محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844639572
اقتضاى مبانى نظریه ولایت فقیه در باب اختیارات ولىّ فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اقتضاى مبانى نظریه ولایت فقیه در باب اختیارات ولىّ فقیه
با اندک تأملى پیرامون مبانى نظریه ولایت فقیه و با در نظر گرفتن اقتضائات آن به این جمع بندى خواهیم رسید که امکان ندارد اختیارات ولىّ فقیه بدون ضابطه و محدودیت باشد، بلکه این مبانى اقتضا مى کند، رفتار، عملکرد و تصمیمات ولىّ فقیه در چارچوب قوانین الهى، مصلحت جامعه اسلامى، عدالت و در راستاى سعادت شهروندان جامعه اسلامى باشد.
بخش دوم و پایانی اقتضاى مبانى انسان شناختى پرسش هاى مطرح در حوزه انسان شناسى از پرسش هاى جاودانه در فلسفه سیاسى است. پاسخ هایى که به این پرسش ها داده شده، باعث مى شود تا تفاوت مکاتب و متفکران در حوزه فلسفه سیاسى رقم بخورد. موضعى که مکتب و حتى هر متفکرى در مباحث انسان شناسى اتخاذ مى کند تأثیر مستقیمى در اندیشه ها و دیدگاه هاى سیاسى وى خواهد داشت؛ براى مثال، پاسخ به پرسش هایى از مبدأ یا مبادى پیدایش و تکوین انسان، ماهیت وجود و روابط وى و نیز غایات، اهداف و آمال انسان، هر چه باشد، دستگاه سیاسى ویژه اى را پى ریزى خواهد کرد. مکتب یا متفکرى که مبدأ انسان را الهى مى بیند (إنّا للّه) با متفکرى که مبدأ انسان را مادى مى بیند، دو نوع اندیشه و عمل سیاسى خواهند داشت. همچنین اگر غایت انسان را الهى بدانیم (إنّا إلیه راجعون) یا مادى، باز هم در نوع اندیشه و عمل سیاسى تجویزى تفاوت حاصل خواهد شد. با در نظر گرفتن اهمیت این سؤالات، مى توان ویژگى هاى انسان شناختى نظریه ولایت فقیه را در موارد زیر بیان نمود. الف. انسان، موجودى با کرامت همه انسان ها از کرامت ذاتى برخوردار هستند، کرامتى که حاکى از عنایت ویژه خداوند به نوع انسان ها مى باشد (رجبى، 1388، ص 155). با این حال، انسان به لحاظ اکتسابى مى تواند داراى کرامت یا فاقد آن شود؛ یعنى انسان مى تواند با حرکت به طرف تکامل، از فرشتگان فراتر رود و به بالاترین مقام ها برسد و یا اینکه به اندازه اى سقوط کند که از حیوانات نیز فروتر رود و چندان از مقام قرب انسانى خود دور شود که مصداق این آیه مبارکه گردد: «آنان همانند چارپایان، بلکه گمراه ترند، آنان همان بى خبران و غافلانند» (اعراف: 179). اقتضاى چنین نگرشى به انسان نقش بسیار مهمى در تعیین چگونگى مدیریت جامعه انسانى خواهد داشت. با پذیرش این مبنا، دیگر نمى توان انسان را به لویاتانى که در اندیشه هابز مطرح شده، سپرد، بلکه باید رفتار حاکم با شهروندان مبتنى بر کرامت انسانى و به سوى تعالى صورت بگیرد. بنابراین، رفتار و عملکرد ولىّ فقیه در چارچوب حفظ کرامت انسان ها خواهد بود. ب. انسان، آزاد و مسئول در اندیشه دینى، آزادى و مسئولیت انسان ها توأمان مورد توجه قرار گرفته است. خداوند انسان را به لحاظ تکوین آزاد آفریده است. ازاین رو، حتى دین و حکومت دینى را نیز نمى توان به مردم تحمیل کرد. با این حال، انسان ها تشریعا باید دین و حاکمیت الهى را بپذیرند (جوادى آملى، 1387، ص 23) و همچنین مسئولیت هاى متعددى در زندگى فردى و اجتماعى متوجه آنها مى باشد. مسئولیت در برابر خداوند، مسئولیت در برابر خود و مسئولیت در برابر جامعه، از مهم ترین محورهایى است که انسان ها درباره آنها پاسخگو خواهند بود. بر این اساس، همه افراد در برابر جامعه خود مسئول هستند: «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیته» (شعیرى، 1406ق، ص 119). ازاین رو، کسى نمى تواند در قبال سرنوشت جامعه بى تفاوت باشد و همه باید در راستاى فراهم شدن شرایط لازم براى رسیدن به سعادت حقیقى، حضور فعالى در استقرار حکومت دینى داشته باشند و این از اصلى ترین مسئولیت هاى انسان هاست که دلایل متعدد عقلى و نقلى آن را اثبات مى کند (جعفرى، 1379، ص 94ـ105). البته این مسئولیت با استقرار حکومت دینى پایان نمى پذیرد، بلکه باید براى ثبات نظام دینى و تحقق کارآمدى آن در عرصه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و سیاسى ادامه داشته باشد. بنابراین، اقتضاى مسئولیت مردم، نظارت ایشان بر روند امور، در سطوح مختلف نظام سیاسى است. با توجه به این مطلب، روشن مى شود که عملکرد ولىّ فقیه هم تحت نظارت شهروندان قرار خواهد گرفت و به هیچ وجه فرانظارتى نخواهد بود. به ویژه نظارتى که در یک جامعه دینى، توسط رهبران مذهبى، مراجع تقلید، علما و دانشمندان دینى، بر امور جامعه اعمال مى شود. ج. انسان، موجودى دو ساحتى انسان، موجودى مرکب از حیثیت طبیعى و فراطبیعى است؛ حیثیت طبیعى او از خاک آغاز مى شود و مراحل تکامل را یکى پس از دیگرى طى مى کند تا به تکامل طبیعى برسد. این حیثیت انسان امرى مادى و زمانمند است. در مقابل، حیثیت فراطبیعى انسان خارج از محدوده زمان و مکان است که از آن به «روح الهى» تعبیر مى شود که اصل انسان در حقیقت، همان روح الهى است و بدن فرع و تابع آن مى باشد. ازاین رو، شناخت کامل انسان و نیازهاى او در گرو شناخت بعد طبیعى و فراطبیعى انسان است و محدود کردن انسان در حیثیت طبیعى و شناخت او از این جهت، شناخت حقیقت انسان نخواهد بود. شناخت حقیقت انسان به شناخت روح الهى او بستگى خواهد داشت که در نهایت ما را به شناخت نیازهاى حقیقى انسان نیز رهنمون خواهد کرد (جوادى آملى، 1384، ص 60). روشن است که اقتضاى این مبنا، توجه به نیازهاى حقیقى انسان است. بنابراین، اختیارات ولىّ فقیه فقط در محدوده نیازهاى طبیعى نخواهد بود. رهبر جامعه اسلامى باید تصمیماتى را که براى تأمین نیازهاى حقیقى انسان ضرورى است اتخاذ نماید. همچنین اگر امرى به بى توجهى به نیاز حقیقى انسان منجر شود و باعث گردد تا نیازهاى حقیقى انسان ها از دایره نیازهاى وى خذف شود در این صورت، ولىّ فقیه باید به جلوگیرى از آن مبادرت ورزد. د. جاودانگى انسان جاودانگى یکى از ویژگى هاى انسان و از خواسته هاى درونى همه انسان هاست و نباید عنصر منفى تلقى شود (رجبى، 1388، ص 210). از همین رو، همه به گونه اى در تکاپویند تا نام و نشانى از آنها براى همیشه در جهان باقى بماند. بر اساس آموزه هاى اسلام، انسان موجودى صرفا دنیایى نیست، پس اهداف او نیز نمى تواند تنها معطوف به زندگى دنیایى و رفاه و امنیت مادى باشد، بلکه همه این امور براى آن است که انسان به مقام خلیفه اللهى دست یابد و با استفاده از دستورها و احکام دین، به سعادت جاودانه برسد. در جهان بینى توحیدى اسلام، جهان در حال تکامل و به سوى کمال مطلق در حرکت است و انسان در این تکامل و حرکت، مسیر جاودانه پیش روى دارد که در سایه قرب الهى در سراى ابدى به آن نایل خواهد شد. ازاین رو، در قرآن کریم مى فرماید: «اى انسان، به راستى که تو به سوى پروردگار خود به سختى در تلاشى، و او را ملاقات خواهى کرد» (انشقاق: 6). عطش پایان ناپذیر انسان براى رسیدن به جاودانگى، با اتصال و رسیدن به ذاتى است که جاودانه و کمال مطلق است. بنابراین، آنچه که در مبناى قبلى گذشت، در این مورد هم مطرح مى باشد و ولىّ فقیه علاوه بر توجه به اهداف میانى در مدیریت سیاسى خود، باید این هدف متعالى را نیز در نظر داشته باشد. بدین سان، رفتارها و تصمیمات رهبرى علاوه بر اهداف متداول، باید در چارچوب این مبنا نیز توجیه پذیر باشد. اقتضاى مبانى معرفت شناختى با در نظر گرفتن گستره و نوع سؤالاتى که در معرفت شناسى مطرح است، به راحتى مى توان حدس زد که نوع پاسخى که به آنها داده مى شود به چه میزانى در شکل گیرى فرایندهاى سیاسى تأثیرگذار باشد. آیا دستیابى به معرفت امر ممکنى است؟ آیا حقایق ثابتى وجود دارند؟ آیا حقایق قابل دسترسى هستند؟ منابع معرفتى بشر چیست؟ و سؤالات متعدد دیگرى که پاسخ به هر کدام از آنها نقش اثرگذارى در مقوله هاى سیاسى خواهد داشت. بنابراین، ضرورى است مرورى به برخى از مبانى معرفت شناسى نظریه ولایت فقیه داشته باشیم و تأثیر آن بر اختیارات ولىّ فقیه را نشان دهیم. الف. وجود حقایق ثابت با وجود اینکه معتقدان به سکولاریزم، مبانى عقلانى نظریه خود را بر انکار امور عینى و حقیقى ثابت قرار مى دهند و واقعیت ها را به پذیرش و رضایت عمومى و درک افراد مبتنى مى کنند و ظاهرا به چیزى فراتر از قبول اکثریت مردم معتقد نیستند، در اندیشه دینى، امورى در خارج از ذهن وجود دارند که هستى آنها ثابت و قطعى است و وجودشان ارتباطى به درک و فهم انسان ها ندارد؛ یعنى علم و عدم علم انسان ها در وجود حقیقى آنها هیچ تردیدى ایجاد نمى کند (جوادى آملى، 1387، ص 184). ازاین رو، در حکومت اسلامى سیاست مداران مؤظف هستند براى تشخیص حقایق همت گمارند تا در تصمیم سازى ها و تصمیم گیرى هاى خود مرتکب خطا و اشتباه نگردند. در نتیجه چنین نگرشى، رفتار و اختیارات ولىّ فقیه فقط در چارچوب خواست و اراده اکثریت تعریف نخواهد شد، بلکه باید در راستاى حقایق ثابت در عالم هستى نیز قرار گیرد و این حقایق مهم ترین عنصر تعیین کننده، هم درباره رفتار شهروندان و به طریق اولى در رفتار ولىّ فقیه خواهد بود. ب. امکان دستیابى به حقیقت صرف وجود حقایق ثابت، بدون امکان دسترسى به آنها گرهى از مشکلات بشریت باز نمى کند، بلکه زمانى سودمند خواهد بود که بتوان به آن حقایق دست پیدا کرد. در اندیشه اسلامى، انسان ها از ابزارهاى کافى براى رسیدن به حقیقت برخوردار هستند. هرچند ممکن است انسان ها در استفاده از منابع معرفتى براى کشف حقایق خطا و اشتباه کنند، ولى ضوابط و معیارهایى پیش بینى شده اند که در مجموع مى تواند انسان را به یافتن حقیقت امیدوار کند و آن را امر ممکنى نشان دهد و اگر در مواردى هم نتوانست به حقیقت برسد در این صورت، راهکارهایى وجود دارد تا بشریت دربن بست معرفتى قرارنگیرد(همان، ص 186ـ192). آنچه که در مبناى قبلى بیان شد، در این مورد نیز مطرح است؛ ازاین رو، به همان بیان قبلى اکتفا مى کنیم. ج. منابع معرفتى در اندیشه اسلامى، منابع معرفتى بشر منحصر به حس، عقل و تجربه نیست. هرچند به وسیله این منابع مى توان در مواردى به شناخت هایى رسید، ولى این منابع براى شناخت راه صحیح زندگى کافى نیست. انسان چگونه باید در زندگى عمل کند، و روابط خود را با انسان هاى دیگر به چه صورتى تنظیم نماید؟ و سؤالات متعدد دیگرى که همواره بین انسان ها مطرح بوده و اندیشه هاى فراوانى براى حل آنها مطرح شده است، ولى با این حال، در هیچ مقطعى اندیشمندان در این مسائل به نقطه مشترکى نرسیده اند. از این تجربه تاریخى خود به این نتیجه مى رسیم که حس و عقل به تنهایى در پاسخ گویى به این سؤالات ناتوان است. علاوه بر این، حس مى تواند پدیده هاى جزئى محدود به شرایط زمانى و مکانى و با محدودیت هاى دیگرى را به ما نشان دهد و به هیچ وجه قادر نیست مسائل ارزشى و بخصوص رابطه رفتار انسان با نتایج اخروى را تبیین کند. عقل تنها نیز در پاسخ گویى به سؤالات متعددى که در رابطه انسان ها با دیگران مطرح است، توفیق چندانى نخواهد داشت؛ زیرا بدیهیات عقل محدود است، حال آنکه سؤالات پیش روى بشریت نامحدود مى باشد و به طور کلى، عقل چه در ناحیه بدیهیات و چه نظریات، تنها مى تواند احکام کلى را کشف کند، ولى تسلطى بر جزئیات ندارد و این مقدار براى شناسایى راه کامل سعادت کافى نیست. با تجربه نیز مى توان پدیده هاى مادى را شناخت. با این حال، پدیده هاى گوناگونى هستند که دور از دسترس حس و عقل قرار دارد. رفتارهاى انسان چه تأثیرى در سرنوشت اخروى وى خواهد داشت؟ و سؤالات دیگرى که ناظر به رابطه این جهان با جهان ابدى است، سؤالاتى که پاسخ گویى به آنها نیازمند منبع معرفتى دیگرى است. ازاین رو، در اندیشه اسلامى علاوه بر حس، عقل و تجربه، وحى یکى از مهم ترین منابع معرفتى بشر معرفتى شده است که در موارد مختلفى راهگشاى بسیارى از مشکلات معرفتى بشر خواهد بود (مصباح، 1384ج، ص 10ـ15). این ملاحظه نشان میدهد که ولىّ فقیه در شناخت قوانین الهى که مجرى آنهاست علاوه بر عقل، باید از وحى نیز بهره برده و از طریق آن سرچشمه هاى معرفتى خود را تکمیل نماید. با در نظر گرفتن این نکته که صرف دانستن در امور مربوط به جامعه سیاسى مطلوبیت خاصى ندارد و زمانى که منتهى به عمل شود هدف اصلى تأمین مى گردد، به این نکته رهنمون مى شویم که اختیارات ولىّ فقیه به اقتضائات وحى و چارچوب آن نیز مقید خواهد شد. اقتضاى مبانى غایت شناختى نظریه ولایت فقیه داراى مبانى غایت شناختى است که هرکدام از آنها مى تواند در تعیین حدود اختیارت ولىّ فقیه نقش اساسى داشته باشد. ازاین رو، در ادامه ضمن بیان برخى از این مبانى، به تبیین اقتضاى آنها در باب اختیارت ولىّ فقیه خواهیم پرداخت. الف. سعادت مادى و معنوى اساسى ترین غایت زندگى انسانى از نظرگاه آموزه هاى اسلامى، نیل به سعادت دنیوى و اخروى است. به همین دلیل، سعادت از موضوعاتى است که از دیرباز در فلسفه سیاسى اسلامى مطرح شده و جایگاه و مفهوم شناسى آن در چارچوب نظام سیاسى مورد توجه قرار گرفته است. فارابى اولین فیلسوفى است که به طور جدى در دو رساله خود به نام هاى تحصیل السعادة و التنبیه على سبیل السعادة به مقوله «سعادت» و چگونگى نیل به آن پرداخت. وى در رساله هاى دیگر خود، بخصوص آراء اهل المدینه الفاضلة، نگرش جوامع و نظام هاى سیاسى مختلف به مقوله «سعادت» را مبناى تقسیم بندى آنها به نظام هاى مطلوب و غیرمطلوب قرار داده است. وى مدینه فاضله را مدینه اى مى داند که اولاً، مردم و شهروندان آن مدینه و جامعه، سعادت و راه نیل به آن را شناخته اند و در مسیر آن با رفتارى مناسب و شایسته گام برمى دارند. ثانیا، کامل ترین افراد در رأس آن مدینه قرار دارند. ثالثا، سعادت واقعى را نیز نه در کسب هرچه بیشتر لذات یا افتخارات و اموال، بلکه در شناخت مبدأ و معاد و باور به نبوت و پیروى از احکام شریعت که سعادت ابدى را به دنبال دارد تبیین مى کند. فارابى همیارى مردم در مدینه فاضله را نیز جهت دار و مشتمل بر امورى مى داند که موجب سعادت است (فارابى،1996 م، ص91ـ92؛ فارابى،1995 م، ص113). از طرف دیگر، فارابى مدینه هاى غیرفاضله را و بخصوص مدینه هاى جاهله را به عنوان مضادات مدینه فاضله معرفى مى نماید. مقصود وى از اطلاق عنوان غیرفاضله نیز بر پایه سعادت قرار دارد. فارابى مدینه هایى را جاهله مى داند که شهروندان آن نه راه سعادت را شناخته اند و نه در آن مسیر گام برمى دارند و نه نسبت به جهل خود به سعادت واقعى آگاهى دارند. توجه صرف به مواهب دنیوى، رفع ضروریات زندگى، گرفتار شدن در لذات حسى و خیالى، تکاثر هرچه بیشتر ثروت، تلاش براى کسب افتخار و کرامت، از ویژگى هاى برجسته مدینه هاى جاهله است (فارابى، 1995م، ص 127). جست وجوى سعادت انسان ها در پرتو حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه از امور مسلم در تفکر سیاسى شیعه است و حتى بسیارى از متفکران غیراسلامى نیز معتقدند که هدف حکومت، سعادت انسان و جوامع انسانى است. از افلاطون و ارسطو مى توان به عنوان دو چهره شاخص این جریان یاد کرد. دو فیلسوف بزرگ یونانى هدف اصلى حکومت را در این مى دیدند که حکومت شرایطى را فراهم آورد تا شهروندان بتوانند به فضایل انسانى نایل شوند و این نکته مبهمى در اندیشه این دو متفکر نیست؛ چراکه سرتاسر کتاب جمهور افلاطون و اخلاق ارسطو به روشنى این ادعا را اثبات مى کند و شهرت این دو متفکر بر فضیلت گرایى نیز مؤید همین نکته است. در اندیشه اسلامى اوج سعادت انسان ها در دستیابى به قرب الهى جست وجو مى شود و افراد، زمانى از سعادت بیشترى برخوردار خواهند شد که بتوانند به تقرب الهى بیشترى دست پیدا کنند. در قرآن کریم، هدف رسالت انبیا و دین اسلام، نورانى شدن انسان و جامعه معرفى شده است، البته این نورانیت در مسیر حرکت به سوى خداوند تحقق خواهد یافت: «الَر کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ» (ابراهیم: 1)؛ این کتابى است که بر تو نازل شده است تا شما را از ظلمت نجات داده و به نور الهى و راه خداوند عزیز رهنمون باشد. این نور همان خداوند و ذات بى منتهاى اوست که مى توان از طریق حرکت در راه راست خداوند به آن دست پیدا کرد (جوادى آملى، 1388، ص 101). البته رسیدن به این مرحله نیازمند مقدمات و شرایط متعددى است که هر کدام به نوبه خود شکل گیرى هرگونه از استبداد و دیکتاتورى را منتفى مى کند. به خوبى روشن است که گسترش فضایل و مکارم اخلاقى، با زور و قلدرى غیرممکن است و نیازمند آگاهى، خردمندى و هوشیارى است. وظیفه دولت آن نیست که با زور چیزى را بر مردم تحمیل کند، بلکه باید بستر مناسبى براى کمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بینش و خردورزى مردم بکوشد، تا آنان خود، صلاح و راه درست را انتخاب کنند (همان، ص 33ـ34). خواجه نصیرالدین طوسى، حکیم برجسته مسلمان، بر این نکته تأکید مى کند که سعادت از امور مرتبط با افعال ارادى انسان است و در سایه همین افعال ارادى به دست مى آید (طوسى، 1387، ص 64). علاوه بر این، مراتبى از سعادت و کمال انسانى متوقف بر نیت انسان هاست. بدون نیت خالص و الهى، بسیارى از اعمال مؤثر در سعادت، فاقد اثر خواهند شد و نیت هم چیزى نیست که با ارعاب و تحمیل قابل تحقق باشد، بلکه انسان باید با اراده آزاد خود آن را انتخاب کرده و براى تحقق آن اقدام نماید. البتّه در مراتب بالاى نهى از منکر که نیازمند اقدام عملى است، دولت در حدّ لازم، موظف به مبارزه با منکرات است و باید جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگیرد؛ ولى این به معناى این نیست که بخواهند کسى را با زور به بهشت ببرند. حتى کافران ذمى نیز زیر چتر حکومت اسلامى زندگى مى کنند، بدون آنکه کسى متعرض آنها شود و ایمان را به آنها تحمیل نماید. دولت اسلامى موظف به حفظ جان، ناموس، مال و امنیت ایشان ـ همچون مردم مسلمان ـ است. با وجود این، همچنان که دولت ها موظفند براى صیانت جامعه از انواع میکروب ها و بیمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند و هیچ خردمندى این اقدام را زور نمى داند، بلکه امرى لازم تلقى مى کنند، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نیز، دولت باید به مبارزه همت گمارد، تا در پرتو محیطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مکارم اخلاقى و فضایل انسانى و ایمان دینى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند. بنابراین، سعادت و تعالى معنوى انسان ها به عنوان عالى ترین هدف حکومت در نظریه ولایت فقیه، از جمله عناصرى است که در برابر هرگونه استبداد و اختیارات نامحدود قرار گرفته و آزادى انسان را به عنوان شرط لازم براى تحقق کمال انسانى امرى ضرورى نشان مى دهد. بر این اساس، استفاده از ابزارهاى موجود در نظام هاى استبدادى براى تحقق اصلى ترین هدف نظام اسلامى، نه تنها فاقد هرگونه ارزشى است، بلکه ضدارزش نیز خواهد بود. ب. عدالت در کنار سعادت که عالى ترین غایت حکومت است، غایات میانى دیگرى نیز مطرح است. یکى از مهم ترین غایات میانى، مسئله عدالت مى باشد. عدالت به معناى «اعطاى کل ذى حق حقه» است؛ یعنى به هرکس به میزان لیاقت حقش عطا شود (مطهرى، 1371، ج 1، ص 309ـ313). این مفهوم مقدس همواره مورد توجه حکما و فلاسفه، به ویژه آنان که در حوزه سیاست قلم فرسایى کرده اند، بوده است. براى مثال، افلاطون آن را سنگ زیرین فضایل، هماهنگ کننده اجزاى سه گانه مدینه و موجب یگانگى و اعتدال آنها تلقى مى کرد (راداکریشنان، 1367، ج 2، ص 58). هرچند دیدگاه هاى دیگرى هم درباره مفهوم عدالت، به ویژه از سوى اندیشمندان غربى مطرح شده است (میلر، 1387، ص 101ـ124). دومین هدف حکومت در نظام سیاسى اسلام و نظریه ولایت فقیه آن است که زندگى انسان در عرصه فردى و اجتماعى بر اساس عدالت استوار شود. در اسلام، عدالت اجتماعى به دلیل اصالت و ارزش ذاتى آن هدف است، نه آنکه وسیله اى براى هدف هاى اجتماعى دیگر باشد. یکى از مبانى و اصولى که قرآن به آن تأکید مى کند عدالت و حق محورى است: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» (نحل: 90)؛ همانا خداوند فرمان به عدل و احسان مى دهد. عدالت در مورد همه افراد و ملت ها، حتى دشمنان نیزاعمال مى شودقرآن خطاب به مسلمانان مى فرماید: «وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ»(مائده: 8)؛ دشمنى گروهى باعث نشود که با آنان به عدالت رفتار نکنید، عدالت پیشه کنید که آن نزدیک تر به تقواست. این آیه، عدالت را نه تنها در شرایط عادى، بلکه آن را در شرایط خاص هم توصیه مى کند؛ یعنى حتى در شرایطى که نسبت به گروهى بغض و کینه دارید باعث نشود به بى عدالتى رفتار کنید (طبرسى، 1360، ج 6، ص 233). کمتر مسئله اى در اسلام به اهمیت عدالت مى باشد و در میان فضایل، هیچ فضیلتى کامل تر از فضیلت عدالت نیست (طوسى، 1387، ص 131)؛ زیرا مسئله «عدل» همانند مسئله «توحید» در تمام اصول و فروع اسلام ریشه دوانده؛ یعنى همان گونه که هیچ یک از مسائل عقیدتى، عملى، فردى، اجتماعى، سیاسى، اخلاقى و حقوقى از حقیقت توحید و یگانگى جدا نیست، همچنین هیچ یک از آنها را خالى از روح «عدل» نخواهیم یافت. ازاین رو، اسلام به هیچ قیمتى از عدالت دست برنمى دارد؛ زیرا عدالت از ارکان اصلى اسلام به شمار مى رود. به همین دلیل، ملاحظه مى کنیم که اسلام از هر آنچه که منافات با عدالت داشته باشد نهى مى کند. با توجه با اهمیت عدالت در نظام سیاسى اسلام، متفکران برجسته اسلامى، بر جایگاه آن تأکید نموده و آن را از والاترین اهداف حکومت بیان کرده اند. امام خمینى قدس سره تأکید مى کند که برپایى عدالت و گسترانیدن قسط از اهداف پیامبران بوده است و آنان براى این مقصود به تشکیل حکومت دست زده اند. در این باره در کتاب ولایت فقیه چنین مى نویسد: «در حقیقت، مهم ترین وظیفه انبیا علیهم السلام برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعى از طریق اجراى قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهى ملازمه دارد. چنان که این معنا از آیه شریفه به وضوح پیداست: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.» (حدید: 25) هدف بعثت ها به طور کلى این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت را راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و اجراى احکام امکان پذیر است. خواه نبى خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم صلى الله علیه و آله، و خواه پیروانش پس از وى توفیق به تشکیل حکومت و برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پیدا کنند» (موسوى خمینى، 1373، ص 59). حکومت اسلامى در نسبت سنجى آن با عدالت از چنان پیوند مستحکمى برخوردار است که امام خمینى قدس سره از آن به «حکومت عدالت» تعبیر مى کند (موسوى خمینى، 1378، ج 3، ص 509). از آنچه بیان شد روشن مى گردد که در نظریه ولایت فقیه، حکومت، برپایى عدالت در سطوح مختلف و برچیدن ظلم در اشکال گوناگون آن را، از اصلى ترین اهداف خود معرفى مى کند، به گونه اى که اگر برخلاف آن عمل شود حکومت ماهیت دینى خود را از دست خواهد داد. ازاین رو، اختیارات ولىّ فقیه در چارچوب عدالت محدود خواهد شد و کوچک ترین بى توجهى به این مقوله و ارتکاب ظلم در اشکال گوناگون آن به معناى سقوط از مقام ولایت خواهد بود. براساس آنچه در این نوشتار بیان شد روشن گردید که ولایت مطلقه فقیه به معناى حکومت مطلقه در اصطلاح غربى و آزادى مطلق فقیه نیست، بلکه بدین معناست که فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت صلاحیت اجراى همه حدود الهى را دارد، به گونه اى که مدیریت و ولایت او محدود به اجراى برخى از احکام نیست (جوادى آملى، 1388، ص 646) و به تعبیر برخى از اندیشمندان به معناى برخوردارى ولایت از تمام اختیاراتى است که در پرتو آنها مى توان به همه وظایف عمل کرده و به صورت مشروع و برطبق موازین اسلامى به تأمین همه نیازمندى هاى جامعه پرداخت (مصباح، 1388، ج 2، ص 110). مسلما به مقتضاى مبانى نظریه ولایت فقیه اعمال این اختیارات و پیگیرى اهداف حکومت اسلامى از جانب ولىّ فقیه در چارچوب اصول و قواعد مشخصى خواهد بود که خود نظریه پردازان ولایت فقیه هم در موارد متعددى به آن تصریح نموده اند. نتیجه گیرى از آنچه که در این نوشتار گذشت نتایج ذیل به دست مى آید: 1. سعادت و مقام معنوى انسان ها به عنوان بالاترین هدف حکومت در نظریه ولایت فقیه مورد تأکید است که در برابر اختیارات نامحدود قرار گرفته و آزادى انسان را شرط لازم تحقق کمال انسان مى داند. 2. اختیارات ولىّ فقیه در نظریه ولایت فقیه بى ضابطه و نامحدود نیست. چنین اشکالاتى درباره این نظریه معمولاً ریشه در بى توجهى به ابعاد مختلف آن دارد. 3. با اندک تأملى پیرامون مبانى نظریه ولایت فقیه و با در نظر گرفتن اقتضائات آن به این جمع بندى خواهیم رسید که امکان ندارد اختیارات ولىّ فقیه بدون ضابطه و محدودیت باشد، بلکه این مبانى اقتضا مى کند، رفتار، عملکرد و تصمیمات ولىّ فقیه در چارچوب قوانین الهى، مصلحت جامعه اسلامى، عدالت و در راستاى سعادت شهروندان جامعه اسلامى باشد. 4. مردم بر اساس مقتضاى مبانى نظریه ولایت، باید بر روند بهره مندى ولىّ فقیه از این اختیارات، نظارت داشته باشند و در مواردى هم با انتقادات خود ولىّ فقیه را در تأمین بیشتر مصالح اسلام و مسلمانان یارى رسانند. منابع آشورى، داریوش (1379)، دانشنامه سیاسى (فرهنگ اصطلاحات و مکتب هاى سیاسى)، تهران، مروارید. ابن منظور، محمدبن مکرم (بى تا)، لسان العرب، بیروت، دارالارشاد التراث العربى. ابوحبیب، سعدى (1408ق)، القاموس الفقهى لغة و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر. جعفرپیشه، مصطفى (1380)، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى. جعفرى، محمدتقى (1379)، حکمت اصول سیاسى اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه. جوادى آملى، عبدالله (1384)، انتظار بشر از دین، قم، اسراء. ـــــ (1388)، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء. ـــــ (1387)، نسبت دین و دنیا، قم، اسراء. حائرى یزدى، مهدى (بى تا)، حکمت و حکومت، بى جا، بى نا. راداکریشنان، سروپالى (1367)، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمه خسرو جهاندارى، تهران، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامى. رجبى، محمود (1388)، انسان شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. شعیرى، تاج الدین محمدبن محمدبن (1406ق)، جامع الاخبار، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات. طبرسى، فضل بن حسن (1360)، تفسیر مجمع البیان، ترجمه گروهى از مترجمان، تهران، فراهانى. طریحى، فخرالدین (1365)، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینى، تهران، کتابفروشى مرتضوى. طوسى، خواجه نصیرالدین (1387)، اخلاق ناصرى، تصحیح مجتبى مینوى و علیرضا حیدرى، تهران، خوارزمى. عبدالرحمان، محمود (بى تا)، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیة، بى جا، بى نا. غنوشى، راشد (1381)، آزادى هاى عمومى در حکومت اسلامى، ترجمه حسین صابرى، تهران، علمى و فرهنگى. فارابى، ابونصر (1371)، التنبیه على سبیل السعاده، مقدمه جعفر آل یاسین، تهران، حکمت. ـــــ (1995م)، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، مقدمه على بوملحم، بیروت، مکتبة الهلال. ـــــ (1949م)، احصاء العلوم، مقدمه عثمان امین، مصر، دارالفکرالعربى. ـــــ (1996م)، سیاسه المدنیه، مقدمه على بوملحم، بیروت، مکتبة الهلال. ـــــ (1991م)، کتاب الملة و نصوص اخرى، مقدمه محسن مهدى، بیروت، دارالمشرق. مشکینى، میرزاعلى (1416ق)، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم الهادى. مصباح، محمدتقى (1384الف)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1384ب)، معارف قرآن (1ـ3)، خداشناسى، کیهان شناسى، انسان شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1384ج)، معارف قرآن (4و5)، راه و راهنماشناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1388)، نظریه سیاسى اسلام، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1390)، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. مطهرى، مرتضى (1371)، پیرامون انقلاب اسلامى، تهران، صدرا. ـــــ (1380)، مجموعه آثار، تهران، صدرا. مقرى، احمد (1929م)، المصباح المنیر، تصحیح محمد محى الدین عبدالحمید و حسن الهادى حسین، بى جا، بى نا. موسوى خمینى، روح الله (1378)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى. ـــــ (1373)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى. میلر، دیوید (1387)، فلسفه سیاسى، ترجمه کمال پولادى، تهران، نشر مرکز. مؤمن قمى، محمد (1428ق)، الولایة الهیه الاسلامیه أو الحکومة الاسلامیه، قم، جامعه مدرسین. هادوى تهرانى، مهدى (1380)، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد. هیوود، اندرو (1389)، مقدمه نظریه سیاسى، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس. مهدى قربانى/ کارشناس ارشد علوم سیاسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. منبع: ماهنامه معرفت شماره 184 انتهای متن/
93/04/14 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها