روایتی، پس از آنکه حکم مصرف مالیات زمین‌های جزیه‌ای12 را بیان می‌کنند می‌فرمایند: «خداوند چه قدر عدل را وسیع قرار داده است! اگر بین مردم به عدالت رفتار شود حتماً همه بی‌نیاز می‌شوند.»13 همچنین امام هفتم(ع) درروایتی دیگرـ که بخش‌هایی از آن پیش از این ذکر شد ـپس از آنکه مطالب مفصّلی دربارة انواع مالیات‌های اسلامی بیان کرده اند، می‌فرمایند: «خداوند هیچ‌یک از اموال را وانگذاشته و آن را تقسیم کرده و به هر صاحب حقی، حق خویش را داده است، چه خواص و چه عوام، فقرا و مساکین و هر قشری از اقشار مردم.»14 سپس این جمله را بیان می‌کنند: «اگر در میان مردم، به عدالت رفتار شود محققاً بی نیاز می‌گردند... عدل از عسل شیرین‌تر است؛ و عدالت نمی‌ورزد، مگر آن کس که عدل را نیکو بشمارد.»15 شبیه همین عبارت در تهذیب از امام هفتم(ع) نقل شده است: «اگر بین مردم به عدالت رفتار شود بی نیاز می‌گردند.»16 آنچه به روشنی از این تعبیرات استفاده می‌شود این است که یک شاخص و نشانۀ مهم برقراری عدالت اقتصادی «رفع فقر» و «بی نیاز شدن» مردم و جامعه است. به عبارت دیگر، اگر نظام اقتصادی بر مدار عدالت بچرخد نباید فقر و محرومیت در جامعه مشاهده شود. دلالت التزامی این جمله آن است که اگر فقر و محرومیت در جامعه مشاهده شود نشانۀ آن است که در نظام اقتصادی، اشکالاتی وجود دارد و عدالت به درستی اجرا نمی‌گردد. در روایات اسلامی هم تعبیراتی وارد شده است که دقیقاً این دلالت التزامی را تأیید و تصریح می‌کند. امیرالمؤمنین علی(ع) در این باره می‌فرمایند:«خداوند قوت و غذای فقیران را در اموال ثروتمندان قرارداده است. پس هیچ فقیری گرسنه نمانده، مگر به خاطر آنچه ثروتمندی از [دادن] آن امتناع کرده است، و خداوند ازآنان در این باره مطالبه مینماید.»17 همان گونه که ملاحظه می‌شود، حضرت تصریح می‌فرمایند که اگر توانگران و ثروتمندان جامعه به وظایف اقتصادی خود عمل کنند و حقوق مربوط به فقرا را از اموال خود پرداخت نمایند هیچ‌کس در جامعه گرسنه باقی نخواهد ماند، و اگر گرسنه‌ای وجود دارد حتماً به دلیل آن است که اغنیا از پرداخت حق آنان امتناع ورزیده‌اند، به ویژه اگر به ترکیب «ما» و «الّا» در این عبارت دقت شود، این معنا بهتر فهمیده خواهد شد. توضیح آنکه: در ادبیات عرب، برای افادۀ «حصر» و «انحصار»، از ادات گوناگونی استفاده می‌شود. یکی از ابزارهای ادبی برای افادۀ حصر، این است که جمله را در قالب «نفی» و «استثنا» بیان کنیم؛ یعنی ابتدا یکی از کلماتی که معنای نفی و سلب می‌دهد آورده شود و به دنبال آن، یکی از کلماتی که برای استثنا کردن استفاده می‌شود، بیاوریم. عبارت معروف «لا اله الّا الله» از جملۀ همین موارد است که در ابتدای آن، کلمة «لا»، که از ادات «نفی» است، آمده و به دنبال آن، کلمۀ «الّا»، که برای «استثنا» است، آورده شده به همین دلیل، این عبارت افادۀ «حصر» می‌کند و معنای آن این است که خدا منحصراً یکی است و جز «الله» هیچ موجود دیگری که شایسته و لایق پرستش باشد، وجود ندارد. در روایت مذکور نیز حضرت علی(ع) این جملۀ خود را در قالب «نفی» و «استثنا» بیان فرموده‌اند: «ما جاع فقیر الّا بما منع غنی». از این‌رو، معنای دقیق کلام حضرت این است که گرسنه ماندن گرسنگان فقط به این دلیل است که اغنیا حقی را که خداوند برای فقرا در اموال آنان مقرّر فرموده، از ایشان دریغ داشته و از ادای آن امتناع کرده اند. به همین دلیل نیز آنان در این باره مسئول هستند و طبق فرمایش امیرالمؤمنین(ع)، خداوند از آنان بازخواست خواهد کرد. البته «گرسنگی» در این روایت، کنایه از «نیازمندی» و محرومیت است و مقصود این نیست که فقط گرسنگی فقیران به ثروتمندان مربوط است و سایر نیازهای آنان به ثروتمندان ارتباطی ندارد. مؤیّد این ادعا فرمایش دیگری از امیرالمؤمنین(ع) است که می‌فرمایند: «مردم فقیر و نیازمند و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به خاطر گناه ثروتمندان.»18 حضرت در اینجا می‌فرمایند محتاج و گرسنه و برهنه ماندن فقرا به سبب گناه ثروتمندان است؛ یعنی اغنیا با نپرداختن حقوق فقرا مرتکب گناه شده‌اند و فقر و محرومیت نیازمندان در اثر این گناه ثروتمندان است. قابل توجه است که امیرالمؤمنین(ع)، در اینجا نیز از ترکیب «ما» و «الّا» استفاده کرده و بدین وسیله، بیان داشته‌اند که محرومیت فقرا و نیازمندان دلیلی جز گناه اغنیا در نپرداختن حق آنان ندارد و اگر ثروتمندان حق فقرا را از اموال خود ادا نمایند فقیر و محرومی در جامعه باقی نخواهد ماند. در روایتی دیگر، سماعه دربارة گروهی که بیش از نیازهای خود ثروت دارند و برادرانشان در نیاز شدید به سر میبرند و زکات برای آنان کافی نیست،از امام صادق(ع)، می‌پرسد: آیا آنان حق دارند سیر باشند، در حالی که برادرانشان گرسنهاند؟زیرا اوضاع زمانه سخت است. امام در پاسخ او می‌فرمایند:مسلمان برادر مسلمان است؛ نه به او ستم می‌کند و نه یاری او را ترک می‌کند و نه محرومش می‌سازد. پس بر مسلمانان لازم است که در این باره بکوشند و در ارتباط و کمک به یکدیگر اقدام کنند و نسبت به نیازمندان باید از ناحیة شما مواسات و توجه باشد. مانند آنها باشید که خداوند دربارة آنان فرموده است: با هم مهربان و با عطوفتاند.19 در همین زمینه، در حدیث دیگری نقل شده است که امام صادق(ع)، فرمودند:هر مؤمنی از مؤمن دیگر چیزی را که محتاج آن است منع کند در حالی که می‌تواند آن را از نزد خودش و یا دیگران فراهم کند، خداوند روز قیامت او را در حالی زنده می‌کند که صورتش سیاه، چشمانش از حدقه بیرون زده و دستانش در گردنش بسته است و گفته می‌شود: این خائنی است که به خدا و رسولش خیانت کرده است! سپس امر می‌شود که او را به آتش افکنند.20 روشن است که برای ترک یک عمل مستحبی کسی را به آتش دوزخ نمیافکنند. بنابراین، در جامعة اسلامی، حتی فراتر از وظیفة دولت، تأمین نیاز برادر مؤمن ـ در حدّ توان ـ بر سایر مؤمنان نیز واجب است. البته نیاز گرچه در این روایت به طور مطلق بیان شده، اما مقصود ازآن، نیاز شدیدی است که در حدیث قبلی بدان اشاره شده است؛ زیرا به اجماع اهل نظر، تأمین نیازهای غیر ضروری ـ نیازهایی که زندگی بدون تأمین آنها بر افراد دشوار است ـ بر مسلمانان واجب نیست. دقیقاً بر اساس همین مقیاس و ضابطه است که امام عدالت، علی(ع)، در زمانی که زمامدار جامعه و حاکم مردم بود، تا فقر و محرومیت در جامعه وجود داشت زندگی را بر خود سخت می‌گرفتند و همچون ضعیف‌ترین اقشار مردم روزگار می‌گذراند و می‌فرمودند:خداوند مرا بر خلق خود امام و رهبر قرار داده و بدین سبب، بر من واجب فرموده است تا در خودم و غذایم و آشامیدنی ام و لباسم در حدّ ضعیفان زندگی کنم تا فقیر در فقر خود به فقر من تأسّی کند و بی نیازی ثزوتمند او را به طغیان نکشاند.21 همچنین آن حضرت در نامه‌شان به عثمانبن حنیف مینویسند:آیا خود را به این قانع کنم که گفته شود این امیر المؤمنین است و با آنان در ناراحتی‌های روزگارشان شریک نباشم و یا برای آنان در تحمّل خشونت و سختی زندگی سرمشق نباشم؟22 البته همان‌گونه که از بیانات فوق به دست می‌آید، چنین زهدی مخصوص رهبر جامعة اسلامی است و دیگران مأمور به آن نیستند. حتی اگر شخص واجد صلاحیت مقام رهبری نیز عملاً در این مقام قرار نگیرد تکلیف الزامی به زهد ندارد. از همین‌رو امام صادق(ع)، به دلیل قرار نگرفتن در این مقام، لباس‌های فاخر میپوشیدند، و از امام رضا(ع)، نقل شده است که فرمودند:به خدا سوگند، اگر به این امر(خلافت و حکومت) انتخاب شوم (و مسئولیت حکومت را به دست بگیرم) حتماً غذای پست خواهم خورد پس از آنکه (غذاهای) خوب خوردهام، و لباس خشن خواهم پوشید، پس از آنکه لباس‌های نرم پوشیدهام، و خود را به سختی خواهم افکند پس از آنکه در راحتی بودهام.23 شاهد پنجم امیرالمؤمنین علی(ع)، یکی از افتخارات حکومت خود را اینگونه بر می‌شمارند که در حکومت تحت هدایت و مدیریت آن حضرت، مردم کوفه به لحاظ اقتصادی در وضعی قرار گرفته‌اند که پایین ترین افراد کسی است که از نان، خانه و سرپناه و آب آشامیدنی مناسب برخوردار است: «هیچ‌کس در کوفه نیست که زندگی‌اش سامان نیافته باشد؛ پایینترین افراد نان گندم میخورند و خانهدارند و از بهترین آب آشامیدنی استفاده می‌کنند.»24 علی(ع)، الگوی کامل و تمام یک حاکم اسلامی و مجسّمة عدالت اسلامی، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی است. این فرمایش آن امام عدالت‌محور و عدالت‌گستر نشان می‌دهد که آن حضرت به عنوان حاکم اسلامی در بارۀ وضعیت عمومی معیشت مردم دغدغه داشته و سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم فرموده بودند که از فقر و محرومیت کاسته شود و وضعیت اقتصادی عموم مردم به سطح مطلوبی برسد. گزارش‌های تاریخی از وضعیت عمومی زندگی مردم در آن زمان نشان می‌دهد که برخورداری از نان ـ آن هم نان گندم که نان مرغوب به حساب می‌آمده ـ و داشتن خانه و سرپناه و دست‌رسی به آب آشامیدنی سالم، ضروریات زندگی یک نفر را تأمین می‌کرد. حضرت در این فرمایش یادآور می‌شوند که به عنوان حاکم اسلامی، توانسته‌اند در کوفه وضعیتی را به وجود آورند که کسی تشنه و گرسنه و بی‌خانمان نباشد. در زمان حاضر، اگر ما بتوانیم در جمهوری اسلامی همین مقدار هم را برای جامعه تأمین کنیم گامی بسیار بلند در راستای تحقق این سیاست برداشته‌ایم. شاهد ششم چگونگی توزیع ثروت‌های طبیعی در اسلام نیز شاهدی بر مدعای ما دربارة این سیاست است. «ثروت‌های طبیعی» به ثروت‌هایی گفته می‌شود که در تولید آنها هیچ‌گونه کار و تلاشی از ناحیة بشر انجام نگرفته و خدای متعال آنها را برای بهره‌مندی بشر و قوام زندگی او آفریده است. همچنان که پیش از این نیز ذکر شد، عمدۀ این منابع عبارت است از: زمین (اعم از موات و آباد)، کوه‌ها و درّه‌ها، سواحل دریاها و رودخانه‌ها، جنگل و صحراها، معادن (ظاهری و باطنی)، آب‌های طبیعی (آب‌های جاری در سطح زمین همانند آب دریاها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها و نیز آب‌هایی که در عمق زمین بوده و دست‌رسی به آنها نیازمند کار و تلاش است، مباحات عمومی (شامل حیوانات وحشی، اعم از پرندگان و غیرپرندگان و همچنین ثروت‌های دریاها و اقیانوس‌ها). در احکام اسلامی، دربارة ثروت‌های طبیعی، قوانین و مقرّرات به گونه‌ای وضع شده است که همه بتوانند از آن برخوردار گردند و فرد یا گروه خاصی نتواند آن را در انحصار خود درآورد. وضع این احکام نیز نشان‌دهندۀ آن است که اسلام به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که همة افراد بتوانند با کار و تلاش، به درآمد و ثروتی مناسب دست پیدا کنند و ثروت در دست طبقه و قشری خاص انباشته نگردد. گرچه نظرات فقها در این زمینه یکسان نیست و تفاوت‌هایی دارد، اما به هر حال، در مجموع، به گونه‌ای است که آنچه را ذکر شد، تأیید می‌کند.25 در هر صورت، روایات و احکام اسلامی کاملاً در این جهت با یکدیگر هماهنگ بوده و همدیگر را تأیید می‌کنند که عدالت اسلامی ایجاب می‌کند فقر و محرومیت از چهرة جامعه زدوده و نوعی توازن و تعادل نسبی ثروت ایجاد گردد. آنچه از مجموع این ادلّه به دست می‌آید این است که به ویژه اگر حقوق فقرا از اموال اغنیا و ثروتمندان جامعه به درستی گرفته و به درستی نیز مصرف شود چهرۀ عمومی جامعه نباید چهرۀ فقر و محرومیت باشد. تصور این مسئله چندان هم دشوار نیست. کافی است در جامعۀ امروز خودمان نظری بیفکنیم و ببینیم چه قدر ثروت‌های نامشروعی که حقوق فقرا در آنها وجود دارد، در اینجا و آنجا می‌توان سراغ گرفت. موارد فراوانی را می‌توان نشان داد که افراد به شکل‌های گوناگون از پرداخت مالیات‌های ثابت و غیر ثابت شانه خالی می‌کنند و بدین‌سان، از دادن حقوق مالی فقرا و نیازمندان طفره می‌روند. آیا کسی که در پرتو استفاده از خدمات عمومی ـ همچون آموزش، بهداشت، امنیت، راه‌ها و حمل و نقل، نظام‌های پولی و بانکی و...ـ که دولت و جامعه برای او فراهم کرده، توانسته میلیون‌ها و میلیاردها درآمد کسب کند، نباید ماباازایی در مقابل آنها بپردازد؟ آیا سهم درست وعادلانۀ جامعه نباید از این افراد گرفته شود؟ آیا این افراد می‌توانند ادعا کنند که تنها در سایة کار و تلاش یا هوش و درایت و استعداد خود به این ثروت‌ها دست یافته‌اند؟ شهید مطهّری دراین زمینه می‌گوید:او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او، که آن محصول را به وجود آورده، سهیم است. او در قوای جسمی و روحی خود، مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست. اجتماع در خود آنها ذی‌حق است. علی‌هذا، اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی‌حق است.26 پس اگر از راه مالیات‌های گوناگون، حق جامعه و طبقات محروم گرفته می‌شود، نه از اموال تولید کننده، بلکه از اموال خود جامعه و محرومان است. بدین‌روی، صرف‌نظر از نگاه تعبّدی به انواع مالیات‌های ثابت و غیر ثابتی که در شرع مقدّس اسلام تعیین گردیده، در یک نگاه تحلیلی می‌توان دریافت که این امر مقتضای عدالت است و عدالت ایجاب می‌کند که فرد در ازای خدمات گوناگونی که برای کسب ثروت، از جامعه دریافت کرده است ماباازای متناسب با آن را نیز به جامعه بازگرداند. بگذریم از اینکه در موارد فراوانی اساساً مسیر درست و مشروعی برای کسب این ثروت‌ها طی نشده و از ابتدا، با زیر پا گذاشتن و تضییع حقوق دیگران چنین ثروت‌هایی به دست آمده است. در اینگونه موارد، حقوق تضییع شده باید اخذ و به افراد و جامعه مسترد گردد. در اینجا بجاست بار دیگر فرمایش امام خمینی(ره) را مرور کنیم و درک درست و واقع بینانۀ آن بزرگوار از مسائل فقهی را تحسین نماییم:ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوا داد و عمل کرد، و آن این است که «فقرا در اموال اغنیا شریک هستند.» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است؟ پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، سهمی که می‌بایست پرداخت کند به صورت مشاع در دست اوست، و در صورت عدم پرداخت، به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند، تا آنجا که اگر کلیة اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند... ببینید این ثروت‌های بزرگ چه طور انباشته شده است؟! من احتمال اینکه این‌ها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی‌دهم. در مواردی اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند!.27 نکته‌ای که در اینجا به اجمال به آن اشاره می‌شود تعریف «فقیر» است. در اصطلاح فقهی، نوعاً «فقیر» به کسی گفته می‌شود که از عهدۀ تأمین مخارج سال خود و کسانی که نان‌خور او هستند، برنیاید.28 اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که از عهدۀ تأمین کدام مخارج؟ آیا فقط مخارج نیازهای ضروری زندگی (مانند غذا، لباس، مسکن، دارو و بهداشت و مانند آنها) مراد است، یا مخارج ضروری و رفاهیاتی که نوع مردم از آن برخوردارند نیز مورد نظر است؟ به عبارت دیگر، آیا فقر مطلق مراد است یا فقر نسبی؟ توضیح آنکه به طور معمول، یک نوع استاندارد دربارة فقر به کار میرود که در دو سطح مطلق و نسبی مطرح است. نوعی توافق نسبی در مورد فقر مطلق وجود دارد و آن این است که اگر شخص و یا خانواری به مقدار کافی از نیازهای اساسی، شامل خوراک، پوشاک و سرپناه برخوردار نباشد، «فقیر مطلق» نامیده می‌شود. اما اگر سطح متوسط و متعارف زندگی مردم مبنای تعریف قرار گیرد، هر خانواری که امکانات لازم برای حصول به سطح مذکور را دارا نباشد فقیر است. این فقر «فقر نسبی» نام دارد. روشن است که مبنا قرا دادن هر یک از فقر مطلق و نسبی در تعریف «فقیر»،تأثیری بسزا در بحث خواهد داشت. گذشته از این، برفرض که تکلیف این مسئله مشخص شود و یکی از این دو نوع فقر را در تعریف «فقیر» انتخاب کرده، مبنا قرار دهیم، نکتة قابل توجه دیگر این است که هم در خصوص تعریف «نیازهای اساسی» و میزان آن (در فقر مطلق) و هم در خصوص تعریف «سطح متعارف جامعه» (در فقر نسبی) توافقی وجود ندارد و اختلاف نظر فراوان است. برخی از تعابیری که در روایات به کار رفته با فقر نسبی سازگار است؛ همچون تعبیری که در روایت ابوبصیر از امام صادق(ع)، آمده است. حضرت در این روایت می‌فرمایند: «آن چه را [فقیر] از زکات گرفته است، صرف عیالش می‌کند تا آنجا که آنها را به [نوع] مردم ملحق سازد.»29 ظاهر عبارت «حتی یلحقهم بالناس: (تا آنجا که آنها را به مردم ملحق سازد) این است که معیار، سطح زندگی معمول و متوسط جامعه است. اگر این معنا را بپذیریم نتیجة دیگری که بر آن مترّتب می‌شود این است که «سطح زندگی معمول ومتوسط» بسته به شرایط جامعه و زمان و مکان متفاوت است و نمی‌توان حدّ خاصی برای آن تعیین کرد. به هر حال، بحث تفصیلی و مبسوط در این باره، فرصتی جداگانه می‌طلبد و از بحث حاضر خارج است. به هر روی، از مستنداتی که ذکر شد، این نتیجة ضمنی را هم می‌توان اصطیاد کرد که از نظر اسلام، فاصله‌ها و شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی عمیق در جامعه ـ نظیر آنچه امروزه در نوع جوامع و کشورهای مبتنی بر نظام سرمایه‌داری مشاهده می‌شود ـ پذیرفتنی نیست و اسلام در صدد است نوعی «تعدیل و توازن نسبی ثروت» در جامعه ایجاد نماید. نظر اسلام این است ثروت در جامعه بین افراد و اقشار گوناگون گردش داشته باشد و وضعی پیش نیاید که از یک سو، ثروت‌های انبوه در دست عده‌ای معدود از افراد جامعه قرار گیرد و از دیگر سو، عدة کثیری در اولیات و نیازهای ضروری زندگی خود مشکل داشته باشند. از ادلّه و روایات پیش گفته به روشنی پیداست که اسلام نمی‌پذیرد جامعه به دهک‌های متعددی تقسم شود، به گونه‌ای که از یک سو، دهک‌های پایین سفره هایشان خالی باشد و در احتیاجات روزمرّة زندگی و ادارة امور خود به قدر کفاف فرومانده باشند، و از سوی دیگر، دهک‌های بالا در انواع ناز و نعمت غوطه‌ور و سفره هایشان رنگین و لبالب باشد. کافی است یک بار دیگر این روایت امام صادق(ع)، مرور کنیم:هر مؤمنی از مؤمن دیگر چیزی را که به آن محتاج است منع کند، در حالی که می‌تواند آن را از نزد خودش و یا دیگران فراهم کند، خداوند روز قیامت او را در حالی زنده می‌کند که صورتش سیاه، چشمانش از حدقه بیرون زده و دستانش در گردنش بسته است، و گفته می‌شود: این خائنی است که به خدا و رسولش خیانت کرده است! سپس امر می‌شود که او را به آتش افکنند.30 در آیۀ «فیئ» (حشر: 7) نیز راز این گونه تقسیم، گردش ثروت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز و انباشت آن در دست ثروتمندان ذکر شده است:ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [این اموال عظیم] در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. اگر به شباهت این آیه با آیۀ «خمس» (انفال: 41) و آیة زکات (توبه: 60) و نیز روایاتی که برخی از آنها ذکر شد توجه کنیم، می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که در همة این موارد، در مجموع، یکی از اهداف مهم اسلام گردش ثروت در بین اقشار گوناگون جامعه و جلوگیری از تجمیع و تمرکز آن در دست گروه و قشری خاص است. مؤیّد دیگر این مطلب این کلام امیرالمؤمنین علی(ع)، دربارة تقسیم بیتالمال است: «دیوان‌های بخشش را از بین بردم و من نیز مانند رسول خدا(ص) بیتالمال را به‌طور مساوی تقسیم کردم و بیتالمال را به گونه‌ای قرار ندادم که در بین اغنیا دست‌به‌دست شود.»31 در اینجا، دیگر خصوص بحث «فیئ» مطرح نیست تا نظیر آیه، دربارة این روایت هم گفته شود، تعلیل «جلوگیری از تمرکز ثروت در دست اغنیا» اختصاص به چگونگی تقسیم «فیئ» دارد و نمی‌توان آن را به سایر موارد تعمیم داد.32 سخن حضرت دربارة تقسیم بیتالمال است و با این حال، مشاهده می‌کنیم امیرالمؤمنین(ع) همان تعلیل را با همان عبارت و الفاظ آورده‌اند. این موضوع می‌تواند نشانی باشد از آنکه به طور کلی، سیاست اقتصادی اسلام ایجاد نوعی توازن نسبی ثروت در میان افراد و اقشار جامعه و جلوگیری از تمرکز آن نزد عده‌ای معدود است. آیت‌الله سبحانی در این زمینه تأکید می‌کند که تمرکز ثروت در دست طبقه‌ای خاص امری است که اسلام قطعاً آن را نمی‌پذیرد و دلیل این عدم پذیرش نیز مخالفت این امر با «اصل عدالت اجتماعی» است که از اهداف اساسی اسلام بوده و اسلام در پی اقامه و گسترش آن در جامعة بشری است. به عبارت دیگر، تمرکز ثروت در دست گروهی خاص و معدود، خلاف عدالت اجتماعی است و از این‌رو، این مسئله با منطق اسلام ـ که منطق عدالت است ـ سازگاری ندارد. به همین دلیل، حاکم اسلامی باید در حوزۀ اقتصاد به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که به چرخش و گردش ثروت بین همة افراد و اقشار جامعه بینجامد و از تمرکز ثروت در میان سرمایه داران و ثروتمندان جلوگیری کند. ایشان در این زمینه، به آیة 37 سورة حشر «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» استدلال نموده است.33 آیت‌الله سبحانی در این‌باره همچنین به آیة «کنز» و تحریم اسلام نسبت به انباشت سرمایه و ثروت اجتماعی تمسّک جسته است. در آیة مزبور، خدای متعال کسانی را که به انباشت ثروت روی می‌آورند و حقوق الهی آن را پرداخت نمی‌کنند نکوهش نموده و از گرفتار آمدن آنان به عذابی دردناک خبر داده است:«و کسانی که طلا و نقره را گنجینه [و ذخیره و پنهان] می‌سازند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند ایشان را به عذابی دردناک بشارت ده.»(توبه: 34) صاحب کتاب الحیاة نیز در مجموعِ این کتاب هشت جلدی و بخصوص در جلدهای سه تا شش، یکی از مواردی را که بر آن تأکید دارد مقابله با تکاثر در جامعة اسلامی است. ایشان با استناد به احادیث و روایات اسلامی توضیح می‌دهد که کسب مال فراوان در کوتاه مدت، از مسیر حلال ممکن نیست و با توجه به به حقوق حقّه‌ای که طبق ضوابط اسلامی بر گردن صاحبان درآمد وجود دارد، اساساً جمع مال و تمرکز ثروت با این سرعت و وسعت، در دست عده‌ای خاص میسّر نخواهد بود. در همین زمینه، به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره می‌کند که حضرت در آن می‌فرمایند: «مال چهارهزار درهم است. دوازده‌هزار درهم کنز است و بیست هزار درهم از حلال جمع نمی‌شود.»34«کنز» در این روایت، اشاره به همان آیة 34 سورة «توبه» والذین یکنزون الذهب... است که به آن اشاره شد. الحیاة روایتی دیگر را از امام باقر(ع) نقل می‌کند که بر اساس آن، حضرت فرمودند: هیچ‌کس‌هرگز از حلال دوازده هزار درهم جمع نکرده است.35 همچنین از امام صادق(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: «مال [درست و حلال] چهارهزار درهم است. دوازده هزار درهم داشتن کنز است. بیست هزار درهم از حلال گرد نمی‌آید. کسی که صد هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما نیست.»36نویسندۀ الحیاة دربارة اعداد و ارقام ذکر شده در این قبیل روایات توضیح می‌دهد که این مقادیر بر حسب زمان و جامعة خاص، ارزیابی و بر حسب پول رایج آن، تعیین می‌شود. در هرصورت، ایشان با ملاحظۀ مجموعه‌ای از این قبیل روایات نتیجه می‌گیرد که مال‌طلبی تکاثری و انباشت بیش از حدّ ثروت با فرهنگ و روح احکام و آموزه‌های اسلامی سازگار نیست. مال فراوان نزد هیچ‌کس با مراعات اعتدال و میانه‌روی در کسب و رعایت احکام و مقرّرات اسلامی جمع نخواهد شد. اینگونه اموال و امکانات از راه‌هایی به دست می‌آید که در فرهنگ اصیل اسلام جایی ندارد؛ راه‌هایی همچون: بخل شدید، حرص غالب، قطع رحم، غصب حقوق ناتوانان و مستمندان، دزدیدن اموال فقرا، خیانت، فسق و فجور، طغیان و سرکشی، ندادن زکات ظاهری، خودداری از دادن زکات باطنی، چنگ‌اندازی به اموال دیگران، کم‌فروشی، احتکار، نرخ‌گذاری آزاد و بی‌ضابطه، انحصار واردات، انحصار تولید و انحصار توزیع. نتیجه گیری «عدالت» یکی از اهداف و آرمان‌های مهم و اساسی حکومت و جامعة اسلامی است. در این میان، هم به لحاظ آنکه مردم پیوسته در زندگی روزمرّة خود با مسئلۀ اقتصاد درگیرند و هم به لحاظ تأثیری که اقتصاد بر سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی دارد، ایجاد و بسط عدالت اقتصادی در جامعة اسلامی، باید مورد توجه ویژۀ دولت اسلامی باشد. برای تحقق این امر، دولت اسلامی باید مجموعه سیاست‌هایی را مدّنظر قرار دهد که از جملۀ آنها «سیاست‌های بازتوزیعی» است. با توجه به ادلّه و شواهدی که در این مقاله ارائه شد، دولت و حکومت اسلامی باید سیاست‌های بازتوزیعی، و به طور کلی، سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای طرّاحی نماید که در اثر اجرای آنها اولاً، فقر از جامعه ریشه‌کن شود و ثانیاً نوعی توازن و تعدیل نسبی در تقسیم ثروت و درآمد در بین اقشار گوناگون اجتماعی به وجود آید، به گونه‌ای که شاهد شکاف‌ها و فاصله‌های عمیق و شدید طبقاتی و درآمدی در جامعه نباشیم. پی‌نوشت‌ها: 1. John Rawls 2. A Theory of Justice John Rawls, 3. Friedrich von Hayek 4. Friedrich von Hayek, Law, Legislation, and Liberty, Vol. 2: The Mirage of Social Justice 5. Robert Nozick 6. Robert nozick, Anarchy, State and Utopia 7. جعفربن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص 63. 8 همان. 9 همان، ص 64. 10. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص 540. 11. همان، ص 541. 12 جِزیه مالیاتی است که توسط حکومت اسلامی از غیرمسلمانان دریافت می‌شود 13. همان، ج3، ص 568. 14. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص 542 15 همان. 16. جعفربن حسن طوسی، همان، ج4، ص130. 17. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ،6 ص 16، ح 25؛ علی‌نقی فیض‌الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، کلمات قصار، ش320، ص 1242. 18 محمدبن حسن حر عاملی، همان، ج 6 ص 4 ح 6. 19 همان، ج 11 ص 597. 20 همان، ص 599. 21 محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج 1، ص 410. 22 علی‌نقی فیض‌الاسلام، همان، نامه 45، ص 971. 23 رضی الدین، حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 115. 24 محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج40، ص 337. 25 ر.ک: سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 500- 463. 26 مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 20، ص 433. 27 امام خمینی، صحیفه نور، ج14، ص 302-304. 28 سید محمد کاظم یزدی، العروۀ الوثقی، ج2، ص 306. 29 محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج3، ص 560. 30 محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11 ص 599. 31 محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 8 ،ص60. 32 حسینی،سید رضا، معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام، ص27- 25. 33 سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن، ج 2، ص 490. 34 محمد رضا حکیمی، الحیات، ج 3، ص 229. 35 همان، ج4، ص 179. 36 همان، ج3، ص 511. محمدمهدی نادری/ عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منبع: فصل‌نامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی شماره4
93/05/20 - 04:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها